تحلیل دلایل ناکافی بودن اقدامات ایمنی در معادن ایران؛
ایمنی پایین با نظارت ضعیف تشدید می‌شود
نازنین رزاقی‌مهر روزنامه نگار
ایمنی و بهداشت کار در ایران یکی از چالش‌های ساختاری محیط‌های کاری به‌ویژه در مشاغل پرخطر مانند معدن‌کاری است. با وجود پیشرفت‌های صنعتی، آمار حوادث شغلی در کشور همچنان نگران‌کننده است و نشان‌دهنده ضعف عمیق در ساختارهای نظارتی، تجهیزات ایمنی و آموزش نیروی کار است.
از میان بخش‌های مختلف اقتصادی، معدن‌کاری یکی از حادثه‌خیزترین حوزه‌های کاری در ایران است. به‌خصوص در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بر اساس پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۸۴۹۱ حادثه معدنی به ثبت رسیده که به‌طور متوسط، معادل پنج حادثه برای هر معدن فعال در کشور است. در این میان، معادن زغال‌سنگ سهم قابل‌توجهی از حوادث را به خود اختصاص داده است؛ در سال ۱۴۰۰ از مجموع کل حوادث معدنی ۳۶۸ مورد تنها مربوط به معادن زغال‌سنگ بوده که آن‌ها را در رده سوم پرحادثه‌ترین نوع معادن قرار می‌دهد.
معادن زغال‌سنگ ایران به‌ویژه در مناطقی مانند طبس، طزره، دامغان و البرز شرقی، علاوه بر عمق بالا و شرایط طبیعی دشوار، اغلب با مشکلات ساختاری از جمله نبود سیستم‌های گازسنجی خودکار، تهویه ناکارآمد، تجهیزات فرسوده و فقدان نیروی ایمنی متخصص مواجه‌اند. همچنین نظارت‌های محدود، واگذاری معادن به پیمانکاران متعدد و فشار اقتصادی بر کارگران باعث شده که جان انسان‌ها در برابر تولید، کم‌اهمیت‌تر تلقی شود. آمار بالای حوادث کار و به‌ویژه حوادث معدنی و نبود زیرساخت‌های ایمنی مؤثر، زنگ خطری است که بار مسئولیت را بر دوش حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی می‌گذارد.
نقش حاکمیت در تضمین ایمنی و بهداشت کار
در نظام‌های سیاسی، دولت و حاکمیت نقشی محوری در تضمین حقوق کارگران ایفا می‌کنند، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند معادن که اغلب در مناطق محروم قرار دارند و کارگران آن‌ها از کمترین سطح حمایت اجتماعی بهره‌مندند. در این زمینه، وظایف اصلی حکومت شامل تدوین و اجرای قوانین جامع ایمنی و بهداشت کار، بازرسی منظم از کارگاه‌ها و معادن توسط نهادهای تخصصی، تضمین بیمه و پوشش اجتماعی برای کارگران، تربیت نیروی متخصص ایمنی، تسهیل واردات و تولید تجهیزات ایمنی استاندارد و واکنش سریع به حوادث و برخورد با متخلفان است.
در تئوری، قوانین موجود در ایران نظیر قانون کار، آیین‌نامه‌های ایمنی معادن و دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این مسئولیت‌ها را تعریف کرده‌اند، اما واقعیت میدانی فاصله زیادی با چارچوب‌های قانونی دارد.
کاستی‌های شایع در حوزه ایمنی
بررسی‌ها و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که عملکرد دولت در دهه‌های اخیر در زمینه ایمنی معادن کاستی‌های جدی دارد. مهم‌ترین این ضعف‌ها عبارتند از:
•کمبود نیروی بازرسی: با وجود حدود سه میلیون کارگاه بیمه‌شده، تنها حدود ۱۰۰۰ بازرس فعال در کشور وجود دارد. این نسبت بسیار پایین موجب می‌شود معادن اغلب سالانه یک‌بار یا کمتر مورد بازرسی قرار گیرند.
• نظارت ناکافی بر معادن خصوصی: بسیاری از معادن دولتی به پیمانکاران خصوصی واگذار شده‌اند. نظارت دولت بر این پیمانکاران بسیار ضعیف است و عملاً ایمنی به اختیار کارفرما سپرده شده است.
•فقدان ضمانت اجرایی برای قوانین: آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی معادن ایران در سطح جهانی به‌روز هستند، اما اجرا نمی‌شوند. این فقدان اجرای مؤثر، ناشی از ضعف در پیگیری قانونی و تعارض منافع برخی مدیران دولتی و خصوصی است.
•مشکلات در تأمین تجهیزات ایمنی: واردات و تولید داخلی تجهیزات ایمنی مانند کپسول‌های خودنجات، ماسک‌های گاز، چراغ‌های کار و دستگاه‌های گازسنجی با چالش‌های اقتصادی، بوروکراسی و عدم حمایت مالی از سوی دولت روبه‌رو است.
• عدم شفافیت آماری: تفاوت‌های جدی بین آمار اعلام‌شده توسط تأمین‌اجتماعی و پزشکی قانونی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از کارگران معادن، بدون بیمه مشغول به‌کارند. در واقع این افراد از هیچ نوع حمایت دولتی برخوردار نیستند.
اقدامات دولت
در سال‌های اخیر برخی اقدام‌های پراکنده از سوی وزارت کار و سازمان نظام مهندسی معدن برای ارتقای ایمنی معادن صورت گرفته است. تدوین آیین‌نامه ایمنی معادن در سال 1391، برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران معادن، اختصاص بودجه برای تجهیز معادن به سیستم‌های گازسنجی و تشکیل کمیته عالی حفاظت فنی در وزارت کار جزو این اقدامات است. با این حال، هیچ‌یک از این موارد به‌صورت سراسری، پایدار و الزام‌آور پیاده‌سازی نشده است. دولت ایران در عمل نتوانسته یک استراتژی ملی ایمنی معادن تدوین کند که شامل آموزش، بازرسی، نظارت، فناوری و ضمانت اجرایی باشد.
در عین حال، برخی حوزه‌هایی که تاکنون در سیاست‌گذاری‌های ایمنی معادن نادیده گرفته شده، همچون همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه ایمنی کار، تشکیل سامانه گزارش‌دهی محرمانه تخلفات ایمنی توسط کارگران، تأسیس بانک اطلاعاتی جامع از معادن، پیمانکاران و سوابق ایمنی آن‌ها، اعطای تسهیلات مالی مشروط به رعایت ایمنی به پیمانکاران و ایجاد الزام قانونی برای شرکت‌های بیمه جهت بازرسی منظم و توقف خدمات در صورت تخلف ایمنی از جمله پیشنهادات راهبردی کارشناسان برای مداخله دولت در ارتباط با افزایش ایمنی معادن است.
از میان بخش‌های مختلف اقتصادی، معدن‌کاری یکی از حادثه‌خیزترین حوزه‌های کاری در ایران است. به‌خصوص در بازه زمانی ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ بر اساس پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس، بیش از ۸۴۹۱ حادثه معدنی به ثبت رسیده که به‌طور متوسط، معادل پنج حادثه برای هر معدن فعال در کشور است. در این میان، معادن زغال‌سنگ سهم قابل‌توجهی از حوادث را به خود اختصاص داده است؛ در سال ۱۴۰۰ از مجموع کل حوادث معدنی ۳۶۸ مورد تنها مربوط به معادن زغال‌سنگ بوده که آن‌ها را در رده سوم پرحادثه‌ترین نوع معادن قرار می‌دهد.
معادن زغال‌سنگ ایران به‌ویژه در مناطقی مانند طبس، طزره، دامغان و البرز شرقی، علاوه بر عمق بالا و شرایط طبیعی دشوار، اغلب با مشکلات ساختاری از جمله نبود سیستم‌های گازسنجی خودکار، تهویه ناکارآمد، تجهیزات فرسوده و فقدان نیروی ایمنی متخصص مواجه‌اند. همچنین نظارت‌های محدود، واگذاری معادن به پیمانکاران متعدد و فشار اقتصادی بر کارگران باعث شده که جان انسان‌ها در برابر تولید، کم‌اهمیت‌تر تلقی شود. آمار بالای حوادث کار و به‌ویژه حوادث معدنی و نبود زیرساخت‌های ایمنی مؤثر، زنگ خطری است که بار مسئولیت را بر دوش حاکمیت و دستگاه‌های اجرایی می‌گذارد.
نقش حاکمیت در تضمین ایمنی و بهداشت کار
در نظام‌های سیاسی، دولت و حاکمیت نقشی محوری در تضمین حقوق کارگران ایفا می‌کنند، به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند معادن که اغلب در مناطق محروم قرار دارند و کارگران آن‌ها از کمترین سطح حمایت اجتماعی بهره‌مندند. در این زمینه، وظایف اصلی حکومت شامل تدوین و اجرای قوانین جامع ایمنی و بهداشت کار، بازرسی منظم از کارگاه‌ها و معادن توسط نهادهای تخصصی، تضمین بیمه و پوشش اجتماعی برای کارگران، تربیت نیروی متخصص ایمنی، تسهیل واردات و تولید تجهیزات ایمنی استاندارد و واکنش سریع به حوادث و برخورد با متخلفان است.
در تئوری، قوانین موجود در ایران نظیر قانون کار، آیین‌نامه‌های ایمنی معادن و دستورالعمل‌های ابلاغ‌شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، این مسئولیت‌ها را تعریف کرده‌اند، اما واقعیت میدانی فاصله زیادی با چارچوب‌های قانونی دارد.
کاستی‌های شایع در حوزه ایمنی
بررسی‌ها و گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد که عملکرد دولت در دهه‌های اخیر در زمینه ایمنی معادن کاستی‌های جدی دارد. مهم‌ترین این ضعف‌ها عبارتند از:
•کمبود نیروی بازرسی: با وجود حدود سه میلیون کارگاه بیمه‌شده، تنها حدود ۱۰۰۰ بازرس فعال در کشور وجود دارد. این نسبت بسیار پایین موجب می‌شود معادن اغلب سالانه یک‌بار یا کمتر مورد بازرسی قرار گیرند.
• نظارت ناکافی بر معادن خصوصی: بسیاری از معادن دولتی به پیمانکاران خصوصی واگذار شده‌اند. نظارت دولت بر این پیمانکاران بسیار ضعیف است و عملاً ایمنی به اختیار کارفرما سپرده شده است.
•فقدان ضمانت اجرایی برای قوانین: آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ایمنی معادن ایران در سطح جهانی به‌روز هستند، اما اجرا نمی‌شوند. این فقدان اجرای مؤثر، ناشی از ضعف در پیگیری قانونی و تعارض منافع برخی مدیران دولتی و خصوصی است.
•مشکلات در تأمین تجهیزات ایمنی: واردات و تولید داخلی تجهیزات ایمنی مانند کپسول‌های خودنجات، ماسک‌های گاز، چراغ‌های کار و دستگاه‌های گازسنجی با چالش‌های اقتصادی، بوروکراسی و عدم حمایت مالی از سوی دولت روبه‌رو است.
• عدم شفافیت آماری: تفاوت‌های جدی بین آمار اعلام‌شده توسط تأمین‌اجتماعی و پزشکی قانونی نشان می‌دهد که بخش قابل‌توجهی از کارگران معادن، بدون بیمه مشغول به‌کارند. در واقع این افراد از هیچ نوع حمایت دولتی برخوردار نیستند.
اقدامات دولت
در سال‌های اخیر برخی اقدام‌های پراکنده از سوی وزارت کار و سازمان نظام مهندسی معدن برای ارتقای ایمنی معادن صورت گرفته است. تدوین آیین‌نامه ایمنی معادن در سال 1391، برگزاری دوره‌های آموزشی برای مدیران معادن، اختصاص بودجه برای تجهیز معادن به سیستم‌های گازسنجی و تشکیل کمیته عالی حفاظت فنی در وزارت کار جزو این اقدامات است. با این حال، هیچ‌یک از این موارد به‌صورت سراسری، پایدار و الزام‌آور پیاده‌سازی نشده است. دولت ایران در عمل نتوانسته یک استراتژی ملی ایمنی معادن تدوین کند که شامل آموزش، بازرسی، نظارت، فناوری و ضمانت اجرایی باشد.
در عین حال، برخی حوزه‌هایی که تاکنون در سیاست‌گذاری‌های ایمنی معادن نادیده گرفته شده، همچون همکاری با سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه ایمنی کار، تشکیل سامانه گزارش‌دهی محرمانه تخلفات ایمنی توسط کارگران، تأسیس بانک اطلاعاتی جامع از معادن، پیمانکاران و سوابق ایمنی آن‌ها، اعطای تسهیلات مالی مشروط به رعایت ایمنی به پیمانکاران و ایجاد الزام قانونی برای شرکت‌های بیمه جهت بازرسی منظم و توقف خدمات در صورت تخلف ایمنی از جمله پیشنهادات راهبردی کارشناسان برای مداخله دولت در ارتباط با افزایش ایمنی معادن است.
ارسال دیدگاه
