بانکداری اسلامی به‌عنوان یک مدل مالی مبتنی بر اصول شرعی، می‌تواند راه‌حلی برای جلوگیری از تورم و تأمین منابع مالی پایدار باشد. این سیستم به‌گونه‌ای طراحی شده که با بانکداری سنتی تفاوت‌های اساسی دارد. یکی از ویژگی‌های بارز این سیستم، ممنوعیت دریافت سود و بهره از قرض‌هاست که در آن بانک‌ها از این طریق درآمدزایی نمی‌کنند. به جای آن، سیستم بانکداری اسلامی بر اساس مشارکت مالی و سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی عمل می‌کند، به‌طوری که هر دو طرف یعنی بانک و مشتری، در سود و زیان حاصل از این پروژه‌ها سهیم هستند. این رویکرد به کاهش ریسک و ارتقای شفافیت مالی در جامعه کمک می‌رساند. همچنین، بانک‌ها تنها می‌توانند در زمینه‌هایی که از نظر شرعی مجاز هستند، سرمایه‌گذاری کنند و این سرمایه‌گذاری‌ها باید در راستای تولید کالا و خدمات مفید و واقعی صورت گیرد. بانکداری اسلامی با استفاده از ابزارهای مالی متنوع، راه‌حل‌هایی برای تأمین مالی پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی ارائه می‌دهد که با اصول شرعی هم‌خوانی دارد. این ابزارها نه‌تنها به توسعه اقتصادی کمک می‌کنند، بلکه از نظر اخلاقی و شرعی نیز قابل‌قبول هستند. در ادامه به بررسی چند مدل اصلی بانکداری اسلامی خواهیم پرداخت. مُرابحه یکی از روش‌های پرکاربرد در بانکداری اسلامی است. در این مدل، بانک کالایی را می‌خرد و سپس آن را به مشتری با قیمت بالاتر می‌فروشد. مشتری هم مبلغ را به‌صورت اقساطی پرداخت می‌کند. این روش امکان تأمین کالاهای مورد نیاز را برای مشتریان فراهم می‌آورد بدون آنکه نیاز به پرداخت بهره وجود داشته باشد. مُشارکت یک ابزار مالی دیگر است که در آن بانک و مشتری به‌صورت مشترک در یک پروژه سرمایه‌گذاری می‌کنند. در این مدل، هر دو طرف به نسبت سرمایه‌گذاری خود در سود و زیان پروژه شریک هستند. این نوع سرمایه‌گذاری به کاهش ریسک‌های مالی و افزایش انگیزه برای موفقیت پروژه کمک خواهد کرد؛ زیرا هر دو طرف از منافع مشترک برخوردار می‌شوند. مُضاربه نیز مدلی مشابه با مشارکت به حساب می‌آید اما تفاوت اصلی در این است که در این مدل، یکی از طرفین (معمولاً بانک) سرمایه مورد نیاز پروژه را تأمین می‌کند و مشتری مدیریت پروژه را بر عهده می‌گیرد. سود حاصل از پروژه بین شرکا تقسیم می‌شود و در صورت زیان، تنها سرمایه‌گذار (بانک) ضرر می‌کند. این مدل به ایجاد فرصت‌های تجاری برای افرادی که مهارت‌های مدیریتی دارند اما فاقد سرمایه کافی هستند، یاری می‌رساند. اجاره نیز یکی از روش‌های مؤثر است که در آن بانک دارایی‌هایی مانند تجهیزات یا ماشین‌آلات را خریداری کرده و سپس آن را به مشتری اجاره می‌دهد. مشتری در طول دوره اجاره مبلغی را به‌عنوان اجاره پرداخت می‌کند. این روش به بنگاه‌ها و شرکت‌ها امکان می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه‌گذاری نقدی، از تجهیزات مورد نیاز خود بهره‌مند شوند و در عین حال از بازپرداخت اقساط استفاده کنند. 

مزایای یک طرح شرعی
حسین احمدزاده، کارشناس اقتصادی در مورد مزایای عُقود اسلامی گفت: «از آنجایی که در بانکداری اسلامی بهره وجود ندارد، این سیستم به کاهش فشارهای تورمی کمک می‌کند. بانک‌ها به جای افزایش نرخ بهره، بر اساس مشارکت در سود و زیان فعالیت می‌کنند.
 او افزود: «بانکداری اسلامی به پروژه‌های واقعی و مفید اقتصادی توجه دارد و به همین دلیل به توسعه پایدار و ایجاد اشتغال یاری می‌رساند.» 
احمدزاده بیان کرد: «این مدل از بانکداری بر اساس اصول شفافیت و اعتماد بنا شده که بر افزایش اعتماد مشتریان به سیستم مالی اثر می‌گذارد. به‌طور کلی باید گفت که بانکداری اسلامی به‌عنوان یک سیستم مالی غیرتورمی از تأمین مالی پروژه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی پشتیبانی می‌کند.» 
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: «با استفاده از ابزارهای مختلفی مانند مرابحه، مشارکت، مضاربه و اجاره، بانک‌ها به تأمین نیازهای مالی مشتریان خود می‌پردازند و در عین حال از افزایش فشارهای تورمی جلوگیری می‌کنند. این سیستم می‌تواند به‌عنوان یک راهکار مؤثر در اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد.» 

شفافیت، ویژگی بارز بانکداری اسلامی
یکی دیگر از ویژگی‌های مهم بانکداری اسلامی، شفافیت بالای آن است. در این سیستم، تمامی شرایط مالی و شراکت‌ها به‌طور دقیق و شفاف به مشتریان اطلاع داده می‌شود. این امر باعث افزایش اعتماد میان مشتریان و بانک‌ها شده و بهبود روابط مالی در سطح کلان را به‌دنبال دارد. علاوه بر این، با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری‌ها تنها در پروژه‌های مجاز شرعی انجام می‌پذیرد، این سیستم به‌نوعی از تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی و خلاف شرع جلوگیری به‌عمل می‌آورد. این مسئله می‌تواند به افزایش نظم و انضباط اقتصادی در جامعه یاری ‌رساند. همچنین در بانکداری اسلامی، به‌ویژه در ابزارهایی مانند مرابحه، مشارکت، مضاربه و اجاره، توجه ویژه‌ای به عدالت اجتماعی صورت می‌گیرد. این مدل‌های مالی نه‌تنها برای تأمین نیازهای مشتریان طراحی شده‌اند، بلکه اهداف اجتماعی مانند توزیع عادلانه‌تر ثروت و کاهش فاصله طبقاتی را نیز در نظر دارند. به‌عنوان مثال، در مدل مشارکت، ریسک و سود بین بانک و مشتری به‌طور عادلانه تقسیم می‌شود که به نفع همه طرف‌هاست. از سوی دیگر، در مدل اجاره، بانک‌ها با توجه به شرایط اقتصادی مشتریان راه‌حل‌هایی را برای استفاده از دارایی‌ها و تجهیزات بدون فشار اقتصادی بیش از حد فراهم می‌کنند.