در دهه‌های اخیر، ساختارهای شغلی در بسیاری از کشورهای جهان دستخوش تغییرات گسترده‌ای شده‌ است. یکی از مهم‌ترین این تغییرات، گسترش قراردادهای موقت و پیمانکاری در بازار کار است. این نوع قراردادها به‌ویژه در کشورهای توسعه‌یافته گسترش پیدا کرده و پرسشی اساسی را در پی داشته است: آیا این قراردادها محصول سیاست‌های نظام سرمایه‌داری است یا یک راهکار استراتژیک از سوی کارفرمایان برای کنترل هزینه‌ها؟
در کشورهای توسعه‌یافته، قراردادهای موقت تحت قوانین دقیق‌تری اجرا می‌شود. برای مثال در آلمان، نیروی کار پیمانکاری یا قرضی (Leiharbeit) مجاز است اما با شرایط خاص: حقوق این کارگران باید تقریباً برابر با کارگران دائمی و مدت‌زمان قرارداد موقت نباید بیشتر از ۱۸ ماه باشد. در فرانسه نیز، نیروی پیمانکاری تنها در موارد خاصی همچون جایگزینی نیروی غایب مجاز است و تمدید قرارداد بیش از دو یا سه بار امکان‌پذیر نیست. در آمریکا اما کارگران قراردادی از حقوق کمتری برخوردارند، مگر آنکه عضو اتحادیه باشند. در کشورهای توسعه‌یافته، کارگران پیمانکاری از حداقل‌های قانونی مانند بیمه، حداقل دستمزد، تعطیلات با حقوق و بازنشستگی برخوردارند. علاوه بر این، قوانین با هدف جلوگیری از استثمار پنهان توسط پیمانکاران تدوین شده است.
قراردادهای موقت و پیمانکاری پس از دهه ۱۹۸۰ و با گسترش نئولیبرالیسم در اقتصاد جهانی به‌شدت افزایش یافت. سیاست‌های نئولیبرال از سوی دولت‌های محافظه‌کار مانند ریگان در آمریکا و تاچر در بریتانیا با شعارهای کاهش دخالت دولت، انعطاف‌پذیری بیشتر بازار کار و افزایش رقابت‌پذیری همراه بود. این سیاست‌ها منجر به کاهش حمایت قانونی از کارگران، حذف استخدام‌های دائمی و رشد شرکت‌های پیمانکاری به‌عنوان واسطه نیروی کار شد. در این مدل، ریسک‌های اقتصادی به نیروی کار منتقل شده و دولت‌ها از حمایت‌های سنتی خود دست کشیدند.
در دنیای امروز، چند دلیل عمده برای تثبیت قراردادهای موقت وجود دارد. نخست اینکه در شرایط عدم قطعیت اقتصادی، شرکت‌ها تمایلی به استخدام دائم ندارند و قراردادهای موقت انعطاف بیشتری برای تنظیم هزینه‌ها فراهم می‌کند. همچنین در اقتصاد جهانی‌شده، شرکت‌ها برای کاهش هزینه‌ها به کاهش نیروهای دائمی و استخدام موقت روی آورده‌اند. از سوی دیگر، کاهش قدرت اتحادیه‌ها و حمایت‌های دولتی از کارگران نیز به تثبیت این نوع قراردادها دامن زده است. در بسیاری از کشورها، اتحادیه‌های کارگری قدرت گذشته را از دست داده‌اند و دولت‌ها کمتر به دنبال تضمین اشتغال هستند. قرارداد موقت ابزاری برای انعطاف‌پذیری بازار کار است، اما در غیاب نظارت و عدالت اجتماعی، این قراردادها به ابزاری برای استثمار نیروی انسانی تبدیل می‌شود. در حالی که سیاست‌های نئولیبرالی از دهه‌های گذشته باعث تقویت این نوع قراردادها شده، برخی کشورهای سوسیال‌دموکرات مانند سوئد و نروژ با وجود پذیرش قراردادهای موقت، آن‌ها را به‌عنوان پل ارتباطی برای استخدام دائم می‌بینند و دولت‌ها و اتحادیه‌ها نقش کلیدی در نظارت و حفظ حقوق کارگران ایفا می‌کنند. بنابراین، وجود قرارداد موقت الزاماً به معنای نقض حقوق کارگر نیست، بلکه به‌طور عمده بستگی به اراده دولت‌ها و وجود قوانین حمایتی برای حفظ کرامت نیروی کار دارد.