بازتعریف رابطه دولت با نیروی کار سکوهای مجازی
بیمه پلتفرمی، گامی به‌سوی نظم در اقتصاد غیررسمی
در حالی که مشاغل پلتفرمی با رشد فزاینده، سهم قابلتوجهی از بازار کار ایران را به خود اختصاص داده‌اند، خلأ پوشش بیمه‌ای برای میلیون‌ها شاغل در این حوزه به یکی از چالش‌های جدی نظام رفاه اجتماعی تبدیل شده است. این چالش حالا با تدوین آیین‌نامه اجرایی برای پوشش بیمه‌ای سکوهای مجازی و اجرای طرح «سازمان‌دهی بیمه‌ای کسب‌وکارهای نوین» در دستور کار جدی دولت و سازمان تأمین‌اجتماعی قرار گرفته و گامی عملیاتی برای تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی برداشته شده است.
تحولات ساختاری بازار کار ایران در دهه‌های اخیر با توسعه فناوری اطلاعات، بسترهای دیجیتال و نفوذ اینترنت به درون فعالیت‌های اقتصادی، موجب شکل‌گیری گونه‌ای از اشتغال شده که از آن با عنوان «مشاغل پلتفرمی» یاد می‌شود. این دسته از فعالیت‌ها عمدتاً بر بستر سکوهای اینترنتی مانند تاکسی‌های آنلاین، خدمات پیک، فروشگاه‌های مجازی و سایر کسب‌وکارهای استارت‌آپی شکل می‌گیرد. در عین حال، این نوع اشتغال غالباً خارج از چارچوب‌های رسمی و بدون برخورداری از مزایای قانونی همچون بیمه اجتماعی و حمایت‌های حقوقی صورت می‌گیرد. بر پایه آخرین داده‌های آماری، جمعیت فعال کشور بیش از ۲۶ میلیون نفر برآورد شده است. از این میان، حدود ۶ میلیون نفر در بخش‌های غیررسمی اشتغال دارند. گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که حدود ۵۶ درصد از کل اشتغال کشور در زمره اشتغال غیررسمی قرار دارد که به‌تبع آن از مزایای حمایتی، به‌ویژه بیمه اجتماعی، محروم مانده‌اند.
شاغلان پلتفرمی و نیروی کار حاضر در کسب‌وکارهای آنلاین نیز در دل همین ساختار اشتغال غیررسمی قرار گرفته‌اند؛ ساختاری که هرچند انعطاف‌پذیر و نوآور است، اما در حوزه‌های رفاهی، فاقد پایداری و امنیت اجتماعی محسوب می‌شود.
مبنای قانونی توسعه پوشش
پوشش بیمه‌ای برای همه شاغلان کشور از جمله فعالان در حوزه دیجیتال، پشتوانه‌های قانونی مشخصی دارد. اصل ۲۹ قانون اساسی، ماده یک قانون تأمین‌اجتماعی و مفاد مرتبط در قانون برنامه هفتم توسعه، بر لزوم بهره‌مندی همه آحاد جامعه از حمایت‌های بیمه‌ای تأکید دارند.
در این چارچوب، سازمان تأمین‌اجتماعی با پوشش حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور (معادل ۵۴ درصد)، همچنان توسعه بیمه اقشار فاقد حمایت اجتماعی را در دستور کار قرار داده است. مشاغل نوظهور دیجیتال و فعالان سکوهای اینترنتی، یکی از مهم‌ترین گروه‌های هدف در این مسیر به شمار می‌روند.
طرح تحول بیمه نوین
در دوره جدید مدیریتی سازمان تأمین‌اجتماعی، طرحی با عنوان «سازمان‌دهی بیمه‌ای کسب‌وکارهای نوین» طراحی شده و به‌عنوان یکی از بیست برنامه تحولی این سازمان به اجرا درآمده است. هدف این طرح، ایجاد زیرساخت‌های مقرراتی و عملیاتی برای بیمه‌شدن شاغلان پلتفرمی، استارت‌آپی و کسب‌وکارهای مجازی است.
به گفته مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، این طرح درصدد است با طراحی ضوابط جدید و تدوین بخشنامه‌های متناسب، پاسخگوی اقتضائات اشتغال نوین در عرصه دیجیتال باشد. سالاری این طرح را از جمله محورهای مهم تحول در نظام بیمه‌ای کشور دانسته و خواستار بازتعریف سازوکارهای سنتی در مواجهه با الگوهای نوین اشتغال شده است.
آمار بیمه‌شدگان پلتفرمی
طبق آخرین داده‌های رسمی، تاکنون ۱۱۳ هزار نفر از فعالان پلتفرمی تحت‌پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار گرفته‌اند. با این حال، برآوردهای رسمی از وجود بیش از ۱.۵ میلیون شاغل در سکوهای مجازی نظیر تاکسی‌های اینترنتی خبر می‌دهد که همچنان فاقد پوشش بیمه‌ای هستند.
این تفاوت چشمگیر، گویای شکاف موجود میان واقعیت‌های بازار کار نوین و نظام رسمی حمایت اجتماعی است. به باور کارشناسان، ورود این دسته از شاغلان به چتر بیمه‌ای علاوه بر ارتقای رفاه فردی، می‌تواند به افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور، گسترش منابع سازمان بیمه‌گر و در نهایت بهبود پایداری مالی نظام تأمین‌اجتماعی منجر شود.
تسهیل مقررات برای سکوها
یکی از بخش‌های مهم آیین‌نامه جدید، امکان توافق میان سازمان تأمین‌اجتماعی و صاحبان سکوهای اینترنتی برای مشارکت در پرداخت حق بیمه است. مطابق این بند، در صورتی که سکوهای مجازی با بیمه‌شدن کاربران خود موافقت کنند، بخشی از درآمد آن‌ها به‌عنوان سرانه بیمه محاسبه شده و از مجموع حق بیمه کسر خواهد شد.
این رویکرد، نوعی مشارکت مسئولانه میان پلتفرم‌ها، شاغلان و سازمان بیمه‌گر ایجاد می‌کند که می‌تواند در بلندمدت به نفع طرفین باشد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که مشارکت سکوهای مجازی در تأمین رفاه کاربران، زمینه‌ساز ارتقای پایداری اجتماعی و افزایش کیفیت خدمات خواهد بود.
وزارت کار
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اواخر سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که ۶ میلیون نفر از شاغلان کشور فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند و از این میان، حدود دو میلیون نفر در کسب‌وکارهای اینترنتی فعالند.
میدری تأکید کرد: «با تدوین و تصویب آیین‌نامه مربوطه، مسیر ورود این افراد به نظام بیمه اجتماعی هموار شده و انتظار می‌رود در سال‌های پیش رو، بخش قابلتوجهی از مزایای بیمه‌ای برخوردار شوند. این تحول، در کنار دیگر اصلاحات ساختاری دولت در حوزه اشتغال و رفاه، می‌تواند نقش مؤثری در تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی نیروی کار غیررسمی داشته باشد.»
تحولات ساختاری بازار کار ایران در دهه‌های اخیر با توسعه فناوری اطلاعات، بسترهای دیجیتال و نفوذ اینترنت به درون فعالیت‌های اقتصادی، موجب شکل‌گیری گونه‌ای از اشتغال شده که از آن با عنوان «مشاغل پلتفرمی» یاد می‌شود. این دسته از فعالیت‌ها عمدتاً بر بستر سکوهای اینترنتی مانند تاکسی‌های آنلاین، خدمات پیک، فروشگاه‌های مجازی و سایر کسب‌وکارهای استارت‌آپی شکل می‌گیرد. در عین حال، این نوع اشتغال غالباً خارج از چارچوب‌های رسمی و بدون برخورداری از مزایای قانونی همچون بیمه اجتماعی و حمایت‌های حقوقی صورت می‌گیرد. بر پایه آخرین داده‌های آماری، جمعیت فعال کشور بیش از ۲۶ میلیون نفر برآورد شده است. از این میان، حدود ۶ میلیون نفر در بخش‌های غیررسمی اشتغال دارند. گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که حدود ۵۶ درصد از کل اشتغال کشور در زمره اشتغال غیررسمی قرار دارد که به‌تبع آن از مزایای حمایتی، به‌ویژه بیمه اجتماعی، محروم مانده‌اند.
شاغلان پلتفرمی و نیروی کار حاضر در کسب‌وکارهای آنلاین نیز در دل همین ساختار اشتغال غیررسمی قرار گرفته‌اند؛ ساختاری که هرچند انعطاف‌پذیر و نوآور است، اما در حوزه‌های رفاهی، فاقد پایداری و امنیت اجتماعی محسوب می‌شود.
مبنای قانونی توسعه پوشش
پوشش بیمه‌ای برای همه شاغلان کشور از جمله فعالان در حوزه دیجیتال، پشتوانه‌های قانونی مشخصی دارد. اصل ۲۹ قانون اساسی، ماده یک قانون تأمین‌اجتماعی و مفاد مرتبط در قانون برنامه هفتم توسعه، بر لزوم بهره‌مندی همه آحاد جامعه از حمایت‌های بیمه‌ای تأکید دارند.
در این چارچوب، سازمان تأمین‌اجتماعی با پوشش حدود ۵۰ میلیون نفر از جمعیت کشور (معادل ۵۴ درصد)، همچنان توسعه بیمه اقشار فاقد حمایت اجتماعی را در دستور کار قرار داده است. مشاغل نوظهور دیجیتال و فعالان سکوهای اینترنتی، یکی از مهم‌ترین گروه‌های هدف در این مسیر به شمار می‌روند.
طرح تحول بیمه نوین
در دوره جدید مدیریتی سازمان تأمین‌اجتماعی، طرحی با عنوان «سازمان‌دهی بیمه‌ای کسب‌وکارهای نوین» طراحی شده و به‌عنوان یکی از بیست برنامه تحولی این سازمان به اجرا درآمده است. هدف این طرح، ایجاد زیرساخت‌های مقرراتی و عملیاتی برای بیمه‌شدن شاغلان پلتفرمی، استارت‌آپی و کسب‌وکارهای مجازی است.
به گفته مصطفی سالاری، مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی، این طرح درصدد است با طراحی ضوابط جدید و تدوین بخشنامه‌های متناسب، پاسخگوی اقتضائات اشتغال نوین در عرصه دیجیتال باشد. سالاری این طرح را از جمله محورهای مهم تحول در نظام بیمه‌ای کشور دانسته و خواستار بازتعریف سازوکارهای سنتی در مواجهه با الگوهای نوین اشتغال شده است.
آمار بیمه‌شدگان پلتفرمی
طبق آخرین داده‌های رسمی، تاکنون ۱۱۳ هزار نفر از فعالان پلتفرمی تحت‌پوشش بیمه تأمین‌اجتماعی قرار گرفته‌اند. با این حال، برآوردهای رسمی از وجود بیش از ۱.۵ میلیون شاغل در سکوهای مجازی نظیر تاکسی‌های اینترنتی خبر می‌دهد که همچنان فاقد پوشش بیمه‌ای هستند.
این تفاوت چشمگیر، گویای شکاف موجود میان واقعیت‌های بازار کار نوین و نظام رسمی حمایت اجتماعی است. به باور کارشناسان، ورود این دسته از شاغلان به چتر بیمه‌ای علاوه بر ارتقای رفاه فردی، می‌تواند به افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور، گسترش منابع سازمان بیمه‌گر و در نهایت بهبود پایداری مالی نظام تأمین‌اجتماعی منجر شود.
تسهیل مقررات برای سکوها
یکی از بخش‌های مهم آیین‌نامه جدید، امکان توافق میان سازمان تأمین‌اجتماعی و صاحبان سکوهای اینترنتی برای مشارکت در پرداخت حق بیمه است. مطابق این بند، در صورتی که سکوهای مجازی با بیمه‌شدن کاربران خود موافقت کنند، بخشی از درآمد آن‌ها به‌عنوان سرانه بیمه محاسبه شده و از مجموع حق بیمه کسر خواهد شد.
این رویکرد، نوعی مشارکت مسئولانه میان پلتفرم‌ها، شاغلان و سازمان بیمه‌گر ایجاد می‌کند که می‌تواند در بلندمدت به نفع طرفین باشد. تجربه جهانی نشان می‌دهد که مشارکت سکوهای مجازی در تأمین رفاه کاربران، زمینه‌ساز ارتقای پایداری اجتماعی و افزایش کیفیت خدمات خواهد بود.
وزارت کار
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اواخر سال ۱۴۰۳ اعلام کرد که ۶ میلیون نفر از شاغلان کشور فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند و از این میان، حدود دو میلیون نفر در کسب‌وکارهای اینترنتی فعالند.
میدری تأکید کرد: «با تدوین و تصویب آیین‌نامه مربوطه، مسیر ورود این افراد به نظام بیمه اجتماعی هموار شده و انتظار می‌رود در سال‌های پیش رو، بخش قابلتوجهی از مزایای بیمه‌ای برخوردار شوند. این تحول، در کنار دیگر اصلاحات ساختاری دولت در حوزه اشتغال و رفاه، می‌تواند نقش مؤثری در تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی نیروی کار غیررسمی داشته باشد.»
ارسال دیدگاه
