صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی راهی برای عبور از بحران رفاه سالمندی
رامین بیات روزنامه نگار
در سال‌های اخیر، هم‌زمان با تعمیق بحران‌های مالی در صندوق‌های بازنشستگی پایه و افزایش هزینه‌های معیشت در دوران سالمندی، توسعه صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی به یکی از مهم‌ترین راهکارهای ارتقای سطح رفاه و حفظ کرامت بازنشستگان در بسیاری از کشورها تبدیل شده است. این نوع صندوق‌ها که بر پایه مشارکت داوطلبانه کارگر و کارفرما بنا شده‌اند، می‌توانند خلأهای موجود در نظام بازنشستگی را جبران کرده و با ایجاد منابع درآمدی پایدار، کیفیت زندگی افراد پس از پایان دوران اشتغال را تا حد زیادی بهبود بخشند. در ایران نیز با توجه به فشار روزافزون بر منابع صندوق‌های پایه، گسترش سازوکارهای تکمیلی بازنشستگی ضرورتی انکارناپذیر به نظر می‌رسد؛ ضرورتی که بدون مشارکت فعال شرکای اجتماعی، به‌ویژه کارفرمایان و کارگران، تحقق نخواهد یافت.
نظام بازنشستگی یکی از ارکان اصلی رفاه اجتماعی و امنیت اقتصادی در هر جامعه است. تأمین منابع کافی برای حمایت از افراد در دوران کهولت، نه‌تنها وظیفه‌ای انسانی و اجتماعی است، بلکه نقشی کلیدی در حفظ انسجام اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کند. با وجود این، تحولات گسترده جمعیتی و اقتصادی طی چند دهه گذشته، کارکرد سنتی صندوق‌های بازنشستگی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. کاهش نرخ باروری، افزایش امید به زندگی، رشد سریع جمعیت سالمند و کاهش نسبت جمعیت شاغل به بازنشسته از جمله عواملی هستند که موجب فشار فزاینده بر منابع این صندوق‌ها شده‌اند.
در ایران نیز صندوق‌های بازنشستگی دولتی مانند سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری با مشکلات ساختاری عمیق، کسری منابع مزمن و افزایش تعهدات پرداختی روبه‌رو هستند. این وضعیت موجب شده که بسیاری از بازنشستگان با مستمری‌هایی مواجه باشند که نه‌تنها پاسخگوی نیازهای معیشتی آنان نیست، بلکه فاصله قابل‌توجهی با خط فقر و هزینه‌های واقعی زندگی دارد. در چنین شرایطی، ضرورت تقویت ابزارهای مکمل و حمایتگر بیش از پیش احساس می‌شود؛ ابزارهایی که هم از منظر فردی و هم از منظر کلان اقتصادی، به ترمیم شکاف‌های ایجاد شده در نظام بازنشستگی کشور کمک کنند.
صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های کلیدی برای جبران ناکارآمدی‌های سیستم سنتی بازنشستگی مطرح شده‌اند. این صندوق‌ها که با هدف تأمین درآمد بیشتر برای دوران بازنشستگی طراحی شده‌اند، در قالب نظام‌های مشارکتی میان کارگر و کارفرما یا به‌صورت انفرادی و داوطلبانه عمل می‌کنند. برخلاف صندوق‌های پایه که عضویت در آن‌ها اجباری است، صندوق‌های تکمیلی معمولاً با انعطاف‌پذیری بیشتر در سطح مشارکت، شیوه پرداخت و نحوه سرمایه‌گذاری منابع همراه هستند. مهم‌تر آنکه این صندوق‌ها نه‌تنها به‌طور مستقیم سطح مستمری دریافتی افراد را ارتقا می‌دهند، بلکه می‌توانند با آزادسازی فشار از منابع عمومی و صندوق‌های پایه، در تقویت ثبات مالی نظام تأمین‌اجتماعی نیز نقش‌آفرین باشند.
از همین‌رو بحث پیرامون طراحی، گسترش و نهادینه‌سازی صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی، به یکی از موضوعات مهم در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. در این زمینه تجربه کشورهای موفق می‌تواند راهگشای مسیر باشد.
ساختار صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی
صندوق بازنشستگی تکمیلی، نوعی سازوکار مالی است که با هدف فراهم آوردن درآمد بیشتر برای دوران بازنشستگی افراد طراحی شده و به‌صورت داوطلبانه یا قراردادی میان کارفرما و کارکنان اجرا می‌شود. برخلاف صندوق‌های پایه که عضویت در آن‌ها غالباً اجباری و با نرخ حق بیمه مشخص است، صندوق‌های تکمیلی انعطاف‌پذیرتر بوده و بر اساس مشارکت توافقی اداره می‌شوند. در این صندوق‌ها، وجوه پرداختی اعضا در سبدهای متنوعی از دارایی‌ها از جمله اوراق بهادار، سهام، املاک و مستغلات و سایر ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌شود. درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها، در دوران بازنشستگی به‌صورت مستمری یا برداشت‌های دوره‌ای در اختیار فرد قرار می‌گیرد. در بسیاری از مدل‌ها، کارفرما نیز بخشی از سهم پرداختی را تقبل می‌کند. این امر افزایش انگیزه مشارکت کارگران و کارکنان را محقق می‌سازد. از نظر حقوقی، این صندوق‌ها معمولاً تحت نظارت نهادی مشخص مانند سازمان بورس فعالیت می‌کنند تا شفافیت، اطمینان و سلامت مالی آن‌ها حفظ شود.
جایگاه در نظام رفاه و تأمین‌اجتماعی
در چارچوب جهانی نظام‌های بازنشستگی، مدل سه‌لایه، به‌عنوان یک الگوی مرجع برای طراحی سازوکارهای حمایتی دوران سالمندی شناخته می‌شود. این مدل که بر اساس تفکیک مسئولیت‌ها و منابع مالی پایه‌گذاری شده، تلاشی برای برقراری تعادل میان پوشش گسترده اجتماعی، پایداری مالی سیستم و انعطاف‌پذیری در پاسخ به نیازهای متنوع بازنشستگان به شمار می‌رود. این درحالی است که صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی، در عمل در دو لایه دوم و سوم جای می‌گیرند. آن‌ها نه جایگزین نظام پایه، بلکه مکمل آن هستند و از این جهت نقش حساسی در پر کردن خلأهایی دارند که مستمری‌های پایه قادر به پاسخگویی کامل به آن‌ها نیستند. حضور این صندوق‌ها به افراد اجازه می‌دهد تا با نگاهی آینده‌نگر و در نظر گرفتن نیازهای فردی، کنترل بیشتری بر کیفیت زندگی آینده خود داشته باشند. در کشورمان، با وجود سابقه‌ای طولانی در حوزه تأمین‌اجتماعی، هنوز ساختار منسجمی برای توسعه همه‌جانبه صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی شکل نگرفته است. هرچند برخی از نهادهای سرمایه‌گذاری از جمله شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی «شستا» اقدام به راه‌اندازی صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی کرده‌اند، اما این اقدام به یک سیاست فراگیر تبدیل نشده است. در شرایط فعلی، می‌توان گفت که اگرچه زیرساخت‌های اولیه برای شکل‌گیری نظام تکمیلی بازنشستگی در ایران وجود دارد، اما توسعه هدفمند و سیاست‌گذاری منسجم برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های این ابزار مالی - اجتماعی، نیازمند توجه جدی قانون‌گذار، نهادهای اقتصادی و بازیگران بازار کار است. در غیر این صورت، فاصله میان نیازهای واقعی بازنشستگان و آنچه از طریق نظام فعلی تأمین می‌شود، همچنان پابرجا خواهد ماند.
بازنشستگی تکمیلی در کشورهای دیگر
در کشورهای دارای نظام رفاهی پیشرفته، صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی به‌عنوان بخش مکمل و ضروری در ساختار چندلایه بازنشستگی نقش‌آفرینی می‌کنند. این صندوق‌ها هم مکمل مستمری‌های پایه‌اند و هم با پوشش گسترده، مدیریت حرفه‌ای و مشوق‌های دولتی، به حفظ رفاه بازنشستگان و کاهش فشار بر منابع عمومی یاری می‌رسانند. در هلند، صندوق‌های تکمیلی تقریباً تمام شاغلان را پوشش می‌دهند و سرمایه‌ای معادل بیش از ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار دارند. انگلستان با اجرای خط‌مشی «ثبت‌نام خودکار» توانسته مشارکت کارکنان در این صندوق‌ها را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. آمریکا نیز از طریق برنامه‌هایی نظیر ۴۰۱(k)، با تکیه بر معافیت‌های مالیاتی و مشارکت کارفرمایان، سازوکاری موفق در پس‌انداز تکمیلی ایجاد کرده است. در کشورهایی مانند سوئد و آلمان، صندوق‌های تکمیلی بخشی ساختاری از نظام بازنشستگی چندلایه به شمار می‌آیند و دولت‌ها با حمایت‌های مختلف، مشارکت در آن‌ها را ترویج می‌کنند. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که توسعه صندوق‌های تکمیلی می‌تواند به کاهش وابستگی به مستمری‌های دولتی، تقویت امنیت مالی بازنشستگان و ارتقای پایداری نظام بازنشستگی کمک کند.
مزایا و آثار صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی
روزبه سلگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با آتیه نو، در مورد مزایای این صندوق‌ها می‌گوید: «بررسی عملکرد و جایگاه صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی در نظام رفاه اجتماعی، نشان می‌دهد که این سازوکار مالی نقش مؤثری در ارتقای سطح معیشت بازنشستگان، پایداری ساختار بازنشستگی و حتی تقویت اقتصاد ملی ایفا می‌کند. در سطح فردی، این صندوق‌ها با ایجاد منابع درآمدی تکمیلی، خلأهای موجود در مستمری‌های پایه را پوشش می‌دهند.»
او افزود: «در شرایطی که مستمری‌های پایه، برای تأمین حداقل‌های معیشتی بازنشستگان با چالش روبه‌رو هستند، منابع حاصل از صندوق‌های تکمیلی، به بازنشسته امکان می‌دهد که سطح رفاه پیشین خود را تا حدودی حفظ کند. این مسئله، نه‌تنها باعث بهبود کیفیت زندگی در دوران سالمندی می‌شود، بلکه از نظر روانی آثار مثبتی چون افزایش عزت‌نفس و کاهش وابستگی به دیگران، به‌ویژه فرزندان را به دنبال دارد.»
سلگی ادامه داد: «انعطاف‌پذیری این صندوق‌ها در طراحی مستمری، مانند امکان دریافت سرمایه به‌صورت یک‌جا یا دوره‌ای، اختیار در انتخاب ترکیب سبد سرمایه‌گذاری و حتی قابلیت انتقال سرمایه به بازماندگان پس از فوت فرد، از جمله مزایایی است که صندوق‌های پایه از آن بی‌بهره‌اند.»
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: «در کنار این ویژگی، ظرفیت بالای صندوق‌های تکمیلی برای بهره‌برداری از مشوق‌های مالیاتی - هرچند که در ایران هنوز به‌طور کامل پیاده‌سازی نشده – می‌تواند عاملی مهم در تشویق به مشارکت گسترده‌تر در این نوع پس‌اندازها باشد. در بسیاری از کشورها، مشارکت در این صندوق‌ها با مزایای مالیاتی همراه بوده، که علاوه بر افزایش جذابیت برای افراد، منجر به تقویت سطح کلی پس‌انداز ملی نیز شده است.»
سلگی با تأکید بر اینکه در سطح کلان، گسترش صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی، به کاهش فشار مضاعف بر صندوق‌های پایه منجر می‌شود، گفت: «منابع عمومی دولت و صندوق‌های سنتی بازنشستگی با حجم عظیمی از تعهدات، با ورود سرمایه‌های تکمیلی، تا حدی از بحران نقدینگی و کسری منابع نجات می‌یابند.»
سلگی توضیح داد: «سرمایه‌های جمع‌آوری‌شده در این صندوق‌ها که عمدتاً با دید بلندمدت مدیریت می‌شوند، قابلیت دارند که به سمت پروژه‌های مولد اقتصادی همچون طرح‌های عمرانی، فناوری‌های نوین، بازار سرمایه و بخش تولید هدایت شوند. این امر ضمن ایجاد اشتغال و تحریک رشد اقتصادی، نقش مهمی در توسعه پایدار ایفا می‌کند.»
او یادآور شد: «همچنین وجود چنین صندوق‌هایی می‌تواند بستر مناسبی برای انجام اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی فراهم سازد. در شرایطی که افزایش سن بازنشستگی یا اصلاح نرخ حق بیمه ممکن است با مقاومت اجتماعی مواجه شود، وجود نظام مکمل و اطمینان از تأمین معیشت آتی، فضای آرام‌تری برای تصمیم‌گیری‌های حساس سیاستی ایجاد می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «از دیگر آثار مثبت این سازوکارها افزایش شفافیت، پاسخگویی مالی و ارتقای اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و اجتماعی است. نظارت دقیق‌تر بر عملکرد این صندوق‌ها، لزوم ارائه گزارش‌های مالی دوره‌ای و مشارکت فعال اعضا در انتخاب مدیران یا خط‌مشی‌های سرمایه‌گذاری، می‌تواند به الگویی از حکمرانی خوب در عرصه مالی - اجتماعی تبدیل شود.»
سلگی گفت: «از بُعد اجتماعی نیز، این صندوق‌ها با کمک به کاهش فقر سالمندی، کاهش وابستگی بازنشستگان به یارانه‌های دولتی یا کمک‌های خانوادگی و ایجاد فرصت‌های برابر برای نسل‌های مختلف، نقش مهمی در کاهش نابرابری و تقویت انسجام اجتماعی دارند. در واقع صندوق‌های تکمیلی، بخشی از پاسخ نظام‌مند به چالش پیری جمعیت و تغییرات ساختاری در بازار کار هستند و یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اجتماعی در دهه‌های پیش رو محسوب می‌شوند.»
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: «مجموعه این مزایا نشان می‌دهد که صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی، تنها یک ابزار مالی برای پس‌انداز نیستند، بلکه ساختاری پیچیده و چندلایه‌اند که از سطح فردی تا سطح کلان نظام رفاه، آثار و تبعات عمیق و پایداری برجای می‌گذارند. تقویت این سازوکارها منجر به ارتقای امنیت مالی بازنشستگان، پویایی اقتصادی و تضمین انسجام اجتماعی کشور می‌شود.»
چشم‌انداز آینده
سلگی در ادامه سخنان خود گفت: «ایران، با در نظر گرفتن ساختار فعلی نظام تأمین‌اجتماعی، نیازمند تقویت زیرساخت‌های قانونی، نظارتی و اجرایی برای توسعه این صندوق‌هاست.»
به باور او، در کنار تدوین سیاست‌های تشویقی برای کارفرمایان و کارکنان، مواردی مانند افزایش شفافیت عملکرد، آموزش عمومی در خصوص مزایا و راهکارهای مشارکت و نیز بهره‌گیری از تجربیات موفق بین‌المللی، می‌تواند مسیر رشد صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی در کشور را هموارتر کند. بنابراین لازم است توسعه این صندوق‌ها، نه به‌عنوان یک انتخاب، بلکه به‌مثابه یک ضرورت در مسیر اصلاحات اقتصادی و اجتماعی کشور تلقی شود.
نظام بازنشستگی یکی از ارکان اصلی رفاه اجتماعی و امنیت اقتصادی در هر جامعه است. تأمین منابع کافی برای حمایت از افراد در دوران کهولت، نه‌تنها وظیفه‌ای انسانی و اجتماعی است، بلکه نقشی کلیدی در حفظ انسجام اقتصادی و اجتماعی ایفا می‌کند. با وجود این، تحولات گسترده جمعیتی و اقتصادی طی چند دهه گذشته، کارکرد سنتی صندوق‌های بازنشستگی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. کاهش نرخ باروری، افزایش امید به زندگی، رشد سریع جمعیت سالمند و کاهش نسبت جمعیت شاغل به بازنشسته از جمله عواملی هستند که موجب فشار فزاینده بر منابع این صندوق‌ها شده‌اند.
در ایران نیز صندوق‌های بازنشستگی دولتی مانند سازمان تأمین‌اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری با مشکلات ساختاری عمیق، کسری منابع مزمن و افزایش تعهدات پرداختی روبه‌رو هستند. این وضعیت موجب شده که بسیاری از بازنشستگان با مستمری‌هایی مواجه باشند که نه‌تنها پاسخگوی نیازهای معیشتی آنان نیست، بلکه فاصله قابل‌توجهی با خط فقر و هزینه‌های واقعی زندگی دارد. در چنین شرایطی، ضرورت تقویت ابزارهای مکمل و حمایتگر بیش از پیش احساس می‌شود؛ ابزارهایی که هم از منظر فردی و هم از منظر کلان اقتصادی، به ترمیم شکاف‌های ایجاد شده در نظام بازنشستگی کشور کمک کنند.
صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی به‌عنوان یکی از راه‌حل‌های کلیدی برای جبران ناکارآمدی‌های سیستم سنتی بازنشستگی مطرح شده‌اند. این صندوق‌ها که با هدف تأمین درآمد بیشتر برای دوران بازنشستگی طراحی شده‌اند، در قالب نظام‌های مشارکتی میان کارگر و کارفرما یا به‌صورت انفرادی و داوطلبانه عمل می‌کنند. برخلاف صندوق‌های پایه که عضویت در آن‌ها اجباری است، صندوق‌های تکمیلی معمولاً با انعطاف‌پذیری بیشتر در سطح مشارکت، شیوه پرداخت و نحوه سرمایه‌گذاری منابع همراه هستند. مهم‌تر آنکه این صندوق‌ها نه‌تنها به‌طور مستقیم سطح مستمری دریافتی افراد را ارتقا می‌دهند، بلکه می‌توانند با آزادسازی فشار از منابع عمومی و صندوق‌های پایه، در تقویت ثبات مالی نظام تأمین‌اجتماعی نیز نقش‌آفرین باشند.
از همین‌رو بحث پیرامون طراحی، گسترش و نهادینه‌سازی صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی، به یکی از موضوعات مهم در حوزه سیاست‌گذاری اجتماعی و اقتصادی تبدیل شده است. در این زمینه تجربه کشورهای موفق می‌تواند راهگشای مسیر باشد.
ساختار صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی
صندوق بازنشستگی تکمیلی، نوعی سازوکار مالی است که با هدف فراهم آوردن درآمد بیشتر برای دوران بازنشستگی افراد طراحی شده و به‌صورت داوطلبانه یا قراردادی میان کارفرما و کارکنان اجرا می‌شود. برخلاف صندوق‌های پایه که عضویت در آن‌ها غالباً اجباری و با نرخ حق بیمه مشخص است، صندوق‌های تکمیلی انعطاف‌پذیرتر بوده و بر اساس مشارکت توافقی اداره می‌شوند. در این صندوق‌ها، وجوه پرداختی اعضا در سبدهای متنوعی از دارایی‌ها از جمله اوراق بهادار، سهام، املاک و مستغلات و سایر ابزارهای مالی سرمایه‌گذاری می‌شود. درآمد حاصل از این سرمایه‌گذاری‌ها، در دوران بازنشستگی به‌صورت مستمری یا برداشت‌های دوره‌ای در اختیار فرد قرار می‌گیرد. در بسیاری از مدل‌ها، کارفرما نیز بخشی از سهم پرداختی را تقبل می‌کند. این امر افزایش انگیزه مشارکت کارگران و کارکنان را محقق می‌سازد. از نظر حقوقی، این صندوق‌ها معمولاً تحت نظارت نهادی مشخص مانند سازمان بورس فعالیت می‌کنند تا شفافیت، اطمینان و سلامت مالی آن‌ها حفظ شود.
جایگاه در نظام رفاه و تأمین‌اجتماعی
در چارچوب جهانی نظام‌های بازنشستگی، مدل سه‌لایه، به‌عنوان یک الگوی مرجع برای طراحی سازوکارهای حمایتی دوران سالمندی شناخته می‌شود. این مدل که بر اساس تفکیک مسئولیت‌ها و منابع مالی پایه‌گذاری شده، تلاشی برای برقراری تعادل میان پوشش گسترده اجتماعی، پایداری مالی سیستم و انعطاف‌پذیری در پاسخ به نیازهای متنوع بازنشستگان به شمار می‌رود. این درحالی است که صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی، در عمل در دو لایه دوم و سوم جای می‌گیرند. آن‌ها نه جایگزین نظام پایه، بلکه مکمل آن هستند و از این جهت نقش حساسی در پر کردن خلأهایی دارند که مستمری‌های پایه قادر به پاسخگویی کامل به آن‌ها نیستند. حضور این صندوق‌ها به افراد اجازه می‌دهد تا با نگاهی آینده‌نگر و در نظر گرفتن نیازهای فردی، کنترل بیشتری بر کیفیت زندگی آینده خود داشته باشند. در کشورمان، با وجود سابقه‌ای طولانی در حوزه تأمین‌اجتماعی، هنوز ساختار منسجمی برای توسعه همه‌جانبه صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی شکل نگرفته است. هرچند برخی از نهادهای سرمایه‌گذاری از جمله شرکت سرمایه‌گذاری تأمین‌اجتماعی «شستا» اقدام به راه‌اندازی صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی کرده‌اند، اما این اقدام به یک سیاست فراگیر تبدیل نشده است. در شرایط فعلی، می‌توان گفت که اگرچه زیرساخت‌های اولیه برای شکل‌گیری نظام تکمیلی بازنشستگی در ایران وجود دارد، اما توسعه هدفمند و سیاست‌گذاری منسجم برای بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های این ابزار مالی - اجتماعی، نیازمند توجه جدی قانون‌گذار، نهادهای اقتصادی و بازیگران بازار کار است. در غیر این صورت، فاصله میان نیازهای واقعی بازنشستگان و آنچه از طریق نظام فعلی تأمین می‌شود، همچنان پابرجا خواهد ماند.
بازنشستگی تکمیلی در کشورهای دیگر
در کشورهای دارای نظام رفاهی پیشرفته، صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی به‌عنوان بخش مکمل و ضروری در ساختار چندلایه بازنشستگی نقش‌آفرینی می‌کنند. این صندوق‌ها هم مکمل مستمری‌های پایه‌اند و هم با پوشش گسترده، مدیریت حرفه‌ای و مشوق‌های دولتی، به حفظ رفاه بازنشستگان و کاهش فشار بر منابع عمومی یاری می‌رسانند. در هلند، صندوق‌های تکمیلی تقریباً تمام شاغلان را پوشش می‌دهند و سرمایه‌ای معادل بیش از ۱۵۰ درصد تولید ناخالص داخلی در اختیار دارند. انگلستان با اجرای خط‌مشی «ثبت‌نام خودکار» توانسته مشارکت کارکنان در این صندوق‌ها را به‌طور چشمگیری افزایش دهد. آمریکا نیز از طریق برنامه‌هایی نظیر ۴۰۱(k)، با تکیه بر معافیت‌های مالیاتی و مشارکت کارفرمایان، سازوکاری موفق در پس‌انداز تکمیلی ایجاد کرده است. در کشورهایی مانند سوئد و آلمان، صندوق‌های تکمیلی بخشی ساختاری از نظام بازنشستگی چندلایه به شمار می‌آیند و دولت‌ها با حمایت‌های مختلف، مشارکت در آن‌ها را ترویج می‌کنند. تجربه این کشورها نشان می‌دهد که توسعه صندوق‌های تکمیلی می‌تواند به کاهش وابستگی به مستمری‌های دولتی، تقویت امنیت مالی بازنشستگان و ارتقای پایداری نظام بازنشستگی کمک کند.
مزایا و آثار صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی
روزبه سلگی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با آتیه نو، در مورد مزایای این صندوق‌ها می‌گوید: «بررسی عملکرد و جایگاه صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی در نظام رفاه اجتماعی، نشان می‌دهد که این سازوکار مالی نقش مؤثری در ارتقای سطح معیشت بازنشستگان، پایداری ساختار بازنشستگی و حتی تقویت اقتصاد ملی ایفا می‌کند. در سطح فردی، این صندوق‌ها با ایجاد منابع درآمدی تکمیلی، خلأهای موجود در مستمری‌های پایه را پوشش می‌دهند.»
او افزود: «در شرایطی که مستمری‌های پایه، برای تأمین حداقل‌های معیشتی بازنشستگان با چالش روبه‌رو هستند، منابع حاصل از صندوق‌های تکمیلی، به بازنشسته امکان می‌دهد که سطح رفاه پیشین خود را تا حدودی حفظ کند. این مسئله، نه‌تنها باعث بهبود کیفیت زندگی در دوران سالمندی می‌شود، بلکه از نظر روانی آثار مثبتی چون افزایش عزت‌نفس و کاهش وابستگی به دیگران، به‌ویژه فرزندان را به دنبال دارد.»
سلگی ادامه داد: «انعطاف‌پذیری این صندوق‌ها در طراحی مستمری، مانند امکان دریافت سرمایه به‌صورت یک‌جا یا دوره‌ای، اختیار در انتخاب ترکیب سبد سرمایه‌گذاری و حتی قابلیت انتقال سرمایه به بازماندگان پس از فوت فرد، از جمله مزایایی است که صندوق‌های پایه از آن بی‌بهره‌اند.»
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: «در کنار این ویژگی، ظرفیت بالای صندوق‌های تکمیلی برای بهره‌برداری از مشوق‌های مالیاتی - هرچند که در ایران هنوز به‌طور کامل پیاده‌سازی نشده – می‌تواند عاملی مهم در تشویق به مشارکت گسترده‌تر در این نوع پس‌اندازها باشد. در بسیاری از کشورها، مشارکت در این صندوق‌ها با مزایای مالیاتی همراه بوده، که علاوه بر افزایش جذابیت برای افراد، منجر به تقویت سطح کلی پس‌انداز ملی نیز شده است.»
سلگی با تأکید بر اینکه در سطح کلان، گسترش صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی، به کاهش فشار مضاعف بر صندوق‌های پایه منجر می‌شود، گفت: «منابع عمومی دولت و صندوق‌های سنتی بازنشستگی با حجم عظیمی از تعهدات، با ورود سرمایه‌های تکمیلی، تا حدی از بحران نقدینگی و کسری منابع نجات می‌یابند.»
سلگی توضیح داد: «سرمایه‌های جمع‌آوری‌شده در این صندوق‌ها که عمدتاً با دید بلندمدت مدیریت می‌شوند، قابلیت دارند که به سمت پروژه‌های مولد اقتصادی همچون طرح‌های عمرانی، فناوری‌های نوین، بازار سرمایه و بخش تولید هدایت شوند. این امر ضمن ایجاد اشتغال و تحریک رشد اقتصادی، نقش مهمی در توسعه پایدار ایفا می‌کند.»
او یادآور شد: «همچنین وجود چنین صندوق‌هایی می‌تواند بستر مناسبی برای انجام اصلاحات ساختاری در نظام بازنشستگی فراهم سازد. در شرایطی که افزایش سن بازنشستگی یا اصلاح نرخ حق بیمه ممکن است با مقاومت اجتماعی مواجه شود، وجود نظام مکمل و اطمینان از تأمین معیشت آتی، فضای آرام‌تری برای تصمیم‌گیری‌های حساس سیاستی ایجاد می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی افزود: «از دیگر آثار مثبت این سازوکارها افزایش شفافیت، پاسخگویی مالی و ارتقای اعتماد عمومی به نهادهای اقتصادی و اجتماعی است. نظارت دقیق‌تر بر عملکرد این صندوق‌ها، لزوم ارائه گزارش‌های مالی دوره‌ای و مشارکت فعال اعضا در انتخاب مدیران یا خط‌مشی‌های سرمایه‌گذاری، می‌تواند به الگویی از حکمرانی خوب در عرصه مالی - اجتماعی تبدیل شود.»
سلگی گفت: «از بُعد اجتماعی نیز، این صندوق‌ها با کمک به کاهش فقر سالمندی، کاهش وابستگی بازنشستگان به یارانه‌های دولتی یا کمک‌های خانوادگی و ایجاد فرصت‌های برابر برای نسل‌های مختلف، نقش مهمی در کاهش نابرابری و تقویت انسجام اجتماعی دارند. در واقع صندوق‌های تکمیلی، بخشی از پاسخ نظام‌مند به چالش پیری جمعیت و تغییرات ساختاری در بازار کار هستند و یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اجتماعی در دهه‌های پیش رو محسوب می‌شوند.»
این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: «مجموعه این مزایا نشان می‌دهد که صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی، تنها یک ابزار مالی برای پس‌انداز نیستند، بلکه ساختاری پیچیده و چندلایه‌اند که از سطح فردی تا سطح کلان نظام رفاه، آثار و تبعات عمیق و پایداری برجای می‌گذارند. تقویت این سازوکارها منجر به ارتقای امنیت مالی بازنشستگان، پویایی اقتصادی و تضمین انسجام اجتماعی کشور می‌شود.»
چشم‌انداز آینده
سلگی در ادامه سخنان خود گفت: «ایران، با در نظر گرفتن ساختار فعلی نظام تأمین‌اجتماعی، نیازمند تقویت زیرساخت‌های قانونی، نظارتی و اجرایی برای توسعه این صندوق‌هاست.»
به باور او، در کنار تدوین سیاست‌های تشویقی برای کارفرمایان و کارکنان، مواردی مانند افزایش شفافیت عملکرد، آموزش عمومی در خصوص مزایا و راهکارهای مشارکت و نیز بهره‌گیری از تجربیات موفق بین‌المللی، می‌تواند مسیر رشد صندوق‌های بازنشستگی تکمیلی در کشور را هموارتر کند. بنابراین لازم است توسعه این صندوق‌ها، نه به‌عنوان یک انتخاب، بلکه به‌مثابه یک ضرورت در مسیر اصلاحات اقتصادی و اجتماعی کشور تلقی شود.
ارسال دیدگاه
