فاصله ایجاد شده بین ارز بازار و نرخ نیمایی در چهار سال گذشته کابوسی برای تولیدکننده داخلی بود. تولیدکنندگان نمی‌توانستند با نرخ بازار آزاد مواد اولیه خود را تأمین کنند. در چنین وضعیتی تمایلی برای عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما نداشتتند. چون عرضه ارز در سامانه نیما ضرر متقابل محسوب می‌شد. نتیجه این اقدام، کاهش شدید حاشیه سود شرکت‌ها به شمار می‌آمد. از طرف دیگر اکثر کالاها، با نرخ دلار آزاد و حتی بالاتر به دست مردم می‌رسید؛ یعنی با تداوم آن سیاست، فقط رانت نصیب واردکنندگان می‌شد و در نتیجه رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی (غیر از نفت) افت کرده و با پارامتر واقعی در اقتصاد فاصله داشت. با حذف ارز نیمایی و رونق نرخ بازار توافقی، فاصله ارز صادرکننده و واردکننده با بازار به حداقل خواهد رسید و انتظار می‌رود در میان‌مدت به تعادل در بازار ارز منجر شود؛ زیرا تقاضای رانتی برای ارز کاهش یافته و عرضه ارز صادرکنندگان افزایش خواهد یافت. هرچند در کوتاه‌مدت ممکن است به بالا رفتن نرخ ارز بازار آزاد ختم شود، می‌توان انتظار داشت که با حذف ارز نیمایی، شاهد رشد تولید و حاشیه سود بنگاه‌های اقتصادی باشیم و ناترازی ارزی بهبود یابد. با حفظ ارز ترجیحی، کالاهای اساسی همچنان از این ارز بهره‌مند خواهند شد. البته برای این که اقتصاد به سمت تعادل حرکت کند، لازم است همه کالاها با ارز آزاد تهیه شوند و یارانه به توزیع‌کننده برسد. به‌عنوان مثال آرد با ارز آزاد محاسبه و به نانوا تحویل داده شود. در مقابل مصرف‌کننده به قیمت یارانه‌ای نان را دریافت کند و مابقی بلافاصله از طرف دولت و از محل حذف یارانه مستقیم به کالا، به مصرف‌کننده تخصیص یابد. در این حالت چون تولیدکننده و توزیع‌کننده از ابتدا نرخ واقعی را پرداخت می‌کنند حیف و میل منابع کاهش و کارایی و بهره‌وری در اقتصاد بهبود خواهد یافت. این درحالی است که سیاست‌های ارزی پیشین سهم زیادی در افت چهارساله بازار سرمایه داشته است. کاهش حاشیه سود شرکت‌های صادرات‌محور نمود بارز این خط‌مشی به شمار می‌آمد. تولید‌کننده و صادرکننده‌ با تورم بالا و رشد بهای تمام‌شده تولید مواجه بود و در مقابل محصول را به دلیل نرخ تسعیر و تبدیل ارز حاصل از صادرات یا نرخ مبنای قیمت‌گذاری در بورس کالا، به قیمت پایین می‌فروخت، به‌نحوی که بسیاری از شرکت‌های صادراتی به‌ویژه در صنعت شیمیایی در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای‌ خود، حتی با زیان مواجه شدند. به‌صورت کلی حذف ارز نیمایی، تأثیرات قابل‌توجهی در بازار سرمایه خواهد داشت از جمله اینکه افزایش حاشیه سود و سود خالص شرکت‌ها در صنایع صادراتی که محصولاتشان را در بورس کالا عرضه می‌کنند، تحقق می‌یابد. همچنین رشد ارزش جایگزینی شرکت‌ها با تعدیل نرخ مبنای ارزش جایگزینی که شامل کلیت بازار می‌شود. در نهایت نیز افزایش تولید به دلیل به‌صرفه شدن صادرات به‌ویژه در صنایع با ظرفیت بلااستفاده مثل برق و کاهش واردات به دلیل کاهش توجیه اقتصادی رقم می‌خورد. دست آخر هم نسبت قیمت به درآمد بازار سهام به دلیل انتظارات از کاهش نرخ بهره بهبود می‌یابد. در صورتی که انتظارات از حذف ارز نیمایی عملی و ریسک‌های سیستماتیک جدیدی به بازار سهام تزریق نشود، انتظار می‌رود شاخص کل بورس بورس دست‌کم ۵۰ درصد نسبت به سطوح فعلی بالا برود که البته هنوز هم بسیار کمتر از افت قدرت خرید ریال در چهار سال گذشته است. برای رسیدن به سطوح قیمتی تعدیل‌شده با تورم سال ۱۳۹۹، شاخص کل باید صعود بسیار بیشتری انجام دهد و انتظاری نامعقول نیست؛ آن‌هم در شرایطی که نرخ بیشتر کالاها در همین دوره تا ۱۰ برابر افزایش یافت.