با پیروزی انقلاب اسلامی و حذف نظام پادشاهی در ایران، دولت موقت در گام نخست، تمرکز خود را بر حفظ نظم و تأمین کالاهای اساسی گذاشت. در این دوره، دولتی‌سازی بخش بزرگی از اقتصاد و حمایت از اقشار ضعیف از طریق کوپن و توزیع یارانه‌ای کالاهای اساسی صورت گرفت. با آغاز جنگ تحمیلی در سال 1359، شرایط بحرانی‌تر شد.
در دوران نخست‌وزیری مهندس میرحسین موسوی، یعنی فاصله سال‌های 1360تا 1368، اقتصاد ایران به‌شدت تحت‌تأثیر جنگ، تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی قرار گرفت. با این حال، سیاست‌های معیشتی به‌گونه‌ای طراحی شد که فشار اقتصادی بر مردم به حداقل برسد. مهم‌ترین اقدامات در آن دوره را می‌توان چنین برشمرد:
• سیستم کوپنی: توزیع کالاهای اساسی همچون برنج، روغن، شکر، گوشت و پوشاک با قیمت یارانه‌ای
• ثبات قیمت‌ها: ، جلوگیری از افزایش شدید قیمت‌ها با کنترل شدید بازار 
• یارانه‌های گسترده: تخصیص گسترده یارانه به کالاها و خدمات عمومی از طرف دولت، جهت کاهش فشار بر طبقات پایین جامعه.

آغاز تعدیل ساختاری (1376-1368)
پس از پایان جنگ، دولت سازندگی به ریاست مرحوم هاشمی رفسنجانی، سیاست‌های اقتصادی جدیدی را برای بازسازی کشور آغاز کرد. مهم‌ترین مؤلفه‌های این دولت، اجرای برنامه تعدیل اقتصادی با هدف آزادسازی قیمت‌ها، کاهش یارانه‌ها و جذب سرمایه خارجی بود. همچنین به‌دنبال حذف تدریجی یارانه‌ها، تورم در اوایل دهه هفتاد به بیش از 40 درصد رسید. دولت وقت در این دوره تلاش کرد تا برای کاهش تصدی‌گری خود، پروژه واگذاری صنایع به بخش خصوصی را اجرایی کند. نتایج این سیاست‌ها البته در بخش‌هایی منجر به فاصله طبقاتی بیشتر شد و طبقات ضعیف تحت فشار معیشتی بیشتری قرار گرفتند، به‌نحوی که در این دوره با وجود توسعه زیرساخت‌ها، رفاه عمومی برخی اقشار کاهش یافت.

توسعه عدالت اجتماعی (1384- 1376)
سید محمد خاتمی، سیاست‌های خود را با تمرکز بر اصلاحات سیاسی و گسترش نهادهای مدنی آغاز کرد، اما در حوزه معیشت نیز اقدامات قابل‌توجهی انجام داد. در این دوره، جامعه شاهد تثبیت نسبی اقتصاد از طریق کنترل تورم بود و نرخ رشد اقتصادی بهبود یافت. همچنین افزایش بودجه‌های رفاهی از طریق حمایت از آموزش، بهداشت و گسترش بیمه همگانی از دیگر اقدامات این دولت بود. طی این سال‌ها، گرچه با بهبود فضای اقتصادی و حمایت از فعالیت‌های خدماتی، سطح زندگی اقشار متوسط ارتقا یافت، اما سهم طبقات پایین‌تر از رشد اقتصادی محدود باقی ماند. پس از دولت‌های ششم و هفتم، دولت نهم و دهم به ریاست محمود احمدی‌نژاد با شعار عدالت و بازتوزیع ثروت، در فاصله سال‌های 1384 تا 1392 روی کار آمد و سیاست‌های معیشتی کاملاً متفاوتی را در پیش گرفت. حذف تدریجی یارانه حامل‌های انرژی و پرداخت مستقیم نقدی به مردم در قالب طرح هدفمندی یارانه‌ها در همین دوره آغاز شد. در عین حال پرداخت‌های نقدی و سیاست‌های انبساطی، موجب رشد شدید نقدینگی و تورم شد. گرچه در سال‌های ابتدایی، توزیع یارانه نقدی تا حدودی منجر به بهبود نسبی وضعیت اقشار ضعیف شد، اما با رشد قیمت‌ها، یارانه نقدی کارایی خود را از دست داد.

دهه 1390؛ چالش تحریم و رکود
از سال 1392 تا 1400 دولت‌های یازدهم و دوازدهم به ریاست‌جمهوری حسن روحانی، با وعده بهبود اقتصادی و تعامل با جهان وارد فعالیت شدند. با امضای توافق هسته‌ای یا همان «برجام»، امید به گشایش اقتصادی بالا رفت، اما بهره‌برداری کامل از آن ممکن نشد. با خروج آمریکا از برجام در سال ۱۳۹۷، نرخ ارز جهش یافت و تورم شدیدتر شد. در این زمان دولت نیز برای جبران فشار بر مردم، بسته‌های حمایتی متعددی ارائه داد. با این وجود در آن دوره - به ‌ویژه در نیمه دوم دهه 90 - وضعیت معیشتی اقشار ضعیف به‌شدت آسیب دید.

بازگشت به توزیع مستقیم
پس از پایان دولت دوازدهم و در شرایطی که ایران نیز همچون دیگر کشورهای جهان، با آثار و تبعات ناشی از بحران پاندمی کووید 19 دست و پنجه نرم می‌کرد، ابراهیم رئیسی با شعار حمایت از معیشت مردم و تحول اقتصادی، سکان دولت سیزدهم را در دست گرفت. مهم‌ترین سیاست‌های معیشتی دولت او عبارت بود از حذف ارز ترجیحی (4200 تومانی) در سال 1401 که طی آن دولت یارانه‌های مستقیم نقدی را جایگزین ارز دولتی کرد. پرداخت یارانه نقدی به بیش از ۷۵ میلیون ایرانی و برنامه‌ریزی برای اجرای طرح کالابرگ به‌صورت دیجیتال، از دیگر اقدامات این دولت بود. دولت سیزدهم با تمرکز بر کنترل نقدینگی، مقابله با کسری بودجه و تلاش برای مهار افزایش قیمت‌ها به نوعی تلاش کرد سیاست‌های ضدتورمی را در پیش بگیرد. با این حال، افزایش تورم، رشد قیمت مسکن و کالاهای اساسی همچنان از مهم‌ترین چالش‌های این دولت در حوزه معیشت محسوب می‌شد که با نیمه‌کاره ماندن فعالیت دولت سیزدهم و آغاز زودهنگام فعالیت دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان به شکلی دیگر دنبال شد.
 رئیس دولت چهاردهم در طول شش‌ماهی که از روی کار آمدن این دولت گذشته، اصل کار خود را اجرای برنامه هفتم توسعه و حرکت به سمت سند چشم‌انداز توسعه عنوان کرده است. پزشکیان پس از استقرار در جایگاه ریاست‌جمهوری، چهار مسئله مهم که باید به آن‌ها رسیدگی کرد را رفع ناترازی‌ها، مهار تورم، رونق سرمایه‌گذاری و تولید و معیشت مردم دانست.
در دوره تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری، منتقدان پزشکیان او را متهم کردند که برای اداره کشور برنامه ندارد، اما او پس از استقرار در پاستور به تدوین و تشریح برنامه‌های خود پرداخت. 
حل مشکلات معیشتی مردم، یکی از برنامه‌های دولت است که بارها رئیس‌جمهور بر آن تأکید کرده است. اصلاح یارانه‌ها، اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی، کنترل تورم، افزایش رشد اقتصادی، جلوگیری از افزایش قیمت در کالاهای اساسی، افزایش سرمایه‌گذاری و باز کردن گره‌ سیاست خارجی از جمله راهکارهای دولت برای بهبود شرایط معیشتی مردم محسوب می‌شود.
رئیس‌جمهور در روز دهم شهریورماه، در اولین گفت‌وگوی تلویزیونی خود در پاسخ به این پرسش که آیا تورم تا پایان سال به 30 درصد می‌رسد، بیان کرد: «تمام تلاش خود را می‌کنیم، اما این هدف به تحولات جهان و مسائل داخلی هم بستگی دارد.» اتفاقی که البته رخ نداد و تورم سالانه در اسفند 1403 همچنان روی رقم  32.5 درصد باقی ماند.
در دوران تبلیغات ریاست‌جمهوری نیز، پزشکیان وعده‌هایی برای برابری دستمزد با نرخ تورم داد. او روز بیست‌وهفتم خردادماه 1403 با طرح این وعده که حداقل حقوق را با تورم همسان می‌کند، گفت: «تا این را برطرف نکنیم، فاصله کارمندان و کارگران بیشتر می‌شود و تورم رو به افزایش خواهد رفت. باید کار و روندی را پیش بگیریم تا حقوق با تورم همسان باشد. اعتراض بازنشستگان و کارمندان به دلیل رعایت نشدن قانون است. آن‌ها مطالبات قانونی را مطرح می‌کنند و تا زمانی‌ که دولت لایحه بودجه را با کسری به مجلس می‌برد، قادر به جبران خسارتی که به کارگران و بازنشستگان می‌زند، نیست و با این وضعیت اعتراض هم وجود دارد.» وعده‌ای که در پایان سال 1403 منجر به تصویب حداقل دستمزد 13 درصد بالاتر از نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی شد.

چالش‌های دولت چهاردهم در حوزه معیشت
ایران اکنون به لحاظ اقتصادی و معیشتی در شرایط بحرانی به سر می‌برد و مجموعه‌ای از چالش‌های مزمن و ساختاری در حوزه معیشت در برابر دولت قرار گرفته است. نوسانات گسترده نرخ ارز و تأثیر آن بر قیمت کالاهای اساسی، بحران بیکاری و نامتناسب بودن دستمزد با هزینه‌های زندگی روزمره، همه‌روزه تعداد زیادی از شهروندان ایرانی را به حاشیه شهرها می‌کشاند و بر جمعیت زیر خط فقر می‌افزاید.
طی سال‌های اخیر، نرخ تورم در ایران به‌طور مستمر بالاتر از 40 درصد باقی مانده و در برخی مقاطع حتی از این میزان فراتر رفته است. این وضعیت موجب کاهش مستمر قدرت خرید دهک‌های متوسط و پایین جامعه شده و تأمین نیازهای اولیه زندگی برای بخش بزرگی از جمعیت کشور با دشواری همراه است. افزایش قیمت کالاهای اساسی، اجاره مسکن و خدمات درمانی از مهم‌ترین نشانه‌های بحران در این حوزه است.
در عین حال، پس از حذف ارز ترجیحی در سال 1401، افزایش ناگهانی قیمت بسیاری از کالاهای اساسی اتفاق افتاد. دولت تلاش کرد با پرداخت یارانه نقدی، این شوک قیمتی را جبران کند اما به دلیل تورم بالا، یارانه‌ کارایی خود را از دست داده است. اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی نیز در آن زمان با چالش‌های فنی و عدم استقبال مواجه شد. نظام یارانه‌ای موجود، نه‌تنها هدفمند نیست، بلکه باعث اتلاف منابع و نارضایتی اجتماعی شده است.
این در حالی است که مطابق گزارش‌های رسمی و مطالعات انجام شده، خط فقر در کلان‌شهرها به بیش از ۲۰ میلیون تومان در ماه رسیده است. جمعیت زیر خط فقر به‌ویژه در مناطق روستایی، حاشیه‌ای و استان‌های محروم روند افزایشی داشته است. از سوی دیگر، دسترسی به خدمات عمومی همچون آموزش و بهداشت برای دهک‌های پایین محدود شده و نابرابری در فرصت‌ها و امکانات در حال گسترش است.
این روند باعث شده نرخ بیکاری، به‌ویژه در میان جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در سطح بالایی قرار داشته باشد. بسیاری از افراد فعال در بازار کار در مشاغل غیررسمی مشغول به فعالیت‌اند که بیمه، امنیت شغلی و درآمد پایدار ندارند. این موضوع کاهش سطح رفاه، افزایش آسیب‌های اجتماعی و بی‌ثباتی در بازار کار ره در پی دارد. 
افزایش شدید قیمت مسکن طی سال‌های اخیر، فکر مالکیت خانه را از سر بخش بزرگی از جامعه بیرون انداخته و از سوی دیگر، اجاره‌نشینی به یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های معیشتی خانوارها تبدیل شده است. سیاست‌های دولتی نظیر «نهضت ملی مسکن» نیز به دلیل مشکلات تأمین مالی، نبود زیرساخت و عدم اجرای مؤثر، تاکنون نتوانسته‌ پاسخگوی نیاز جامعه باشد.
مجموع این موارد طی سال‌های اخیر، سرمایه اجتماعی در ایران به‌ویژه در حوزه اعتماد عمومی به سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت‌ها را کاهش داده است. ناپایداری سیاست‌ها، وعده‌های محقق‌نشده و نبود شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، موجب کاهش مشارکت عمومی در برنامه‌های اقتصادی و ایجاد بی‌اعتمادی نسبت به کارآمدی دولت‌ها شده است.

فرصت‌ها و نقاط قوت بالقوه
با وجود چالش‌های یادشده، دولت می‌تواند ضمن تمرکز بر اصلاح نظام یارانه‌ای، بازتوزیع درآمد و کاهش فقر ساختاری، بخشی از اعتماد عمومی را احیا کند. برخی پیشنهادهای راهبردی برای مواجهه با چالش‌های معیشتی را می‌توان اصلاح نظام یارانه‌ای بر مبنای داده‌های واقعی درآمدی و به‌روزرسانی بانک اطلاعاتی دهک‌ها، تمرکز بر کنترل تورم از طریق اصلاح سیاست‌های مالی و پولی، کاهش کسری بودجه و مهار رشد نقدینگی، تدوین سیاست‌های مؤثر در حوزه مسکن با اولویت مسکن اجتماعی، افزایش پوشش بیمه‌ای و حمایت هدفمند از اقشار آسیب‌پذیر از جمله سالمندان، زنان سرپرست خانوار و کودکان در مناطق محروم، ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار با تمرکز بر صنایع کوچک، گردشگری، اقتصاد دیجیتال و افزایش شفافیت و پاسخگویی در نظام حکمرانی اقتصادی برای جلب اعتماد عمومی برشمرد. 
مجموع مواردی که در این گزارش ذکر شد، بیانگر آن است که هرچند برخی سیاست‌ها در طول چهار دهه گذشته، در کوتاه‌مدت موفق به کاهش فقر یا نابرابری شده‌، اما اغلب با تورم بالا، کاهش ارزش پول ملی و آسیب به تولید داخلی همراه بوده‌اند. به نظر می‌رسد راهکارهای معیشتی پایدار نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق، افزایش بهره‌وری اقتصادی، کاهش وابستگی به نفت و تقویت نظام مالیاتی و حمایت‌های هدفمند است.