اقتصاد نیازمند توازن و اعتماد است. این توازن باید در جنبه‌های مختلف، از جمله ریسک و بازده، هزینه و فایده، و تولید و مصرف وجود داشته باشد. سیاست‌های پولی و مالی وظیفه تنظیم این تعادل را دارند و در صورتی که به درستی پیاده‌سازی نشوند، ناهماهنگی‌ها و ناپایداری‌هایی در سیستم اقتصادی رخ می‌دهد. یکی از مهم‌ترین ابزارهای این سیاست‌ها، نرخ بهره است. استفاده نادرست از این ابزار می‌تواند به جای محرک اقتصادی، به مانعی جدی برای رشد تبدیل شود.
در کشورهای توسعه‌یافته، نرخ بهره و حاشیه سود تولید معمولاً در نسبت مناسبی قرار دارد. نسبت مذکور معمولاً به‌گونه‌ای تنظیم می‌شود که نرخ بهره در حدود سه تا پنج درصد و حاشیه سود تولید بین ۱۲ تا ۱۸ درصد باشد. این وضعیت به بنگاه‌ها امکان می‌دهد که با استفاده از تسهیلات بانکی، منابع مالی مورد نیاز خود را تأمین کنند و فعالیت‌های تولیدی را توسعه دهند. اما در ایران، این معادله به شدت معکوس شده است؛ نرخ بهره تسهیلات بانکی و اوراق بدهی به حدود ۳۵ درصد یا بیشتر رسیده، در حالی که حاشیه سود تولید در خوش‌بینانه‌ترین برآوردها تنها ۱۳ درصد و در برخی صنایع حتی کمتر از ۱۰ درصد است. این شکاف گسترده، نه‌تنها توجیه اقتصادی برای فعالیت‌های تولیدی را زیر سؤال می‌برد، بلکه عملاً تأمین مالی از طریق نظام بانکی را برای بسیاری از تولیدکنندگان غیرممکن می‌سازد.
این وضعیت نخستین اثر خود را در کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری مولد نشان می‌دهد. زمانی که هزینه وام‌گیری از سود عملیاتی کسب‌وکار بیشتر است، سرمایه‌گذاران ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به سمت بازارهایی منتقل کنند که یا سود تضمینی دارند (مانند اوراق بدهی دولتی)، یا امکان کسب سود از نوسانات قیمتی در آن‌ها وجود دارد (مانند طلا، ارز و مسکن). به این ترتیب، سرمایه‌گذاری‌های مولد جای خود را به فعالیت‌های غیرمولد و سفته‌بازانه داده است.
نرخ بهره بالا، همچنین هزینه تأمین مالی برای بنگاه‌ها را بسیار سنگین کرده است، به‌طوری که حتی کسب‌وکارهایی با عملکرد مثبت، توان بازپرداخت وام‌های خود را از دست می‌دهند. بسیاری از واحدهای تولیدی برای تأمین سرمایه در گردش خود ناگزیر به اخذ وام هستند، اما با نرخ‌های فعلی، این منابع مالی به بدهی‌هایی تبدیل می‌شود که سود آن فراتر از توان مالی بنگاه است. نتیجه این وضعیت، کاهش فعالیت‌های تولیدی و حتی تعطیلی بنگاه‌ها خواهد بود.
پرسش این است که چه راه‌حلی برای برون‌رفت از این وضعیت وجود دارد؟ پاسخ در بازنگری اساسی سیاست‌های پولی و مالی نهفته است. کاهش تدریجی و هدفمند نرخ بهره، به‌شکلی که نسبت آن با سودآوری تولید متعادل شود، گام اول محسوب می‌شود. هم‌زمان با این اقدام، ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به بنگاه‌های مولد، اصلاح نظام مالیاتی و کاهش هزینه‌های سربار مانند بیمه، می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را بازگرداند. همچنین هدایت نقدینگی از طریق مشوق‌های هدفمند به سمت تولید، در کنار انضباط مالی دولت و کنترل خلق بی‌ضابطه پول، می‌تواند پایه‌های ثبات اقتصادی را تقویت کند.