
بهبود حقوق پایه، استمرار متناسبسازی، وامهای ارزانتر و حمایت مضاعف از حداقلبگیران در دستور کار قرار گرفت
تصمیمات کمسابقه برای ارتقای معیشت بازنشستگان تأمیناجتماعی
سال ۱۴۰۴ با تصمیماتی بیسابقه برای ارتقای وضعیت معیشت و رفاه بازنشستگان تأمیناجتماعی آغاز شده است؛ تصمیماتی که از دل جلسات فشرده و کارشناسی میان مدیریت سازمان تأمیناجتماعی و نمایندگان کانونهای بازنشستگی بیرون آمده و در صورت تصویب نهایی در هیئت وزیران، میتواند نقطه عطفی در سیاستگذاریهای حمایتی این نهاد تلقی شود. پرداخت معوقات متناسبسازی، رشد قابلتوجه حقوق پایه، بن معیشت، حق عائلهمندی و اولاد و همچنین افزایش تسهیلات قرضالحسنه، همگی تغییری محسوس در وضعیت معیشتی ۴.۷ میلیون مستمریبگیر را نوید میدهد؛ تغییری که به پشتوانه برنامهمحوری و نگاه مسئولانه مدیریت کنونی سازمان محقق شده است.
مهناز بیرانوند روزنامه نگار
براساس اخبار رسمی منتشر شده، بُن معیشت بازنشستگان با رشد ۵۰ درصدی به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت و حق عائلهمندی نیز به رقم دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید. همچنین حق اولاد با افزایشی ۱۰۰ درصدی، برای هر فرزند یک میلیون و ۷۱۹ هزار تومان تعیین شده است. در بخش تسهیلات نیز سقف وام قرضالحسنه از ۳۰ به ۵۰ میلیون تومان افزایش یافت که خود نشانگر عزم جدی برای کاهش فشارهای معیشتی و حمایت مالی مؤثر از این قشر است.
افزون بر این، گام مهمی در ادامه متناسبسازی حقوق برداشته شد؛ در کنار اجرای ۴۰ درصد افزایش در سال گذشته، امسال نیز ۳۰ درصد به این میزان افزوده خواهد شد. معوقات متناسبسازی مربوط به هفتماهه نخست سال ۱۴۰۳ نیز پس از کسر علیالحسابهای پرداختی، در روزهای ۲۳ و ۲۴ فروردین پرداخت خواهد شد.
مصطفی سالاری، مدیر عامل سازمان تأمیناجتماعی، با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی فشرده با کانون عالی بازنشستگان، اعلام کرد که تصمیمات نهایی پس از طی مراحل قانونی در هیئتمدیره و هیئتامنای سازمان، جهت تصویب نهایی به هیئت وزیران ارسال شده و پس از تصویب، اجرایی خواهد شد.
تدبیر برای چالشهای دیرینه
صحنه رفاه اجتماعی ایران در سالیان اخیر، بارها شاهد انباشت مشکلات و گلایهها در حوزه بازنشستگی بوده است. در این میان، ورود مدیری با نگاهی راهبردی، زمینهساز تحولاتی مثبت شده است. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در گفتوگو با آتیه نو، ضمن تمجید از عملکرد مدیریت کنونی سازمان تأمیناجتماعی، بیان کرد: «دوره فعلی مدیریت سازمان، نهتنها مسائل روزمره، بلکه چالشهای ساختاری و ریشهدار را با برنامهریزی هدفمند دنبال کرده است.»
او با اشاره به اجرای موفق دو مرحله متناسبسازی در دوره مدیریت سالاری افزود: «این اقدامات، رضایتمندی بالایی در میان بازنشستگان ایجاد کرده و نشان داده که در این دوره، تصمیمگیریها بر اساس فرمولهای منطقی و نه صرفاً وعدههای شعاری صورت میگیرد. مرحله دوم متناسبسازی اگرچه در دولت قبل مصوب شد، اما در این دوره بهطور کامل و مؤثر اجرا شد.»
او همچنین به اجرای دقیق مصوبات شورایعالی کار در تعیین افزایش حقوق مستمریبگیران اشاره کرد و گفت: «اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمیناجتماعی در این دوره بهخوبی محقق شده و حتی برای گروههایی نظیر حداقلبگیران که قانون افزایش خاصی برایشان در نظر نگرفته بود، مبالغ حمایتی ویژهای در قالب سبد معیشت اختصاص یافت.»
صادقی اعلام کرد که سبد معیشتی ۷۱۶ هزار تومانی برای حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته حداقلبگیر و زیر حداقلبگیر، نهتنها در سال گذشته بلکه در سال جاری نیز به قوت خود باقی مانده و تداوم دارد.
قانون، تکیهگاه عدالت اجتماعی
افزایش مستمری بازنشستگان همواره یکی از موضوعات حساس و محل مناقشه بوده است. با این حال، متن صریح قانون تأمیناجتماعی در این زمینه روشن و بیابهام است. بر اساس این قانون، مستمری بازنشستگان میبایست هر ساله با تصویب هیئت وزیران افزایش یابد، بهنحوی که دریافتی آنان از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار کمتر نباشد.
صادقی با تأکید بر ضرورت پایبندی به این اصل قانونی گفت: «سالاری تنها مدیری است که برنامهای روشن برای خروج سازمان از روزمرگی دارد. او آیندهنگری را با اجرای اکچوئری (محاسبات بیمهای دقیق) در حوزههای درمان و بیمه دنبال کرده است. همچنین از رهگذر توسعه پوشش بیمهای به اقشار جدیدی نظیر رانندگان تاکسیهای اینترنتی، فعالان استارتآپها و پلتفرمها، گامی مؤثر در تقویت نسبت پشتیبانی و تضمین بقای سازمان برداشته است.»
او افزود: «تحت پوشش قرار گرفتن حدود ۳.۵ میلیون نفر فاقد بیمه در قالب این برنامهها، نهتنها منابع آتی سازمان را تقویت میکند، بلکه به گسترش چتر حمایتی تأمیناجتماعی در ساختار اقتصاد نوین کشور منجر میشود.»
تضمین پایداری با تداوم حمایت
ریاست اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در ادامه با اشاره به نقش دولت و مجلس در تضمین پایداری سازمان تأمیناجتماعی، یادآور شد: «بالغ بر ۵۳ درصد جامعه ایران از خدمات درمانی، بیمهای و بازنشستگی این سازمان بهرهمندند. از اینرو دولتها باید به تعهدات خود در قبال تأمیناجتماعی بهطور کامل عمل کنند و مجلس نیز با تصویب قوانینی در راستای تقویت این نهاد، رویکردی حمایتی و ملی اتخاذ کند.»
او همچنین خواستار پرهیز مجلس از نگاههای جناحی در برخورد با مسائل تأمیناجتماعی شد و تأکید کرد: «برنامههای این سازمان باید در چارچوبی فراجناحی، کارشناسانه و بلندمدت دیده شود. چنین رویکردی نهتنها ضامن سلامت مالی و عملکردی سازمان خواهد بود، بلکه آرامش روانی جامعه هدف و امنیت اجتماعی کشور را تقویت میکند.»
رضایت ملموس بازنشستگان
ثمره این تصمیمات، در لایههای مختلف جامعه بازنشستگی قابل مشاهده است. صادقی در پایان سخنان خود با اشاره به آمارهای موجود از میزان رضایتمندی، گفت: «بر اساس برآوردهای انجامشده، بیش از ۹۷ درصد بازنشستگان، بهویژه در بخش حداقلبگیران و سایر سطوح، از اقدامات معیشتی و رفاهی سازمان در این دوره اعلام رضایت کردهاند.»
او افزود: «در دوره کنونی، سازمان فراتر از الزامات قانونی حرکت کرده و برای گروههای آسیبپذیر همچون حداقلبگیران، بستههای حمایتی متناسبی را طراحی و اجرا کرده است. این اقدامات، عدالت اجتماعی را از مرز شعار به واقعیت نزدیک کرده است.»
افزون بر این، گام مهمی در ادامه متناسبسازی حقوق برداشته شد؛ در کنار اجرای ۴۰ درصد افزایش در سال گذشته، امسال نیز ۳۰ درصد به این میزان افزوده خواهد شد. معوقات متناسبسازی مربوط به هفتماهه نخست سال ۱۴۰۳ نیز پس از کسر علیالحسابهای پرداختی، در روزهای ۲۳ و ۲۴ فروردین پرداخت خواهد شد.
مصطفی سالاری، مدیر عامل سازمان تأمیناجتماعی، با اشاره به برگزاری جلسات کارشناسی فشرده با کانون عالی بازنشستگان، اعلام کرد که تصمیمات نهایی پس از طی مراحل قانونی در هیئتمدیره و هیئتامنای سازمان، جهت تصویب نهایی به هیئت وزیران ارسال شده و پس از تصویب، اجرایی خواهد شد.
تدبیر برای چالشهای دیرینه
صحنه رفاه اجتماعی ایران در سالیان اخیر، بارها شاهد انباشت مشکلات و گلایهها در حوزه بازنشستگی بوده است. در این میان، ورود مدیری با نگاهی راهبردی، زمینهساز تحولاتی مثبت شده است. حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در گفتوگو با آتیه نو، ضمن تمجید از عملکرد مدیریت کنونی سازمان تأمیناجتماعی، بیان کرد: «دوره فعلی مدیریت سازمان، نهتنها مسائل روزمره، بلکه چالشهای ساختاری و ریشهدار را با برنامهریزی هدفمند دنبال کرده است.»
او با اشاره به اجرای موفق دو مرحله متناسبسازی در دوره مدیریت سالاری افزود: «این اقدامات، رضایتمندی بالایی در میان بازنشستگان ایجاد کرده و نشان داده که در این دوره، تصمیمگیریها بر اساس فرمولهای منطقی و نه صرفاً وعدههای شعاری صورت میگیرد. مرحله دوم متناسبسازی اگرچه در دولت قبل مصوب شد، اما در این دوره بهطور کامل و مؤثر اجرا شد.»
او همچنین به اجرای دقیق مصوبات شورایعالی کار در تعیین افزایش حقوق مستمریبگیران اشاره کرد و گفت: «اجرای مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمیناجتماعی در این دوره بهخوبی محقق شده و حتی برای گروههایی نظیر حداقلبگیران که قانون افزایش خاصی برایشان در نظر نگرفته بود، مبالغ حمایتی ویژهای در قالب سبد معیشت اختصاص یافت.»
صادقی اعلام کرد که سبد معیشتی ۷۱۶ هزار تومانی برای حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار بازنشسته حداقلبگیر و زیر حداقلبگیر، نهتنها در سال گذشته بلکه در سال جاری نیز به قوت خود باقی مانده و تداوم دارد.
قانون، تکیهگاه عدالت اجتماعی
افزایش مستمری بازنشستگان همواره یکی از موضوعات حساس و محل مناقشه بوده است. با این حال، متن صریح قانون تأمیناجتماعی در این زمینه روشن و بیابهام است. بر اساس این قانون، مستمری بازنشستگان میبایست هر ساله با تصویب هیئت وزیران افزایش یابد، بهنحوی که دریافتی آنان از حداقل حقوق مصوب شورایعالی کار کمتر نباشد.
صادقی با تأکید بر ضرورت پایبندی به این اصل قانونی گفت: «سالاری تنها مدیری است که برنامهای روشن برای خروج سازمان از روزمرگی دارد. او آیندهنگری را با اجرای اکچوئری (محاسبات بیمهای دقیق) در حوزههای درمان و بیمه دنبال کرده است. همچنین از رهگذر توسعه پوشش بیمهای به اقشار جدیدی نظیر رانندگان تاکسیهای اینترنتی، فعالان استارتآپها و پلتفرمها، گامی مؤثر در تقویت نسبت پشتیبانی و تضمین بقای سازمان برداشته است.»
او افزود: «تحت پوشش قرار گرفتن حدود ۳.۵ میلیون نفر فاقد بیمه در قالب این برنامهها، نهتنها منابع آتی سازمان را تقویت میکند، بلکه به گسترش چتر حمایتی تأمیناجتماعی در ساختار اقتصاد نوین کشور منجر میشود.»
تضمین پایداری با تداوم حمایت
ریاست اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، در ادامه با اشاره به نقش دولت و مجلس در تضمین پایداری سازمان تأمیناجتماعی، یادآور شد: «بالغ بر ۵۳ درصد جامعه ایران از خدمات درمانی، بیمهای و بازنشستگی این سازمان بهرهمندند. از اینرو دولتها باید به تعهدات خود در قبال تأمیناجتماعی بهطور کامل عمل کنند و مجلس نیز با تصویب قوانینی در راستای تقویت این نهاد، رویکردی حمایتی و ملی اتخاذ کند.»
او همچنین خواستار پرهیز مجلس از نگاههای جناحی در برخورد با مسائل تأمیناجتماعی شد و تأکید کرد: «برنامههای این سازمان باید در چارچوبی فراجناحی، کارشناسانه و بلندمدت دیده شود. چنین رویکردی نهتنها ضامن سلامت مالی و عملکردی سازمان خواهد بود، بلکه آرامش روانی جامعه هدف و امنیت اجتماعی کشور را تقویت میکند.»
رضایت ملموس بازنشستگان
ثمره این تصمیمات، در لایههای مختلف جامعه بازنشستگی قابل مشاهده است. صادقی در پایان سخنان خود با اشاره به آمارهای موجود از میزان رضایتمندی، گفت: «بر اساس برآوردهای انجامشده، بیش از ۹۷ درصد بازنشستگان، بهویژه در بخش حداقلبگیران و سایر سطوح، از اقدامات معیشتی و رفاهی سازمان در این دوره اعلام رضایت کردهاند.»
او افزود: «در دوره کنونی، سازمان فراتر از الزامات قانونی حرکت کرده و برای گروههای آسیبپذیر همچون حداقلبگیران، بستههای حمایتی متناسبی را طراحی و اجرا کرده است. این اقدامات، عدالت اجتماعی را از مرز شعار به واقعیت نزدیک کرده است.»
ارسال دیدگاه