از نگاه جامعه کارفرمایی، مسئله دستمزد جامعه مولد کشور در قالب نیروی کار کارگری از مهم‌ترین موضوعات دارای اولویت است. در این ارتباط مسئله مهم، کنترل تورم حاکم بر فضای اقتصادی به‌ویژه اقتصاد تولید است؛ به این معنی که در صورت عدم کنترل شاخص تورم در طول سال، افزایش مزد نیروی کار تأثیرگذاری لازم را در بهبود معیشت و رشد توان یا قدرت خرید کارگران نخواهد داشت.
جامعه کارفرمایی، موضوع دستمزد نیروی کار را یکی از عوامل موثر در تأمین نظر کارگران و رشد بهره‌وری نیروی کار به واسطه انگیزه فعالیت می‌داند. کارفرمایان مطابق قوانین و مقررات و همچنین متناسب با شرایط تولید، تا جایی که امکان داشته باشد در تعیین دستمزد سالانه جامعه کارگری حداکثر همکاری را در نشست‌ها و جلسات مربوط به این حوزه خواهند داشت.
با توجه به ارتباط دستمزد نیروی کار با شاخص تورم و تأثیرگذاری مؤلفه مذکور بر وضعیت تورمی، ضرورت کنترل تورم در اقتصاد همواره باید مورد توجه باشد. در واقع به این واسطه رشد سالانه دستمزد، بخشی از خلأ توان اقتصادی کارگران را جبران می‌کند. اگر موضوع تعیین مزد جامعه کارگری را مسئله‌ای تعاملی در نظر بگیریم، این مهم با مشارکت و هم‌فکری شرکای اجتماعی شامل نمایندگان دولت، کارفرمایان و کارگران امکان تحقق خواهد داشت. شرکای سه‌جانبه باید با تعامل و در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی از جمله فضای کسب‌وکار تولیدکنندگان و معیشت کارگران، طبق معیارهای قانونی، به تعیین دستمزد عادلانه مطابق بر واقعیت‌های جامعه اقدام کنند.
برخلاف رویه اشاره شده، هرگونه واکنش احساسی و هیجانی در حوزه دستمزد جامعه کارگری موجب ایجاد تورم انتظاری و کاذب شده و تبعات این وضعیت متوجه چرخه تولید، بهره‌وری و اقشار ضعیف جامعه به ویژه کارگران خواهد شد. به خاطر اهمیت فرایند تولید و تأثیرپذیری بسیاری از شاخص‌های کلان و عمده اقتصادی از آن، تورم را می‌توان یکی از چالش‌های مزمن به‌شمار آورد. اگر نتوانیم بر شرایط رشد تورمی غلبه کنیم، هیچ افزایش مزدی منجر به تقویت توان اقتصادی خانوار کارگری نخواهد شد؛ به‌عبارتی در شرایط مذکور کاهش قدرت خرید کارگران اتفاق خواهد افتاد. از این‌رو آثار مثبت تصمیماتی مانند افزایش بی‌ضابطه مزد، بدون در نظر گرفتن تأثیرات آن، توسط تورم اشاره شده از بین خواهد رفت.
تفکیک کارگاه‌های کوچک، متوسط و بزرگ‌مقیاس از یکدیگر نیز موضوعی مهم در تعیین دستمزد محسوب می‌شود. کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر کارکن حجم بالای اشتغال را به خود اختصاص داده‌اند. به همین خاطر در حوزه تعیین دستمزد نیروی کار، نباید کارگاه‌های کوچک را با بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ ۵۰۰ تا ۳۰۰۰ نفره یکسان دید. در واقع شرایط متفاوت کارگاه‌های اشاره شده به هر لحاظ، عامل تفکیک آن‌ها در حوزه تعیین مزد است. از سوی دیگر مدل دستمزد منطقه‌ای به‌عنوان یک تأکید قانونی، در تمام سال‌های گذشته از زمان تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ اجرایی نشده است. قانون‌گذار در این حوزه تأکید داشته که به واسطه شرایط متفاوت کاری در مناطق مختلف کشور، دستمزد نیروی کار نیز باید در هر منطقه، متفاوت از دیگر مکان‌ها تعیین شود. کارفرمای فعال در یک منطقه محروم مانند سیستان و بلوچستان، به اندازه کارفرمایان مناطقی نظیر تهران و کلانشهرها، سودآوری و درآمدزایی ندارد، بنابراین پرداخت دستمزد به اندازه کارفرمای تهرانی برای او مقدور نیست. الزام این کارفرما به پرداخت دستمزد سراسری مصوب شورای‌عالی کار، مانعی اساسی در مسیر تولید و کارآفرینی است. این رویه از طریق فشار بر کارفرمایان برخی مناطق محروم، احتمالاً منجر به تعدیل کارگران یا تعطیلی کارگاه می‌شود. باید در نظر داشت که هزینه‌های زندگی در استان‌های حاشیه‌ای در مقایسه با تهران و کلانشهرها پایین‌تر است. در واقع سبد معیشت استان‌های مختلف، ارقام متفاوتی را نشان می‌دهد و براساس قانون کار باید در هر منطقه از کشور، حداقل دستمزد کارگران براساس نرخ سبد معیشت همان منطقه مصوب شود. مزد منطقه‌ای به‌عنوان تکلیف قانون کار در بیش از ۲۰ سال گذشته مغفول مانده است. قانون در این‌باره تأکید دارد که دستمزد کارگران در مناطق مختلف کشور باید متفاوت تعیین شود، با این حال تاکنون به این الزام قانونی عمل نشده و یکی از علل اصلی این وضعیت، فراهم نبودن زیرساخت‌های مورد نیاز است. در صورت تبیین معیاری برای تعیین هزینه‌های زندگی در استان‌های مختلف می‌توان دستمزد منطقه‌ای را بر اساس شاخص‌های ماده ۴۱ قانون کار در قالب نرخ تورم و حداقل هزینه‌های زندگی خانوار متوسط تعیین کرد. شاید این راهکار برای تعیین دستمزد عادلانه و بهبود هم‌زمان وضعیت چرخه تولید و زندگی و معیشت خانوار کارگری مناسب باشد.