کمبود ارز و چالش خودروسازان
تخصیص نیافتن ارز به قطعه‌سازان، زنگ خطری برای صنعت خودروسازی ایران است و می‌تواند تولید را به لبه پرتگاه بکشاند. توقف جریان ارز به‌عنوان شریان حیاتی تأمین قطعات خارجی، زنجیره تولید را فلج و خودروسازان را در تنگنای بوروکراسی و ناکارآمدی گرفتار کرده است. در حالی که ذخایر قطعات رو به اتمام است، فقدان ارز و موانع اداری، تولید را تهدید و هزینه‌ها را به مصرف‌کنندگان منتقل می‌کند. این گزارش، تبعات این بحران و شکنندگی زنجیره تولید را بررسی می‌کند.
عدم تخصیص ارز به قطعه‌سازان، تولید خودرو در ایران را در معرض توقف قرار داده است. تصور کنید زنجیره تولیدی با ارزش ۱۰۰ دلار در جریان است. اگر تنها یک دلار آن به ماده اولیه خارجی وابسته باشد و تأمین نشود، کل زنجیره ۹۹ دلاری فرو می‌پاشد. در صنعت خودروسازی، ذخایر قطعات یا پایپ -موجود در انبارها یا در حال حمل- معمولاً برای سه ماه کافی است. برخی شرکت‌ها تا شش‌ماه ذخیره دارند، اما برای مواد اولیه خاص، این امکان وجود ندارد. از بهمن‌ماه تاکنون، تخصیص ارز به قطعه‌سازان متوقف شده و این ذخایر در حال اتمام است.
خودروهایی با شش هزار قطعه، به یک جزء وابسته‌اند؛ نبود حتی یک قطعه، خط تولید را متوقف می‌کند. فعالان صنعت در تلاشند اما ارز، کلید حل این معضل است. نبود آن، نگرانی‌های عمیقی ایجاد کرده است. در سال‌های گذشته، خودروسازان از ماه‌های اردیبهشت و خرداد برای جبران کسری‌های ناشی از کمبود برق تابستانه و گاز زمستانه استفاده می‌کردند و ذخیره‌ای برای آینده می‌ساختند. امسال اما این فرصت طلایی از دست رفت.
شرکت‌های خارجی نمی‌توانند خطوط تولید خود را برای تأخیر پرداخت‌های ایران متوقف کنند. برخی، به‌صورت اعتباری یا امانی، قطعات را ارسال کرده‌اند و این کالاها اکنون در گمرکات ایران خاک می‌خورند، چراکه ارز تخصیص نیافته است. این تأخیر، مشکلات قانونی ایجاد کرده و کالاها در معرض اتهام قاچاق قرار دارند. صادرکنندگان خارجی که به اعتبار طرف ایرانی اعتماد کرده‌اند، دچار تردید شده‌اند و واردکنندگان ایرانی زیر فشارند. این وضعیت، اعتماد متقابل در زنجیره تأمین جهانی را تضعیف می‌کند.
بوروکراسی اداری به جای کاهش، هر روز گسترش می‌یابد. تولیدکنندگان که انتظار تسهیل موانع را دارند، با دیوارهای بلندتری از مقررات مواجه‌اند. این طنز تلخ، پایداری زنجیره تولید را به خطر انداخته است. راه‌حل‌های مقطعی نمی‌توانند این بحران را درمان کنند. وقتی دسترسی به ارز، شریان حیاتی تأمین مواد اولیه، قطع می‌شود، برنامه‌ریزی‌های کلان صنعتی بی‌اثر می‌مانند. مدیران به جای تمرکز بر نوآوری یا بهره‌وری، درگیر جلسات اضطراری برای تأمین قطعات کوچک‌اند.
تأخیر در تخصیص ارز و بوروکراسی، هزینه‌های تولید را بالا برده و قیمت تمام‌شده خودرو را افزایش می‌دهد. این بار، مستقیماً بر دوش مصرف‌کنندگان می‌افتد. بازار داخلی توان جذب قیمت‌های بالاتر را ندارد و تولیدکنندگان را وادار به ادامه تولید با سود کم یا حتی زیان می‌کند. این وضعیت، ساختار مالی شرکت‌ها را فرسوده و نیروی کار را بی‌انگیزه می‌سازد. کارگران به‌عنوان سرمایه اصلی صنعت، در نبود امنیت شغلی و چشم‌انداز مثبت، انگیزه خود را از دست می‌دهند و افت کیفیت و بهره‌وری رقم می‌خورد. بدون تخصیص فوری ارز و اصلاح بوروکراسی، زنجیره تولید خودروسازی ایران در خطر فروپاشی است. توقف خطوط تولید نه‌تنها خودروسازان، بلکه اقتصاد کلان را متأثر خواهد کرد. تصمیم‌گیران باید پیش از آنکه دیر شود، اقدام کنند.
عدم تخصیص ارز به قطعه‌سازان، تولید خودرو در ایران را در معرض توقف قرار داده است. تصور کنید زنجیره تولیدی با ارزش ۱۰۰ دلار در جریان است. اگر تنها یک دلار آن به ماده اولیه خارجی وابسته باشد و تأمین نشود، کل زنجیره ۹۹ دلاری فرو می‌پاشد. در صنعت خودروسازی، ذخایر قطعات یا پایپ -موجود در انبارها یا در حال حمل- معمولاً برای سه ماه کافی است. برخی شرکت‌ها تا شش‌ماه ذخیره دارند، اما برای مواد اولیه خاص، این امکان وجود ندارد. از بهمن‌ماه تاکنون، تخصیص ارز به قطعه‌سازان متوقف شده و این ذخایر در حال اتمام است.
خودروهایی با شش هزار قطعه، به یک جزء وابسته‌اند؛ نبود حتی یک قطعه، خط تولید را متوقف می‌کند. فعالان صنعت در تلاشند اما ارز، کلید حل این معضل است. نبود آن، نگرانی‌های عمیقی ایجاد کرده است. در سال‌های گذشته، خودروسازان از ماه‌های اردیبهشت و خرداد برای جبران کسری‌های ناشی از کمبود برق تابستانه و گاز زمستانه استفاده می‌کردند و ذخیره‌ای برای آینده می‌ساختند. امسال اما این فرصت طلایی از دست رفت.
شرکت‌های خارجی نمی‌توانند خطوط تولید خود را برای تأخیر پرداخت‌های ایران متوقف کنند. برخی، به‌صورت اعتباری یا امانی، قطعات را ارسال کرده‌اند و این کالاها اکنون در گمرکات ایران خاک می‌خورند، چراکه ارز تخصیص نیافته است. این تأخیر، مشکلات قانونی ایجاد کرده و کالاها در معرض اتهام قاچاق قرار دارند. صادرکنندگان خارجی که به اعتبار طرف ایرانی اعتماد کرده‌اند، دچار تردید شده‌اند و واردکنندگان ایرانی زیر فشارند. این وضعیت، اعتماد متقابل در زنجیره تأمین جهانی را تضعیف می‌کند.
بوروکراسی اداری به جای کاهش، هر روز گسترش می‌یابد. تولیدکنندگان که انتظار تسهیل موانع را دارند، با دیوارهای بلندتری از مقررات مواجه‌اند. این طنز تلخ، پایداری زنجیره تولید را به خطر انداخته است. راه‌حل‌های مقطعی نمی‌توانند این بحران را درمان کنند. وقتی دسترسی به ارز، شریان حیاتی تأمین مواد اولیه، قطع می‌شود، برنامه‌ریزی‌های کلان صنعتی بی‌اثر می‌مانند. مدیران به جای تمرکز بر نوآوری یا بهره‌وری، درگیر جلسات اضطراری برای تأمین قطعات کوچک‌اند.
تأخیر در تخصیص ارز و بوروکراسی، هزینه‌های تولید را بالا برده و قیمت تمام‌شده خودرو را افزایش می‌دهد. این بار، مستقیماً بر دوش مصرف‌کنندگان می‌افتد. بازار داخلی توان جذب قیمت‌های بالاتر را ندارد و تولیدکنندگان را وادار به ادامه تولید با سود کم یا حتی زیان می‌کند. این وضعیت، ساختار مالی شرکت‌ها را فرسوده و نیروی کار را بی‌انگیزه می‌سازد. کارگران به‌عنوان سرمایه اصلی صنعت، در نبود امنیت شغلی و چشم‌انداز مثبت، انگیزه خود را از دست می‌دهند و افت کیفیت و بهره‌وری رقم می‌خورد. بدون تخصیص فوری ارز و اصلاح بوروکراسی، زنجیره تولید خودروسازی ایران در خطر فروپاشی است. توقف خطوط تولید نه‌تنها خودروسازان، بلکه اقتصاد کلان را متأثر خواهد کرد. تصمیم‌گیران باید پیش از آنکه دیر شود، اقدام کنند.
ارسال دیدگاه
