دلیل اصلی ناکامی‌کارفرمایان در جذب نیروی کار ماهر، پایین بودن سطح کلی دستمزدهاست؛ کارگران رغبتی به کار با دستمزد مصوب وزارت کار یا حتی کمی‌ بالاتر از آن ندارند، آن‌هم وقتی که در بازار کار رها و بدون قید‌و‌بند مشاغل کاذب می‌توانند خیلی راحت چند برابر حداقل دستمزد مصوب، درآمد داشته باشند. در مجموع باید گفت افزایش تمایل به مشاغل کاذب قبل از هر چیز خروجی دستمزد بالاتر این مشاغل است. وقتی یک جوان در پلتفرم‌های مجازی چند برابر دستمزد رایج بازار کار درآمد ماهانه دارد و به اصطلاح «شاخ مجازی» می‌شود، انگیزه چندانی برای ثبت تقاضای شغل رسمی و اقدام برای استخدام در او باقی نمی‌ماند. این فرد فقط در یک صورت به بازار کار رسمی برمی‌گردد؛ در صورتی که آینده خود را با کار کردن تأمین ببیند و پیشرفت شغلی درخور، امنیت شغلی، مزایای مناسب، تسهیلات زیستی و دستمزد کافی نصیبش شود.

بازار مشاغل کاذب در کشور به شدت داغ است و جوانان بسیاری به جای ورود به بازار کار رسمی و اشتغال در فرصت‌های شغلی سنتی، ترجیح می‌دهند به سراغ مشاغل کاذب بروند. رواج مشاغل کاذب در سال‌های اخیر یک واقعیت مسلم است. برای نمونه، مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۱ در گزارشی به صراحت می‌گوید ۶۰ درصد از مشاغل کل کشور کاذب است و سهم استان محرومی مانند سیستان و بلوچستان از این مشاغل ۷۳ درصد است.
مشاغل کاذب در تعریف با مشاغل غیررسمی هم‌پوشانی بسیاری دارند اما میان این دو مفهوم اقتصادی، تناظر یک به یک برقرار نیست. همه مشاغل کاذب به نوعی غیررسمی هستند، اما مشاغل غیررسمی الزاماً کاذب یا سیاه نیستند. مثلاً زنان فروشنده یا خیاط، که به شیوه خوداشتغالی درآمدزایی دارند و از دستمزد مصوب و بیمه محرومند، کارگران غیررسمی به حساب می‌آیند اما شغل این گروه اصلاً کاذب نیست.
بر اساس تعاریف، مشاغل غیررسمی همه مشاغلی هستند که از حقوق بنیادین کار از جمله بیمه تأمین‌اجتماعی، دستمزد مصوب شورای‌عالی کار، ساعات کار قانونی، مرخصی و مزایای مزدی محروم هستند. چنین مشاغلی در اقتصاد غیررسمی خارج از پوشش چتر قانون کار و قانون تأمین‌اجتماعی قرار گرفته‌اند. شاغلان این حوزه، به احتمال زیاد در حال تولید کالا یا ارائه خدمات به جامعه هستند و نمی‌توان شغل آن‌ها را کاذب در نظر گرفت. این در حالی است که طبق تعاریف بین‌المللی، شغل کاذب اساساً در تعریف شغل جای نمی‌گیرد و روی دیگر بیکاری‌ محسوب می‌شود. در این‌گونه شغل‌ها، اشخاص در جایگاه و یا موقعیت شغلی متناسب با تحصیلات و مهارت‌هایشان قرار نگرفته‌اند. از آنجا که این قبیل مشاغل ارائه خدمت خاص و یا عرضه یک کالا در جامعه را در پی ندارند، به‌عنوان شغل شناخته نمی‌شوند و تأثیری در شاخص‌های اقتصادی مانند تولید ناخالص ملی ندارند.

مشاغل غیررسمی و مشاغل کاذب
در تمایز این دو تعریف می‌توان مثال‌هایی آورد؛ زنان و مردان دستفروش، زنان شاغل در کارگاه‌های غیررسمی و فاقد بیمه مانند خیاط‌خانه‌های خانگی و رانندگان تاکسی‌های متفرقه و حتی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی در صورتی که شامل توافق‌های دسته‌جمعی بیمه تأمین‌اجتماعی نباشند، شاغلان غیررسمی به حساب می‌آیند اما مشاغلی در بازه وسیع و نامتجانس مانند بلاگری، گیمری، سگ‌گردانی، چشنده‌ غذا، مجلس گرم‌کن و یا حتی گریه‌کن، مشاغل کاذب به‌شمار می‌آیند.
فاطمه رسولی، فعال صنفی زنان کارگر، اشتغال گروه‌های آسیب‌پذیر به‌خصوص زنان سرپرست خانوار در اقتصاد غیررسمی را معلول کمبود فرصت‌های شغلی شایسته برای این گروه دانست و در این رابطه به «آتیه‌ نو» گفت: «گروه‌های آسیب‌پذیر از جمله معلولان، زندانیان آزاد شده و زنان بدسرپرست یا سرپرست خانوار، از روی ناچاری تن به مشاغل غیررسمی می‌دهند. در واقع این‌ها قربانی فقدان فرصت‌‌های شغلی مناسب و حمایت‌های اجتماعی هستند.»
او اضافه کرد: «درآمد این گروه از محل مشاغل غیررسمی به شدت پایین است. شاغلان غیررسمی گاهی یک‌دوم یا حتی یک‌سوم پایه مزد بدون مزایای مزدی دریافتی دارند. برای نمونه، زنانی را می‌شناسیم که در کارگاه‌های دوخت و دوز خیریه یا خانگی به شیوه کارمزدی کار می‌کنند و برای هفت ساعت کار در روز و پنج روز در هفته، ماهی فقط پنج تا شش میلیون تومان حقوق می‌گیرند.»
رسولی در پاسخ به این سؤال که چرا نیروی انسانی تن به قبول مشاغلی بدون حقوق و ضوابط قانونی می‌دهد، مشاغلی که با دستمزد آن‌ها حتی نمی‌توان کرایه خانه پرداخت کرد یا از پس هزینه‌های خوراکی خانوار برآمد، توضیح داد: «از روی ناچاری و استیصال. مسلماً اگر شغل بهتری با درآمد مناسب‌تر و برخورداری از بیمه و حقوق قانونی پیدا کنند، در این دست مشاغل غیررسمی که معمولاً کارمزدی و روزمزدی هم هست، باقی نمی‌مانند. این گروه از شاغلان، در انتخاب میان دو گزینه (بیکاری و شغل غیررسمی)، اشتغال غیررسمی را برگزیده‌اند؛ چراکه برایشان از بیکاری بهتر است و درآمد آن می‌تواند بخش کوچکی از هزینه‌های زندگیشان را تأمین کند.»
این فعال صنفی حقوق زنان کارگر، شغل شاغلان غیررسمی به‌خصوص زنان را خارج از حیطه اشتغال کاذب دانست و تأکید کرد: «باید میان مفاهیم تمایز قایل شویم؛ شغل این زنان به هیچ‌وجه کاذب نیست فقط غیررسمی است چون بیمه و دستمزد قانونی ندارند و به عبارت دیگر، تحت بهره‌کشی کارفرمایان به سختی کار می‌کنند تا نان دربیاورند.»
آمار دقیقی از تعداد شاغلان در اقتصاد غیررسمی کشور در دست نیست اما در سال‌های پایانی دهه ۹۰ علی ربیعی، وزیر وقت تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده‌های نگران‌کننده‌ای در ارتباط با این حوزه اعلام کرد. به گفته او بین ۷ تا ۱۰ میلیون نفر در کشور در اقتصاد غیررسمی مشغول به کار هستند که حداقل ۲۵ درصد آن‌ها را زنان تشکیل می‌دهند. با این حساب اگر به داده‌های چند سال قبل اتکا کنیم و فرض ثبات آمارها را در نظر بگیریم، می‌توانیم ادعا کنیم چیزی حدود ۲.۵ میلیون زن عموماً سرپرست خانوار از طریق اقتصاد غیررسمی امرار معاش می‌کنند.

ویژگی‌های جذاب مشاغل کاذب 
بحث مشاغل کاذب از اساس متفاوت است. این قبیل مشاغل معمولاً از روی استیصال صرف شکل نمی‌گیرند و گاهی درآمدهای بسیار بالایی دارند که از قضا همین درآمد بالا جاذبه اصلی مشاغل مذکور است.
 این روزها بیشتر مشاغل کاذب مدرن در حوزه فضای مجازی شکل گرفته‌اند که بعضاً درآمدهای قابل‌توجهی دارند. برای مثال «شاخ مجازی» اصطلاحی ا‌ست که برای پرطرفداران فضاهای مجازی مثل اینستاگرام استفاده می‌شود؛ افرادی که فقط از طریق تبلیغاتی که با بهره گرفتن از شهرت و تعداد طرفداران مجازی خود می‌گیرند، گاهی در یک هفته بیشتر از چند ماه حقوق یک کارگر متخصص درآمد دارند. برخی رسانه‌ها با استناد به گزارش‌های میدانی و مشاهدات عینی، از درآمد نجومی ‌برخی مشاغل کاذب خبر داده‌اند؛ درآمدی که در موارد بسیاری ده برابر درآمد رسمی و مصوب شورای‌عالی کار است. البته این پول بدون رعایت ضوابط دست‌وپاگیری مانند ساعت کار، پرداخت مالیات یا رعایت قواعد شغلی به دست می‌آید و لاجرم جذابیتی غیرقابل انکار بالاخص برای جوانان و تازه‌واردان به بازار کار دارد.
نسلی که به نسل Z معروف شده‌اند و رویاهای بزرگ در سر دارند، تمایلی برای کار کردن با درآمد پایین و درجا زدن ندارند. هنگام تنظیم این گزارش، یک پسر جوان راننده اسنپ که با مدرک فوق دیپلم در روز چند ساعتی تاکسی اینترنتی می‌راند با بیان این مطلب گفت: «در میان دوستان و همسن و سالانم، فقط من هستم که روی اسنپ کار می‌کنم، دوستانم حاضر نیستند حتی اسنپ کار کنند؛ آن‌ها مشاغل آنچنانی دارند با درآمدهای بالاتر و وقت آزاد خیلی بیشتر.»
او در پاسخ به این سؤال که شغل این دوستان چیست، بیان کرد: «اکثراً گیمر، بلاگر یا یوتیوبر هستند یا در اینستاگرام درآمدزایی می‌کنند. برخی از آن‌ها هم اینفلوئنسر هستند و به‌طور آزاد برای صفحات مجازی تولید محتوا و تبلیغ می‌کنند و پول خوبی درمی‌آورند.»
این جوان که نامش علیرضاست، افزود: «به دلیل تمایل خانواده و به‌خصوص پدرم مدتی طولانی دنبال کار رسمی و بیمه‌شده گشتم اما اکثراً دستمزدهای پیشنهادشده از درآمد روزی چند ساعت اسنپ کار کردن هم کمتر است.» او ادامه داد: «معمولاً حقوق پایه وزارت کار را پیشنهاد می‌دهند به اضافه چند ماه آزمایشی. در ضمن چک و سفته و ضامن هم می‌خواهند. برای ۸ تا ۱۰ میلیون حقوق باید روزی ده تا دوازده ساعت از وقتم را صرف کار و رفت و آمد کنم. دیدم به هیچ وجه برایم صرف نمی‌کند، فعلاً با همین اسنپ کار می‌کنم.»

دلایل استقبال جوانان از مشاغل کاذب
دلایل استقبال جوانان از مشاغل کاذب متعدد است. بهره‌گیری از دنیای تکنولوژی و فناوری‌های مدرن برای پول درآوردن، وقت آزاد بیشتر و فضای منعطف کار و تن ندادن به ضوابط و مقررات دست و پاگیر، از جمله این دلایل است اما به گفته حسین حبیبی، فعال کارگری و عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی ‌کار کشور، دستمزدهای بالاتر و شرایط به نسبت بهتر، دلیل اصلی روی آوردن جوانان به مشاغلی‌ است که عموماً آورده‌ای برای جامعه ندارند و به رشد اقتصاد کمکی نمی‌کنند.
این فعال کارگری در گفت‌وگو با آتیه ‌نو بیان کرد: «امروز در برخی از شهرک‌های صنعتی، کارفرمایان با ذره‌بین به دنبال کارگر می‌گردند. دستمزدهایی که پیشنهاد می‌شود عموماً پایین است، شرایط کار سخت است و ساعات کار طولانی. جوانان، به‌خصوص فارغ‌التحصیلان دانشگاهی، راضی نمی‌شوند با دستمزد پایه وزارت کار روزی ۸ تا ۱۲ ساعت در محیط‌های سخت صنعتی کار کنند.»
حبیبی با بیان اینکه بایستی برای اشتغال در اقتصاد رسمی، جذابیت‌آفرینی شود، افزود: «یکی از مهم‌ترین راهکارها بهبود سطح کلی دستمزدهاست. بر اساس بند دوم ماده ۴۱ قانون کار، کارگر باید بتواند با دستمزدی که می‌گیرد از پس هزینه‌های ماهانه یک خانواده متوسط بربیاید. وقتی امروز دستمزدهای مصوب بسیار پایین‌تر از خط فقر است، انگیزه‌ای برای کار کردن باقی نمی‌ماند.»
او تأمین امنیت شغلی، بهبود شرایط محیطی کار، افزایش پاداش و مزایای جانبی و ارائه خدمات و تسهیلات رفاهی از جمله ایجاد تعاونی‌های مسکن کارگری یا ساخت خانه‌های سازمانی را از دیگر عوامل ترغیب‌کننده جوانان برای ورود به بازار کار رسمی کشور دانست. همچنین توضیح داد: «در دهه ۶۰ شمسی، اکثریت کارگران قرارداد دائم داشتند، دستمزدها کافی بود و شرکت‌های بزرگ جهت تأمین مسکن برای کارگران خود اقدام می‌کردند. آن زمان، هیچ کارگری رانندگی اسنپ یا شغل کاذب را به کار در کارخانه یا تولیدی ترجیح نمی‌داد، اما الان اوضاع تغییر کرده و به نظر می‌رسد اصلاحات بنیادی لازم است تا نیروی جوان، به‌خصوص جوانان ماهر و تحصیل‌کرده، به کارخانه‌ها برگردند.»

کاهش تمایل برای مشارکت اقتصادی
مشاغل کاذب، روی دیگر سکه بیکاری هستند؛ چراکه معنایی جز کاهش مشارکت اقتصادی ندارند. در سال‌های اخیر یکی از دلایل اصلی تنزل آمارهای بیکاری، کاهش مشارکت اقتصادی بوده است. آمارهای رسمی نیز بر این ادعا مهر تأیید می‌زنند. بر اساس آخرین گزارش‌ها از مراجع رسمی آماری، نرخ بیکاری کشور در سال گذشته به ۸.۱ درصد رسیده، نرخ بیکاری بانوان ۲ درصد کاهش داشته و نرخ بیکاری فارغ‌التحصیلان ۱.۲ درصد کمتر شده است اما بخشی از علت کاهش نرخ بیکاری به کاهش تقاضا برای اشتغال یا پایین آمدن نرخ نیروهای جویای کار در کشور برمی‌گردد.  آرشیو مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که در پاییز ۱۳۹۸ حدود ۴۴.۳ درصد از افراد ۱۵ سال به بالا در کشور فعال بوده‌اند اما اکنون شمار افراد فعال جامعه تنها ۴۱.۵ درصد است. ایران در سال ۲۰۲۱ با نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۹ درصدی در رتبه ۱۶۷ جهان قرار گرفت اما متوسط نرخ مشارکت اقتصادی در دنیا حدود ۵۹.۵ درصد بوده است. از سوی دیگر، یک نکته را هم باید در نظر داشت؛ آن‌هم اینکه کار در مشاغل کاذب و پاره‌وقت برای چند ساعت در هفته هم که باشد، فرد شاغل به حساب می‌آید و جزو آمار بیکاران قرار نمی‌گیرد.
کاهش تمایل برای اشتغال در کارگاه‌های صنعتی و خدماتی، یک واقعیت مسلم است. در ماه‌های ابتدای امسال محمود کریمی‌بیرانوند، معاون وقت توسعه، کارآفرینی و اشتغال وزارت کار در این رابطه اعلام کرد که عمده فرصت‌های شغلی ایجاد شده مطابق با داده‌های مرکز آمار ایران و سامانه رصد اشتغال، مربوط به بخش خدمات و پس از آن بخش صنعت و کشاورزی است و تمایل نیروی کار به اشتغال در بخش‌های صنعتی و تولیدی کاهش یافته است.
ما با واقعیتی تلخ اما غیرقابل انکار مواجهیم؛ نرخ اشتغال رو به افزایش است اما کماکان در برخی از استان‌ها با وجود تقاضای بازار، نیروی جویای کار به اندازه کافی در دسترس نیست و افراد حاضر نیستند در برخی رسته‌های شغلی فعالیت کنند.
استان قزوین یکی از استان‌های صنعتی کشور است که کارفرمایان آن در سال‌های اخیر با مشکلی به نام کمبود نیروی کار ماهر مواجه شده‌اند. آیت اسدی، عضو کارگری شورای‌عالی کار و رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی ‌کار استان قزوین در این رابطه گفت: «در شهرک‌های صنعتی قزوین، کارفرمایانی داریم که پشت سرهم آگهی جذب نیرو منتشر می‌کنند اما معمولاً کمتر موفق به جذب نیروی دلخواه می‌شوند.»
به گفته او، دلیل اصلی ناکامی‌کارفرمایان در جذب نیروی کار ماهر، پایین بودن سطح کلی دستمزدهاست. کارگران رغبتی به کار با دستمزد مصوب وزارت کار یا حتی کمی ‌بالاتر از آن را ندارند؛ آن‌هم در شرایطی که در بازار کار رها و بدون قید‌و‌بند مشاغل کاذب می‌توانند خیلی راحت چندبرابر حداقل دستمزد مصوب، درآمد داشته باشند.
در مجموع باید گفت افزایش تمایل به مشاغل کاذب قبل از هر چیز خروجی دستمزد بالاتر این مشاغل است. وقتی یک جوان در پلتفرم‌های مجازی چند برابر دستمزد رایج  بازار کار درآمد ماهانه دارد و به اصطلاح «شاخ مجازی» می‌شود، انگیزه چندانی برای ثبت تقاضای شغل رسمی و اقدام برای استخدام در او باقی نمی‌ماند. او فقط در یک صورت به بازار کار رسمی برمی‌گردد، در صورتی که آینده خود را با کار کردن تأمین ببیند و پیشرفت شغلی درخور، امنیت شغلی و امید به آینده، مزایای مناسب، تسهیلات زیستی و دستمزد کافی نصیبش شود.