تصمیم‌سازی درباره حداقل دستمزد یکی از چالش‌برانگیزترین بخش‌های سیاستگذاری بازار کار در ایران است؛ بخشی که نه‌تنها هر سال موضوع چانه‌زنی‌های فشرده میان شرکای اجتماعی قرار می‌گیرد بلکه با واقعیت‌های اقتصادی مانند تورم بالا، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی‌های تولید نیز گره خورده است. مطابق ماده ۴۱ قانون کار، تعیین حداقل مزد باید بر مبنای نرخ تورم و تأمین حداقل‌های معیشت صورت گیرد، اما در عمل، نحوه تفسیر این شاخص‌ها و وزن‌دهی به آن‌ها محل اختلاف است. گزارش سیاستی اخیر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت عنوان «عدالت شغلی» تلاش دارد سه رویکرد عمده در این زمینه را معرفی و تحلیل کند تا امکان بازنگری در سازوکار فعلی فراهم شود.
نخستین رویکرد که بیشترین طرفدار را در میان فعالان حوزه کار دارد، افزایش حداقل مزد متناسب با نرخ رسمی تورم است. طرفداران این دیدگاه معتقدند بدون چنین افزایشی، قدرت خرید نیروی کار به طور مستمر کاهش یافته و فشار معیشتی بر طبقات فرودست تشدید می‌شود. به باور آن‌ها، اگرچه این رویکرد ممکن است از منظر برخی سیاستگذاران خطر تشدید تورم را به همراه داشته باشد، اما در نهایت، حفظ درآمد واقعی کارگران و پیشگیری از تشدید نابرابری اجتماعی اهمیت بیشتری دارد. در این نگاه، دستمزد نه‌فقط ابزار معیشتی بلکه یکی از اصلی‌ترین مکانیزم‌های برقراری عدالت اجتماعی محسوب می‌شود.
رویکرد دوم بر پیوند زدن افزایش مزد با سیاست‌های کنترل تورم تأکید دارد. بر اساس این رویکرد، تعیین دستمزد نباید صرفاً به شاخص تورم محدود شود بلکه باید با ملاحظات کلان‌تر اقتصادی هماهنگ گردد. حامیان این نگاه بر این باورند افزایش شتاب‌زده مزد بدون توجه به شرایط تولید، هزینه بنگاه‌ها را افزایش داده، بر قیمت‌ها اثر می‌گذارد و در نهایت به دور باطل تورم-دستمزد می‌انجامد. در مقابل، اگر رشد مزد همزمان با سیاست‌های انضباطی و تقویت تولید همراه باشد، در بلندمدت می‌تواند به ثبات اقتصادی، کنترل تورم و بهبود واقعی قدرت خرید منجر شود.
سومین رویکرد، نگاهی فراتر از منطق تورم و مزد دارد. تحلیلگران این دیدگاه بر این باورند که صرف افزایش دستمزد، حتی اگر هم‌راستا با تورم یا پایین‌تر از آن باشد، به تنهایی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای طبقات فرودست باشد. آن‌ها خواستار ترکیب سیاست‌های دستمزدی با حمایت‌های گسترده‌تری هستند؛ از جمله بهبود امنیت شغلی، توسعه خدمات پایه مانند سلامت و آموزش، بهره‌مندی از تسهیلات بانکی و استفاده از ابزارهای سرمایه‌گذاری کم‌ریسک نظیر طلا برای تثبیت درآمد خانوارها. در این چارچوب، دستمزد تنها یکی از اجزای یک بسته سیاستی جامع است، نه همه آن.
در نهایت، آنچه در نظام مزدی ایران حیاتی است، طراحی مکانیزمی چندبعدی و مشارکتی است که ضمن لحاظ شرایط اقتصادی و ظرفیت تولید، صدای هر سه ضلع کارگر، کارفرما و دولت را بازتاب دهد. صرف‌نظر از انتخاب هر یک از این سه رویکرد، مسیر منطقی تصمیم‌سازی باید به گونه‌ای باشد که از یک‌سو ثبات بازار کار را تضمین کند و از سوی دیگر به عدالت مزدی، بهره‌وری نیروی انسانی و رونق پایدار تولید منجر شود.