تفاهم‌نامه وزارتخانه‌های تعاون و ارتباطات برای تربیت نیروی کار ماهر
حرکت به‌سوی اشتغال دیجیتال
سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص داخلی جهان به سرعت رو به افزایش است. در این میان، تربیت نیروی انسانی متخصص و برخوردار از مهارت‌های نوین، به یکی از ضرورت‌های بنیادین برای کشورهای در حال توسعه بدل شده است. ایران نیز با هدف پر کردن شکاف میان بازار کار و نظام آموزشی، با امضای تفاهم‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات، گام تازه‌ای برای تأمین و استانداردسازی مهارت نیروی کار در حوزه فناوری‌های نوظهور برداشته است؛ اقدامی که می‌تواند زیرساخت اشتغال آینده‌محور را بازتعریف کند.
آرتان بهاروند روزنامه نگار
رشد شتابان اقتصاد دیجیتال و گسترش روزافزون مشاغل مبتنی بر فناوری‌های نوین، ضرورت تربیت نیروی کار متخصص در این حوزه را به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاری اشتغال تبدیل کرده است. در همین راستا، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارتباطات امضا شد که هدف آن، تأمین و تربیت نیروی انسانی ماهر برای اشتغال در حوزه اقتصاد دیجیتال است.
این تفاهم‌نامه افزون بر هدف‌گذاری برای آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، بر هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و اجرایی دو وزارتخانه در جهت طراحی و پیاده‌سازی یک نظام منسجم تربیت نیروی کار برای فناوری‌های نوظهور تأکید دارد. در مراسم امضای این سند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نقش کلیدی مهارت‌آموزی و سواد دیجیتال در آینده اشتغال کشور، از تدوین صلاحیت حرفه‌ای برای مشاغل مرتبط با اقتصاد دیجیتال خبر داد. احمد میدری همچنین با تأکید بر ضرورت تعریف استانداردهای صلاحیت حرفه‌ای در حوزه فناوری اطلاعات، آن را اقدامی مهم در مسیر شفاف‌سازی بازار و ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی دانست. به گفته او، اجرای این تفاهم‌نامه با همراهی بخش خصوصی و انجمن‌های صنفی، مسیر تدوین صلاحیت‌های مهارتی مورد نیاز در حوزه اقتصاد دیجیتال را هموار خواهد کرد. تحقق اهداف این تفاهم‌نامه، نیازمند تحلیل دقیق ظرفیت‌ها و چالش‌های اجرایی و نیز اهتمام در تربیت نیروی انسانی واجد مهارت‌های مبتنی بر فناوری است.
سواد دیجیتال و فناوری
غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، در آیین امضای تفاهم‌نامه یادشده، با تأکید بر لزوم ارتقای مهارتی نیروی کار، سواد دیجیتال و فناوری را دو مؤلفه بنیادین مهارت‌آموزی دانست و یادآور شد: «بر اساس برنامه هفتم توسعه، تربیت ۵۰۰ هزار نیروی کار ماهر در اقتصاد دیجیتال در قالب ۱۶ رسته آموزشی پیش‌بینی شده که تحقق این هدف، پیش‌نیاز رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور است.»
تأمین زیرساخت‌های آموزشی و تربیت این تعداد نیروی انسانی، بخشی از تعهدات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری با وزارتخانه‌های کار و ارتباطات به شمار می‌آید. محمدی همچنین از برگزاری ۲۱ کارگاه آموزش مهارتی در حوزه هوش مصنوعی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و افزود: «در این کارگاه‌ها، دو هزار نفر در حوزه هوش مصنوعی و ۴۰۰ نفر در زمینه امنیت سایبری موفق به دریافت گواهی معتبر شده‌اند.» او تأکید کرد که با همکاری انجمن‌های صنفی و شرکت‌های بخش خصوصی، فرایند طراحی و تدوین صلاحیت‌های حرفه‌ای در این حوزه هم آغاز شده است. یکی از پیامدهای مثبت توسعه آموزش‌های مهارتی در اقتصاد دیجیتال، امکان‌پذیری مهاجرت معکوس فعالان این عرصه و ماندگاری سرمایه انسانی در کشور خواهد بود.
سهم اقتصاد دیجیتال در تولید
اقتصاد دیجیتال، شامل فعالیت‌هایی استوار بر فناوری اطلاعات، داده و ارتباطات است. اکنون سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه‌یافته، از دل همین اقتصاد دیجیتال برمی‌خیزد. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۳ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی جهانی از مرز ۱۵ درصد عبور کرده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۲۵ درصد افزایش یابد. فناوری‌هایی همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، کلان‌داده و امنیت سایبری، از یک‌سو مشاغل جدیدی خلق کرده و از سوی دیگر، بسیاری از مشاغل سنتی را دگرگون ساخته‌اند. در چنین شرایطی، فقدان مهارت‌های دیجیتال مترادف با عقب‌ماندگی اقتصادی است. برای جبران این فاصله، کشور ما ناگزیر از برنامه‌ریزی فوری و عملیاتی است.
بیکاری دانش‌آموختگان و نیاز بازار کار
طبق آمارهای رسمی، بیش از ۴۰ درصد بیکاران دانش‌آموخته فاقد مهارت‌های موردنیاز بازار کار هستند. هم‌زمان، شرکت‌های فناوری‌محور از کمبود نیروی متخصص رنج می‌برند؛ شکافی که ریشه در ناهماهنگی ساختار آموزشی کشور با نیازهای واقعی بازار دارد. طی دهه‌های گذشته، تمرکز نظام آموزشی بیشتر بر مدرک‌گرایی و آموزش‌های نظری بوده، در حالی که زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال بر مهارت، خلاقیت، حل مسئله، کار گروهی و به‌روزرسانی مستمر دانش تأکید دارد. همین عوامل، ضرورت اولویت‌بخشی به آموزش‌های مهارتی در حوزه فناوری اطلاعات را آشکار می‌سازد.
فرصت‌ها و چالش‌های دیجیتال‌محور
امضای تفاهم‌نامه میان دو وزارتخانه کار و ارتباطات، فرصتی مغتنم برای جبران عقب‌ماندگی در توسعه اقتصاد دیجیتال و بسترسازی اشتغال در آینده بازار کار است. همچنین، بهره‌برداری از ظرفیت‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در زمینه مهارت‌آموزی و تربیت نیروی متخصص، یکی از مؤثرترین راهکارها برای تحقق اهداف دیجیتال‌محور کشور به شمار می‌رود. با وجود این، مسیر تحقق اهداف مذکور، با چالش‌هایی همراه است؛ فقدان زیرساخت‌های مؤثر آموزش آنلاین به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، کمبود مربیان متخصص در حوزه‌های نوینی چون یادگیری ماشین و داده‌کاوی، ضعف در ارزیابی کیفیت برنامه‌های آموزشی و محدودیت منابع مالی برای پشتیبانی از آموزشگران و متقاضیان مهارت از جمله این چالش‌هاست.
رشد اقتصادی با محوریت بهره‌وری نیروی کار
رشد اقتصادی ۸ درصدی که در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده، جز از مسیر ارتقای بهره‌وری محقق نخواهد شد. در تجربه‌های جهانی، بهره‌وری در اقتصاد دیجیتال بیش از هر چیز بر پایه نیروی انسانی توانمند و متخصص استوار است. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، تربیت ۵۰۰ هزار نیروی ماهر در اقتصاد دیجیتال را یکی از ارکان دستیابی به این هدف می‌داند؛ اقدامی که به دلیل نیاز مبرم بازار کار کنونی و ویژگی‌های بازار کار آینده، نقشی کلیدی در تحول ساختار اشتغال ایفا خواهد کرد.
مزایای حمایت از فعالان دیجیتال
اگر حمایت‌های بیمه‌ای را یکی از انگیزه‌سازترین ابزارها برای فعالان اقتصادی بدانیم، غیبت این حمایت‌ها در حوزه اشتغال دیجیتال، یک خلأ آشکار است.
بسیاری از شاغلان این حوزه، به‌ویژه فریلنسرها (آزادکاران)، از مزایای بیمه‌های اجتماعی بی‌بهره‌اند. پوشش بیمه‌ای در این حوزه، افزون بر ایجاد امنیت شغلی، موجب بهبود داده‌های اشتغال، تقویت منابع بیمه‌گرها، کاهش مهاجرت نخبگان و ارتقای انگیزه اشتغال در بستر دیجیتال خواهد شد.
توسعه نیروی انسانی دیجیتال‌محور
هم‌افزایی وزارتخانه‌های کار و ارتباطات و بهره‌گیری از ظرفیت مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، گامی مهم در مسیر توسعه سرمایه انسانی دیجیتال‌محور است. در این میان، سیاست‌گذاری اثربخش، تأمین منابع پایدار، تحول در ساختار آموزش و استمرار اقدامات مهارتی، جزو پیش‌نیازهای تحقق اهداف تعریف‌شده در حوزه اشتغال دیجیتال به‌شمار می‌روند. برای حضوری مؤثر، پایدار و تحول‌آفرین در عصر جدید اشتغال، کشور نیازمند سرمایه‌گذاری در مهارت و سواد دیجیتال است که گام نخست این مسیر، با امضای تفاهم‌نامه مشترک میان وزارتخانه‌های کار و ارتباطات برداشته شده است.
این تفاهم‌نامه افزون بر هدف‌گذاری برای آموزش و توانمندسازی منابع انسانی، بر هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی و اجرایی دو وزارتخانه در جهت طراحی و پیاده‌سازی یک نظام منسجم تربیت نیروی کار برای فناوری‌های نوظهور تأکید دارد. در مراسم امضای این سند وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به نقش کلیدی مهارت‌آموزی و سواد دیجیتال در آینده اشتغال کشور، از تدوین صلاحیت حرفه‌ای برای مشاغل مرتبط با اقتصاد دیجیتال خبر داد. احمد میدری همچنین با تأکید بر ضرورت تعریف استانداردهای صلاحیت حرفه‌ای در حوزه فناوری اطلاعات، آن را اقدامی مهم در مسیر شفاف‌سازی بازار و ارتقای کیفیت آموزش‌های مهارتی دانست. به گفته او، اجرای این تفاهم‌نامه با همراهی بخش خصوصی و انجمن‌های صنفی، مسیر تدوین صلاحیت‌های مهارتی مورد نیاز در حوزه اقتصاد دیجیتال را هموار خواهد کرد. تحقق اهداف این تفاهم‌نامه، نیازمند تحلیل دقیق ظرفیت‌ها و چالش‌های اجرایی و نیز اهتمام در تربیت نیروی انسانی واجد مهارت‌های مبتنی بر فناوری است.
سواد دیجیتال و فناوری
غلامحسین محمدی، رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، در آیین امضای تفاهم‌نامه یادشده، با تأکید بر لزوم ارتقای مهارتی نیروی کار، سواد دیجیتال و فناوری را دو مؤلفه بنیادین مهارت‌آموزی دانست و یادآور شد: «بر اساس برنامه هفتم توسعه، تربیت ۵۰۰ هزار نیروی کار ماهر در اقتصاد دیجیتال در قالب ۱۶ رسته آموزشی پیش‌بینی شده که تحقق این هدف، پیش‌نیاز رشد اقتصادی ۸ درصدی کشور است.»
تأمین زیرساخت‌های آموزشی و تربیت این تعداد نیروی انسانی، بخشی از تعهدات سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری با وزارتخانه‌های کار و ارتباطات به شمار می‌آید. محمدی همچنین از برگزاری ۲۱ کارگاه آموزش مهارتی در حوزه هوش مصنوعی در سال ۱۴۰۳ خبر داد و افزود: «در این کارگاه‌ها، دو هزار نفر در حوزه هوش مصنوعی و ۴۰۰ نفر در زمینه امنیت سایبری موفق به دریافت گواهی معتبر شده‌اند.» او تأکید کرد که با همکاری انجمن‌های صنفی و شرکت‌های بخش خصوصی، فرایند طراحی و تدوین صلاحیت‌های حرفه‌ای در این حوزه هم آغاز شده است. یکی از پیامدهای مثبت توسعه آموزش‌های مهارتی در اقتصاد دیجیتال، امکان‌پذیری مهاجرت معکوس فعالان این عرصه و ماندگاری سرمایه انسانی در کشور خواهد بود.
سهم اقتصاد دیجیتال در تولید
اقتصاد دیجیتال، شامل فعالیت‌هایی استوار بر فناوری اطلاعات، داده و ارتباطات است. اکنون سهم قابل‌توجهی از تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه‌یافته، از دل همین اقتصاد دیجیتال برمی‌خیزد. بر اساس گزارش سال ۲۰۲۳ سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص داخلی جهانی از مرز ۱۵ درصد عبور کرده و پیش‌بینی می‌شود این رقم تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۲۵ درصد افزایش یابد. فناوری‌هایی همچون هوش مصنوعی، اینترنت اشیاء، کلان‌داده و امنیت سایبری، از یک‌سو مشاغل جدیدی خلق کرده و از سوی دیگر، بسیاری از مشاغل سنتی را دگرگون ساخته‌اند. در چنین شرایطی، فقدان مهارت‌های دیجیتال مترادف با عقب‌ماندگی اقتصادی است. برای جبران این فاصله، کشور ما ناگزیر از برنامه‌ریزی فوری و عملیاتی است.
بیکاری دانش‌آموختگان و نیاز بازار کار
طبق آمارهای رسمی، بیش از ۴۰ درصد بیکاران دانش‌آموخته فاقد مهارت‌های موردنیاز بازار کار هستند. هم‌زمان، شرکت‌های فناوری‌محور از کمبود نیروی متخصص رنج می‌برند؛ شکافی که ریشه در ناهماهنگی ساختار آموزشی کشور با نیازهای واقعی بازار دارد. طی دهه‌های گذشته، تمرکز نظام آموزشی بیشتر بر مدرک‌گرایی و آموزش‌های نظری بوده، در حالی که زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال بر مهارت، خلاقیت، حل مسئله، کار گروهی و به‌روزرسانی مستمر دانش تأکید دارد. همین عوامل، ضرورت اولویت‌بخشی به آموزش‌های مهارتی در حوزه فناوری اطلاعات را آشکار می‌سازد.
فرصت‌ها و چالش‌های دیجیتال‌محور
امضای تفاهم‌نامه میان دو وزارتخانه کار و ارتباطات، فرصتی مغتنم برای جبران عقب‌ماندگی در توسعه اقتصاد دیجیتال و بسترسازی اشتغال در آینده بازار کار است. همچنین، بهره‌برداری از ظرفیت‌های سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای در زمینه مهارت‌آموزی و تربیت نیروی متخصص، یکی از مؤثرترین راهکارها برای تحقق اهداف دیجیتال‌محور کشور به شمار می‌رود. با وجود این، مسیر تحقق اهداف مذکور، با چالش‌هایی همراه است؛ فقدان زیرساخت‌های مؤثر آموزش آنلاین به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار، کمبود مربیان متخصص در حوزه‌های نوینی چون یادگیری ماشین و داده‌کاوی، ضعف در ارزیابی کیفیت برنامه‌های آموزشی و محدودیت منابع مالی برای پشتیبانی از آموزشگران و متقاضیان مهارت از جمله این چالش‌هاست.
رشد اقتصادی با محوریت بهره‌وری نیروی کار
رشد اقتصادی ۸ درصدی که در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده، جز از مسیر ارتقای بهره‌وری محقق نخواهد شد. در تجربه‌های جهانی، بهره‌وری در اقتصاد دیجیتال بیش از هر چیز بر پایه نیروی انسانی توانمند و متخصص استوار است. رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، تربیت ۵۰۰ هزار نیروی ماهر در اقتصاد دیجیتال را یکی از ارکان دستیابی به این هدف می‌داند؛ اقدامی که به دلیل نیاز مبرم بازار کار کنونی و ویژگی‌های بازار کار آینده، نقشی کلیدی در تحول ساختار اشتغال ایفا خواهد کرد.
مزایای حمایت از فعالان دیجیتال
اگر حمایت‌های بیمه‌ای را یکی از انگیزه‌سازترین ابزارها برای فعالان اقتصادی بدانیم، غیبت این حمایت‌ها در حوزه اشتغال دیجیتال، یک خلأ آشکار است.
بسیاری از شاغلان این حوزه، به‌ویژه فریلنسرها (آزادکاران)، از مزایای بیمه‌های اجتماعی بی‌بهره‌اند. پوشش بیمه‌ای در این حوزه، افزون بر ایجاد امنیت شغلی، موجب بهبود داده‌های اشتغال، تقویت منابع بیمه‌گرها، کاهش مهاجرت نخبگان و ارتقای انگیزه اشتغال در بستر دیجیتال خواهد شد.
توسعه نیروی انسانی دیجیتال‌محور
هم‌افزایی وزارتخانه‌های کار و ارتباطات و بهره‌گیری از ظرفیت مهارتی سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، گامی مهم در مسیر توسعه سرمایه انسانی دیجیتال‌محور است. در این میان، سیاست‌گذاری اثربخش، تأمین منابع پایدار، تحول در ساختار آموزش و استمرار اقدامات مهارتی، جزو پیش‌نیازهای تحقق اهداف تعریف‌شده در حوزه اشتغال دیجیتال به‌شمار می‌روند. برای حضوری مؤثر، پایدار و تحول‌آفرین در عصر جدید اشتغال، کشور نیازمند سرمایه‌گذاری در مهارت و سواد دیجیتال است که گام نخست این مسیر، با امضای تفاهم‌نامه مشترک میان وزارتخانه‌های کار و ارتباطات برداشته شده است.
ارسال دیدگاه
