تغییرات قانون کار از آغاز تا امروز
آیا روند تعیین دستمزد اصلاح می‌شود؟
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر برای اصلاح قانون کار مصوب آبان ماه ۱۳۶۹ صورت گرفته، هیچ‌یک به نتیجه نرسیده و جملگی ناکام مانده است. تلاش نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، آخرین نمونه از این تلاش‌هاست که در صورت موفقیت، ابهام مستتر در بند یک ماده ۴۱ قانون کار را از بین می‌برد و راه را برای تصویب دستمزد شایسته و عادلانه در شورای عالی کار هموار می‌سازد. این طرح قرار است شورای عالی کار را موظف سازد تا دستمزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار را حداقل به اندازه نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مرکز آمار افزایش دهد. حال سؤال این است که آیا این آخرین تلاش بالاخره به نتیجه می‌رسد یا باز هم به روال سال‌های گذشته ناکام و ناموفق می‌ماند؟
آیا حقوق کارگران بالاخره واقعی می‌شود؟ پاسخ این سؤال از دیدگاه چند نماینده مجلس به اصلاح قانون کار و به‌طور مشخص ماده ۴۱ این قانون برمی‌گردد؛ اصلاحاتی که قرار است در راستای ابهام‌زدایی صورت بگیرد و شورای عالی کار را موظف سازد دستمزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار را حداقل به اندازه نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مرکز آمار افزایش دهد.
در روزهای ابتدای مهرماه امسال میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، گفت: «این طرح با قید یک فوریت و با ۲۵ امضا تقدیم هیئت‌رئیسه شده و هیئت‌رئیسه نیز آن را به کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع داده و در حال حاضر در دستورکار این کمیسیون قرار دارد.»
جزئیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
پیش از آن جمعی از نمایندگان مجلس، طرحی را تحت عنوان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تهیه کرده و به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم کرده بودند. در ابتدای این طرح، زیر عنوان ضرورت، آمده است: «یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر (به‌طور ویژه از سال ۹۷ تاکنون به جز سال ۱۴۰۱) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر شده، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل‌توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ با وجود اینکه تورم سال قبل حدوداً ۴۵ درصد بوده اما این افزایش به‌طور متوسط حدود ۲۲ درصد مصوب شده و به این معنی است که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای‌عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم کرده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای‌عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.»
پیشنهاد قانون‌گذار برای اصلاحات به این شرح است: « جهت رفع این ابهام، پیشنهاد می‌شود بند یک فعلی ماده ۴۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود - به شرح زیر تغییر کند: میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران، حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.»
ماده ۴۱ و بایدهای آن
در ماده ۴۱ قانون کار که تنها ماده قانونی ناظر بر شرایط و معیارهای تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران مشمول است، شورای‌عالی کار موظف شده تا همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین کند؛ معیار اول در بند یک این ماده قانونی که قرار است اصلاح شود، این‌گونه تعریف شده است: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی تعیین شود که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و معیار دوم که بر لزوم تطابق حداقل دستمزد با هزینه‌های ماهانه زندگی خانوارهای کارگری تأکید دارد، به این شرح است: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.»
به این ترتیب، معیار اول (بند یک) ناظر بر لزوم توجه به نرخ تورم رسمی است و بند دوم که به گفته کارشناسان، بند آمره این قانون است، تطابق حداقل مزد با هزینه‌های حداقلی زندگی یک خانواده متوسط را الزام کرده است. البته این ماده قانونی تبصره‌ای هم دارد: «کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین‌شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.»
دلایل اصلاحات
بر اساس طرح ۲۵ نماینده مجلس، بند یک ماده ۴۱ با هدف رفع ابهام تغییر می‌کند. در واقع عبارت «با توجه به نرخ تورم» به‌صورت «افزایش حداقل مزد حداقل به اندازه نرخ تورم» تغییر می‌کند. در سال‌های اخیر، کارفرمایان و برخی نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار با دستاویز قرار دادن عبارت «با توجه به نرخ تورم» در بند یک ماده ۴۱ قانون کار، مدعی شده بودند که قانون‌گذار افزایش دستمزد به‌اندازه نرخ تورم را الزام نکرده و منظور فقط توجه به نرخ تورم رسمی اعلامی بوده است و بس.
حسین حبیبی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است: «منظور و مراد اصلی قانون‌گذار در زمینه افزایش سالیانه حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار گنجانده شده؛ آنجایی‌که از لفظ آمره «باید» استفاده شده است.»
این فعال کارگری در گفت‌وگو با «آتیه نو» با تأکید بر اینکه وقتی لفظ باید در متن قانون استفاده می‌شود به این معناست که مجری قانون نمی‌تواند از الزام بند قانون تخطی کند، بیان کرد: «بر اساس بند دو ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد سالانه کارگران باید به‌گونه‌ای تأمین شود که از پس هزینه‌های ماهانه یک خانوار متوسط بربیاید. سبد معیشت خانوارهای کارگری، شاخصی است که در سال‌های اخیر برای جامه عمل پوشاندن به این بند الزام‌آور در دستور کار محاسبات شورای‌عالی کار و کمیته دستمزد (کمیته‌ای سه‌جانبه ذیل این شورا) قرار گرفته اما متأسفانه همیشه فاصله معناداری بین سبد معیشت و حداقل دستمزد ریالی کارگران وجود دارد.»
او ادامه داد: «در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ نه‌تنها سبد معیشت خانوارهای کارگری مبنای تعیین دستمزد قرار نگرفت بلکه به بند اول ماده ۴۱ نیز بی‌توجهی شد. دستمزد بسیار کمتر از نرخ تورم رسمی تعیین شد و اعضای غیرکارگری شورا استدلال کردند که قانون‌گذار تأکید کرده که در تعیین دستمزد به نرخ تورم رسمی فقط توجه شود.»
با این حساب، اتفاقاتی که در مذاکرات مزدی سال‌های اخیر به‌خصوص امسال رخ داد، نمایندگان مجلس را بر آن داشته که دست به تدوین طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار بزنند. ظهوریان به‌عنوان یکی از امضاکنندگان طرح در این رابطه گفت: «طبق ماده ۴۱ قانون کار، باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. تلاش شده در طرح اصلاحی ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و آورده‌ایم که افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.»
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به طرح ارجاع‌شده به این کمیسیون برای اصلاح موادی از قانون کار که در حوزه افزایش حقوق سالانه کارگران است، گفت: «در قانون فعلی آمده است که افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد و همین ادبیات موجب شده تا قانون کاملاً قابلیت تفسیرپذیری داشته باشد. متأسفانه دولت و نمایندگان کارفرمایان نیز از همین تفسیرپذیری قانون همواره سوءاستفاده کرده‌اند تا مانع افزایش حقوق‌ها به میزان تورم رسمی کشور شوند. در طرحی که اخیراً در کمیسیون اجتماعی کلید خورده، ما این ایراد قانون کار را اصلاح و تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به میزان تورم رسمی کشور باشد و بر روی این مسئله هیچ‌گونه حرف و حدیثی در شورای‌عالی کار نباید مطرح شود.»
او افزود: «زمانی که دولت به شکل رسمی تورم نقطه به نقطه را ۵۰ درصد اعلام می‌کند، آیا این منطقی است که شورای عالی کار مزد سالانه کارگران را تنها ۲۵ درصد افزایش دهد؟»
نظر کارگران و کارفرمایان
آیا اصلاحات مورد نظر نمایندگان مجلس می‌تواند منجر به بهبود معیشت کارگران به‌خصوص حداقل‌بگیران شود و شورای‌عالی کار را مجاب سازد که نرخ افزایش دستمزد سالیانه را حداقل به اندازه نرخ تورم رسمی تعیین کند؟ حبیبی معتقد است: «به ثمر رسیدن این اصلاحات می‌تواند از سوءتعبیر از ماده ۴۱ قانون کار جلوگیری کند و پایه مذاکرات را بر مبنای نرخ تورم رسمی قرار دهد؛ به این معنا که شرکای اجتماعی پایه گفت‌وگوهای خود در مورد حداقل دستمزد را نرخ تورم رسمی اعلامی قرار دهند و بر این پایه، شروع به بحث و چانه‌زنی کنند.»
او اضافه کرد: «در صورت تصویب و ابلاغ این طرح، حداقل افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم رسمی خواهد بود اما بایستی بند دوم ماده ۴۱ قانون کار مبنا قرار بگیرد و چانه‌زنی‌ها بر سر محاسبات سبد معیشت و افزایش دستمزد به اندازه نرخ سبد باشد.»
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار طی گفت‌وگویی با «آتیه نو» با بیان اینکه ابهام‌زدایی از ماده ۴۱ قانون کار، یک گام مثبت است و می‌تواند در مذاکرات مزدی نقش تسهیل‌گر داشته باشد، به وظایف حاکمیتی دولت اشاره کرد و گفت: «افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم رسمی، یک مسئله است و تأمین هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری یک مسئله دیگر. ما کارفرمایان قبول داریم که حداقل دستمزد تکافوی هزینه‌های زندگی خانواده را نمی‌دهد اما بحث اینجاست که پوشش بخشی از هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری بر عهده دولت است.»
او تأمین مسکن، آموزش و درمان را از جمله وظایف حاکمیتی دولت مندرج در قانون اساسی دانست و افزود: «تأمین مسکن، درمان و آموزش کارگران برعهده دولت است. در حال حاضر، بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوارها صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌خانه می‌شود. بنابراین اگر دولت بتواند با طرح‌های قابل اجرا، مشکل مسکن خانوارهای کارگری را حل کند، بزرگ‌ترین گام در جهت بهبود معاش کارگران و رفع دغدغه‌های معیشتی آن‌ها برداشته شده است.»
به گفته عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار، یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های کارفرمایان در نشست‌های مزدی هر ساله، لزوم پایبندی دولت به وظایف حاکمیتی است. آهنی‌ها توضیح داد: «قرار نیست بار تمام هزینه‌های زندگی بر دوش دستمزد پرداختی از سوی کارفرمایان باشد. اگر دولت حمایت نکند، کارگران نمی‌توانند با دستمزد دریافتی زندگی کنند یا برای خانواده خود سرپناه فراهم کنند.»
تلاش‌های پیشین برای اصلاح قانون کار
طرح ۲۵ نماینده مجلس برای اصلاح قانون کار، تنها تلاش اصلاحی در سال‌های اخیر نیست؛ کمی بعد از روز جهانی کارگر سال گذشته (۱۴۰۲)، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون وقت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تدوین پیشنویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار خبر داد. رعیتی‌فرد در مورد این اصلاحات گفته بود: «پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هریک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیشنویس این لایحه تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی هیئت‌دولت برای سیر مراحل قانونی تصویب طی نامه شماره ۱۱۸۹۲ مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۱ به معاون اول رئیسجمهور ارسال شد.
هدف اصلی از لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم برای اصلاح قانون کار، در وهله اول تأمین امنیت شغلی کارگران با محدود کردن مدت‌زمان قراردادهای موقت و دوم، ممنوعیت دریافت چک و سفته از کارگران بود. در لایحه اصلاحی چند بند اساسی وجود داشت: «حداکثر مدتی که میتوان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد چهار سال خواهد بود و بعد از آن، قرارداد موقت به حالت دائمی در خواهد آمد. دریافت چک و سفته و اوراق بهادار از کارگران ممنوع خواهد شد. اخراج کارگران در صورت بروز تخلفات انضباطی تسهیل خواهد شد. اخراج زنان کارگر، در ایام مرخصی زایمان و تا پایان دوران شیردهی (دوسالگی فرزند) ممنوع خواهد شد و در نهایت، ازدواج کارگر نباید موجب خاتمه قرارداد کار او شود.»
در آن زمان معاون روابط کار وزیر کار، هدف از این اصلاحات را در مرحله اول، تأمین امنیت شغلی کارگران دانست و گفت: «از یک‌سو کارگران به‌دنبال دائمی‌شدن قرارداد خود هستند و از سوی دیگر کارفرمایان اعتقاد دارند با دائمی‌شدن قرارداد نباید در کارگاه بی‌نظمی به وجود بیاید. در ماده ۷ و ۲۷ اصلاحاتی انجام دادیم. ما اعلام کردیم که اگر کاری بیشتر از چهار سال طول کشید و جنبه مستمر داشت باید قرارداد آن دائمی باشد. این دغدغه کارگران بود که امیداریم برطرف شود.»
لایحه اصلاحی دولت سیزدهم، قبل از هر چیز ماده هفت قانون کار، ماده تعیین شرایط برای عقد قراردادهای کار را هدف قرار داده بود. برای نمونه، متن تبصره یک این ماده قانونی این‌گونه اصلاح شده بود: «حداکثر مدت موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر چهارسال تعیین می‌گردد. تا حداکثر مدت‌زمان برای عقد قراردادهای موقت در همه کارگاه‌ها با ماهیت مستمر و غیرمستمر در نهایت چهار سال باشد. علی‌رغم انتقادات به‌حقی که کارشناسان و فعالان به بخش‌هایی از لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم از جمله حذف قرارداد شفاهی از قانون کار داشتند، اگر این اصلاحات به ثمر می‌رسید و اجرایی می‌شد، می‌توانست نرخ موقتی‌کاری را کاهش دهد و از رواج قراردادهای موقت، سفیدامضا و غیرقانونی بکاهد. با این همه مشخص نشد سرنوشت این لایحه پیشنهادی به کجا رسید و در کدام بخش از دولت یا مجلس متوقف ماند.
در مجموع، تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر برای اصلاح قانون کار مصوب آبان‌ماه ۱۳۶۹ صورت گرفته، هیچ‌یک به نتیجه نرسیده و جملگی ناکام مانده است. تلاش نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، آخرین نمونه از این تلاش‌هاست که در صورت موفقیت، ابهام مستتر در بند یک ماده ۴۱ قانون کار را از بین می‌برد و راه را برای تصویب دستمزد شایسته و عادلانه در شورای‌عالی کار هموار می‌سازد. حال سؤال این است که آیا این آخرین تلاش بالاخره به نتیجه می‌رسد یا بازهم به روال سال‌های گذشته ناکام و ناموفق می‌ماند و به جایی نمی‌رسد؟
آیا حقوق کارگران بالاخره واقعی می‌شود؟ پاسخ این سؤال از دیدگاه چند نماینده مجلس به اصلاح قانون کار و به‌طور مشخص ماده ۴۱ این قانون برمی‌گردد؛ اصلاحاتی که قرار است در راستای ابهام‌زدایی صورت بگیرد و شورای عالی کار را موظف سازد دستمزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار را حداقل به اندازه نرخ تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا مرکز آمار افزایش دهد.
در روزهای ابتدای مهرماه امسال میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، گفت: «این طرح با قید یک فوریت و با ۲۵ امضا تقدیم هیئت‌رئیسه شده و هیئت‌رئیسه نیز آن را به کمیسیون اجتماعی به‌عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع داده و در حال حاضر در دستورکار این کمیسیون قرار دارد.»
جزئیات طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار
پیش از آن جمعی از نمایندگان مجلس، طرحی را تحت عنوان طرح اصلاح ماده ۴۱ قانون کار تهیه کرده و به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم کرده بودند. در ابتدای این طرح، زیر عنوان ضرورت، آمده است: «یکی از مشکلاتی که در سال‌های اخیر (به‌طور ویژه از سال ۹۷ تاکنون به جز سال ۱۴۰۱) موجب کاهش قدرت خرید طبقه حقوق‌بگیر شده، این است که افزایش حقوق سالیانه مصوب قانون کار به شکل قابل‌توجهی از نرخ تورم کمتر بوده است. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۳ با وجود اینکه تورم سال قبل حدوداً ۴۵ درصد بوده اما این افزایش به‌طور متوسط حدود ۲۲ درصد مصوب شده و به این معنی است که حقوق کارگران حدود ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند. بخشی از این مشکل بابت ابهام موجود در بند یک ماده ۴۱ قانون کار است که شورای‌عالی کار را مکلف به افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم کرده است که ابهام موجود در کلمه توجه موجب شده است، شورای‌عالی کار معیار میزان تورم در تعیین افزایش حقوق را اعمال نکند.»
پیشنهاد قانون‌گذار برای اصلاحات به این شرح است: « جهت رفع این ابهام، پیشنهاد می‌شود بند یک فعلی ماده ۴۱ - حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود - به شرح زیر تغییر کند: میزان افزایش باید به شکلی باشد که حداقل و میانگین مزد کارگران، حداقل به میزان درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود، افزایش یابد.»
ماده ۴۱ و بایدهای آن
در ماده ۴۱ قانون کار که تنها ماده قانونی ناظر بر شرایط و معیارهای تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران مشمول است، شورای‌عالی کار موظف شده تا همه‌ساله میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به دو معیار تعیین کند؛ معیار اول در بند یک این ماده قانونی که قرار است اصلاح شود، این‌گونه تعریف شده است: «حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی تعیین شود که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود و معیار دوم که بر لزوم تطابق حداقل دستمزد با هزینه‌های ماهانه زندگی خانوارهای کارگری تأکید دارد، به این شرح است: «حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تأمین نماید.»
به این ترتیب، معیار اول (بند یک) ناظر بر لزوم توجه به نرخ تورم رسمی است و بند دوم که به گفته کارشناسان، بند آمره این قانون است، تطابق حداقل مزد با هزینه‌های حداقلی زندگی یک خانواده متوسط را الزام کرده است. البته این ماده قانونی تبصره‌ای هم دارد: «کارفرمایان موظفند در ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین‌شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تأدیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.»
دلایل اصلاحات
بر اساس طرح ۲۵ نماینده مجلس، بند یک ماده ۴۱ با هدف رفع ابهام تغییر می‌کند. در واقع عبارت «با توجه به نرخ تورم» به‌صورت «افزایش حداقل مزد حداقل به اندازه نرخ تورم» تغییر می‌کند. در سال‌های اخیر، کارفرمایان و برخی نمایندگان دولت در شورای‌عالی کار با دستاویز قرار دادن عبارت «با توجه به نرخ تورم» در بند یک ماده ۴۱ قانون کار، مدعی شده بودند که قانون‌گذار افزایش دستمزد به‌اندازه نرخ تورم را الزام نکرده و منظور فقط توجه به نرخ تورم رسمی اعلامی بوده است و بس.
حسین حبیبی، عضو هیئت‌مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است: «منظور و مراد اصلی قانون‌گذار در زمینه افزایش سالیانه حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، در بند دوم ماده ۴۱ قانون کار گنجانده شده؛ آنجایی‌که از لفظ آمره «باید» استفاده شده است.»
این فعال کارگری در گفت‌وگو با «آتیه نو» با تأکید بر اینکه وقتی لفظ باید در متن قانون استفاده می‌شود به این معناست که مجری قانون نمی‌تواند از الزام بند قانون تخطی کند، بیان کرد: «بر اساس بند دو ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد سالانه کارگران باید به‌گونه‌ای تأمین شود که از پس هزینه‌های ماهانه یک خانوار متوسط بربیاید. سبد معیشت خانوارهای کارگری، شاخصی است که در سال‌های اخیر برای جامه عمل پوشاندن به این بند الزام‌آور در دستور کار محاسبات شورای‌عالی کار و کمیته دستمزد (کمیته‌ای سه‌جانبه ذیل این شورا) قرار گرفته اما متأسفانه همیشه فاصله معناداری بین سبد معیشت و حداقل دستمزد ریالی کارگران وجود دارد.»
او ادامه داد: «در مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ نه‌تنها سبد معیشت خانوارهای کارگری مبنای تعیین دستمزد قرار نگرفت بلکه به بند اول ماده ۴۱ نیز بی‌توجهی شد. دستمزد بسیار کمتر از نرخ تورم رسمی تعیین شد و اعضای غیرکارگری شورا استدلال کردند که قانون‌گذار تأکید کرده که در تعیین دستمزد به نرخ تورم رسمی فقط توجه شود.»
با این حساب، اتفاقاتی که در مذاکرات مزدی سال‌های اخیر به‌خصوص امسال رخ داد، نمایندگان مجلس را بر آن داشته که دست به تدوین طرحی برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار بزنند. ظهوریان به‌عنوان یکی از امضاکنندگان طرح در این رابطه گفت: «طبق ماده ۴۱ قانون کار، باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم باشد که کلمه «با توجه» ابهام دارد و باعث شده است دولت این قانون را اجرا نکند و تفسیر نادرستی از قانون کند. تلاش شده در طرح اصلاحی ماده ۴۱ قانون کار این ابهام را حل کنیم و آورده‌ایم که افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد.»
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به طرح ارجاع‌شده به این کمیسیون برای اصلاح موادی از قانون کار که در حوزه افزایش حقوق سالانه کارگران است، گفت: «در قانون فعلی آمده است که افزایش حقوق کارگران باید متناسب با تورم باشد و همین ادبیات موجب شده تا قانون کاملاً قابلیت تفسیرپذیری داشته باشد. متأسفانه دولت و نمایندگان کارفرمایان نیز از همین تفسیرپذیری قانون همواره سوءاستفاده کرده‌اند تا مانع افزایش حقوق‌ها به میزان تورم رسمی کشور شوند. در طرحی که اخیراً در کمیسیون اجتماعی کلید خورده، ما این ایراد قانون کار را اصلاح و تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به میزان تورم رسمی کشور باشد و بر روی این مسئله هیچ‌گونه حرف و حدیثی در شورای‌عالی کار نباید مطرح شود.»
او افزود: «زمانی که دولت به شکل رسمی تورم نقطه به نقطه را ۵۰ درصد اعلام می‌کند، آیا این منطقی است که شورای عالی کار مزد سالانه کارگران را تنها ۲۵ درصد افزایش دهد؟»
نظر کارگران و کارفرمایان
آیا اصلاحات مورد نظر نمایندگان مجلس می‌تواند منجر به بهبود معیشت کارگران به‌خصوص حداقل‌بگیران شود و شورای‌عالی کار را مجاب سازد که نرخ افزایش دستمزد سالیانه را حداقل به اندازه نرخ تورم رسمی تعیین کند؟ حبیبی معتقد است: «به ثمر رسیدن این اصلاحات می‌تواند از سوءتعبیر از ماده ۴۱ قانون کار جلوگیری کند و پایه مذاکرات را بر مبنای نرخ تورم رسمی قرار دهد؛ به این معنا که شرکای اجتماعی پایه گفت‌وگوهای خود در مورد حداقل دستمزد را نرخ تورم رسمی اعلامی قرار دهند و بر این پایه، شروع به بحث و چانه‌زنی کنند.»
او اضافه کرد: «در صورت تصویب و ابلاغ این طرح، حداقل افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم رسمی خواهد بود اما بایستی بند دوم ماده ۴۱ قانون کار مبنا قرار بگیرد و چانه‌زنی‌ها بر سر محاسبات سبد معیشت و افزایش دستمزد به اندازه نرخ سبد باشد.»
اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار طی گفت‌وگویی با «آتیه نو» با بیان اینکه ابهام‌زدایی از ماده ۴۱ قانون کار، یک گام مثبت است و می‌تواند در مذاکرات مزدی نقش تسهیل‌گر داشته باشد، به وظایف حاکمیتی دولت اشاره کرد و گفت: «افزایش دستمزد به اندازه نرخ تورم رسمی، یک مسئله است و تأمین هزینه‌های زندگی خانواده‌های کارگری یک مسئله دیگر. ما کارفرمایان قبول داریم که حداقل دستمزد تکافوی هزینه‌های زندگی خانواده را نمی‌دهد اما بحث اینجاست که پوشش بخشی از هزینه‌های سبد معیشت خانوارهای کارگری بر عهده دولت است.»
او تأمین مسکن، آموزش و درمان را از جمله وظایف حاکمیتی دولت مندرج در قانون اساسی دانست و افزود: «تأمین مسکن، درمان و آموزش کارگران برعهده دولت است. در حال حاضر، بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوارها صرف هزینه‌های مسکن و اجاره‌خانه می‌شود. بنابراین اگر دولت بتواند با طرح‌های قابل اجرا، مشکل مسکن خانوارهای کارگری را حل کند، بزرگ‌ترین گام در جهت بهبود معاش کارگران و رفع دغدغه‌های معیشتی آن‌ها برداشته شده است.»
به گفته عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار، یکی از اصلی‌ترین استدلال‌های کارفرمایان در نشست‌های مزدی هر ساله، لزوم پایبندی دولت به وظایف حاکمیتی است. آهنی‌ها توضیح داد: «قرار نیست بار تمام هزینه‌های زندگی بر دوش دستمزد پرداختی از سوی کارفرمایان باشد. اگر دولت حمایت نکند، کارگران نمی‌توانند با دستمزد دریافتی زندگی کنند یا برای خانواده خود سرپناه فراهم کنند.»
تلاش‌های پیشین برای اصلاح قانون کار
طرح ۲۵ نماینده مجلس برای اصلاح قانون کار، تنها تلاش اصلاحی در سال‌های اخیر نیست؛ کمی بعد از روز جهانی کارگر سال گذشته (۱۴۰۲)، علی‌حسین رعیتی‌فرد، معاون وقت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، از تدوین پیشنویس لایحه اصلاح موادی از قانون کار خبر داد. رعیتی‌فرد در مورد این اصلاحات گفته بود: «پس از برگزاری جلسات مفصل و بررسی مزایا و معایب قراردادهای کار دائم و موقت و اثرات هریک بر طرفین رابطه کار، اجتماع و اقتصاد کشور، پیشنویس این لایحه تهیه و مطابق با ماده ۲۲ آیین‌نامه داخلی هیئت‌دولت برای سیر مراحل قانونی تصویب طی نامه شماره ۱۱۸۹۲ مورخ ۲۸/۰۱/۱۴۰۱ به معاون اول رئیسجمهور ارسال شد.
هدف اصلی از لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم برای اصلاح قانون کار، در وهله اول تأمین امنیت شغلی کارگران با محدود کردن مدت‌زمان قراردادهای موقت و دوم، ممنوعیت دریافت چک و سفته از کارگران بود. در لایحه اصلاحی چند بند اساسی وجود داشت: «حداکثر مدتی که میتوان با کارگران مشمول قانون کار، قرارداد مدت موقت منعقد کرد چهار سال خواهد بود و بعد از آن، قرارداد موقت به حالت دائمی در خواهد آمد. دریافت چک و سفته و اوراق بهادار از کارگران ممنوع خواهد شد. اخراج کارگران در صورت بروز تخلفات انضباطی تسهیل خواهد شد. اخراج زنان کارگر، در ایام مرخصی زایمان و تا پایان دوران شیردهی (دوسالگی فرزند) ممنوع خواهد شد و در نهایت، ازدواج کارگر نباید موجب خاتمه قرارداد کار او شود.»
در آن زمان معاون روابط کار وزیر کار، هدف از این اصلاحات را در مرحله اول، تأمین امنیت شغلی کارگران دانست و گفت: «از یک‌سو کارگران به‌دنبال دائمی‌شدن قرارداد خود هستند و از سوی دیگر کارفرمایان اعتقاد دارند با دائمی‌شدن قرارداد نباید در کارگاه بی‌نظمی به وجود بیاید. در ماده ۷ و ۲۷ اصلاحاتی انجام دادیم. ما اعلام کردیم که اگر کاری بیشتر از چهار سال طول کشید و جنبه مستمر داشت باید قرارداد آن دائمی باشد. این دغدغه کارگران بود که امیداریم برطرف شود.»
لایحه اصلاحی دولت سیزدهم، قبل از هر چیز ماده هفت قانون کار، ماده تعیین شرایط برای عقد قراردادهای کار را هدف قرار داده بود. برای نمونه، متن تبصره یک این ماده قانونی این‌گونه اصلاح شده بود: «حداکثر مدت موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر چهارسال تعیین می‌گردد. تا حداکثر مدت‌زمان برای عقد قراردادهای موقت در همه کارگاه‌ها با ماهیت مستمر و غیرمستمر در نهایت چهار سال باشد. علی‌رغم انتقادات به‌حقی که کارشناسان و فعالان به بخش‌هایی از لایحه پیشنهادی دولت سیزدهم از جمله حذف قرارداد شفاهی از قانون کار داشتند، اگر این اصلاحات به ثمر می‌رسید و اجرایی می‌شد، می‌توانست نرخ موقتی‌کاری را کاهش دهد و از رواج قراردادهای موقت، سفیدامضا و غیرقانونی بکاهد. با این همه مشخص نشد سرنوشت این لایحه پیشنهادی به کجا رسید و در کدام بخش از دولت یا مجلس متوقف ماند.
در مجموع، تلاش‌هایی که در سال‌های اخیر برای اصلاح قانون کار مصوب آبان‌ماه ۱۳۶۹ صورت گرفته، هیچ‌یک به نتیجه نرسیده و جملگی ناکام مانده است. تلاش نمایندگان مجلس برای اصلاح ماده ۴۱ قانون کار، آخرین نمونه از این تلاش‌هاست که در صورت موفقیت، ابهام مستتر در بند یک ماده ۴۱ قانون کار را از بین می‌برد و راه را برای تصویب دستمزد شایسته و عادلانه در شورای‌عالی کار هموار می‌سازد. حال سؤال این است که آیا این آخرین تلاش بالاخره به نتیجه می‌رسد یا بازهم به روال سال‌های گذشته ناکام و ناموفق می‌ماند و به جایی نمی‌رسد؟
ارسال دیدگاه
