جنگ تجاری که دولت دونالد ترامپ از سال ۲۰۱۸ علیه چین و سایر شرکای تجاری آمریکا به راه انداخت، تنها به روابط دوجانبه ایالات متحده و پکن محدود نماند، بلکه به‌سرعت دامنه آن به سایر نقاط جهان، به‌ویژه منطقه جنوب شرق آسیا گسترش یافت. مجموعه‌ای از تعرفه‌های تنبیهی، تجدیدنظر در توافق‌های تجاری و اعمال محدودیت‌های هدفمند، ساختار تجارت بین‌المللی را به‌گونه‌ای متزلزل کرد که اقتصادهای به‌شدت برون‌گرا و وابسته به صادرات مانند کشورهای عضو «آسه‌آن» از آن مصون نماندند. آسیای جنوب شرقی، که در چهار دهه گذشته از طریق تکیه بر پیوندهای عمیق با اقتصاد جهانی، خود را به‌عنوان موتور رشد جهانی تثبیت کرده بود، ناگهان در معرض بازتنظیم اولویت‌های راهبردی آمریکا و آشفتگی‌های حاصل از آن قرار گرفت. برای کشورهایی نظیر ویتنام، مالزی، تایلند و اندونزی که بخشی از زنجیره تأمین پیچیده کالاهای مصرفی و فناوری‌های صنعتی به مقصد بازار آمریکا بودند، اعمال تعرفه‌ها بر کالاهای چینی نه‌تنها به‌معنای اخلال در جریان صادرات مستقیم، بلکه نشانه‌ای از تهدید ثبات الگوی رشد منطقه بود. ویتنام، که طی دهه گذشته به‌عنوان جایگزینی استراتژیک برای تولیدات چینی مطرح شده، گرچه از مزایای انتقال برخی خطوط تولید از چین بهره‌مند شد، اما هم‌زمان در برابر این پرسش بنیادین قرار گرفت که چه میزان از رشد صادراتش واقعاً پایدار است؟ بخشی از رشد صادرات ویتنام به آمریکا، در واقع بازصادرات کالاهای چینی پس از فرآوری محدود بوده؛ امری که توجه دقیق دولت آمریکا را به سازوکارهای دور زدن تعرفه‌ها جلب کرده است. همین نکته باعث شده اقتصاددانان منطقه‌ای از احتمال گسترش دامنه تعرفه‌ها به این کشور ابراز نگرانی کنند، به‌ویژه آنکه سهم صادرات به آمریکا در تولید ناخالص داخلی ویتنام نسبتاً بالاست.
در تایلند، که مازاد تجاری قابل‌توجهی با ایالات متحده دارد، دولت در واکنش به سیاست‌های حمایت‌گرایانه واشنگتن، کمیته‌ای ویژه برای ارزیابی تأثیرات احتمالی تشکیل داده است. صنایع الکترونیک، خودرو و کشاورزی که بخش مهمی از صادرات تایلند را تشکیل می‌دهد، به‌شدت در معرض آسیب‌های ثانویه جنگ تعرفه‌ای قرار دارد. در همین حال، نهادهای پژوهشی مانند نومورا هشدار داده‌ که در صورت بازگشت ترامپ به قدرت و ازسرگیری سیاست‌های تجاری تهاجمی، کشورهای آسیایی بار دیگر مستقیماً در تیررس اقدامات تنبیهی قرار می‌گیرند. فهرست شرکای تجاری دارای مازاد با آمریکا نشان می‌دهد که سهم بالایی از این کشورها در آسیا متمرکزند؛ واقعیتی که زمینه را برای اتخاذ سیاست‌های هدفمند علیه منطقه فراهم می‌کند. نکته قابل‌توجه در واکنش کشورهای جنوب شرق آسیا به این تحولات، احتیاط راهبردی و تلاش برای اجتناب از درگیری مستقیم تجاری بوده است. اتحادیه آسه‌آن با اتخاذ مواضع چندجانبه‌گرایانه، سعی کرده از طریق گفت‌وگو و همکاری، مسیر پایدارتری برای تعاملات تجاری ایجاد کند. هم‌زمان، برخی کشورها به‌دنبال تنوع‌بخشی به مقاصد صادراتی، تعمیق همکاری‌های منطقه‌ای و جذب سرمایه‌گذاری جایگزین برای کاهش وابستگی به بازار آمریکا هستند. با این حال، واقعیت آن است که ساختار اقتصادهای منطقه‌ای هنوز هم در برابر تغییرات ناگهانی سیاست تجاری ایالات متحده آسیب‌پذیر باقی مانده است. در مجموع، سیاست‌های تعرفه‌ای دوران ترامپ، زنگ خطری برای اقتصادهای جنوب شرق آسیا بود تا نسبت به شکنندگی مزیت‌های صادرات‌محور خود هشیارتر شوند. وابستگی بیش از اندازه به بازارهای خاص و زنجیره‌های تأمین جهانی، در صورتی که بدون چترهای حمایتی درون‌منطقه‌ای باشد، می‌تواند آسیب‌پذیری ساختاری ایجاد کند.