در سه دهه گذشته، اقتصاد ایران شاهد تحولات پر نوسانی بوده که بخشی از آن‌ها ریشه در پذیرش تدریجی سیاست‌های نئولیبرالی داشته است؛ گرایشی که اگرچه در ابتدا با هدف سامان‌دهی اقتصاد پس از جنگ و کاهش هزینه‌های دولت توجیه شد، اما به‌تدریج فراتر از اقتصاد رفت و ساختارهای آموزشی و پژوهشی کشور را نیز دستخوش تغییراتی بنیادین کرد. یکی از عرصه‌هایی که بیشترین تأثیر را از این چرخش سیاستی پذیرفته، حوزه آموزش و به‌ویژه علوم انسانی است. این حوزه‌ در سایه منطق بازار، ناگزیر به تطابق با قواعدی شده که اساساً با ماهیت آن بیگانه‌اند. نئولیبرالیسم، با تأکید بر کاهش مداخله دولت در خدمات اجتماعی به‌ویژه آموزش، مسئولیت تأمین نیازهای آموزشی را به فرد و بازار واگذار می‌کند. این نگاه موجب شد که دولت، به‌جای ایفای نقش حامی و متولی آموزش عمومی، به سمت برون‌سپاری خدمات آموزشی حرکت کند. این تصمیم در عمل به گسترش آموزش پولی، تضعیف مدارس دولتی و کاهش کیفیت آموزش رایگان انجامید. در این میان، علوم انسانی بیشتر از سایر حوزه‌ها آسیب دید، چراکه فاقد ارزش بازاری ملموس شناخته شد و در اولویت تخصیص منابع قرار نگرفت. در سطح دانشگاه‌ها نیز این نگاه بازاری تداوم یافت. سیاست‌گذاران آموزش عالی در راستای اجرای الگوهای نئولیبرالی، به پژوهش‌های درآمدزا و کاربردی بها دادند و با معیارهای رتبه‌بندی، ترفیع و بودجه‌ریزی، پژوهشگران را به تولید دانش قابل فروش تشویق کردند. این تغییر رویکرد، اگرچه می‌توانست زمینه‌ساز ارتباط بهتر دانشگاه با صنعت باشد، اما در حوزه علوم انسانی، عملاً به حاشیه‌رفتن پژوهش‌های بنیادین، افت کیفیت نظریه‌پردازی و وابستگی فزاینده به منابع دولتی و سیاسی انجامید.در چنین بستری، دانشگاه و دانش‌آموختگان علوم انسانی نه‌تنها نتوانستند نقش انتقادی، آگاهی‌بخش و تحول‌آفرین خود را ایفا کنند، بلکه به‌تدریج به ابزاری برای بازتولید دیدگاه‌های رسمی و تأمین رضایت ساختار قدرت بدل شدند. آغاز سایه سنگین نئولیبرالیسم، اگرچه با شعار بهره‌وری همراه بود، اما در عمل به تضعیف استقلال فکری، محدودشدن آزادی‌های آکادمیک و تقلیل جایگاه علوم انسانی در سپهر سیاست‌گذاری منتهی شد. این نوشتار بر آن است تا با بررسی روند سه‌دهه‌ای گرایش به تعدیل ساختاری در ایران، نسبت این سیاست‌ها با وضعیت امروز آموزش و پژوهش علوم انسانی را آشکار سازد.