کمبود هفت میلیونی مسکن در کشور
42 درصد تهرانی‌ها زیر خط فقر مسکن قرار دارند
یکی از چالش‌های پیش‌روی برنامه هفتم توسعه به بخش مسکن مربوط می‌شود، زیرا به واسطه آنچه در سالیان گذشته رخ داده، با کمبود جدی در این عرصه مواجهیم. از سویی وعده‌های دولت‌ها در زمینه ساخت مسکن طی این سال‌ها به نتیجه نرسیده و از سوی دیگر تغییرات جمعیتی منجر به شکل‌گیری خانواده‌هایی با جمعیت کمتر شده که نیاز مضاعفی را برای دسترسی به واحدهای مسکونی ایجاد می‌کند. در نهایت اکنون کار به جایی رسیده که انباشت تقاضا دشواری‌های برنامه‌ریزی در زمینه مسکن را دو چندان کرده است.
در این میان هیچ‌یک از سازمان‌هایی که در کشور در حوزه مسکن فعالیت می‌کنند، آمار و اطلاعات دقیق و جامعه آماری ندارند. یعنی نه تعداد مستأجران مشخص است و نه تعداد قشر آسیب‌پذیری که باید در تأمین مسکن مورد توجه قرار بگیرند. هر آنچه در این حوزه مطرح می شود، تقریبی است. با وجود این نابسامانی آماری، سیدمهدی هدایت، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران، بر این نکته تأکید کرده که ۴۲ درصد خانوارهای شهر تهران زیر خط فقر مسکن قرار دارند.
طبق اظهارات صورت گرفته، در حال حاضر در ایران شاهد کمبود هفت میلیون واحد مسکونی هستیم که از این میان حدود نیمی از تقاضا، یعنی رقمی حدود سه میلیون واحد، مربوط به تهران است. عدم کنترل مهاجرت به پایتخت موجب شده در سال‌های گذشته جمعیت تهران با رشدی مداوم همراه باشد. بخشی از جمعیت نیز به ناچار به شهرهای اقماری از جمله پردیس، پرند و غیره سرریز شده‌اند که همین امر موجب شده از ۱۰ میلیون سفری که در شهر تهران انجام می‌شود، حدود ۳.۵ میلیون سفر از شهرهای اقماری به تهران باشد. در چنین آشفته‌بازاری، حضور اتباع بیگانه در پایتخت نیز بار جدیدی بر دوش این بخش گذاشته است. به روایتی تعداد مهاجران این شهر حدود سه میلیون نفر تخمین زده می‌شود.
محدودیت در تعداد واحدهای مسکونی در کنار مؤلفه‌های دیگر از جمله افزایش قیمت مسکن، بالارفتن قیمت زمین و مصالح، افزایش نرخ دستمزد و موارد دیگر منجر به آن شده که حتی وقتی تورم در بازار مسکن به ظاهر کاهش یافته، بازار اجاره‌بها با نرخ‌های افزایشی مواجه باشد و حتی در رشد قیمت از تورم کلی کشور نیز پیشی بگیرد و ارقام بالای 40 درصد را به ثبت برساند. به اقتضای شرایط رخ‌داده، برنامه هفتم توسعه چنین تأکید دارد که باید ساخت ۵.۵ میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار گیرد. در این‌صورت ناترازی مسکن تا حدی رفع می‌شود. دولت‌های مختلف برای رفع مشکل مسکن درگیر طرح‌هایی با نام‌های گوناگون، از مسکن مهر گرفته تا مسکن ملی و غیره، شدند و قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس، آن‌ها را مکلف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی کرده است. با وجود این، اجرایی‌کردن این برنامه کار ساده‌ای نیست. علیرضا نوین، نماینده مجلس، درباره مسئله کمبود مسکن، بر چالش تأمین منابع اشاره می‌کند و می‌گوید: «قرار بود واحدهای طرح نهضت ملی مسکن با مبلغ زیر یک میلیارد تومان عملیاتی شود اما این طرح آن‌قدر به طول انجامید که حالا میزان آن به 1.5 میلیارد رسیده است. همچنین قرار بر پرداخت وام 500 میلیون تومانی بود که حالا این مبلغ نیز به میزان 800 میلیون تومان رسیده و باید در این خصوص به‌صورت جدی وارد عمل شد.»
ناصر رضایی، معاون شرکت عمران شهرهای جدید در این‌باره بیان می‌کند: «شش دهک جامعه توان خرید خانه را ندارند، با مردمی مواجه هستیم که حتی اگر مسکنشان را تأمین کنیم توان نگهداری آن را ندارند.»
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره شرایط فعلی بازار مسکن تأکید دارد: «امروز در کشور بیش از هشت میلیون واحد مسکونی کم داریم. این بدین معناست که در چندسال گذشته متناسب با نیاز کشور مسکن احداث نشده است. یکی از دلایل آن می‌تواند عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها باشد که علاقه‌ای هم به آن ندارند. دولت هم بنا به هر دلیلی مثل تنبلی، به حمایت از بخش خصوصی نپرداخته و بخش خصوصی هم احساس کرده حامی ندارد.»
او می‌افزاید: «بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن هدایت کنند. بازار سرمایه و نقدینگی مردم باید به سمت مسکن هدایت شود. نتوانسته‌ایم اعتماد را به مردم بدهیم تا نقدینگی را به جای اینکه به بازار طلا ببرند به بازار مسکن سوق دهند.»
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: «اگر مردم به دولت و حاکمیت اعتماد کنند و سرمایه خود را به صندوق‌ها و بازار سرمایه منتقل کنند، می‌توانیم امیدوار باشیم که از این وضعیت خارج خواهیم شد. مسکن کالای لوکس است و ۶۰ درصد سهم سبد خانوارها را تشکیل می‌دهد، بنابراین، با تعریف ظرفیت‌های جدید می‌توان سرمایه‌ها را به بخش مسکن هدایت کرد. در حال حاضر قیمت مسکن به‌طور غیرواقعی افزایش و قدرت خرید اقشار متوسط نیز کاهش یافته است. اگر بخش خصوصی اعتمادسازی کند و زمینه برای تولید مسکن فراهم شود، می‌توان به کاهش قیمت مسکن امیدوار بود.»
حال بر اساس قانون برنامه هفتم، باید طی پنج سال تا پایان برنامه مذکور، یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی شهری، یک میلیون واحد مسکونی روستایی، ۵۰۰ هزار واحد مسکونی از طریق بازسازی بناهای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری و دو میلیون واحد مسکونی شامل سایر انواع احداث مسکن ساخته شود که در مجموع پنج میلیون واحد مسکونی می‌شود؛ یعنی به‌طور متوسط سالیانه یک میلیون واحد مسکونی باید ساخته شود.
در این مدت حتی برای جبران ناترازی پیشنهادهایی داده شد که اجرای برخی از آن‌ها بعید و با مخالفت‌های متعدد مواجه بود. یکی از طرح‌هایی که ابهامات مختلفی درباره آن وجود داشت و مسئولان به مخالفت با آن پرداخته و آن را دارای سبکی دور از شأن انسانی دانستند، ساخت خانه‌های ۲۵ متری بود.
همچنین بحث فروش متری مسکن مطرح شد اما می‌توان گفت همچنان اتفاق ویژه‌ای رخ نداده است. در چنین شرایطی یکی از ظرفیت‌هایی که شاید برخلاف دهه‌های گذشته کارکرد چندانی نداشته، تعاونی‌های مسکن هستند که با تکیه بر سرمایه مردمی می‌توانند نقدینگی را از بازارهای غیرسازنده به بازار مسکن هدایت کنند. مانند سایر حوزه‌ها در این بخش نیز اقدام قابل‌توجهی صورت نگرفته که جا دارد برای رفع معضل مسکن، نقش و جایگاه بیشتری برای تعاونی‌های مردمی در نظر گرفته شود.
در این میان هیچ‌یک از سازمان‌هایی که در کشور در حوزه مسکن فعالیت می‌کنند، آمار و اطلاعات دقیق و جامعه آماری ندارند. یعنی نه تعداد مستأجران مشخص است و نه تعداد قشر آسیب‌پذیری که باید در تأمین مسکن مورد توجه قرار بگیرند. هر آنچه در این حوزه مطرح می شود، تقریبی است. با وجود این نابسامانی آماری، سیدمهدی هدایت، مدیر عامل سازمان نوسازی شهر تهران، بر این نکته تأکید کرده که ۴۲ درصد خانوارهای شهر تهران زیر خط فقر مسکن قرار دارند.
طبق اظهارات صورت گرفته، در حال حاضر در ایران شاهد کمبود هفت میلیون واحد مسکونی هستیم که از این میان حدود نیمی از تقاضا، یعنی رقمی حدود سه میلیون واحد، مربوط به تهران است. عدم کنترل مهاجرت به پایتخت موجب شده در سال‌های گذشته جمعیت تهران با رشدی مداوم همراه باشد. بخشی از جمعیت نیز به ناچار به شهرهای اقماری از جمله پردیس، پرند و غیره سرریز شده‌اند که همین امر موجب شده از ۱۰ میلیون سفری که در شهر تهران انجام می‌شود، حدود ۳.۵ میلیون سفر از شهرهای اقماری به تهران باشد. در چنین آشفته‌بازاری، حضور اتباع بیگانه در پایتخت نیز بار جدیدی بر دوش این بخش گذاشته است. به روایتی تعداد مهاجران این شهر حدود سه میلیون نفر تخمین زده می‌شود.
محدودیت در تعداد واحدهای مسکونی در کنار مؤلفه‌های دیگر از جمله افزایش قیمت مسکن، بالارفتن قیمت زمین و مصالح، افزایش نرخ دستمزد و موارد دیگر منجر به آن شده که حتی وقتی تورم در بازار مسکن به ظاهر کاهش یافته، بازار اجاره‌بها با نرخ‌های افزایشی مواجه باشد و حتی در رشد قیمت از تورم کلی کشور نیز پیشی بگیرد و ارقام بالای 40 درصد را به ثبت برساند. به اقتضای شرایط رخ‌داده، برنامه هفتم توسعه چنین تأکید دارد که باید ساخت ۵.۵ میلیون واحد مسکونی در دستور کار قرار گیرد. در این‌صورت ناترازی مسکن تا حدی رفع می‌شود. دولت‌های مختلف برای رفع مشکل مسکن درگیر طرح‌هایی با نام‌های گوناگون، از مسکن مهر گرفته تا مسکن ملی و غیره، شدند و قانون جهش تولید مسکن مصوب مجلس، آن‌ها را مکلف به ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی کرده است. با وجود این، اجرایی‌کردن این برنامه کار ساده‌ای نیست. علیرضا نوین، نماینده مجلس، درباره مسئله کمبود مسکن، بر چالش تأمین منابع اشاره می‌کند و می‌گوید: «قرار بود واحدهای طرح نهضت ملی مسکن با مبلغ زیر یک میلیارد تومان عملیاتی شود اما این طرح آن‌قدر به طول انجامید که حالا میزان آن به 1.5 میلیارد رسیده است. همچنین قرار بر پرداخت وام 500 میلیون تومانی بود که حالا این مبلغ نیز به میزان 800 میلیون تومان رسیده و باید در این خصوص به‌صورت جدی وارد عمل شد.»
ناصر رضایی، معاون شرکت عمران شهرهای جدید در این‌باره بیان می‌کند: «شش دهک جامعه توان خرید خانه را ندارند، با مردمی مواجه هستیم که حتی اگر مسکنشان را تأمین کنیم توان نگهداری آن را ندارند.»
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، درباره شرایط فعلی بازار مسکن تأکید دارد: «امروز در کشور بیش از هشت میلیون واحد مسکونی کم داریم. این بدین معناست که در چندسال گذشته متناسب با نیاز کشور مسکن احداث نشده است. یکی از دلایل آن می‌تواند عدم پرداخت تسهیلات از سوی بانک‌ها باشد که علاقه‌ای هم به آن ندارند. دولت هم بنا به هر دلیلی مثل تنبلی، به حمایت از بخش خصوصی نپرداخته و بخش خصوصی هم احساس کرده حامی ندارد.»
او می‌افزاید: «بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن باید ۲۰ درصد تسهیلات خود را به بخش مسکن هدایت کنند. بازار سرمایه و نقدینگی مردم باید به سمت مسکن هدایت شود. نتوانسته‌ایم اعتماد را به مردم بدهیم تا نقدینگی را به جای اینکه به بازار طلا ببرند به بازار مسکن سوق دهند.»
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ادامه می‌دهد: «اگر مردم به دولت و حاکمیت اعتماد کنند و سرمایه خود را به صندوق‌ها و بازار سرمایه منتقل کنند، می‌توانیم امیدوار باشیم که از این وضعیت خارج خواهیم شد. مسکن کالای لوکس است و ۶۰ درصد سهم سبد خانوارها را تشکیل می‌دهد، بنابراین، با تعریف ظرفیت‌های جدید می‌توان سرمایه‌ها را به بخش مسکن هدایت کرد. در حال حاضر قیمت مسکن به‌طور غیرواقعی افزایش و قدرت خرید اقشار متوسط نیز کاهش یافته است. اگر بخش خصوصی اعتمادسازی کند و زمینه برای تولید مسکن فراهم شود، می‌توان به کاهش قیمت مسکن امیدوار بود.»
حال بر اساس قانون برنامه هفتم، باید طی پنج سال تا پایان برنامه مذکور، یک میلیون و ۵۰۰ هزار واحد مسکونی شهری، یک میلیون واحد مسکونی روستایی، ۵۰۰ هزار واحد مسکونی از طریق بازسازی بناهای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری و دو میلیون واحد مسکونی شامل سایر انواع احداث مسکن ساخته شود که در مجموع پنج میلیون واحد مسکونی می‌شود؛ یعنی به‌طور متوسط سالیانه یک میلیون واحد مسکونی باید ساخته شود.
در این مدت حتی برای جبران ناترازی پیشنهادهایی داده شد که اجرای برخی از آن‌ها بعید و با مخالفت‌های متعدد مواجه بود. یکی از طرح‌هایی که ابهامات مختلفی درباره آن وجود داشت و مسئولان به مخالفت با آن پرداخته و آن را دارای سبکی دور از شأن انسانی دانستند، ساخت خانه‌های ۲۵ متری بود.
همچنین بحث فروش متری مسکن مطرح شد اما می‌توان گفت همچنان اتفاق ویژه‌ای رخ نداده است. در چنین شرایطی یکی از ظرفیت‌هایی که شاید برخلاف دهه‌های گذشته کارکرد چندانی نداشته، تعاونی‌های مسکن هستند که با تکیه بر سرمایه مردمی می‌توانند نقدینگی را از بازارهای غیرسازنده به بازار مسکن هدایت کنند. مانند سایر حوزه‌ها در این بخش نیز اقدام قابل‌توجهی صورت نگرفته که جا دارد برای رفع معضل مسکن، نقش و جایگاه بیشتری برای تعاونی‌های مردمی در نظر گرفته شود.
ارسال دیدگاه
