در حاشیه داغ بازار کار ایران، موضوع حضور اتباع خارجی حالا دیگر به چالشی جدی بدل شده است؛ چالشی که هم کارفرما و هم کارگر، هم دولت و هم جامعه را درگیر کرده است. در حالی‌ که در کشورهای توسعه‌یافته، جذب نیروی کار خارجی در قالب سیاست‌های مهاجرتی هدفمند دنبال می‌شود، در ایران این فرایند اغلب بدون طراحی جامع و بعضاً خارج از چارچوب قانون در جریان است. ماده (۱۲۰) قانون کار ورود و اشتغال اتباع خارجی را به داشتن روادید و پروانه کار منوط و ماده (۱۸۱) نیز برای تخلف‌ از این قاعده مجازات تعیین کرده، اما در واقعیت بسیاری از مشاغل سخت و غیرجذاب به اتباعی سپرده شده که نه از بیمه خبری دارند و نه از دستمزد عادلانه.
روایت‌های میدانی و اظهارات مسئولان وزارت کار نشان می‌دهد بخش قابل‌توجهی از بازار کار تهران در اختیار اتباع خارجی است؛ از مرغداری‌ و چاه‌کنی‌ گرفته تا برخی اصناف خدماتی و تولیدی. در این میان، کارفرمایانی نیز هستند که با انگیزه کاهش هزینه، به‌ویژه فرار از پرداخت حق‌بیمه و مزایای قانونی، تمایل بیشتری به به‌کارگیری کارگران خارجی دارند. 
سید مالک حسینی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون درباره این موضوع می‌گوید که حذف کامل نیروی کار خارجی نه ممکن است و نه واقع‌بینانه. او بر «ساماندهی» تأکید دارد و به لزوم ارائه بسته‌های تشویقی برای جذب نیروی کار ایرانی اشاره می‌کند، اما این دیدگاه با انتقاد فعالان کارگری مواجه شده است. سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نیز هشدار می‌دهد وابستگی مشهود به نیروی کار خارجی در بسیاری از صنایع، در حال لطمه‌ زدن به فرصت‌های اشتغال، آموزش و حتی بهداشت و درمان شهروندان ایرانی است. او می‌گوید بیش از ۸۰ درصد تولدها در برخی زایشگاه‌ها متعلق به اتباع خارجی است و جامعه کارگری باید حداقل‌های معیشتی را با آنان تقسیم کند. از سوی دیگر، علی باقری، مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار نیز بر ضرورت «مشاهده‌پذیر» و «مسئولیت‌پذیر» بودن همه نیروهای فعال - اعم از ایرانی و غیرایرانی - تأکید و از بی‌اعتمادی متقابل بین کارفرما و نیروی کار اتباع به‌عنوان مانعی برای قانون‌مداری یاد می‌کند.
با این حال، صدای منتقدانی مانند فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، همچنان بلند است. او معتقد است جوانان ایرانی آماده ورود به بازار کار هستند، اما زمانی حاضر به پذیرش مشاغل دشوار خواهند شد که حقوق منصفانه دریافت کنند. از نگاه بیات، بهره‌برداری از نیروی کار خارجی صرفاً به دلیل ارزان‌ بودن، آسیب به تولید ملی و زیرپا گذاشتن حقوق کارگران داخلی است؛ به‌ویژه آنکه برخی اتباع، خود دیگر به دستمزدهای پایین تن نمی‌دهند و همزمان از حمایت‌های یارانه‌ای برخوردارند.
در شرایطی که رکود اقتصادی و بیکاری جوانان فشار مضاعفی بر بازار کار وارد کرده، ورود کنترل‌نشده اتباع غیرمجاز به کشور، نه‌تنها فرصت‌های شغلی که حتی ظرفیت‌های آموزشی، درمانی و رفاهی را تحت‌الشعاع قرار داده است. بهزاد سام دلیری، مدیرکل کار استان تهران در توصیف تبعات حضور بی‌ضابطه مهاجران غیرمجاز از مشکلات امنیتی و بهداشتی سخن گفته و خواستار اعمال نظارت‌های جدی شده است. حالا همه نگاه‌ها به دولت است؛ آیا می‌تواند سیاستی تنظیم کند که هم پاسخگوی نیاز تولید و هم حافظ حقوق جامعه کارگری ایران باشد؟