آغاز مذاکرات مزدی در شورای‌عالی کار
در نشست هجدهم دی‌ماه چه گذشت؟
هجدهم دی‌ماه، دومین نشست شورای‌عالی کار در سال ۱۴۰۳ با حضور نمایندگان قانونی و رسمی دولت، کارگران و کارفرمایان در محل وزارت کار برگزار شد. در این نشست، مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ کلید خورد.
نشست این هفته جلسه‌ای برای ورود به مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ بود. در دومین نشست شورای‌عالی کار در سال جدید که از قضا دومین نشست بعد از روی کار آمدن احمد میدری به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بود، در مورد پیش‌شرط‌های مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ بحث و گفت‌وگو صورت گرفت.
چندی پیش میدری در حاشیه حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که اولین جلسه شورای‌عالی کار در تاریخ هجدهم دی‌ماه برگزار می‌شود.
او تأکید کرد: «هدف اصلی در این جلسات حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورم و جلوگیری از افزایش اشتغال غیررسمی است؛ چراکه افزایش دستمزد نباید باعث بیکاری یا گسترش اشتغال غیررسمی شود و افزایش کمتر از تورم نیز به ضرر کارگران است. برخی مدیران دولتی معتقد بودند افزایش دستمزدها می‌تواند تورم را بالا ببرد یا باعث اخراج کارگران شود اما این دیدگاه از نظر علمی قابل قبول نیست.»
اکنون نمایندگان کارگری می‌گویند خوشبختانه رویکرد وزیر کار به مقوله دستمزد مثبت است. آیت اسدی، عضو اصلی کارگری در شورای‌عالی کار در این رابطه به «آتیه نو» گفت: «فضای نشست هجدهم دی‌ماه شورای‌عالی کار مثبت بود و شخص وزیر کار نگاه خوبی به موضوع دستمزد داشت. امیدواریم با همراهی وزیر، دستمزد سال ۱۴۰۴ به‌گونه‌ای تعیین شود که نتیجه آن بهبود معیشت کارگران باشد.»
بعد از نشست اخیر شورای‌عالی کار، برخی رسانه‌ها از ارائه پیشنهادات برای افزایش حق مسکن کارگری و اعداد و ارقام این حوزه خبر دادند. این در حالی است که به گفته اسدی، نشست شورای‌عالی کار، هیچ مصوبه‌ای در مورد اعداد و ارقام افزایش دستمزد یا افزایش حق مسکن کارگران نداشت و صرفاً در مورد پیش‌شرط‌های مذاکرات مزدی و نقطه‌نظرات شرکای اجتماعی گفت‌وگو شد.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در ارتباط با خروجی این نشست بیان کرد: «مهم‌ترین خروجی این نشست، آغاز به کار کارگروه مزد متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان با هدف آغاز محاسبات دستمزد بود. کارگروه مزد، کارگروهی سه‌جانبه ذیل شورای‌عالی کار است که محاسبات مزدی از جمله تعیین نرخ سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) در آن صورت می‌گیرد و نتایج آن برای تصمیم‌سازی به شورای‌عالی کار ارجاع می‌شود.»
او ادامه داد: «در نشست اخیر شورای‌عالی کار، ترکیب کارگروه مزد به تصویب رسید. در عین حال معاون روابط کار وزارت تعاون به‌عنوان دبیر شورای‌عالی کار انتخاب شد. در ادامه جلسه هر گروه، نظرات خود را در ارتباط با مکانیسم‌های افزایش دستمزد ارائه داد.»
اسدی در پاسخ به این سؤال که نقطه نظرات و تأکیدات مشخص گروه کارگری چیست، گفت: «یکی از خواسته‌های گروه کارگری افزایش پایه مزد و توجه به اهمیت آن است. پایه دستمزد برای کارگران شاغل و بازنشسته مهم است و به همه افراد تحت شمول تعلق می‌گیرد، بنابراین افزایش آن از افزایش سایر مؤلفه‌های مزدی مثل بن خواربار و حق مسکن اهمیت بیشتری دارد.» طبق اعلام این نماینده کارگری، در نشست شورای‌عالی کار، گروه کارگری بر مسائل دیگری مانند لزوم اجرای قانون و بازگشت به ماده ۴۱ قانون کار و بندهای آن تأکید کردند.
بر اساس مصوبات شورای‌عالی کار، کارگروه مزد، کارخود را از هفته پیش‌‌رو آغاز خواهد کرد و جلسه بعدی شورای‌عالی کار نیز به زودی برگزار خواهد شد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد مسائل حاشیه‌ای مانند گفت‌وگو بر سر دستمزد منطقه‌ای یا دستمزد صنایع، با همراهی شخص وزیر کار فعلاً از دستور کار شورای‌عالی کار خارج شده است.
در مجموع، نشست هجدهم دی‌ماه را می‌توان مثبت ارزیابی کرد. نگاه مثبت وزیر کار، مورد تأیید و خشنودی گروه کارگری واقع شده است. باید منتظر باشیم و ببینیم امسال در مذاکرات دستمزد چه اتفاقی می‌افتد و چه قدم‌هایی برای بهبود معیشت کارگران برداشته می‌شود.
نشست این هفته جلسه‌ای برای ورود به مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ بود. در دومین نشست شورای‌عالی کار در سال جدید که از قضا دومین نشست بعد از روی کار آمدن احمد میدری به‌عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز بود، در مورد پیش‌شرط‌های مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ بحث و گفت‌وگو صورت گرفت.
چندی پیش میدری در حاشیه حضور در کمیسیون اجتماعی مجلس اعلام کرد که اولین جلسه شورای‌عالی کار در تاریخ هجدهم دی‌ماه برگزار می‌شود.
او تأکید کرد: «هدف اصلی در این جلسات حفظ قدرت خرید کارگران در شرایط تورم و جلوگیری از افزایش اشتغال غیررسمی است؛ چراکه افزایش دستمزد نباید باعث بیکاری یا گسترش اشتغال غیررسمی شود و افزایش کمتر از تورم نیز به ضرر کارگران است. برخی مدیران دولتی معتقد بودند افزایش دستمزدها می‌تواند تورم را بالا ببرد یا باعث اخراج کارگران شود اما این دیدگاه از نظر علمی قابل قبول نیست.»
اکنون نمایندگان کارگری می‌گویند خوشبختانه رویکرد وزیر کار به مقوله دستمزد مثبت است. آیت اسدی، عضو اصلی کارگری در شورای‌عالی کار در این رابطه به «آتیه نو» گفت: «فضای نشست هجدهم دی‌ماه شورای‌عالی کار مثبت بود و شخص وزیر کار نگاه خوبی به موضوع دستمزد داشت. امیدواریم با همراهی وزیر، دستمزد سال ۱۴۰۴ به‌گونه‌ای تعیین شود که نتیجه آن بهبود معیشت کارگران باشد.»
بعد از نشست اخیر شورای‌عالی کار، برخی رسانه‌ها از ارائه پیشنهادات برای افزایش حق مسکن کارگری و اعداد و ارقام این حوزه خبر دادند. این در حالی است که به گفته اسدی، نشست شورای‌عالی کار، هیچ مصوبه‌ای در مورد اعداد و ارقام افزایش دستمزد یا افزایش حق مسکن کارگران نداشت و صرفاً در مورد پیش‌شرط‌های مذاکرات مزدی و نقطه‌نظرات شرکای اجتماعی گفت‌وگو شد.
نماینده کارگران در شورای‌عالی کار در ارتباط با خروجی این نشست بیان کرد: «مهم‌ترین خروجی این نشست، آغاز به کار کارگروه مزد متشکل از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان با هدف آغاز محاسبات دستمزد بود. کارگروه مزد، کارگروهی سه‌جانبه ذیل شورای‌عالی کار است که محاسبات مزدی از جمله تعیین نرخ سبد معیشت حداقلی خانوارهای کارگری (موضوع بند دوم ماده ۴۱ قانون کار) در آن صورت می‌گیرد و نتایج آن برای تصمیم‌سازی به شورای‌عالی کار ارجاع می‌شود.»
او ادامه داد: «در نشست اخیر شورای‌عالی کار، ترکیب کارگروه مزد به تصویب رسید. در عین حال معاون روابط کار وزارت تعاون به‌عنوان دبیر شورای‌عالی کار انتخاب شد. در ادامه جلسه هر گروه، نظرات خود را در ارتباط با مکانیسم‌های افزایش دستمزد ارائه داد.»
اسدی در پاسخ به این سؤال که نقطه نظرات و تأکیدات مشخص گروه کارگری چیست، گفت: «یکی از خواسته‌های گروه کارگری افزایش پایه مزد و توجه به اهمیت آن است. پایه دستمزد برای کارگران شاغل و بازنشسته مهم است و به همه افراد تحت شمول تعلق می‌گیرد، بنابراین افزایش آن از افزایش سایر مؤلفه‌های مزدی مثل بن خواربار و حق مسکن اهمیت بیشتری دارد.» طبق اعلام این نماینده کارگری، در نشست شورای‌عالی کار، گروه کارگری بر مسائل دیگری مانند لزوم اجرای قانون و بازگشت به ماده ۴۱ قانون کار و بندهای آن تأکید کردند.
بر اساس مصوبات شورای‌عالی کار، کارگروه مزد، کارخود را از هفته پیش‌‌رو آغاز خواهد کرد و جلسه بعدی شورای‌عالی کار نیز به زودی برگزار خواهد شد. ضمن اینکه به نظر می‌رسد مسائل حاشیه‌ای مانند گفت‌وگو بر سر دستمزد منطقه‌ای یا دستمزد صنایع، با همراهی شخص وزیر کار فعلاً از دستور کار شورای‌عالی کار خارج شده است.
در مجموع، نشست هجدهم دی‌ماه را می‌توان مثبت ارزیابی کرد. نگاه مثبت وزیر کار، مورد تأیید و خشنودی گروه کارگری واقع شده است. باید منتظر باشیم و ببینیم امسال در مذاکرات دستمزد چه اتفاقی می‌افتد و چه قدم‌هایی برای بهبود معیشت کارگران برداشته می‌شود.
ارسال دیدگاه
