کلیات «سند سامان‌دهی رمزارزها» به تصویب رسید
ایجاد چارچوب قانونی برای تنظیم‌گری بازار ارز دیجیتال
رامین بیات روزنامه نگار
کلیات سند سامان‌دهی رمزارزها در نشست کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور تصویب شد. حسین دلیریان، سخنگوی مرکز ملی فضای مجازی در این‌باره گفت: «این سند بعد از ابلاغ، سند بالادستی برای تمامی دستگاه‌های فعال در کشور برای تنظیم‌گری در این حوزه است و هر نهادی که بخواهد در این حوزه، قانونی وضع و اجرا کند باید این سند را اصل و چارچوب قرار دهد.»
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین رویداد ملی ارز دیجیتال با بیان اینکه می‌خواهیم ارز دیجیتال را سازمان یافته کنیم، گفت: «هر کاری برای محدودیت انجام دادیم، موفق نبودیم. به سمت این می‌رویم که آثار منفی ارز دیجیتال را بر اقتصاد مدیریت کنیم و از بین ببریم و از آثار مثبت آن استفاده کنیم.»
همتی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم چشممان را به روی مزایا و پیشرفت ارز دیجیتال ببندیم، افزود: «رمزپول‌ها در حوزه اختیارات بانک مرکزی است اما در خصوص آن‌ها امیدواریم با هدف رشد دارایی‌ها، اشتغال جوانان، کمک به بی‌اثر کردن تحریم‌ها و هم‌سویی فعالیت‌های ایران با اقتصاد جهانی، این حوزه توسعه یابد.»
او ادامه داد: «دولت به این اهداف معتقد بوده و از آن‌ها حمایت می‌کند. امیدوارم هرچه زودتر اتحادیه رمزارزها را فعالان این حوزه تشکیل دهند تا بتوانند به‌صورت معنادار و تشکیلاتی از منافع خود دفاع کنند. باید نشان دهیم دولت منعطف است و می‌خواهد براساس نظر کارشناسان و صاحب‌نظران عمل کند.»
ورود بانک مرکزی به قانون‌گذاری رمزارزها
در نشست هیئت عالی بانک مرکزی نیز سند جامع «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه ارزهای دیجیتال» با اتفاق نظر اعضا به تصویب رسید. در همین رابطه، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به پیچیدگی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ابعاد مختلف رمزدارایی‌ها در تمامی کشورهای دنیا گفت: «در کشور ما نیز اقدامات متعددی در راستای تنظیم‌گری این حوزه از پنج سال گذشته مورد توجه قرار گرفته، بنابراین در همه اقدامات قبلی، آنچه بیش از هرچیز مورد نیاز بود، بستر قانونی جهت معرفی دستگاه مسئول تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری ارز دیجیتال به‌عنوان یکی از شقوق مهم رمزدارایی‌ها بوده است.»
نوش‌آفرین مؤمن‌واقفی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم‌گری رمزپول‌ها، افزود: «در طول سنوات گذشته مجموعه نظام‌های تنظیم‌گر بخشی در کشور، با هدف مدیریت وضع موجود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جاری خود نسبت به اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای شفاف‌سازی فضای مبادلات رمزپول‌ها اقدام کرده‌اند. در همین رابطه و پیش از تصویب قانون بانک مرکزی نیز، با توجه به اثرات گسترده پولی و ارزی حوزه رمزپول‌ها و مبادلات آن‌ها در کشور، اقدامات گسترده‌ای از سوی این بانک انجام شده که از آن جمله می‌توان به طراحی کارگروه‌های مطالعاتی و ظرفیت‌شناسی رمزدارایی‌ها، تبیین اثرات شقوق مختلف آن‌ها بر اقتصاد کشور، تدوین مجموعه لوایح پیشنهادی جهت تهیه قوانین مرتبط با تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها در کشور، تشکیل کارگروه بین دستگاهی سامان‌دهی بازار مبادلات رمزپول‌ها و سایر اقدامات تکمیلی مربوطه اشاره کرد.»
مؤمن‌واقفی در تشریح این سند توضیح داد: «در این سند پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی درخصوص هستی‌شناسی انواع رمزدارایی‌ها، مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی، انواع رمزدارایی در قالب رمزپول‌ها، توکن‌های دارایی و کاربردی دسته‌بندی و به موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی) نیز متناسب با ظرفیت‌های قانون بانک مرکزی به‌عنوان مقوله‌ای مجزا پرداخته شده است.»
عضو هیئت عامل بانک مرکزی یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تأکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست و اضافه کرد: «در این خصوص با توجه به مخاطرات به‌کارگیری انواع رمزدارایی به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، ضمن تأکید مؤکد بر ممنوعیت این مهم، سعی شده با تبیین خطوط راهنمای بانک مرکزی در انتشار انواع توکن، از شکل‌گیری زمینه‌های تبدیل کلیه انواع توکن‌های دارایی و توکن کاربردی به‌عنوان ابزار پرداخت جلوگیری به‌عمل آید.»
به گفته او، این امر با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور، شفاف‌سازی جریان سیال تراکنش‌های مالی و جلوگیری از ایجاد خسارت‌های مالی برای کاربران در فضای معاملات تجاری، به‌صورت شفاف در تمامی نظامات تنظیم‌گری در حوزه بانکی و پرداخت، انجام شد.
مزایای تدوین مقررات برای رمزارزها
اشکان فرشید، کارشناس و فعال حوزه رمزارزها در گفت‌وگو با «آتیه نو» با تأکید بر اینکه نظر به رشد چشمگیر رمزارزها در سال‌های اخیر و نقش روزافزون آن‌ها در اقتصاد دیجیتال و تدوین مقررات جامع و شفاف برای این فناوری نوین به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران کشور تبدیل شده، گفت: «تصویب سند سامان‌دهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، اقدامی مهم برای مدیریت چالش‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های این حوزه محسوب می‌شود.»
او افزود: «رمزارزها که در ابتدا به‌عنوان ابزارهایی برای تراکنش‌های مالی ساده مورد معرفی قرار گرفتند، اکنون به یکی از مؤلفه‌های کلیدی اقتصاد دیجیتال بدل شده‌اند. افزایش سریع و استفاده گسترده از این فناوری، از سرمایه‌گذاری‌های کلان تا تجارت بین‌المللی، فرصت‌های بی‌نظیری را ایجاد کرد اما نبود چارچوب‌های قانونی مشخص خطراتی از جمله پولشویی، کلاهبرداری و تخلفات اقتصادی را افزایش داد.»
این فعال حوزه رمزارز ادامه داد: «یکی از مهمترین اهداف سند سامان‌دهی رمزارزها، رفع سردرگمی‌های موجود در این حوزه است. این سند با تعریف دقیق و شفاف از رمزارزها و فعالیت‌های مرتبط، تلاش می‌کند زمینه‌های سوءاستفاده و اختلاف نظرهای قانونی را کاهش دهد. همچنین ایجاد سازوکارهای نظارتی از دیگر اولویت‌های این سند به شمار می‌آید که به شناسایی تراکنش‌های مشکوک و پیشگیری از جرائم مالی یاری می‌رساند.»
فرشید اضافه کرد: «از سوی دیگر، سند مذکور نه‌تنها مانعی برای نوآوری نیست، بلکه تلاش دارد با حمایت از فناوری‌های نوین و ایجاد انگیزه در توسعه‌دهندگان، شرایط را برای پیشرفت در این حوزه فراهم کند.»
او با بیان اینکه اجرای صحیح این سند، تأثیرات مثبتی بر اقتصاد دیجیتال کشور خواهد داشت، توضیح داد: «از جمله این پیامدها، تقویت اعتماد عمومی به فعالیت‌های مرتبط با رمزارزهاست. شفافیت قوانین باعث می‌شود کاربران و سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری در این حوزه به فعالیت بپردازند و ریسک‌های احتمالی را مدیریت کنند. همچنین نظارت دقیق بر تراکنش‌ها و فعالیت‌های مرتبط، خطر سوءاستفاده از رمزارزها برای جرائمی نظیر کلاهبرداری را به حداقل می‌رساند. علاوه بر این، هم‌گامی با استانداردهای بین‌المللی از طریق این سند، امکان تعامل بهتر ایران با بازارهای جهانی را فراهم خواهد کرد.»
تعیین محدوده فعالیت‌های غیرمجاز
امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفت: «این مرکز به‌عنوان زیست‌بوم رمزدارایی‌ها و مدیریت ریسک، به این اکوسیستم نگاه توسعه‌ای داشته و بر همین اساس برای تصویب نهایی این سند از متخصصان و فعالان این حوزه دعوت شد تا پس از دریافت نظرات آن‌ها، سندی جامع و کاربردی در این حوزه مصوب شود.»
او با اشاره به اینکه باید نظامی جامع در این حوزه تصویب کنیم، افزود: «در این سند اصل بر آزادی و توسعه است، بنابراین مرکز ملی فضای مجازی در این سند محدوده فعالیت‌های غیرمجاز را تعیین و فضای باز جهت فعالیت برای بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.»
سیاح گفت: «در این سند سعی بر آن است که خط‌مشی‌ها به‌صورت شفاف، خطوط فعالیت در این حوزه و حدود و حریم تخلفات تببین شود. با توجه به اینکه فناوری بلاکچین و رمزارزها جزء فناوری‌های هویت‌گریز و پرریسک هستند در این سند فضایی امن، اما حمایتی برای فعالان آن مد نظر قرار گرفته است. همچنین نظارت‌ها در آن پسینی است تا پیش از اقدام خطوط فعالیت‌ها روشن باشد.»
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه سند سامان‌دهی رمزارزها، به‌دنبال تسهیل فعالیت و جلوگیری از اعمال سلیقه در این حوزه به حساب می‌آید، ادامه داد: «این فضای امن و حمایتی شرایط توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال در این حوزه را فراهم آورده و سایر فعالان اقتصادی را جهت ورود به این بازار ترغیب خواهد کرد.»
سیاح با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی به‌صورت مستمر بر اجرای این سند نظارت دارد تا از تخلفات در اعمال این خط‌مشی‌ها جلوگیری کند، گفت: «این سند در چهار بخش تولید و عرضه رمزدارایی‌ها، ذخیره و نگهداری، بازار ثانویه و تبادل و حوزه خدمات طراحی شده که مهمترین هدف آن تفکیک ماهیت و مسئولیت‌ها در این حوزه است تا ساختاری یکپارچه در این حوزه شکل گرفته و برای تسهیل در فعالیت‌ها، با اقدامات غیرقانونی مقابله شود.»
عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اولین رویداد ملی ارز دیجیتال با بیان اینکه می‌خواهیم ارز دیجیتال را سازمان یافته کنیم، گفت: «هر کاری برای محدودیت انجام دادیم، موفق نبودیم. به سمت این می‌رویم که آثار منفی ارز دیجیتال را بر اقتصاد مدیریت کنیم و از بین ببریم و از آثار مثبت آن استفاده کنیم.»
همتی با بیان اینکه ما نمی‌توانیم چشممان را به روی مزایا و پیشرفت ارز دیجیتال ببندیم، افزود: «رمزپول‌ها در حوزه اختیارات بانک مرکزی است اما در خصوص آن‌ها امیدواریم با هدف رشد دارایی‌ها، اشتغال جوانان، کمک به بی‌اثر کردن تحریم‌ها و هم‌سویی فعالیت‌های ایران با اقتصاد جهانی، این حوزه توسعه یابد.»
او ادامه داد: «دولت به این اهداف معتقد بوده و از آن‌ها حمایت می‌کند. امیدوارم هرچه زودتر اتحادیه رمزارزها را فعالان این حوزه تشکیل دهند تا بتوانند به‌صورت معنادار و تشکیلاتی از منافع خود دفاع کنند. باید نشان دهیم دولت منعطف است و می‌خواهد براساس نظر کارشناسان و صاحب‌نظران عمل کند.»
ورود بانک مرکزی به قانون‌گذاری رمزارزها
در نشست هیئت عالی بانک مرکزی نیز سند جامع «چارچوب سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری بانک مرکزی در حوزه ارزهای دیجیتال» با اتفاق نظر اعضا به تصویب رسید. در همین رابطه، معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با اشاره به پیچیدگی سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری ابعاد مختلف رمزدارایی‌ها در تمامی کشورهای دنیا گفت: «در کشور ما نیز اقدامات متعددی در راستای تنظیم‌گری این حوزه از پنج سال گذشته مورد توجه قرار گرفته، بنابراین در همه اقدامات قبلی، آنچه بیش از هرچیز مورد نیاز بود، بستر قانونی جهت معرفی دستگاه مسئول تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری ارز دیجیتال به‌عنوان یکی از شقوق مهم رمزدارایی‌ها بوده است.»
نوش‌آفرین مؤمن‌واقفی با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه تنظیم‌گری رمزپول‌ها، افزود: «در طول سنوات گذشته مجموعه نظام‌های تنظیم‌گر بخشی در کشور، با هدف مدیریت وضع موجود و بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی جاری خود نسبت به اتخاذ تصمیمات مقتضی در راستای شفاف‌سازی فضای مبادلات رمزپول‌ها اقدام کرده‌اند. در همین رابطه و پیش از تصویب قانون بانک مرکزی نیز، با توجه به اثرات گسترده پولی و ارزی حوزه رمزپول‌ها و مبادلات آن‌ها در کشور، اقدامات گسترده‌ای از سوی این بانک انجام شده که از آن جمله می‌توان به طراحی کارگروه‌های مطالعاتی و ظرفیت‌شناسی رمزدارایی‌ها، تبیین اثرات شقوق مختلف آن‌ها بر اقتصاد کشور، تدوین مجموعه لوایح پیشنهادی جهت تهیه قوانین مرتبط با تنظیم‌گری رمزدارایی‌ها در کشور، تشکیل کارگروه بین دستگاهی سامان‌دهی بازار مبادلات رمزپول‌ها و سایر اقدامات تکمیلی مربوطه اشاره کرد.»
مؤمن‌واقفی در تشریح این سند توضیح داد: «در این سند پس از بررسی‌های دقیق کارشناسی درخصوص هستی‌شناسی انواع رمزدارایی‌ها، مطابق با مفاد قانون بانک مرکزی، انواع رمزدارایی در قالب رمزپول‌ها، توکن‌های دارایی و کاربردی دسته‌بندی و به موضوع پول دیجیتال بانک مرکزی (سی. بی. دی. سی) نیز متناسب با ظرفیت‌های قانون بانک مرکزی به‌عنوان مقوله‌ای مجزا پرداخته شده است.»
عضو هیئت عامل بانک مرکزی یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تأکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست و اضافه کرد: «در این خصوص با توجه به مخاطرات به‌کارگیری انواع رمزدارایی به‌عنوان ابزار پرداخت در داخل کشور، ضمن تأکید مؤکد بر ممنوعیت این مهم، سعی شده با تبیین خطوط راهنمای بانک مرکزی در انتشار انواع توکن، از شکل‌گیری زمینه‌های تبدیل کلیه انواع توکن‌های دارایی و توکن کاربردی به‌عنوان ابزار پرداخت جلوگیری به‌عمل آید.»
به گفته او، این امر با هدف حفظ حاکمیت پولی کشور، شفاف‌سازی جریان سیال تراکنش‌های مالی و جلوگیری از ایجاد خسارت‌های مالی برای کاربران در فضای معاملات تجاری، به‌صورت شفاف در تمامی نظامات تنظیم‌گری در حوزه بانکی و پرداخت، انجام شد.
مزایای تدوین مقررات برای رمزارزها
اشکان فرشید، کارشناس و فعال حوزه رمزارزها در گفت‌وگو با «آتیه نو» با تأکید بر اینکه نظر به رشد چشمگیر رمزارزها در سال‌های اخیر و نقش روزافزون آن‌ها در اقتصاد دیجیتال و تدوین مقررات جامع و شفاف برای این فناوری نوین به یکی از اولویت‌های اصلی سیاست‌گذاران کشور تبدیل شده، گفت: «تصویب سند سامان‌دهی رمزارزها در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی، اقدامی مهم برای مدیریت چالش‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌های این حوزه محسوب می‌شود.»
او افزود: «رمزارزها که در ابتدا به‌عنوان ابزارهایی برای تراکنش‌های مالی ساده مورد معرفی قرار گرفتند، اکنون به یکی از مؤلفه‌های کلیدی اقتصاد دیجیتال بدل شده‌اند. افزایش سریع و استفاده گسترده از این فناوری، از سرمایه‌گذاری‌های کلان تا تجارت بین‌المللی، فرصت‌های بی‌نظیری را ایجاد کرد اما نبود چارچوب‌های قانونی مشخص خطراتی از جمله پولشویی، کلاهبرداری و تخلفات اقتصادی را افزایش داد.»
این فعال حوزه رمزارز ادامه داد: «یکی از مهمترین اهداف سند سامان‌دهی رمزارزها، رفع سردرگمی‌های موجود در این حوزه است. این سند با تعریف دقیق و شفاف از رمزارزها و فعالیت‌های مرتبط، تلاش می‌کند زمینه‌های سوءاستفاده و اختلاف نظرهای قانونی را کاهش دهد. همچنین ایجاد سازوکارهای نظارتی از دیگر اولویت‌های این سند به شمار می‌آید که به شناسایی تراکنش‌های مشکوک و پیشگیری از جرائم مالی یاری می‌رساند.»
فرشید اضافه کرد: «از سوی دیگر، سند مذکور نه‌تنها مانعی برای نوآوری نیست، بلکه تلاش دارد با حمایت از فناوری‌های نوین و ایجاد انگیزه در توسعه‌دهندگان، شرایط را برای پیشرفت در این حوزه فراهم کند.»
او با بیان اینکه اجرای صحیح این سند، تأثیرات مثبتی بر اقتصاد دیجیتال کشور خواهد داشت، توضیح داد: «از جمله این پیامدها، تقویت اعتماد عمومی به فعالیت‌های مرتبط با رمزارزهاست. شفافیت قوانین باعث می‌شود کاربران و سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری در این حوزه به فعالیت بپردازند و ریسک‌های احتمالی را مدیریت کنند. همچنین نظارت دقیق بر تراکنش‌ها و فعالیت‌های مرتبط، خطر سوءاستفاده از رمزارزها برای جرائمی نظیر کلاهبرداری را به حداقل می‌رساند. علاوه بر این، هم‌گامی با استانداردهای بین‌المللی از طریق این سند، امکان تعامل بهتر ایران با بازارهای جهانی را فراهم خواهد کرد.»
تعیین محدوده فعالیت‌های غیرمجاز
امیر سیاح، معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی گفت: «این مرکز به‌عنوان زیست‌بوم رمزدارایی‌ها و مدیریت ریسک، به این اکوسیستم نگاه توسعه‌ای داشته و بر همین اساس برای تصویب نهایی این سند از متخصصان و فعالان این حوزه دعوت شد تا پس از دریافت نظرات آن‌ها، سندی جامع و کاربردی در این حوزه مصوب شود.»
او با اشاره به اینکه باید نظامی جامع در این حوزه تصویب کنیم، افزود: «در این سند اصل بر آزادی و توسعه است، بنابراین مرکز ملی فضای مجازی در این سند محدوده فعالیت‌های غیرمجاز را تعیین و فضای باز جهت فعالیت برای بخش خصوصی ایجاد خواهد کرد.»
سیاح گفت: «در این سند سعی بر آن است که خط‌مشی‌ها به‌صورت شفاف، خطوط فعالیت در این حوزه و حدود و حریم تخلفات تببین شود. با توجه به اینکه فناوری بلاکچین و رمزارزها جزء فناوری‌های هویت‌گریز و پرریسک هستند در این سند فضایی امن، اما حمایتی برای فعالان آن مد نظر قرار گرفته است. همچنین نظارت‌ها در آن پسینی است تا پیش از اقدام خطوط فعالیت‌ها روشن باشد.»
معاون اقتصادی و تنظیم مقررات مرکز ملی فضای مجازی با اشاره به اینکه سند سامان‌دهی رمزارزها، به‌دنبال تسهیل فعالیت و جلوگیری از اعمال سلیقه در این حوزه به حساب می‌آید، ادامه داد: «این فضای امن و حمایتی شرایط توسعه سرمایه‌گذاری و افزایش اشتغال در این حوزه را فراهم آورده و سایر فعالان اقتصادی را جهت ورود به این بازار ترغیب خواهد کرد.»
سیاح با بیان اینکه مرکز ملی فضای مجازی به‌صورت مستمر بر اجرای این سند نظارت دارد تا از تخلفات در اعمال این خط‌مشی‌ها جلوگیری کند، گفت: «این سند در چهار بخش تولید و عرضه رمزدارایی‌ها، ذخیره و نگهداری، بازار ثانویه و تبادل و حوزه خدمات طراحی شده که مهمترین هدف آن تفکیک ماهیت و مسئولیت‌ها در این حوزه است تا ساختاری یکپارچه در این حوزه شکل گرفته و برای تسهیل در فعالیت‌ها، با اقدامات غیرقانونی مقابله شود.»
ارسال دیدگاه
