رونق تولید، بهبود فضای کسب‌و‌کار، تسهیل‌گری در بخش‌های مولد، ارتقای وضعیت شاخص‌های عمده و تأثیرگذار بازار کار، افزایش رفاه عمومی به‌ویژه برای فعالان کارگری و کارفرمایی و در نهایت، تحقق رشد اقتصادی با وجود مؤلفه‌های مؤثر اقتصادی اتفاق می‌افتد. در این بین رشد سهم مردم در یک اقتصاد مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی و اصلاح و بازنگری قوانین در راستای تبدیل این مجموعه به مقررات تولیدمحور، سهم قابل‌توجهی در رشد سطح شاخص‌های اقتصادی ایفا می‌کند.

افزایش سهم گروه‌های مردمی از فضا و بسترهای اقتصادی و تولید کشور و به تبع آن، کاهش سهم حضور و مشارکت دولت در فعالیت‌های اقتصادی و مولد و واگذاری این نوع اقدامات به بخش خصوصی، زمینه سرمایه‌گذاری بیشتر مردم و انگیزه بالاتر اقشار مختلف نیروی انسانی برای حضور در بازار کار را فراهم خواهد کرد.
از سوی دیگر به واسطه مانع‌تراشی بخشی از قوانین ناکارآمد در مسیر تولید، بازنگری و اصلاح این بخش از مقررات و تسهیل‌گری با بهره‌مندی از قوانین مؤثر در مسیر بهبود و رونق بسترهای مولد، عاملی برای تحقق اقتصاد تولیدمحور خواهد بود.
  
بهره‌مندی از همه ظرفیت‌های اقتصادی و مردمی
اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار و فعال اقتصادی در گفت‌وگو با «آتیه‌ نو» ضمن تشریح دلایل امکان تحقق رونق اقتصاد و تولید از طریق رشد سهم مردم از فعالیت‌های اقتصادی، به الزام تولید‌محوری قوانین و مقررات اشاره و بر اجرای هم‌زمان این شاخص‌ها در جهت بهبود وضعیت کسب‌و‌کار تأکید کرد.
او در ادامه گفت: «موفقیت در اجرای برنامه‌های حوزه تولید، زمانی به‌صورت کامل تحقق پیدا می‌کند که در این مسیر از همه منابع و ظرفیت‌های موجود نهایت بهره‌مندی را داشته باشیم. در این ارتباط نباید از منابع دولتی به واسطه محدودیت، انتظار تأمین تمام برنامه‌های مرتبط با حوزه‌های مختلف به‌ویژه بخش تولید را داشت. این منابع به‌طور عمده صرف هزینه‌های جاری دولت در حوزه‌های اجرایی می‌شود.»
این فعال اقتصادی اضافه کرد: «به این واسطه برای دستیابی به اهداف و تحقق برنامه‌ریزی مرتبط با رشد و جذب سرمایه‌های مردمی در مسیر بهبود وضعیت اقتصاد و تولید باید از داشته‌ها و ظرفیت‌های بالای بخش خصوصی بهره‌مند شد.»
عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار توضیح داد: «در راستای تحقق سیاست‌های کلان اقتصادی و تولیدی، باید ایجاد بسترهای لازم برای حضور و مشارکت بالای گروه‌های مختلف مردمی در اقتصاد و افزایش سهم مردم از بخش‌های مختلف اقتصاد در دستور کار باشد. طبعیتاً در این صورت با هزینه‌کرد یا سرمایه‌گذاری منابع مردم در راستای توسعه و رونق اقتصاد، تولید ثروت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی رخ می‌دهد.»
آهنی‌ها یادآور شد: «به‌دنبال شرایط اشاره شده حتماً بهبود وضعیت رفاهی گروه‌های مختلف مردمی و کاهش یا کنترل تورم مؤثر بر شاخص‌های اقتصادی اتفاق خواهد افتاد. در این شرایط دولت، بخش خصوصی و اقشار مردم در قالب فعالان بخش خصوصی و نیروی کار از مزایای وضعیت به‌وجود آمده منتفع خواهند شد. مقام معظم رهبری نیز در نام‌گذاری سال 1403 با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» بر اهمیت مسئله تولید با حضور بخش خصوصی به معنای گروه‌های مردمی تأکید داشتند.»
این کارشناس حوزه تولید گفت: «فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی و افزایش سهم مردم از سبد فعالیت‌ها، سرمایه‌گذاری و مدیریت از الزامات تحقق شعار سال و بهبود وضعیت اقتصادی کشور و مردم محسوب می‌شوند.»

ضرورت شکل‌دهی اقتصاد مردمی
عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار همچنین مردمی کردن اقتصاد و خروج آن از حالت دولتی را از اقداماتی دانست که باید در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد.
او اضافه کرد: «خروج زیرساخت‌‌های مربوط به برق و گاز از حالت ناترازی را باید در راستای رونق تولید در اولویت قرار داد. هدررفتن بخشی از انرژی برق تولیدی از طریق سیستم فرسوده برق، از دلایل ایجاد ناترازی اشاره شده است که باید مورد توجه قرار گیرد.»
آهنی‌ها در ادامه تأکید کرد: «با وجود اقتصاد دولتی و سهم نامتوازن اقتصادی مردمی طبیعتاً شاهد رشد اقتصادی مورد انتظار نخواهیم بود. به نظر می‌رسد واگذاری بخش‌های کلیدی اقتصاد به دولت و واگذاری دیگر حوزه‌های اقتصادی و تولیدی به بخش‌های مردمی یا خصوصی، سازوکاری برای بهبود وضعیت تولید و اقتصاد باشد؛ این موضوع به مرور باید در دستور کار اجرایی دولت‌ قرار گیرد.»

چالش قوانین متعدد برای تولید
این کارشناس حوزه فعالیت‌های اقتصادی و مولد با اشاره به اینکه تعدد بسیار بالای قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی را می‌توان یکی از چالش‌های قشر مولد و بخش خصوصی اقتصاد و تولید دانست، بیان کرد: «تولیدکننده به‌واسطه مواجهه با قوانین فراوان، موانعی در مسیر تولید را مرتفع می‌کند. این حجم از مقررات حوزه تولید در شرایطی به جای تسهیل‌گری، مانعی در برابر چرخ تولید به‌شمار می‌روند.»
او افزود: «کنترل مصارف انرژی در حوزه تولید و محدودیت‌های فصلی در استفاده صنایع از انرژی‌های مختلف را می‌توان از دیگر چالش‌های مرتبط با فضای کسب‌و‌کار برشمرد و در این وضعیت، ادامه فعالیت چرخه تولید و قشر مولد به موانع اساسی برخورد می‌کند.»
آهنی‌ها گفت: «همین‌طور در بخش‌هایی مانند امور مالیاتی و دیگر دستگاه‌های در ارتباط با بخش تولید نیز چالش‌های قابل‌توجهی وجود دارد که نیازمند تسهیل‌گری است. اعمال محدودیت در فعالیت قشر مولد به واسطه قوانین و مقررات مانع، باید مورد بازنگری قرار گیرد.»
او ادامه داد: «مادامی که با برنامه‌ریزی مدون، زمینه بهبود کسب‌و‌کار در کشور فراهم نشود و تسهیل‌گری به معنای واقعی در حوزه تولید را شاهد نباشیم، امکان رونق و ارتقای سطح تولید کمتر مهیا می‌شود اما این در شرایطی است که به اشکال گوناگون، شاهد ایجاد و رشد موانع به جای تسهیل‌گری هستیم. همچنین مشکلات مربوط به اجرای قانون بهبود فضای کسب‌و‌کار برای تولید را می‌توان از چالش‌های این بخش دانست.»
عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار بیان کرد: «تبعات وضعیت اشاره شده در بخش تولید متوجه جامعه کارفرمایی و کارگری کشور می‌شود. اگر به دنبال توسعه و رشد اقتصادی و همچنین فاصله گرفتن از اقتصاد دولتی هستیم، باید در مسیر اصلاحات اقتصادی گام برداریم. بی تردید یکی از مسیرهای اصلاحات اشاره شده در حوزه قوانین و مقررات و تسهیل‌گری در مسیر تولید تعریف می‌شود.»

سهم‌پذیری دولت و مردم از اقتصاد و تولید
آهنی‌ها همچنین به ضرورت سهم‌پذیری دولت و بخش‌های مردمی و خصوصی از اقتصاد و تولید اشاره کرد و گفت: «با توجه به سهم‌پذیری دولت، بخش خصوصی و حوزه تعاونی از مجموع اقتصاد کشور که در قانون اساسی به آن اشاره شده، نهاد دولت باید در حوزه‌هایی که امکان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیست حضور داشته باشد.»
او افزود: «به این واسطه بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی به‌ویژه فعالیت‌های مولد در کارگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ باید با حضور فعالانه بخش خصوصی رونق پیدا کند. در شرایط اشاره شده، امکان حضور دولت در پروژه‌های کلان کشوری فراهم شده و رونق اقتصادی را به همراه می‌آورد. در غیر این‌صورت دولت نیز با شرایط اقتصادی مذکور توان ادامه حضور در چرخه تولید و اقتصاد را نخواهد داشت.»
این کارشناس حوزه تولید در ادامه سخنان خود گفت: «تبدیل فعالیت‌های اقتصادی در ابعاد خُرد از الزامات این فضای ترسیم شده اقتصادی است. در حال حاضر هزینه دولت بسیار بالاست و در صورت تقسیم این نهاد به بخش‌های کوچک‌تر و انتقال نیروی انسانی به بخش تولید نیروها به بخش تولید، ارزش‌آفرینی  و بالارفتن ارزش پول و در نهایت افزایش رضایت عمومی را شاهد خواهیم بود.»
این فعال اقتصادی اضافه کرد: «طبیعتاً حضور بیشتر بخش خصوصی در حوزه‌ فعالیت تولید و اقتصاد علاوه بر شاخص‌های کلان اقتصادی و رفاهی و مؤلفه‌هایی مانند اشتغال تأثیرگذار خواهد بود. همچنین درآمدزایی، تولید ثروت، کنترل شاخص تورم و تأثیر آن، بر وضعیت اقتصادی مردم و بسیاری دیگر از شاخص‌های کلان و عمده بازار کار مؤثر خواهد بود. در نهایت این وضعیت منجر به ارتقای رضایتمندی عمومی خواهد شد. از سویی باید جهت‌گیری قوانین و مقررات دستگاه‌های مختلف مرتبط با اقتصاد و تولید به سمت مردم و بخش خصوصی باشد و از طرف دیگر این مجموعه مقررات نباید صرفاً به منافع دستگاه‌ها یا نهاد دولت ختم شود. از سوی دیگر تولید بیشتر، افزایش عرضه و در نهایت کاهش قیمت و کنترل تورم را به همراه خواهد داشت.»