سهم ۵۰ درصدی استان تهران از فرصت‌های شغلی
تمرکز افراطی اشتغال در مرکز کشور
برای رهایی تهران از فشارهای روزافزون و تحقق توسعه در سایر مناطق کشور، تغییرات بنیادین در سیاست‌های اشتغالزایی الزامی است. این تغییرات نه از پشت میزهای اداری بلکه از میدان عمل و با حضور کارشناسان، دغدغه‌مندان و فعالان محلی ممکن است. تنها از طریق تحقیق و بررسی دقیق فرصت‌ها و امکانات موجود در هر منطقه و ایجاد راهکارهای ملموس است که می‌توان به نتایج قابل اجرا دست یافت. توقف روند فزاینده نابرابری‌ها نیازمند اقداماتی جدی و پایدار است.
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
۰ درصد مشاغل ایجادی یک سال گذشته فقط در استان تهران بوده است. این عبارت را وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توصیف نامتوازن بودن سیاست‌های اشتغالزایی اعلام کرد. ۱۰ اردیبهشت، «احمد میدری» گفت: «یکی از موضوعات آماری مهم این است که ۵۰ درصد مشاغل ایجادی یک سال گذشته فقط در استان تهران بوده است. به این معنا که سهم کل استان‌های کشور با سهم یک استان برابری می‌کند و این بیانگر نابرابری فزاینده شغل و فرصت‌های اقتصادی در کشور است که زندگی را برای ساکنان تهران و کل کشور مختل کرده است.»
وزیر کار در یک برنامه تلویزیونی به مناسبت هفته کارگر گفت: «ما به زودی آماری از وضعیت اشتغال در کشور برحسب آمارهای ثبتی بر حسب کد ملی افراد منتشر می‌کنیم که تاکنون در کشور منتشر نشده است. در این آمارها، تحولات مهمی از بازار کار ایران نشان داده خواهد شد.»
او با بیان اینکه از حدود ۲۶ میلیون نفر شاغل ۱۷ میلیون نفر بیمه شده سازمان تأمین‌اجتماعی هستند؛ افزود: «ما به کمک اطلاعات آماری سازمان تأمین اجتماعی می‌توانیم بگوییم در دو مقطع در بازار کار رسمی کشور چه اتفاقاتی افتاده است.»
نابرابری فزاینده در اشتغالزایی
براساس آماری که وزیر کار ارائه داده، نیمی از مشاغل رسمی ایجاد شده در یک سال گذشته تنها در استان تهران متمرکز شده، در حالی که سایر استان‌های کشور سهمی ناچیز از این فرصت‌ها داشته‌اند. این نخستین‌بار است که چنین داده‌های تفکیک‌شده‌ای در سطح ملی منتشر می‌شود که نشان‌دهنده یک واقعیت تلخ است: «نابرابری فزاینده در بازار کار کشور که نتیجه آن سهم ناعادلانه استان‌های مختلف به خصوص مناطق محروم و کم‌برخوردار از فرصت‌های شغلی است. مصائبی از جمله مهاجرت گسترده برای کار، حاشیه‌نشینی، گسترش مشاغل غیررسمی و افول سطح کیفی زندگی طبقات مزدبگیر و کارگر، نتیجه مستقیم این نابرابری فزاینده است.»
احمد میدری با تأیید آسیب‌های وارده از محل نابرابری فضای اشتغال با تأکید بر لزوم شفافیت آماری اعلام کرد: «تحلیل داده‌های تأمین‌اجتماعی نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ شغل جدید، ۵۰ مورد در تهران ایجاد شده‌اند. این نابرابری نه‌تنها فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های پایتخت وارد می‌کند بلکه مهاجرت بی‌رویه به تهران و محرومیت استان‌ها را تشدید می‌کند.» او افزود: «تا پیش از این، آمار دقیقی از توزیع جغرافیایی اشتغال در دسترس نبود. امروز با راه‌اندازی سامانه یکپارچه رصد بازار کار، می‌توانیم روند‌ها را ریشه‌یابی و سیاستگذاری کنیم.»
آماری از ایجاد اشتغال در تهران
به نظر می‌رسد رسالتی به نام «ایجاد اشتغال» و «تعهد برای ایجاد اشتغال» در استان تهران جدی‌تر از سایر استان‌های کشور دنبال می‌شود. در تیرماه سال گذشته، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی تعهد اشتغال استان از تلاش برای ایجاد ۱۸۰هزار شغل تا پایان سال خبر داد. محمد علیمهری در جمع خبرنگاران از وضعیت مطلوب تعهد اشتغال در استان تهران خبر داد و گفت: «طی سال جاری ۲۰ درصد به تعهد اشتغال استان افزوده شده؛ یعنی ما از ۱۵۰ هزار تعهد به ایجاد ۱۸۰ هزار شغل در سال ۱۴۰۳ رسیده‌ایم.»
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با بیان اینکه اشتغال‌های ایجاد شده در سامانه رصد به ثبت می‌رسند، گفت: «عدد مذکور پس از ثبت در سامانه رصد و صحتسنجی اعلام شده است.»
علیمهری با اشاره به اینکه در سامانه رصد، سنجش و آزمون عدم صوری بودن شغل‌های ایجادی انجام می‌شود و تعهد‌ها قابل پیگیری هستند که شغل‌ها پایدار باشند، تأکید کرد: «این اقدام طی ۳۰ سال اخیر برای اولین‌بار در استان تهران صورت گرفته است.»
رسیدن به «تعهد ۵۰ درصدی اشتغال در استان تهران» یکی از هدف‌گذاری‌های مدیران اجرایی و اشتغالزایی استان تهران در سال گذشته بود که ظاهراً قرار بود این هدف تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳ محقق شود. هدف آماری این تعهد ۵۰ درصدی، ایجاد ۱۸۰ هزار شغل جدید در استان تهران بود، اما آمارهای اعلامی رسمی که البته مبتنی بر اطلاعات سامانه رصد اشتغال است و چندان به شاخص‌هایی مانند ماندگاری یا کیفیت اشتغال ایجادی اهمیت نمی‌دهد، نشان‌دهنده این است که ۱۰ هزار شغل بیشتر از تعهد اشتغالزایی در تهران ایجاد شده است.
نیمه‌های اردیبهشت سال جاری، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: «با تحقق ۱۹۰ هزار فرصت شغلی در سال ۱۴۰۳، این استان ۱۰ هزار فرصت بیش از رقم تکلیف شده برای اشتغالزایی را محقق ساخت و بدین ترتیب صدرنشین ایجاد فرصت‌های شغلی کشور شد.»
بهزاد سام‌دلیری افزود: «استان تهران توانست با رویکرد جهادی و تعامل دستگاه‌ها، رتبه اول کشور را در ایجاد اشتغال کسب کند و در اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بخش خدمات سهم قابل توجهی در این موفقیت داشته‌اند.» او به برنامه‌ریزی دولت سیزدهم برای ایجاد یک میلیون شغل در سال اشاره کرد و یادآور شد: «وزارت تعاون تعهد ایجاد ۱۸۰ هزار فرصت شغلی جدید را برای استان تهران در سال گذشته تعیین کرد که خوشبختانه استان تهران با تکیه بر ظرفیت‌های موجود و به‌رغم چالش‌های مربوط به جمعیت انبوه، توانست از این تعهد فراتر رفته و بیش از ۱۹۰ هزار شغل ایجاد کند.»
اشتغالزایی نامتوازن و آمارهای رسمی
وقتی این داده‌های آماری را کنار اظهارات وزیر کار در هفته کارگر مبنی بر اینکه ۵۰ درصد اشتغال ایجادی سال گذشته در استان تهران بوده، می‌گذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که در سال قبل حدود ۳۶۰ هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شده که ۱۹۰ هزار شغل فقط اختصاص به استان تهران داشته است. به‌عبارتی، در تهران ۱۹۰ هزار شغل جدید ایجاد شده (۱۰ هزار شغل بیشتر از هدفگذاری‌ها)، اما در سایر مناطق کشور روی هم‌رفته حدود ۱۹۰ هزار شغل در طول یک سال ایجاد شده است.
اگر ۱۹۰ هزار شغل ایجاد شده در همه استان‌های کشور منهای تهران را بر مجموع جمعیت این استان‌ها و بازه وسیع جغرافیایی آن‌ها تقسیم کنیم، می‌بینیم اشتغالزایی ادعایی چیزی در حد صفر یا فقط کمی بالاتر از صفر بوده و شهرستان‌ها و استان‌های حاشیه‌ای سهمی از ایجاد اشتغال نداشته‌اند و در بسیاری از مناطق کشور همچنان «کار» نیست.
البته باید توجه داشته باشیم که آمارهای اشتغالزایی بر مبنای داده‌های سامانه رصد اشتغال فراهم شده و به احتمال زیاد اطلاعات مربوط به ایجاد اشتغال خُرد در واحدهای بخش خصوصی را دربر نمی‌گیرد، اما به احتمال نزدیک به یقین، در فضای بخش خصوصی نیز نمودارها چیزی جز همین واقعیت تلخ را نشان نمی‌دهند: «عمده اشتغال و فرصت شغلی به تهران و در نهایت چند استان برخوردار و صنعتی کشور مانند آذربایجان یا مرکزی اختصاص دارد و سهم مناطق حاشیه‌ای از ایجاد اشتغال به‌شدت ناچیز است.»
چالش ملی تمرکزگرایی
تمرکز اشتغال و اشتغالزایی در تهران چه عواقبی دارد و چگونه می‌توان از این عدم تعادل آماری به نفع توسعه مناطق کم‌برخوردار خارج شد؟ «اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان کشور در شورای‌عالی کار و عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور در گفتگو با آتیه‌نو در این رابطه تصریح کرد: «یکی از مشکلات اساسی کشور، تمرکزگرایی و تمرکز همه چیز در پایتخت است. این تمرکزگرایی، آسیب‌های بسیار به وجود می‌آورد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بحران ناترازی است. ما شاهد ناترازی شدید انرژی در شهرستان‌های اطراف تهران هستیم. تمرکز صنایع در این مناطق موجب افزایش مصرف انرژی شده، اما برای تأمین انرژی آن‌ها فکری نکرده‌اند.»
این فعال صنفی کارفرمایان افزود: «اگر برای معضل ناترازی چاره‌ای اندیشیده نشود، تبدیل به یک بحران جدی می‌شود. البته راه‌حل مؤثر از دیدگاه من، توقف توسعه اشتغال در منطقه تهران و در گامی فراتر، انتقال کارخانه‌ها و صنایع به استان‌های دیگر است. تهران همین امروز درگیر کمبود و ناترازی است و زیرساخت‌های تمرکز بیشتر را ندارد. شما وقتی به ساختار شهرهای بزرگ جهان نگاه می‌کنید، می‌بینید زیرساخت‌های توسعه فراهم است اما تهران زیرساخت کافی؛ نه در حوزه انرژی و نه در حوزه حمل‌ونقل یا بافت شهری در اختیار ندارد.» آهنی‌ها با بیان اینکه در 10 روز گذشته غالباً بدون هماهنگی، برق کارخانه‌هایی که کوره ذوب دارند، گاه و بیگاه قطع شده ادامه داد: «وقتی کار معطل می‌ماند، سرمایه نیز هرز می‌رود و مدیر کارخانه به سکته می‌افتد، برق برای چند ساعت وصل می‌شود. این اتفاقات، همه محصول توسعه نامتوازن و فقدان زیرساخت‌های توسعه است. تمرکز اشتغال در تهران بدون تأمین زیرساخت‌ها به یک مصیبت تبدیل شده است.»
به گفته این فعال صنفی کارفرمایان، نگاه‌ها باید به سمت منطقه‌ای‌سازی اشتغال برمبنای امکانات معطوف شود؛ به این معنا که هر منطقه در حوزه اشتغالزایی یک استقلال نسبی داشته باشد و با مدیریت امکانات خود، دست به ایجاد اشتغال بزند و صنایع خود را توسعه بخشد، نه اینکه وقتی در تهران مصرف انرژی بالاست، بیاییم از مناطق اطراف یا استان‌های اطراف برداریم و به تهران منتقل کنیم!
آهنی‌ها با تأکید بر اینکه متأسفانه امکان درآمدزایی بیشتر فقط در تهران میسر است و همین نقیصه، موجب خالی شدن شهرستان‌ها از نیروی جوان می‌شود، یادآور شد: «توزیع اشتغال در کشور نیاز به یک نقشه راه دقیق دارد. برخی صنایع باید فقط در برخی مناطق خاص توسعه یابند. از سوی دیگر، برای ترغیب کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به اشتغالزایی در مناطق پیرامونی باید یکسری مزیت‌ها در نظر گرفته شود. این موجب می‌شود به یک توسعه متوازن برسیم و بدنه کشور به اندازه سر آن رشد کند. امروز متأسفانه می‌بینیم سر یا همان پایتخت بیش از اندازه رشد کرده اما برخی جاها آنقدر نحیف است که شکنندگی بیش از حد ایجاد شده است.»
این فعال صنفی کارفرمایان تصریح کرد: «ما نیاز به تدوین استراتژی درست و اصولی برای اشتغالزایی داریم. با تعهدگذاری‌های کمّی به توسعه متوازن نمی‌رسیم. برای داشتن استراتژی صحیح نیاز به دانش، پژوهش و کار میدانی درست و کیفی داریم. اگر در تصمیم‌گیری‌ها به استراتژی‌های کارشناسانه رجوع نکنیم و برخورد ما فقط سیاسی باشد، بحران‌ها تشدید می‌شود. امروز اشتغالزایی تبدیل به یک منازعه سیاسی میان نمایندگان مجلس شده و هر نماینده برای حوزه انتخابی خود چانه‌زنی و سهم‌خواهی می‌کند. ما استراتژی کلان غیرسیاسی و کارشناسانه نداریم.» اقتصاد بر مبنای اقتصاد و نه سیاست و اشتغال بر مبنای نقشه راه کیفی توسعه نه تمرکزگرایی و سهم‌خواهی، بایستی یک هدف کلان باشد. اینکه بیاییم برای تهران یک تعهد ۵۰ درصدی اشتغال تعریف کنیم و تنها با اتکا به داده‌های سامانه رصد اشتغال یکسری نتیجه‌گیری‌های نافع به حال خود کنیم و توجهی نداشته باشیم که چه بر سر بازار محدود و بی‌امکانات اشتغال در استان‌های پیرامونی می‌آید، به توسعه متوازن اقتصادی نمی‌انجامد.
در حال حاضر جوانانی که در استان‌های محروم و دورافتاده مانند سیستان و بلوچستان، کرمانشاه یا ایلام به دنبال شغل می‌گردند، حتی اگر تحصیلکرده و مجرب باشند و انگیزه و تعهد کافی برای ماندن در خاک مادری خود را هم داشته باشند، بازهم سرشان به سنگ می‌خورد و به بن‌بست می‌رسند. درآمدزایی و امرار معاش آن‌ها در استان‌های محل تولدشان راهکاری ندارد جز اینکه مدارک دانشگاهی و تحصیلات خود را ببوسند و سر تاقچه بگذارند و در عوض به شغل‌هایی مانند سوخت‌کشی، کولبری یا در بهترین حالت، دستفروشی روی بیاورند. در چنین شرایطی، این جوانان در صورتی که کوچک‌ترین مسیری برای فرار باز شود، دست به مهاجرت به پایتخت می‌زنند و این مهاجرت گسترده در ابعادی این‌چنین وسیع، بحران ناترازی‌ها را در حوزه‌های مختلف تشدید می‌کند.
وزیر کار در یک برنامه تلویزیونی به مناسبت هفته کارگر گفت: «ما به زودی آماری از وضعیت اشتغال در کشور برحسب آمارهای ثبتی بر حسب کد ملی افراد منتشر می‌کنیم که تاکنون در کشور منتشر نشده است. در این آمارها، تحولات مهمی از بازار کار ایران نشان داده خواهد شد.»
او با بیان اینکه از حدود ۲۶ میلیون نفر شاغل ۱۷ میلیون نفر بیمه شده سازمان تأمین‌اجتماعی هستند؛ افزود: «ما به کمک اطلاعات آماری سازمان تأمین اجتماعی می‌توانیم بگوییم در دو مقطع در بازار کار رسمی کشور چه اتفاقاتی افتاده است.»
نابرابری فزاینده در اشتغالزایی
براساس آماری که وزیر کار ارائه داده، نیمی از مشاغل رسمی ایجاد شده در یک سال گذشته تنها در استان تهران متمرکز شده، در حالی که سایر استان‌های کشور سهمی ناچیز از این فرصت‌ها داشته‌اند. این نخستین‌بار است که چنین داده‌های تفکیک‌شده‌ای در سطح ملی منتشر می‌شود که نشان‌دهنده یک واقعیت تلخ است: «نابرابری فزاینده در بازار کار کشور که نتیجه آن سهم ناعادلانه استان‌های مختلف به خصوص مناطق محروم و کم‌برخوردار از فرصت‌های شغلی است. مصائبی از جمله مهاجرت گسترده برای کار، حاشیه‌نشینی، گسترش مشاغل غیررسمی و افول سطح کیفی زندگی طبقات مزدبگیر و کارگر، نتیجه مستقیم این نابرابری فزاینده است.»
احمد میدری با تأیید آسیب‌های وارده از محل نابرابری فضای اشتغال با تأکید بر لزوم شفافیت آماری اعلام کرد: «تحلیل داده‌های تأمین‌اجتماعی نشان می‌دهد از هر ۱۰۰ شغل جدید، ۵۰ مورد در تهران ایجاد شده‌اند. این نابرابری نه‌تنها فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های پایتخت وارد می‌کند بلکه مهاجرت بی‌رویه به تهران و محرومیت استان‌ها را تشدید می‌کند.» او افزود: «تا پیش از این، آمار دقیقی از توزیع جغرافیایی اشتغال در دسترس نبود. امروز با راه‌اندازی سامانه یکپارچه رصد بازار کار، می‌توانیم روند‌ها را ریشه‌یابی و سیاستگذاری کنیم.»
آماری از ایجاد اشتغال در تهران
به نظر می‌رسد رسالتی به نام «ایجاد اشتغال» و «تعهد برای ایجاد اشتغال» در استان تهران جدی‌تر از سایر استان‌های کشور دنبال می‌شود. در تیرماه سال گذشته، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به افزایش ۲۰ درصدی تعهد اشتغال استان از تلاش برای ایجاد ۱۸۰هزار شغل تا پایان سال خبر داد. محمد علیمهری در جمع خبرنگاران از وضعیت مطلوب تعهد اشتغال در استان تهران خبر داد و گفت: «طی سال جاری ۲۰ درصد به تعهد اشتغال استان افزوده شده؛ یعنی ما از ۱۵۰ هزار تعهد به ایجاد ۱۸۰ هزار شغل در سال ۱۴۰۳ رسیده‌ایم.»
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با بیان اینکه اشتغال‌های ایجاد شده در سامانه رصد به ثبت می‌رسند، گفت: «عدد مذکور پس از ثبت در سامانه رصد و صحتسنجی اعلام شده است.»
علیمهری با اشاره به اینکه در سامانه رصد، سنجش و آزمون عدم صوری بودن شغل‌های ایجادی انجام می‌شود و تعهد‌ها قابل پیگیری هستند که شغل‌ها پایدار باشند، تأکید کرد: «این اقدام طی ۳۰ سال اخیر برای اولین‌بار در استان تهران صورت گرفته است.»
رسیدن به «تعهد ۵۰ درصدی اشتغال در استان تهران» یکی از هدف‌گذاری‌های مدیران اجرایی و اشتغالزایی استان تهران در سال گذشته بود که ظاهراً قرار بود این هدف تا پایان شهریورماه ۱۴۰۳ محقق شود. هدف آماری این تعهد ۵۰ درصدی، ایجاد ۱۸۰ هزار شغل جدید در استان تهران بود، اما آمارهای اعلامی رسمی که البته مبتنی بر اطلاعات سامانه رصد اشتغال است و چندان به شاخص‌هایی مانند ماندگاری یا کیفیت اشتغال ایجادی اهمیت نمی‌دهد، نشان‌دهنده این است که ۱۰ هزار شغل بیشتر از تعهد اشتغالزایی در تهران ایجاد شده است.
نیمه‌های اردیبهشت سال جاری، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران گفت: «با تحقق ۱۹۰ هزار فرصت شغلی در سال ۱۴۰۳، این استان ۱۰ هزار فرصت بیش از رقم تکلیف شده برای اشتغالزایی را محقق ساخت و بدین ترتیب صدرنشین ایجاد فرصت‌های شغلی کشور شد.»
بهزاد سام‌دلیری افزود: «استان تهران توانست با رویکرد جهادی و تعامل دستگاه‌ها، رتبه اول کشور را در ایجاد اشتغال کسب کند و در اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و بخش خدمات سهم قابل توجهی در این موفقیت داشته‌اند.» او به برنامه‌ریزی دولت سیزدهم برای ایجاد یک میلیون شغل در سال اشاره کرد و یادآور شد: «وزارت تعاون تعهد ایجاد ۱۸۰ هزار فرصت شغلی جدید را برای استان تهران در سال گذشته تعیین کرد که خوشبختانه استان تهران با تکیه بر ظرفیت‌های موجود و به‌رغم چالش‌های مربوط به جمعیت انبوه، توانست از این تعهد فراتر رفته و بیش از ۱۹۰ هزار شغل ایجاد کند.»
اشتغالزایی نامتوازن و آمارهای رسمی
وقتی این داده‌های آماری را کنار اظهارات وزیر کار در هفته کارگر مبنی بر اینکه ۵۰ درصد اشتغال ایجادی سال گذشته در استان تهران بوده، می‌گذاریم، به این نتیجه می‌رسیم که در سال قبل حدود ۳۶۰ هزار فرصت شغلی جدید در کشور ایجاد شده که ۱۹۰ هزار شغل فقط اختصاص به استان تهران داشته است. به‌عبارتی، در تهران ۱۹۰ هزار شغل جدید ایجاد شده (۱۰ هزار شغل بیشتر از هدفگذاری‌ها)، اما در سایر مناطق کشور روی هم‌رفته حدود ۱۹۰ هزار شغل در طول یک سال ایجاد شده است.
اگر ۱۹۰ هزار شغل ایجاد شده در همه استان‌های کشور منهای تهران را بر مجموع جمعیت این استان‌ها و بازه وسیع جغرافیایی آن‌ها تقسیم کنیم، می‌بینیم اشتغالزایی ادعایی چیزی در حد صفر یا فقط کمی بالاتر از صفر بوده و شهرستان‌ها و استان‌های حاشیه‌ای سهمی از ایجاد اشتغال نداشته‌اند و در بسیاری از مناطق کشور همچنان «کار» نیست.
البته باید توجه داشته باشیم که آمارهای اشتغالزایی بر مبنای داده‌های سامانه رصد اشتغال فراهم شده و به احتمال زیاد اطلاعات مربوط به ایجاد اشتغال خُرد در واحدهای بخش خصوصی را دربر نمی‌گیرد، اما به احتمال نزدیک به یقین، در فضای بخش خصوصی نیز نمودارها چیزی جز همین واقعیت تلخ را نشان نمی‌دهند: «عمده اشتغال و فرصت شغلی به تهران و در نهایت چند استان برخوردار و صنعتی کشور مانند آذربایجان یا مرکزی اختصاص دارد و سهم مناطق حاشیه‌ای از ایجاد اشتغال به‌شدت ناچیز است.»
چالش ملی تمرکزگرایی
تمرکز اشتغال و اشتغالزایی در تهران چه عواقبی دارد و چگونه می‌توان از این عدم تعادل آماری به نفع توسعه مناطق کم‌برخوردار خارج شد؟ «اصغر آهنی‌ها» نماینده کارفرمایان کشور در شورای‌عالی کار و عضو هیأت مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور در گفتگو با آتیه‌نو در این رابطه تصریح کرد: «یکی از مشکلات اساسی کشور، تمرکزگرایی و تمرکز همه چیز در پایتخت است. این تمرکزگرایی، آسیب‌های بسیار به وجود می‌آورد که یکی از مهم‌ترین آن‌ها بحران ناترازی است. ما شاهد ناترازی شدید انرژی در شهرستان‌های اطراف تهران هستیم. تمرکز صنایع در این مناطق موجب افزایش مصرف انرژی شده، اما برای تأمین انرژی آن‌ها فکری نکرده‌اند.»
این فعال صنفی کارفرمایان افزود: «اگر برای معضل ناترازی چاره‌ای اندیشیده نشود، تبدیل به یک بحران جدی می‌شود. البته راه‌حل مؤثر از دیدگاه من، توقف توسعه اشتغال در منطقه تهران و در گامی فراتر، انتقال کارخانه‌ها و صنایع به استان‌های دیگر است. تهران همین امروز درگیر کمبود و ناترازی است و زیرساخت‌های تمرکز بیشتر را ندارد. شما وقتی به ساختار شهرهای بزرگ جهان نگاه می‌کنید، می‌بینید زیرساخت‌های توسعه فراهم است اما تهران زیرساخت کافی؛ نه در حوزه انرژی و نه در حوزه حمل‌ونقل یا بافت شهری در اختیار ندارد.» آهنی‌ها با بیان اینکه در 10 روز گذشته غالباً بدون هماهنگی، برق کارخانه‌هایی که کوره ذوب دارند، گاه و بیگاه قطع شده ادامه داد: «وقتی کار معطل می‌ماند، سرمایه نیز هرز می‌رود و مدیر کارخانه به سکته می‌افتد، برق برای چند ساعت وصل می‌شود. این اتفاقات، همه محصول توسعه نامتوازن و فقدان زیرساخت‌های توسعه است. تمرکز اشتغال در تهران بدون تأمین زیرساخت‌ها به یک مصیبت تبدیل شده است.»
به گفته این فعال صنفی کارفرمایان، نگاه‌ها باید به سمت منطقه‌ای‌سازی اشتغال برمبنای امکانات معطوف شود؛ به این معنا که هر منطقه در حوزه اشتغالزایی یک استقلال نسبی داشته باشد و با مدیریت امکانات خود، دست به ایجاد اشتغال بزند و صنایع خود را توسعه بخشد، نه اینکه وقتی در تهران مصرف انرژی بالاست، بیاییم از مناطق اطراف یا استان‌های اطراف برداریم و به تهران منتقل کنیم!
آهنی‌ها با تأکید بر اینکه متأسفانه امکان درآمدزایی بیشتر فقط در تهران میسر است و همین نقیصه، موجب خالی شدن شهرستان‌ها از نیروی جوان می‌شود، یادآور شد: «توزیع اشتغال در کشور نیاز به یک نقشه راه دقیق دارد. برخی صنایع باید فقط در برخی مناطق خاص توسعه یابند. از سوی دیگر، برای ترغیب کارآفرینان و سرمایه‌گذاران به اشتغالزایی در مناطق پیرامونی باید یکسری مزیت‌ها در نظر گرفته شود. این موجب می‌شود به یک توسعه متوازن برسیم و بدنه کشور به اندازه سر آن رشد کند. امروز متأسفانه می‌بینیم سر یا همان پایتخت بیش از اندازه رشد کرده اما برخی جاها آنقدر نحیف است که شکنندگی بیش از حد ایجاد شده است.»
این فعال صنفی کارفرمایان تصریح کرد: «ما نیاز به تدوین استراتژی درست و اصولی برای اشتغالزایی داریم. با تعهدگذاری‌های کمّی به توسعه متوازن نمی‌رسیم. برای داشتن استراتژی صحیح نیاز به دانش، پژوهش و کار میدانی درست و کیفی داریم. اگر در تصمیم‌گیری‌ها به استراتژی‌های کارشناسانه رجوع نکنیم و برخورد ما فقط سیاسی باشد، بحران‌ها تشدید می‌شود. امروز اشتغالزایی تبدیل به یک منازعه سیاسی میان نمایندگان مجلس شده و هر نماینده برای حوزه انتخابی خود چانه‌زنی و سهم‌خواهی می‌کند. ما استراتژی کلان غیرسیاسی و کارشناسانه نداریم.» اقتصاد بر مبنای اقتصاد و نه سیاست و اشتغال بر مبنای نقشه راه کیفی توسعه نه تمرکزگرایی و سهم‌خواهی، بایستی یک هدف کلان باشد. اینکه بیاییم برای تهران یک تعهد ۵۰ درصدی اشتغال تعریف کنیم و تنها با اتکا به داده‌های سامانه رصد اشتغال یکسری نتیجه‌گیری‌های نافع به حال خود کنیم و توجهی نداشته باشیم که چه بر سر بازار محدود و بی‌امکانات اشتغال در استان‌های پیرامونی می‌آید، به توسعه متوازن اقتصادی نمی‌انجامد.
در حال حاضر جوانانی که در استان‌های محروم و دورافتاده مانند سیستان و بلوچستان، کرمانشاه یا ایلام به دنبال شغل می‌گردند، حتی اگر تحصیلکرده و مجرب باشند و انگیزه و تعهد کافی برای ماندن در خاک مادری خود را هم داشته باشند، بازهم سرشان به سنگ می‌خورد و به بن‌بست می‌رسند. درآمدزایی و امرار معاش آن‌ها در استان‌های محل تولدشان راهکاری ندارد جز اینکه مدارک دانشگاهی و تحصیلات خود را ببوسند و سر تاقچه بگذارند و در عوض به شغل‌هایی مانند سوخت‌کشی، کولبری یا در بهترین حالت، دستفروشی روی بیاورند. در چنین شرایطی، این جوانان در صورتی که کوچک‌ترین مسیری برای فرار باز شود، دست به مهاجرت به پایتخت می‌زنند و این مهاجرت گسترده در ابعادی این‌چنین وسیع، بحران ناترازی‌ها را در حوزه‌های مختلف تشدید می‌کند.
ارسال دیدگاه
