رشد اقتصادی ایران به توسعه صادرات وابسته است، اما داده‌های رسمی گمرک نشان می‌دهد که تراز تجاری کشور بدون احتساب نفت، در سال‌های اخیر منفی بوده است. صادرات غیرنفتی با ظرفیت‌های صادراتی ایران هم‌خوانی ندارد. برنامه هفتم توسعه که رئیس‌جمهور بارها بر اجرای آن تأکید کرده، هدف‌گذاری رشد اقتصادی هشت درصدی و افزایش ۲۳ درصدی صادرات را تعیین کرده است. برای تحقق این اهداف، بهبود فضای کسب‌وکار، تقویت زیرساخت‌های تولید و صادرات و گسترش دیپلماسی اقتصادی و تعامل با کشورهای دیگر ضروری است. موانع مهمی تحقق اهداف برنامه هفتم و رشد صادرات را دشوار کرده‌اند. مسائلی مانند قیمت‌گذاری دستوری، هزینه‌های بالای تولید، بی‌ثباتی بازار ارز، چندنرخی بودن ارز، تحریم‌های بانکی بین‌المللی و عدم پذیرش استانداردهای FATF مسیری پرچالش ایجاد کرده‌اند. توسعه اقتصادی پایدار و دستیابی به رشد هشت درصدی نیازمند تمرکز بر تولید صادرات‌محور است. این امر مستلزم شناسایی و بهره‌برداری از توانمندی‌های ویژه اقتصادی ایران است. تجربه جهانی نشان می‌دهد کشورهایی که به جای پراکندگی در صادرات، روی مزیت‌های خاص خود تمرکز کرده‌اند، در تجارت بین‌المللی موفق‌ترند. این تمرکز نه‌تنها رقابت‌پذیری را افزایش می‌دهد، بلکه جایگاه کشور را در تجارت جهانی تثبیت می‌کند. فقدان استراتژی مشخص صادراتی یکی از چالش‌های اصلی ایران است. نبود برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت در حوزه صادرات باعث هدررفت ظرفیت‌ها شده است. کشورهای موفق مانند چین با تدوین استراتژی‌های توسعه صنعتی و صادراتی به موفقیت دست یافته‌اند. ایران نیز به نقشه‌راهی روشن، اجرایی و مبتنی بر واقعیت‌های داخلی و بین‌المللی نیاز دارد. علاوه بر این، ارتقای کیفیت تولید برای حضور موفق در بازارهای جهانی حیاتی است. کالاهای ایرانی باید از نظر استاندارد، تنوع و کیفیت با محصولات خارجی رقابت کنند تا نام «ساخت ایران» به نمادی از اعتماد و کیفیت تبدیل شود. این موضوع به‌ویژه در بازارهای منطقه‌ای، جایی که رقبایی مانند ترکیه حضور دارند، اهمیت دارد. هزینه‌های بالای تولید، ناشی از بوروکراسی پیچیده، تحریم‌ها و بهره‌وری پایین، رقابت‌پذیری بنگاه‌های ایرانی را کاهش داده است. کاهش هزینه‌ها از طریق بهبود بهره‌وری و اصلاح ساختار تولید برای حضور در بازارهای بین‌المللی ضروری است. تعامل سازنده با جهان نیز از پیش‌نیازهای کلیدی توسعه صادرات به شمار می‌رود. رفع تحریم‌ها و تقویت روابط خارجی، با حمایت فعالان اقتصادی و اتاق‌های بازرگانی، گام مهمی در این مسیر است. دیپلماسی اقتصادی نباید صرفاً دولتی باشد، بلکه باید به ابزاری مشترک بین دولت و بخش خصوصی برای گسترش بازارهای صادراتی تبدیل شود. تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و دسترسی به بازارهای جدید نیز حیاتی است. وابستگی بیش‌ازحد به چند کشور خاص خطرناک است. افزایش رایزن‌های بازرگانی و فعال‌سازی ظرفیت پیمان‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای، بریکس و اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند دسترسی به بازارهای جدید را تسهیل کند.