معضل بی‌عدالتی، گریبان بخشی از بازار کار ایران را گرفته است. قراردادهای موقت، امنیت شغلی میلیون‌ها کارگر را به مخاطره انداخته و کارفرمایان با بهره‌گیری از خلأهای قانونی، حقوق بنیادین نیروی کار را پایمال می‌کنند. قانون کار ۱۳۶۹ که قرار بود سپری برای حمایت از کارگران باشد، در سایه اجرای ناقص و نظارت ضعیف، به ابزاری برای بهره‌کشی بدل شده است. آمارها عمق بحران را نشان می‌دهد؛ بیش از ۹۰ درصد قراردادهای کاری در ایران موقت است، حتی برای مشاغل با ماهیت دائم. این گزارش، با تکیه بر داده‌ها و نظرات کارشناسان به بررسی این معضل، روش‌های دور زدن قانون، پیامدها و راهکارهای اصلاح می‌پردازد. قانون کار ایران، مصوب ۱۳۶۹ ساختاری حمایتی برای کارگران طراحی کرده است. ماده ۷ این قانون، قراردادهای کار را به سه نوع تقسیم می‌کند: دائم (برای کارهای مستمر)، موقت (برای کارهای غیرمستمر یا محدود) و معین (برای پروژه‌های مشخص). در عمل اما تمایز میان کارهای مستمر و غیرمستمر عمداً نادیده گرفته شده و تقریباً تمام قراردادها، حتی برای کارگران با سال‌ها سابقه در مشاغل ثابت، به‌صورت موقت تنظیم می‌شود.  این وضعیت ریشه در دادنامه ۱۷۹ دیوان عدالت اداری در دهه ۷۰ دارد که به کارفرمایان اجازه داد قراردادهای موقت را برای هر نوع کاری حتی مستمر، به‌کار گیرند. حسین حبیبی، فعال کارگری می‌گوید: «این دادنامه مواد متعددی از قانون کار، از جمله مواد ۸، ۹، ۱۰، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۹، ۴۱، ۴۲، ۴۸، ۴۹، ۵۲ و ۵۳ تا ۵۸ را عملاً بی‌اثر کرده است. عدم تعیین حداکثر مدت قرارداد موقت برای کارهای غیرمستمر، به کارفرمایان امکان داده تا قراردادهای موقت را برای کارهای دائم نیز اعمال کنند، برخلاف روح قانون که قرارداد دائم را برای کارهای مستمر الزامی می‌داند.»
روش‌های دور زدن قانون
کارفرمایان با سوءاستفاده از ضعف نظارت و خلأهای قانونی، روش‌های متعددی را برای دور زدن قانون به‌کار می‌برند. مهم‌ترین این روش‌ها عبارتند از:
- قراردادهای سفیدامضا: کارگران مجبور به امضای برگه‌های سفید می‌شوند که بعداً توسط کارفرما پر می‌شود. این روش، کارگر را از داشتن مدرک معتبر محروم کرده و امکان اخراج یک‌طرفه را برای کارفرما فراهم می‌کند. در مراجع حل اختلاف، کارگر به‌سختی می‌تواند ادعای خود را اثبات کند.
- قراردادهای کوتاه‌مدت: به‌جای قرارداد دائم، کارفرمایان قراردادهای یک‌ماهه یا سه‌ماهه تنظیم می‌کنند که به‌صورت مکرر تمدید می‌شود. این روش، کارگر را از مزایای سابقه، سنوات و امنیت شغلی محروم کرده و او را در ترس دائمی از عدم تمدید قرار می‌دهد.
- رضایت‌نامه‌های صوری: کارگران در بدو استخدام، فرم‌هایی امضا می‌کنند که در آن از هرگونه ادعا علیه کارفرما صرف‌نظر کرده یا استعفای پیش‌نویس‌شده ارائه می‌دهند. این اسناد در تعارض با قانون است و به‌دلیل نیاز مالی کارگران و با رضایت اجباری امضا می‌شود.
- عدم پرداخت بیمه کامل: قانون، کارفرما را موظف به پرداخت ۲۳ درصد حقوق کارگر به‌عنوان حق بیمه می‌کند، اما بسیاری از کارفرمایان یا بیمه‌ای نمی‌پردازند یا تنها بخشی از حقوق (مثلاً حداقل دستمزد) را بیمه می‌کنند. برخی نیز فقط چند روز در ماه را تحت‌پوشش بیمه قرار می‌دهند که به حقوق بازنشستگی، بیمه بیکاری و خدمات درمانی کارگر آسیب می‌رساند.
نقش شرکت‌های پیمانکاری
کارفرمایان بزرگ به‌ویژه در بخش‌های دولتی و شبه‌دولتی، با واگذاری امور به شرکت‌های پیمانکاری، از تعهدات مستقیم در قبال کارگران شانه خالی می‌کنند. در این حالت، کارگر با پیمانکار قرارداد می‌بندد، نه با نهاد اصلی. این روش، کارفرمای اصلی را از پرداخت حقوق، بیمه و مزایا معاف می‌کند و کارگر را در برابر نهادی واسطه که گاهی پس از چند ماه تغییر می‌کند، بی‌پناه می‌گذارد.
تغییر نام بعضی از مزایا
برخی کارفرمایان، بخشی از حقوق یا مزایای قانونی را با عناوینی چون کارانه، پاداش عملکرد یا اضافه‌کاری توافقی پرداخت می‌کنند تا از ثبت رسمی آن‌ها و تعهدات بلندمدت مانند سنوات و بازنشستگی فرار کنند. این ترفند، حقوق کارگر را در زمان اخراج یا بازنشستگی به‌شدت کاهش می‌دهد.
چرا این وضعیت ادامه دارد؟
دلایل متعددی به تداوم این رفتارهای غیرقانونی دامن زده‌اند. تعداد بازرسان کار در ایران، با تنها حدود ۸۰۰ بازرس برای بیش از ۱.۴ میلیون کارگاه، به‌شدت ناکافی است. براساس گزارش‌ها، هر بازرس باید سالانه بیش از ۱۷۰۰ کارگاه را بررسی کند که عملاً غیرممکن است. همچنین بسیاری از کارگران به‌ویژه در مناطق محروم، از حقوق قانونی خود و نحوه پیگیری قضایی بی‌اطلاعند. نبود امنیت شغلی و بازار کار رقابتی نیز کارگران را به سکوت وامی‌دارد. در برخی موارد، نهادهای تصمیم‌گیرنده خود ذی‌نفع قراردادهای پیمانکاری یا فعالیت‌های اقتصادی هستند که نظارت را بیش‌ازپیش تضعیف می‌کند.
راهکارهای اصلاح وضعیت
اصلاح این بحران نیازمند اراده سیاسی و اقدامات ساختاری است. فعالان کارگری و ناظران پیشنهادهایی ارائه داده‌اند که می‌تواند نقطه شروعی برای تغییر باشد:
- ثبت الکترونیکی قراردادها: الزام ثبت تمامی قراردادها در سامانه وزارت کار، شفافیت را افزایش داده و امکان رصد تخلفات را فراهم می‌آورد.
- افزایش بازرسان کار: تعداد بازرسان باید به حداقل ۵۰۰۰ نفر افزایش یابد تا نظارت مؤثر امکان‌پذیر شود.
- سامانه گزارش ناشناس: ایجاد سامانه‌ای برای گزارش تخلفات کارفرمایان به‌صورت ناشناس، کارگران را از ترس اخراج آزاد می‌کند.
- مقررات سختگیرانه پیمانکاری: تدوین قوانین برای محدود کردن واگذاری‌های بی‌ضابطه به شرکت‌های پیمانکاری، ضامن مسئولیت کارفرمای اصلی است.
- جریمه‌های سنگین‌تر: افزایش جریمه‌های مالی برای کارفرمایان متخلف، به‌ویژه در موارد قراردادهای سفیدامضا و عدم پرداخت بیمه اهمیت دارد. 
- آموزش حقوق کار: برنامه‌های آموزشی برای کارگران و جوانان جویای کار، آگاهی از حقوق قانونی را گسترش می‌دهد.
نیاز به اقدام فوری
قانون کار ایران، با وجود ساختار مترقی، به‌دلیل فقدان ضمانت اجرایی و ترفندهای کارفرمایان، از کارایی لازم محروم مانده است. بیش از ۹۰ درصد کارگران ایرانی تحت قراردادهای موقت کار می‌کنند که امنیت شغلی، حقوق بازنشستگی و کیفیت زندگی آن‌ها را به خطر انداخته است. اصلاح این وضعیت، مشارکت دولت، نهادهای نظارتی، رسانه‌ها و کارگران را می‌طلبد. بدون اقدام فوری چرخه بی‌عدالتی، ناامنی و بی‌اعتمادی در بازار کار ایران تداوم خواهد یافت و تبعات آن، اقتصاد و جامعه را بیش‌ازپیش تضعیف خواهد کرد.