از مسکن تا معیشت
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
زندگی و معیشت ۶۵ درصد از جمعیت کشور به تصمیم‌سازی‌های مزدی شورای‌عالی کار بستگی دارد و تعیین افزایش مزد و مستمری براساس نرخ سبد هزینه‌های زندگی، باید در این مذاکرات جدی گرفته شود. این همان الزامی است که به صراحت در بند «دوم» ماده ۴۱ قانون کار و در متن ماده ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی تصریح شده و شرکای اجتماعی مکلف به پایبندی به آن هستند. آیا امسال، پایبندی به تکالیف قانون، به میز مذاکرات مزدی بازمی‌گردد؟ باید منتظر باشیم و در هفته‌های پیش‌رو عملکرد مذاکره‌کنندگان مزدی را با دقت رصد کنیم. کارگران از کارفرمایان و به‌خصوص دولت انتظار دارند به قانون تمکین و افزایش ریالی دستمزد را به‌گونه‌ای مصوب کنند که لااقل تورم حادث بر سبد معیشت در طول سال جاری جبران شود.
مذاکرات سه‌جانبه دستمزد ۱۴۰۴ کوتاه زمانی است که در شورای‌عالی کار و کمیته دستمزدِ ذیل آن کلید خورده است. هنوز جریان گفت‌وگوهای مزدی در گام‌های اول خود است اما به شیوه هر سال، گفت‌وگوهای اجتماعی و مطالبه‌گری‌های گروه‌های ذی‌نفع از جمله کارگران مشمول قانون کار شاغل در بخش‌های غیردولتی، کارگران دولت و بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی که به نوعی تحت‌تأثیر نتایج مزدی شورای‌عالی کار هستند، آغاز شده است.
سؤال این است که ذی‌نفعان و به‌طور خاص، کارگران و تشکل‌های کارگری از مذاکرات دستمزد چه می‌خواهند؟ تا امروز دو جلسه کمیته مزد و یک نشست شورای‌عالی کار با موضوع دستمزد ۱۴۰۴ برگزار شده است. اول بهمن‌ماه هم دومین جلسه کمیته مزد شورای‌عالی کار با حضور نمایندگان هر سه گروه برگزار شد. کمیته مزد که متشکل از نمایندگان سه گروهِ دولت، کارگران و کارفرمایان است، قرار است انجام محاسبات مرتبط با دستمزد از جمله سبد معیشت را برعهده داشته باشد تا نتایج آن در شورای‌عالی کار برای تصمیم‌سازی‌های مزدی مورد استفاده قرار بگیرد اما ظاهراً در دو نشست برگزار شده، هنوز به موضوع محاسبه سبد معیشت ورود نشده است.
جزئیات محاسبه سبد معیشت
سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری، ترجمان عینی و محاسباتیِ بند دوم ماده ۴۱ قانون کار است؛ همان بندی که تأکید دارد حداقل دستمزد کارگران باید به‌گونه‌ای تعیین شود که قادر به تأمین هزینه‌های حداقلی خانوارهای کارگری باشد. از سال‌های میانه دهه ۹۰ شمسی، محاسبه هزینه‌های حداقلی یک خانواده متوسط کارگری که بُعد آن را مرکز آمار ایران تعیین می‌کند، تحت عنوان «سبد معیشت» در گفت‌وگوهای مزدی کارگران رایج شده است.
مبنای اصلیِ محاسبه سبد معیشت، تعیین نرخ سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها براساس داده‌های انستیتو تغذیه و وزارت بهداشت در ارتباط با میزان کالری مورد نیاز هر فرد در روز است که قیمت‌ها از آخرین نرخ‌های مرکز آمار ایران استنتاج می‌شود. بعد از محاسبه سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار متوسط که سال‌هاست بُعد آن ۳.۳ نفر در نظر گرفته شده، با اعمال یک ضریب، سبد معیشت کلی خانوار به دست می‌آید. ضریبی که در نرخ سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار اعمال می‌شود، عدد مربوط به سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه‌های خانوارهای کارگری است و از اطلاعات مربوطه در مرکز آمار ایران که سهم خوراکی‌ها در سبد هزینه‌های دهک‌های مختلف را مشخص کرده، استخراج می‌شود.
به این ترتیب هزینه‌های غیرخوراکی مانند مسکن، آموزش و بهداشت و درمان به دقت و محاسبه جزء به جزء در نرخ سبد معیشت لحاظ نمی‌شود. سبد معیشتِ محاسبه‌شده در کمیته مزد شورای‌عالی کار، بر مبنای سبد خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار شکل می‌گیرد و تنها بخشی که دقیق در آن محاسبه شده، همین هزینه خوراکی‌هاست.
معمولاً در ماه‌های پایانی هر سال (دی یا بهمن)، محاسبه سه‌جانبه سبد معیشت در کمیته مزد آغاز می‌شود. مبنای کار، داده‌های تورمی دی‌ماه یا بهمن‌ماه است و با توجه به فرمول‌هایی که هر سه گروه بر استفاده از آن توافق دارند در پایان کار، امضای هر سه گروه دولت، کارگری و کارفرمایی را پای نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری می‌بینیم.
در جلسات کمیته مزد چه می‌گذرد؟
بنابر گفته محسن باقری، عضو کارگری کمیته مزد، هنوز محاسبات سبد معیشت در کمیته مزد امسال آغاز نشده است. این نماینده کارگری در این رابطه به «آتیه نو» گفت: «در دو نشستی که تا امروز برگزار شده، موضوعات حاشیه‌ای و مقدماتی به بحث گذاشته شده و متأسفانه هنوز به محاسبات سبد معیشت ورود نکرده‌ایم. ما منتظر رونمایی از سبد جدید تغذیه وزارت بهداشت و حضور کارشناسانی از مرکز آمار در نشست‌های کمیته مزد هستیم تا بتوانیم با در دست داشتن جدیدترین داده‌ها و اطلاعات آماری، نسبت به تعیین نرخ سبد معیشت خانوارهای کارگری اقدام کنیم.»
باقری با تأکید بر اینکه قرار شده از این پس هر دوشنبه نشست سه‌جانبه کمیته مزد در محل وزارت کار برگزار شود؛ اضافه کرد: «نتایج و مصوبات کمیته مزد برای تصمیم‌سازی‌های مزدی به شورای‌عالی کار می‌رود و توسط این شورای سه‌جانبه استفاده می‌شود.»
نماینده کارگران در مذاکرات مزدی، بحث مسکن کارگری را موضوع اصلی نشستِ اول بهمن‌ماه دانست و در این رابطه توضیح داد: «دولت در این نشست، موضوع مسکن کارگری و بحث قرارگاه مسکن را پیش کشید. همچنین معاون فرهنگی وزارت کار گزارشی از عملکرد قرارگاه مسکن ارائه داد که براساس آن تا امروز حدود ۶۹ هزار مسکن کارگری در دست ساخت قرار گرفته است. به این ترتیب، با استناد به آمارهای ارائه‌شده، می‌توان استدلال کرد در دولت قبل قرارگاه مسکن کارگری در حوزه عملکرد و اجرا پیشرفت چندانی نداشته و نتیجه مورد نظر به دست نیامده است.»
باقری از ارائه پیشنهادی از سوی اعضای کارگری و برخی کارفرمایان در نشست کمیته مزدِ اول بهمن‌ماه در ارتباط با ساخت مسکن کارگری براساس الزامات ماده ۱۴۹ قانون کار خبر داد و گفت: «در جوار بسیاری از کارگاه‌ها به‌خصوص در شهرک‌های صنعتی که در آن‌ها زیرساخت‌های ایجاد ساختمان از جمله برق و آب و گاز وجود دارد، امکان ایجاد مسکن برای کارگران وجود دارد. در این شهرک‌ها حتی گاهی مدارس و درمانگاه‌هایی دیده می‌شود که معمولاً سال‌هاست بلااستفاده مانده‌اند اما به سادگی می‌توان آن‌ها را فعال کرد.»
او با بیان اینکه در جوار کارگاه‌ها فضای کافی و زمین مناسب برای ساخت مسکن کارگری وجود دارد، ادامه داد: «دولت فقط باید برای تغییر کاربری به میدان بیاید و در زمینه دادن مجوزهای ساخت، تسهیل‌گری کند. نیازی به هزینه دولت حتی یک ریال نیست. حتی وام هم نیاز نیست. هزینه‌های ساخت را خود کارگران می‌پردازند. در صورت رایگان بودن زمین، کارگران از پس تأمین هزینه‌های ساخت بدون نیاز به کمک دولت و با بهره‌گیری از توانمندی‌های تعاونی‌های مسکن کارگری برمی‌آیند. در بدترین شرایط در آپارتمان‌های ۱۵ طبقه یا بیشتر، هزینه ساخت متری ۲۰ میلیون تومان است که ۵۰ متر آن می‌شود یک میلیارد تومان؛ این مبلغ را خود کارگران به‌صورت اقساط می‌پردازند، فقط دولت باید مجوز بدهد و تسهیل‌گری کند.»
به گفته او، قرار شد در نشست بعدیِ کمیته مزد ضمن ورود به محاسبات سبد معیشت و کار روی جداول تغذیه‌ای وزارت بهداشت، در ارتباط با پیشنهاد ساخت مسکن کارگریِ جوار کارگاهی بحث و تبادل نظر صورت گیرد و نتیجه نهایی اخذ شود.
انتظارات کارگران از مذاکرات مزدی
بحث بر سر مسکن کارگری و تصویب احتمالی پیشنهاد ارائه شده از سوی کارگران و کارفرمایان، مسئله مهمی است که البته در میان‌مدت و شاید دراز مدت به نتیجه ملموس بینجامد. در این بین، مسئله‌ای با اولویت بیشتر مطرح است و آن‌هم افزایش دستمزد ۱۴۰۴ و تصمیم‌سازی‌های مزدی شورای‌عالی کار است. کارگران چه انتظاری از محاسبات سبد معیشت و تعیین حداقل دستمزد دارند و از نشست‌های شورای‌عالی کار و شرکای اجتماعیِ حاضر در آن چه می‌خواهند؟
حسین حبیبی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در پاسخ به این سؤال گفت: «خواسته کارگران اجرای قانون است. کارگران در زمینه مزد و معیشت، دو خواسته اصلی از دولت دارند، یکی مهار و کنترل تورم و تثبیت نسبی قیمت‌ها به‌خصوص در بخش‌هایی مانند خوراکی‌ها، مسکن و درمان و دیگری، بازگشت به قانون و اجرای بدون تنازل بندهای «یک» و «دو» ماده ۴۱ قانون کار.»
او تأکید کرد: «افزایش دستمزد تنها با اتکا به نرخ تورم رسمی پاسخگو نیست و بایستی سبد معیشت محاسبه‌شده در کمیته مزد، در مذاکرات شورای‌عالی کار مبنا قرار بگیرد. البته بارها اتفاق افتاده که همان نرخ تورم رسمی نیز در مذاکرات مزدی مبنا قرار نگرفته و حداقل دستمزد بسیار کمتر از نرخ تورم افزایش یافته است. برای نمونه در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ در حالی که نرخ تورم حداقل ۳۵ تا ۴۰ درصد بود، حداقل دستمزد فقط ۲۷ درصد و مزد سایر سطوح ۲۳ درصد به اضافه رقم ثابت افزایش یافت.»
این فعال کارگری با بیان اینکه همین بی‌توجهی به قانون و تلاش برای افزایش دستمزد پایین‌تر از نرخ تورم رسمی موجب شد که سال قبل نمایندگان کارگری میز مذاکره را به نشانه اعتراض ترک و از امضای مصوبه مزدی خودداری کنند، توضیح داد: «امیدواریم امسال چنین اتفاقی تکرار نشود. ما از کارفرمایان و به‌ویژه دولت انتظار داریم به قانون تمکین کنند و افزایش ریالی دستمزد را به‌گونه‌ای مصوب کنند که لااقل تورم حادث بر سبد معیشت در طول سال جاری جبران شود.»
حبیبی افزود: «دولت و کارفرمایان نباید به دنبال مبارزه لفظی یا جدال رقمی با کارگران باشند. قانون همه‌‌چیز را روشن و الزامات را به صراحت بیان کرده است. بند «دوم» ماده ۴۱ قانون کار هیچ ابهامی ندارد و از لفظ آمره «باید» استفاده کرده است. براساس این بند، افزایش سالیانه حداقل مزد کارگران باید به اندازه هزینه‌های زندگی یک خانواده متوسط کارگری باشد.»
او تأکید کرد: «بحث و مذاکره بر سر افزایش دستمزد کارگران، یک جدال و کشاکش بین طرفین نیست. نتایج افزایش عادلانه دستمزد، با بالابردن انگیزه نیروی کار، هم نصیب کارفرمایان می‌شود و هم کل جامعه از اثرات مثبت آن که استحکام خانواده‌های کارگری و کاهش بزه‌های اجتماعی است، برخوردار می‌شود. کارگر بی‌انگیزه و با جیب خالی، نمی‌تواند با بهره‌وری مناسب کار کند و لاجرم تولید ملی از این ناحیه آسیب می‌بیند. ضمن اینکه آسیب‌های اجتماعیِ ناشی از بحران معیشت بسیار است.»
عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراها گفت: «خواسته کارگران از وزیر جدید، پایبندی به الزامات قانونی و تعیین افزایش دستمزد براساس الزامات ماده ۴۱ قانون کار است. توقع داریم دستمزد در جریان یک مذاکره برابر و از طریق اجماع تعیین شود و به دنبال جلب رضایت نمایندگان کارگری حاضر در مذاکرات باشند.»
اخیراً بعضی از نمایندگان مجلس نیز با تأکید بر لزوم بازگشت به قانون، بر توقعات مزدی کارگران صحه گذاشته‌اند. برای نمونه در روزهای پایانی دی‌ماه، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: «کارگران انتظار دارند که تصمیمات شورا بتواند به کاهش مشکلات اقتصادی و بهبود شرایط زندگی آنان کمک کند.»
علی بابایی‌کارنامی گفت: «این شورا هر ساله با مشارکت فعالان جامعه کارگری، کارفرمایان و دولت تصمیماتی را در زمینه حقوق و دستمزد اتخاذ می‌کند. امسال با توجه به تورم و وضعیت اقتصادی، این تصمیمات اهمیت بیشتری پیدا کرده است.»
این نماینده مجلس اضافه کرد: «با مصوبه مجلس شورای اسلامی و سیاست‌های دولت، حداقل حقوق کارمندان به‌طور متوسط ۳۵ درصد افزایش یافته و این در حالی است که بر اساس تجربه سال‌های گذشته، حقوق کارگران معمولاً پنج تا هفت درصد بیشتر از کارمندان افزایش می‌یابد. کارگران نگرانند که افزایش تورم و هزینه‌های زندگی باعث کوچک شدن سفره آن‌ها شود. از این‌رو، تصمیمات شورای‌عالی کار می‌تواند تأثیر بسزایی در زندگی و معیشت کارگران داشته باشد.
تأثیر بر زندگی بازنشستگان کارگری
حداقل دستمزد مصوب قانون کار نه‌تنها بر زندگی حدود ۱۴ میلیون کارگر شاغل در بخش‌های مختلف اقتصاد تأثیر مستقیم دارد بلکه ضامن معیشت حدود 5.4 میلیون بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان تأمین‌اجتماعی نیز هست. هر ساله مدیرعامل و هیئت‌امنای سازمان تأمین‌اجتماعی با استناد به ماده ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی که تأکید دارد افزایش سالیانه حداقل مستمری نباید از افزایش حداقل مزد مصوب شورای‌عالی کار کمتر باشد، میزان افزایش حداقل مستمری بازنشستگان را با اتکا به تصمیمات مزدی شورای‌عالی کار تعیین و مصوب می‌کنند. به این ترتیب، هر تصمیمی که برای افزایش حداقل دستمزد کارگران شاغل گرفته شود، کارگران بازنشسته را نیز به نوعی متأثر می‌سازد.
بابایی‌کارنامی، در روزهای اوایل بهمن با اشاره به این پیوستگی مزدی و تسری موضوع حداقل حقوق و دستمزد کارگران که در ماده ۴۱ قانون کار تصمیم‌گیری می‌شود به مواد ۹۶ و ۱۱۰ قانون تأمین‌اجتماعی، گفت: «در آنجا زندگی بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ تا ۶۰۰ هزار نفر خانواده مستمری‌بگیر سازمان تأمین‌اجتماعی هم به تأسی از همین تصمیم خواهد بود. یعنی عملاً تصمیم‌گیری شورای‌عالی کار بر حدود ۶۵ درصد جامعه امروز ما تأثیر می‌گذارد. بنابراین باید بسیار با طمأنینه، حساب‌شده و برحسب شرایط موجود به نفع سفره‌های مردم تصمیم‌گیری شود.»
او یادآور شد: «ما کشوری هستیم که تورم در آن لحظه به لحظه جابه‌جا می‌شود؛ لذا سفره‌های مردم هم باید باتوجه به این تغییرات مدیریت شود. به همین دلیل رسیدن به یک عدد قابل قبول که بتواند یک سال مالی سفره‌های مردم را تأمین کند، بسیار حیاتی است.»
در مجموع باید گفت زندگی و معیشت ۶۵ درصد از جمعیت کشور به تصمیم‌سازی‌های مزدی شورای‌عالی کار بستگی دارد و تعیین افزایش مزد و مستمری براساس نرخ سبد هزینه‌های زندگی، باید در این مذاکرات جدی گرفته شود، این همان الزامی است که به صراحت در بند «دوم» ماده ۴۱ قانون کار و در متن ماده ۹۶ قانون تأمین‌اجتماعی تصریح شده و شرکای اجتماعی مکلف به پایبندی به آن هستند. آیا امسال، پایبندی به تکالیف قانون، به میز مذاکرات مزدی بازمی‌گردد؟ باید منتظر باشیم و در هفته‌های پیش‌رو عملکرد مذاکره‌کنندگان مزدی را با دقت رصد کنیم.
ارسال دیدگاه
