
تعیین شعب اختصاصی بیمه رسانهها در تهران
در حرکتی نو برای تسهیل امور بیمهای اصحاب رسانه، سازمان تأمیناجتماعی با ابلاغ اصلاحیهای بر بخشنامه بازرسی دفاتر قانونی، دو شعبه در تهران را بهطور رسمی بهعنوان شعب اختصاصی امور رسانهها معرفی کرد؛ اقدامی که میتواند نظمدهی و تسریع در فرایندهای بیمهای این صنف پراکنده را رقم زند.
سازمان تأمیناجتماعی با هدف ایجاد وحدت رویه و رفع پراکندگی در رسیدگی به مسائل بیمهای حوزه رسانه، از صدور اصلاحیه و الحاقیهای بر بخشنامه پیشین خود در خصوص بازرسی دفاتر قانونی خبر داد. بر اساس این ابلاغیه جدید، شعب ۱۸ و ۲۷ تهران، بهعنوان مراکز اختصاصی رسیدگی به امور بیمهای رسانهها تعیین شدند؛ تصمیمی که عمدتاً فعالیتهای رسانهای با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از جمله مطبوعات چاپی، برخط، پایگاههای خبری، خبرگزاریها و سایر اشکال رسانهای را شامل میشود.
همزمان با تعیین این دو شعبه در پایتخت، سازمان تأمیناجتماعی به ادارات کل استانها نیز این اختیار را داده که در صورت اعلام آمادگی انجمنها یا تشکلهای رسانهای فعال در آن استان، یک شعبه از میان واحدهای تابعه را بهعنوان مرجع اختصاصی برای رسیدگی به پروندههای رسانهای انتخاب کنند. به این ترتیب، در صورت درخواست کتبی کارفرمایان رسانهای، پروندههای مطالباتی آنها باید فوراً به این شعب تخصصی منتقل شود.
از دیگر نکات مهم این بخشنامه، نحوه برخورد بازرسی کارگاهی با مشاغل رسانهای است. بر اساس دستورالعمل جدید، در صورت اعلام برنامه زمانی فعالیت از سوی کارفرما، بازرسیها باید متناسب با ماهیت خاص این مشاغل انجام شود؛ نکتهای که به رسمیت شناختن ویژگیهای غیرثابت و پروژهمحور شغلهای رسانهای را نشان میدهد.
در حوزه پرداختیها نیز بخشنامه صادره تصریح کرده که مبالغ پرداختی به اشخاص حقیقی برای انتشار آثار ادبی و هنری (از جمله گزارش، ترجمه، خبر، عکس، پاورقی و...) در رسانههای چاپی و دیجیتال، در صورتیکه فاقد ویژگیهای قرارداد کاری دستوری و مستمر باشند، مشمول کسر حقبیمه نخواهند بود. به بیان دیگر، فعالیتهایی که در قالب فروش اثر یا امتیاز انجام میگیرند، از شمول بیمه خارج شدهاند. همچنین درباره پرداخت حقالزحمه بازاریابی آگهیها، مقرر شده این پرداختیها با رعایت سقف دستمزد دورهای و براساس مدت زمان انجام فعالیت دستهبندی شوند؛ بخش مازاد نیز از کسر حق بیمه معاف خواهد بود. ابلاغ این بخشنامه، در کنار تعیین شعب تخصصی، از جدیتر شدن نگاه سازمان تأمیناجتماعی به مقوله ساماندهی بیمهای رسانهها حکایت دارد. تسهیل فرایندها، تفکیک فعالیتهای پروژهای از قراردادهای مستمر و تعریف مسیر روشن برای ارتباط بین رسانهها و سازمان میتواند به اعتمادسازی متقابل و کاهش چالشهای رایج این صنف کمک شایانی کند.
سازمان تأمیناجتماعی با هدف ایجاد وحدت رویه و رفع پراکندگی در رسیدگی به مسائل بیمهای حوزه رسانه، از صدور اصلاحیه و الحاقیهای بر بخشنامه پیشین خود در خصوص بازرسی دفاتر قانونی خبر داد. بر اساس این ابلاغیه جدید، شعب ۱۸ و ۲۷ تهران، بهعنوان مراکز اختصاصی رسیدگی به امور بیمهای رسانهها تعیین شدند؛ تصمیمی که عمدتاً فعالیتهای رسانهای با مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، از جمله مطبوعات چاپی، برخط، پایگاههای خبری، خبرگزاریها و سایر اشکال رسانهای را شامل میشود.
همزمان با تعیین این دو شعبه در پایتخت، سازمان تأمیناجتماعی به ادارات کل استانها نیز این اختیار را داده که در صورت اعلام آمادگی انجمنها یا تشکلهای رسانهای فعال در آن استان، یک شعبه از میان واحدهای تابعه را بهعنوان مرجع اختصاصی برای رسیدگی به پروندههای رسانهای انتخاب کنند. به این ترتیب، در صورت درخواست کتبی کارفرمایان رسانهای، پروندههای مطالباتی آنها باید فوراً به این شعب تخصصی منتقل شود.
از دیگر نکات مهم این بخشنامه، نحوه برخورد بازرسی کارگاهی با مشاغل رسانهای است. بر اساس دستورالعمل جدید، در صورت اعلام برنامه زمانی فعالیت از سوی کارفرما، بازرسیها باید متناسب با ماهیت خاص این مشاغل انجام شود؛ نکتهای که به رسمیت شناختن ویژگیهای غیرثابت و پروژهمحور شغلهای رسانهای را نشان میدهد.
در حوزه پرداختیها نیز بخشنامه صادره تصریح کرده که مبالغ پرداختی به اشخاص حقیقی برای انتشار آثار ادبی و هنری (از جمله گزارش، ترجمه، خبر، عکس، پاورقی و...) در رسانههای چاپی و دیجیتال، در صورتیکه فاقد ویژگیهای قرارداد کاری دستوری و مستمر باشند، مشمول کسر حقبیمه نخواهند بود. به بیان دیگر، فعالیتهایی که در قالب فروش اثر یا امتیاز انجام میگیرند، از شمول بیمه خارج شدهاند. همچنین درباره پرداخت حقالزحمه بازاریابی آگهیها، مقرر شده این پرداختیها با رعایت سقف دستمزد دورهای و براساس مدت زمان انجام فعالیت دستهبندی شوند؛ بخش مازاد نیز از کسر حق بیمه معاف خواهد بود. ابلاغ این بخشنامه، در کنار تعیین شعب تخصصی، از جدیتر شدن نگاه سازمان تأمیناجتماعی به مقوله ساماندهی بیمهای رسانهها حکایت دارد. تسهیل فرایندها، تفکیک فعالیتهای پروژهای از قراردادهای مستمر و تعریف مسیر روشن برای ارتباط بین رسانهها و سازمان میتواند به اعتمادسازی متقابل و کاهش چالشهای رایج این صنف کمک شایانی کند.
ارسال دیدگاه