بررسی‌ها نشان می‌دهد که کارگران در شهرهای مختلف بین 50 تا 70 درصد درآمد یا دستمزد ماهانه خود را صرف هزینه‌های اجاره یا تأمین مسکن می‌کنند. هزینه بالای تهیه مسکن، به ویژه در کلانشهرهایی نظیر تهران با بلعیدن بخش قابل‌توجهی از حقوق و دستمزد نیروی کار باعث کاهش هزینه‌کرد حوزه‌های دیگر مورد نیاز خانوار کارگری می‌شود. عمده شاغلان حداقل‌بگیر جامعه کارگری، به واسطه درآمدهای ماهانه کمتر نسبت به کارگران با درآمدهای بالاتر، به شکل ملموس‌تری با هزینه‌های رهن و اجاره مسکن مواجه‌اند. این بخش از جامعه کارگری در وضعیت تورمی مرتبط با مسکن، تبعات بیشتری در حوزه تأمین معیشت خانوار را تجربه می‌کنند.

تکالیف قانونی مسکن کارگری
طبق ماده ۱۴۹ قانون کار در حوزه تأمین مسکن کارگران، تکالیفی بر عهده کارفرمایان گذاشته شده که می‌توان از این ظرفیت برای ساخت خانه‌های کارگری استفاده کرد. تبصره یک این ماده قانونی، دولت را موظف کرده تا با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت راه و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های مربوطه ساخت این خانه‌ها را تسهیل کند. همچنین در تبصره «۲» آن تأکید شده که نحوه و میزان مشارکت کارگران، کارفرمایان و دستگاه‌های دولتی و نوع کارگاه‌های بزرگ مشمول این ماده، طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از سوی وزارتخانه‌های کار و راه و شهرسازی تهیه و توسط هیئت وزیران تصویب می‌شود. حمایت از مسکن کارگری و عمل به تعهدات دولت در اصل ۳۱ قانون اساسی نیز به برنامه‌ریزی دقیق، عملی و واقع‌گرایانه نیاز دارد. در این اصل قانون اساسی آمده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت، برای آن‌ها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» مطابق مسئولیت حاکمیتی دولت در تأمین مسکن کارگری و بر اساس مندرجات صریح قانون اساسی، نهاد دولت موظف به تأمین مسکن برای شهروندان با اولویت کارگران و روستانشینان است اما در دهه‌های گذشته، این الزام قانونی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. به نظر می‌رسد استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی و قانون کار برای بهره‌مند کردن جمعیت کارگری از امکان خانه‌دار شدن باید در دستور کار دولت‌ها، نهادهای متولی، جامعه کارفرمایی و نمایندگان جامعه کارگری قرار گیرد.

نقش پررنگ تعاونی‌های مسکن
نقش تأثیرگذار شرکت‌های تعاونی در تأمین نیازهای جامعه با استفاده از ظرفیت مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی، موضوعی است که در دهه‌های اخیر کمتر مورد توجه بوده است. در این بین سهیم کردن افراد شاغل در کارگاه‌ها و کارفرمایان در صورت تعامل و همکاری دولت و نهادهای متولی حوزه کار و شهر‌سازی در ساخت مسکن با بهره‌مندی از بستر تعاونی، از راهکارهای حل چالش مسکن کارگری به‌شمار می‌رود.  دولت‌ها باید در تأمین مسکن برای جمعیت کارگر از طریق همکاری با تعاونی‌های مسکن کارگری و فراهم کردن نیازمندی‌های این تعاونی‌ها نظیر زمین رایگان، مصالح ارزان و تسهیلات ارزان‌قیمت بانکی همکاری کنند. این در شرایطی است که جامعه کارگری توان مشارکت در طرح‌های عادی مسکن را ندارد و حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری جهت عمل به ماده ۱۴۹ قانون کار تنها راهکار تأمین مسکن خانوار کارگری محسوب می‌شود. حسین حبیبی، فعال کارگری و عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفت‌وگو با آتیه‌ نو در ارتباط با فعالیت تعاونی‌های مسکن کارگری، بیان کرد: «این شرکت‌های تعاونی در دهه‌های اخیر از دوران رونق خود فاصله‌ گرفته و انتظارات مربوط به ساخت و تهیه مسکن کارگری را برآورده نکرده‌اند.» او در ادامه با اشاره به اینکه هیچ راهی جز حمایت از تعاونی‌های مسکن کارگری برای خانه‌دار شدن کارگران وجود ندارد گفت: «برای این منظور کارگران باید بتوانند به ایجاد تعاونی‌های مسکن ترغیب شوند.» این فعال و کارشناس حوزه کارگری اضافه کرد: «دولت و نهادهای مرتبط نظیر سیستم بانکی، شهرداری‌ها، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی و صمت نیز باید از تعاونی‌های مسکن کارگری حمایت کنند تا بخشی از چالش‌های این بخش توسط نهادهای مذکور برطرف شود.»

فعالیت 10500 تعاونی مسکن
تکیه اصلی طرح‌های مسکن کارگری بر کاربردی‌سازی و تأمین اعتبار تعاونی‌های مسکن کارگری است. طبق آمار، در حال حاضر بیش از 10500 تعاونی مسکن در کشور وجود دارد که در صورت حمایت جدی از آن‌ها، بستر خانه‌دار شدن مردم به‌ویژه طبقات فرودست از جمله کارگران فراهم می‌شود. سال گذشته قرارگاه مسکن کارگری با هدف رفع دغدغه تأمین مسکن کارگران تشکیل و دبیرخانه آن موظف شد سناریوهای مختلف در ارتباط با ساخت مسکن کارگری را بررسی کند. در بهار امسال نیز خط اعتباری هشت هزار میلیارد تومانی به منظور حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌ها و ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد اختصاص یافت که از این مقدار مبلغ ۲۰۰۰ میلیارد تومان با هدف حمایت از احداث مسکن کارگری در قالب شرکت‌های تعاونی مسکن سراسر کشور در نظر گرفته شده است. مطابق داده‌های آماری مربوط به فعالیت تعاونی‌های کشور، سال 1402 تعداد ۲۹۳ تعاونی مسکن کارگری با ظرفیت ساخت ۷۵ هزار واحد مسکونی در ۲۵ استان راه‌اندازی شد. در عین حال، قرارگاه مسکن کارگری از سوی وزارت کار با هدف حمایت حداکثری از تعاونی‌های مسکن، پایه‌گذاری شد و آغاز به کار کرد. در هفته کارگر سال ‌جاری نیز محمد چکشیان، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار، از ساخت ۶۰ هزار مسکن کارگری خبر داد. همچنین حامد ویس‌کرمی، معاون وقت امور تعاون این وزارتخانه، در بهار امسال به مسئله پیگیری موضوع مسکن کارگری پرداخت و توضیح داد: «امسال‌ برای اولین‌بار در طول تاریخ تعاون کشور و تعاونی‌های مسکن، موضوع مسکن کارگری را به‌طور جدی در دستور کار قرار دادیم. به همین منظور تفاهم‌نامه‌ای با بانک توسعه تعاون منعقد شد که ۲۰ هزار میلیارد ریال منابع در کنار تسهیلاتی که برای نهضت ملی مسکن در نظر گرفته شده، پرداخت شود.»

عدم تناسب حق مسکن با هزینه‌های تهیه خانه‌
رشد بی‌رویه هزینه‌های تأمین مسکن از مبالغ رهن و اجاره گرفته تا خرید خانه، وضعیت را برای جامعه کارگری غیرقابل تحمل کرده است. وضعیت امروز به‌گونه‌ای رقم خورده که بیش از دوسوم دستمزد کارگران در شهرهای بزرگ برای تهیه مسکن صرف می‌شود و این عدم تناسب منطقی هزینه‌کرد، برای جامعه کارگری چالش‌آفرین است. طبق تصمیم‌سازی شورای عالی کار و متولیان این حوزه، حق مسکن جامعه حدود 16 میلیون نفری کارگران از 20 هزار تومان در سال 1393 به 900 هزار تومان در سال 1403 رسید. این در حالی است که افزایش اجاره‌بها و خرید مسکن حتی در مناطق میانی شهرهای کوچک تناسبی با دریافتی حق مسکن کارگری ندارد. پرویز زعیمی، فعال صنفی کارگران ایران پوپلین رشت در ارتباط با کمک‌هزینه‌ مسکن کارگری به آتیه ‌نو گفت: «در جریان مذاکرات مزدی سال گذشته، کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار به مبلغ ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. این رقم به همه کارگران مشمول فارغ از میزان سابقه و نوع قرارداد پرداخت می‌شود. کارگران فصلی و روزمزد نیز از مزایای مزدی همه‌شمول از جمله بُن خواربار و کمک‌هزینه مسکن، به نسبت تعداد روزهای کارکرد در هر ماه برخوردار می‌شوند.» وضعیت اشاره شده بیانگر عدم تناسب هزینه‌های مسکن و دریافتی حق مسکن جامعه کارگری است. به گفته زعیمی، کارگران حداقل‌بگیر در شهرهای مختلف بیش از ۶۰ درصد حقوق ماهانه خود را برای اجاره خانه می‌پردازند و در هیچ نقطه‌ای از این شهرها اجاره خانه از ۵ یا ۶ میلیون تومان در ماه کمتر نیست. سهم مسکن از درآمد خانوار در تهران و کلانشهرها نیز قابل‌توجه است؛ در سال ۱۴۰۱ ساکنان استان تهران ۵۱ درصد درآمد خود را صرف اجاره‌بها می‌کردند که این میزان در سال قبل به رقم بی‌سابقه ۵۶ درصد رسید. همچنین متوسط سهم هزینه مسکن از مجموع درآمد خانوارهای شهرنشین کل کشور از ۳۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴۲.۴ درصد در سال قبل رسید. حداکثر میزان مجاز سهم هزینه مسکن در سبد خانوار بر اساس تعریف جهانی ۳۰ درصد است. بر اساس داده‌های آخرین گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی مرکز آمار ایران، ساکنان ۱۵ استان کشور بیش از ۳۰ درصد درآمد خود را صرف تأمین هزینه مسکن می‌کنند. در این میان، کمک‌هزینه مسکن که مبلغ آن ۹۰۰ هزار تومان است چندان کمک حال کارگران به ویژه حداقل‌بگیران کم‌درآمد نیست. نکته اینکه در وضعیت ترسیم شده حوزه مسکن کارگری، در برخی سنوات مانند سال‌ جاری افزایشی در ارتباط با حق مسکن کارگران صورت نمی‌گیرد. در مذاکرات مزدی امسال، حق مسکن کارگران نسبت به سال قبل از آن افزایش نداشت و همان رقم ۹۰۰ هزار تومان تثبیت شد. در سال ۱۴۰۱ نیز مبلغ حق مسکن کارگران مشمول قانون کار ۶۵۰ هزار تومان بود. حق مسکن تنها مؤلفه مزدی است که برای اجرایی شدن و ابلاغ به کارگاه‌های مشمول، علاوه بر تصویب شورای‌عالی کار نیاز به تأیید نهایی هیئت وزیران دارد.

نهضت ملی مسکن
در نهضت ملی مسکن، ساخت مسکن برای کارگران متقاضی به‌ویژه در نواحی صنعتی و در مجاور شهرک‌های صنعتی مورد نظر است. ساخت مسکن جامعه کارگری در برنامه کشوری تأمین مسکن با مشارکت تعاونی‌ها لحاظ می‌شود. برنامه مذکور در قالب طرح «صنعت شهر» شکل گرفته و هدف آن تأمین مسکن کارگران شاغل در بخش صنعت است. در مرحله نخست این طرح ۴۳ هزار مسکن کارگری در استان‌هایی مانند خراسان شمالی، قزوین، مرکزی، یزد و سیستان و بلوچستان تحویل داده شد. اواسط مرداد ماه سال‌ جاری علی مطیع‌جهانی، معاون اتاق تعاون ایران درباره ساخت مسکن کارگران با مشارکت تعاونی‌ها گفت: «بر اساس برنامه نهضت ملی مسکن، در چشم‌انداز ۱۴۰۴ باید ۲۰۰ هزار مسکن نهضت ملی مسکن با عنوان مسکن کارگران با مشارکت وزارت راه و شهرسازی و تعاونی‌ها ساخته شود. تاکنون ۴۳ هزار مسکن آماده و ساخت خانه برای کارگران در استان‌های دیگر مانند کرمانشاه و خراسان جنوبی شروع شده است.» او همچنین افزود: «علاوه بر این در قرارداد با وزارت راه و شهرسازی تأمین مصالح ساختمانی ۳۰۰ هزار واحد نهضت ملی مسکن بر عهده تعاونی‌ها قرار داده شده است. مشکل اصلی ساخت مسکن کارگران تأمین زمین است و با تهیه آن از سوی وزارت راه و شهرسازی این خانه‌ها ساخته می‌شوند.» همچنین به واسطه تکلیف کارفرمایان اشاره شده در ماده ۱۴۹ قانون کار، جامعه کارفرمایی متعهد شده‌اند در ساخت ۲۰۰ هزار مسکن کارگری، بخشی از آورده متقاضیان را در قالب تسهیلات به آنان پرداخت کنند.

ضرورت خانه‌سازی برای کارگران
اگر کم‌توجهی به ساخت و تأمین مسکن جامعه کارگری در چارچوب سیاست‌ها و برنامه‌های اساسی و عدم التزام دولت‌ها، نهادها و دستگاه‌ها، کارفرمایان و مجموع سازمان‌ها و افراد ملکف در این حوزه را از چالش‌های مهم این بخش بدانیم، ضرورت اقدامات اساسی در این راستا به چشم می‌آید. اصغر آهنی‌ها، عضور کارفرمایی شورای‌عالی کار و کارشناس حوزه کار و تولید در گفت‌و‌گو با آتیه ‌نو به اهمیت پرداختن به موضوع تأمین مسکن جامعه کارگری اشاره کرد و افزود: «در حوزه مسکن کارگری باید اقدامات جدی صورت گیرد. راه‌اندازی و توسعه فعالیت‌های مرتبط با مسکن کارگران به‌عنوان یکی از چالش‌های این قشر باید در اولویت باشد.» او ادامه داد: «به ثمر نشستن اقدامات مرتبط با مسکن کارگری نیازمند برنامه‌ریزی اساسی از سوی دولت و نهادهای متولی این حوزه، همکاری بخش خصوصی در قالب کارفرمایان و نیروی کار کارگری است. در واقع همه نهادها، متولیان، گروه‌ها و افراد فعال و درگیر در حوزه کار و تولید باید در راستای تأمین مسکن کارگران و حل این مشکل تعامل داشته باشند.» این فعال و کارشناس حوزه کارفرمایی گفت: «سال گذشته بخشی از اقدامات لازم در راستای حل مشکلات مسکن کارگری در شورای عالی کار مصوب شد. در این ارتباط قرارگاه مسکن تأسیس و به‌دنبال آن اقداماتی صورت گرفت. امسال طبیعتاً باید شاهد نتایج فعالیت‌های مرتبط با اقدامات این قرارگاه باشیم.»

مسکن جوارکارگاه و مشارکت در خانه‌سازی
مسکن جوارکارگاه برای کارگران شاغل در کارگاه‌های بزرگ و متوسط، در دهه‌های گذشته به‌عنوان یکی از راهکارهای حل مشکل تهیه مسکن کارگران و رفع دغدغه آنان به‌شمار رفته است. به این واسطه علاوه بر کاهش چالش جامعه کارگری در حوزه تهیه مسکن، کاهش هزینه‌های رفت‌و‌آمد کارگران به محل کار، دسترس‌پذیری کارگاه به نیروی کار و بسیاری مزایای دیگر در حوزه مسکن جوارکارگاه مطرح است. همچنین جامعه کارگری از این طریق در راستای تأکیدات قانون کار به مسئله مسکن کارگران ورود پیدا می‌کنند. علاوه بر این، زندگی در نزدیکی محل کار می‌تواند علاوه بر تقویت حس اجتماعی بین کارگران، حمایت و همکاری متقابل را ارتقا دهد. از طرف دیگر وجود مسکن در نزدیکی کارخانه‌ها به دلیل درگیری بیشتر کارگر با محیط شغلی می‌تواند تعادل بین کار و زندگی را مختل و تعریف عمومی از «خانه» به‌عنوان محلی برای آسایش فکری و روانی را تغییر دهد. ضمن اینکه کیفیت مسکن مجاور کارخانه اغلب به دلیل دسترسی محدود به امکانات رفاهی یا فضاهای سبز که به طور بالقوه منجر به نگرانی‌های بهداشتی و ایمنی می‌شود، استاندارد نیست. علیرضا حیدری، کارشناس حوزه کار در گفت‌وگو با آتیه ‌نو ضمن تأکید بر استفاده از سازوکارهای حمایتی دولت، دستگاه‌های مرتبط و متولی حوزه کار و اختصاص تسهیلات بانکی بلندمدت، ساخت مسکن جوارکارگاه را از راهکارهای خانه‌دار کردن کارگران دانست. حیدری با اشاره به اینکه در دهه‌های ۴۰ و ۵۰ ساخت مسکن جوارکارگاه، یکی از راهکارهای حل مشکل مسکن نیروی کار شاغل محسوب می‌شد، افزود: «پیش از این کارفرمایان، ساخت شهرک‌های مسکونی را جهت تأمین مسکن شاغلان و کاهش هزینه و زمان رفت و آمد آنان به کارگاه و تسهیل دسترسی در دستور کار داشتند. اقدام کارفرمایان به‌ویژه در حوزه کارگاه‌های بزرگ با توان مالی اجرای ساخت شهرک‌های مسکونی کارگری، انتفاع چندوجهی نیروی کار، کارفرما و نفع دولت و نهادهای متولی در حل چالش مسکن بخشی از نیروی کار را به همراه دارد.» این فعال و کارشناس حوزه کار، امکان ادامه رویکرد خانه‌سازی برای کارگران از سوی کارگاه‌های بزرگ را مطرح کرد و گفت: «به این واسطه همچنان دولت‌ها می‌توانند با امکان‌سنجی اختصاص زمین به کارخانجات برای انجام پروژه‌های خانه‌سازی برای نیروی کار، تسهیل شرایط ساخت مسکن کارگری را موجب شوند. در این شرایط با توجه به وضعیت میانگین درآمدی کارگران و هزینه‌های بالای مشارکت در حوزه ساخت مسکن، امکان تأمین آورده مالی برای اغلب شاغلان حوزه کارگری و مشارکت در طرح‌های مسکن وجود ندارد.»

تأمین زمین در کنار تسهیلات ارزان
هزینه بالای ساخت مسکن حتی در صورت تأمین زمین موردنیاز، یکی دیگر از دلایل عدم تمایل کارفرمایان برای ورود به این بخش و ناتوانی جامعه کارگری در مشارکت و تأمین آورده برای ساخت مسکن به‌شمار می‌رود. تسهیلات حوزه مسکن نیز اغلب به واسطه شرایط سخت دریافت نظیر سپرده‌گذاری و خرید اوراق و البته بازپرداخت سنگین، وضعیت انتخابی مناسبی پیش روی کارگران قرار نمی‌دهد. علیرضا حیدری معتقد است: «تا مشکل تأمین زمین مورد نیاز و ارائه تسهیلات کم‌بهره و بلندمدت قابل پرداخت توسط کارگران فراهم نشود، با وجود قیمت‌ تمام‌شده‌ حدود ۱۰ میلیون تومانی ساخت هر متر مسکن از طرف وزارت راه و شهرسازی، امکان تحقق ساخت مسکن ارزان و گسترده برای کارگران وجود ندارد. در کنار موارد اشاره شده، تکلیف قانون اساسی در حوزه ساخت مسکن برای اقشار کارگری توسط دولت وجود دارد. همچنین در حوزه آیین‌نامه اجرایی یکی از مواد قانون کار بر مشارکت و مساعدت کارفرمایان در ساخت مسکن کارگری تأکید شده که البته تکلیف محسوب نمی‌شود.» این فعال و کارشناس بازار کار اضافه کرد: «با همراهی دولت و کارفرمایان، ساخت مسکن با همکاری کارفرمایان راهکاری جهت حل چالش مسکن بخشی از نیروی کار به شمار می‌رود. همچنین شهرک‌های صنعتی در قالب مجتمعی از کارگاه‌های تولیدی با مشارکت هم در تأمین زمین، امکان ایجاد شهرک‌های مسکونی جوارکارگاه را دارند.»