حداقل دستمزد یکی از مهم‌ترین ابزارهای سیاست‌گذاری اجتماعی برای کاهش فقر و حفظ کرامت کارگران است. در بسیاری از کشورها، تعیین این نرخ نه‌تنها یک تصمیم اقتصادی، بلکه یک اقدام اجتماعی با آثار مستقیم بر رفاه عمومی، افزایش کارآمدی نیروی کار و عدالت توزیعی تلقی می‌شود. یکی از اصول بنیادین در تعیین حداقل دستمزد، تناسب آن با هزینه‌های زندگی یا سبد معیشت خانوار است؛ اصلی که در قوانین داخلی ایران نیز گنجانده شده اما در عمل نادیده گرفته می‌شود.
در ایران، ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد که شورای عالی کار موظف است هر سال نرخ حداقل دستمزد را «با توجه به درصد تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی» و همچنین «با در نظر گرفتن هزینه‌های زندگی یک خانوار متوسط» تعیین کند. این بند دوم، یعنی تناسب با سبد معیشت، سال‌هاست که در مذاکرات سه‌جانبه (میان دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگری) نادیده گرفته می‌شود.
در عمل، آنچه تعیین می‌شود غالباً بر پایه چانه‌زنی سیاسی و محدودیت‌های اقتصادی دولت و کارفرمایان است، نه بر اساس واقعیت‌های معیشتی کارگران. به همین دلیل، حداقل دستمزد در ایران به‌طور مزمن چندین میلیون تومان کمتر از خط فقر و سبد معیشت واقعی اعلامی توسط نهادهای کارشناسی است.
در بسیاری از کشورها، سیاست‌گذاران تلاش کرده‌اند تا مکانیسم‌هایی شفاف و علمی برای پا‌یبندی به اصل معیشت‌محوری در تعیین حداقل دستمزد طراحی کنند. برخی از این الگوها عبارتند از:
۱. شاخص دستمزد معیشتی در بریتانیا
در بریتانیا، علاوه بر حداقل دستمزد قانونی، نهادی مستقل به نام بنیاد دستمزد معیشتی (Living Wage Foundation)  نرخ دستمزدی را اعلام می‌کند که متناسب با زندگی واقعی خانوارها در مناطق مختلف کشور است. بسیاری از کارفرمایان بزرگ و نهادهای عمومی داوطلبانه این نرخ را اجرا می‌کنند.
۲. مدل مشارکتی در آلمان
در آلمان، کمیته‌ای متشکل از نمایندگان دولت، اتحادیه‌های کارگری، کارفرمایان و کارشناسان مستقل هر دو سال یک‌بار، نرخ حداقل دستمزد را بازبینی می‌کند. معیارهای اصلی در این روند شامل هزینه‌های زندگی، شرایط اقتصادی کلان و کارآمدی نیروی کار است.
۳. مدل هند و آفریقای جنوبی
در کشورهایی مانند هند و آفریقای جنوبی، قانون حداقل دستمزد با ارجاع به خط فقر رسمی و هزینه‌های اساسی خانوار (خوراک، مسکن، آموزش و بهداشت) طراحی شده و توسط نهادهای دولتی پایش و به‌روزرسانی می‌شود.
۴. شاخص‌گذاری استرالیا و کانادا
در کشورهایی مانند استرالیا و کانادا، نرخ حداقل دستمزد در ایالات یا استان‌ها با توجه به سطح هزینه‌های زندگی محلی تعیین می‌شود، نه به‌صورت یکسان در کل کشور. این مدل به برقراری عدالت در سیاست‌گذاری کمک کرده است. در ادبیات اقتصادی، معیار اصلی برای محاسبه هزینه زندگی، سبد مصرفی خانوار است. این سبد شامل کالاها و خدماتی است که یک خانوار معمولی برای گذران زندگی در یک دوره مشخص نیاز دارد؛ مانند خوراک (نان، گوشت، لبنیات و سبزیجات)، پوشاک، مسکن و اجاره، حمل‌ونقل، بهداشت و درمان، آموزش، انرژی (برق، گاز، سوخت)، ارتباطات و سایر کالاهای ضروری.
اگر دولت یا ساختارهای تصمیم‌گیر بخواهند معضل فقر شاغلان، تبعیض درآمدی و بی‌اعتمادی اجتماعی را حل کنند، بازگشت به دستمزد بر مبنای معیشت واقعی، یک الزام جدی خواهد بود، نه یک انتخاب اختیاری.