تبعات ثابت نگه داشتن نرخ ارز مطابق با تئوری‌های اقتصاد کلاسیک، هرگاه در بازاری
میثم رادپور کارشناس اقتصادی
مداخله شده و از نظر قیمتی شاهد دستکاری باشیم، بازدهی و سوددهی آن بازار از بین خواهد رفت و جلوی بهینه‌سازی در بازار گرفته می‌شود. از سوی دیگر، این رویکرد فضای رانتی را تقویت می‌کند و باعث می‌شود اطلاعاتی که در شرایط عادی بازار را راهنمایی می‌کند، در وضعیت سرکوب قیمتی و دستکاری، کارکرد خود را از دست بدهد.
هرگاه نرخ ارز نسبت به سایر کالاها افزایش کمتری داشته باشد، چون قیمت آن کمتر از قیمت واقعی است برای آن تقاضای بیشتری ایجاد خواهد شد و بر این اساس فردی که موفق به دریافت ارز شود به نوعی از رانت بهره برده است.
بارها در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که کنترل قیمت چه تبعاتی به همراه داشته و چگونه باعث افزایش فشار به بازارها می‌شود. در اغلب موارد پس از ثابت نگه داشتن دستوری قیمت‌ها برای یک دوره زمانی، به یک‌باره شاهد جهشی قیمت خواهیم بود. در هر صورت با وضعیت فعلی تورم از یک نقطه به بعد نمی‌توان بازار را به‌صورت دستوری کنترل کرد.
ما زمانی برای چندین سال تورم ۱۵ درصدی را تجربه می‌کردیم و حدود ۱۰ تا ۱۵ سال قیمت ارز تقریباً ثابت بود. طبیعی است که آن شرایط را نمی‌توان با وضعیت اقتصادی امروز قیاس کرد. نکته دیگر آنکه حتی اگر کالایی این قابلیت را دارد که بر اساس شرایط اقتصادی قیمت آن به‌طور مثال تا ۲۶ برابر رشد کند طبق نظریه‌های اقتصاد کلاسیک باید این اتفاق رخ دهد اما چنانچه این قیمت به‌صورت دستوری ثابت بماند ممکن است در آینده، بازار آن وارد فضای امنیتی شده و برخی کسب‌و‌کارها با مشکل مواجه شوند. از سوی دیگر چنین اقدامی فضای اقتصاد کشور را آلوده می‌کند و تمام این موارد به کسب‌و‌کارها و شرایط زندگی مردم آسیب خواهد زد.
متأسفانه در شرایط فعلی بخش عمده‌ای از ریسک‌هایی که فضای تولید و کسب‌و‌کار ما را مورد تهدید قرار می‌دهد ریسک‌های غیر تجاری است. زمانی که قیمت ارز پایین است عده‌ای برای دریافت آن مراجعه می‌کنند و انگیزه اقتصادی بزرگی ایجاد می‌شود که نمی‌توان آن را با قوانین کنترل کرد. پس از آن است که شاهد جهش ناگهانی قیمت‌ها خواهیم بود و این مسئله تبعات خاص خود را به همراه دارد.
اگر بانک مرکزی بخواهد بحران را کنترل کند باید در نظر گرفت که طی ۱۵ سال گذشته تورم افزایش قابل‌توجهی داشته اما همچنان برخی از قوانین ما ثابت است. به‌طور مثال سقف برداشت از خودپردازهای بانکی در این سال‌ها تغییر چندانی نداشته است. دلیل این موضوع نیز گاه چنان عنوان شده که دریافت مبالغ بالاتر موجب می‌شود مردم برای خرید ارز اقدام کنند اما در نهایت همین محدودیت‌ها به جای اینکه کارگشا واقع شود مشکلات متعددی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
این وضعیت موجب می‌شود برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری که پتانسیل اجرایی‌شدن دارند و در حالت عادی مقرون به‌صرفه هستند دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشند. این امر تولید را با آسیب‌های جدی مواجه می‌کند و در موارد متعدد این مسئله به اقدامات دولتی برمی‌گردد.
طی سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که در موارد متعدد برای کنترل بازار گفته شده که سلطان فلان بازار اعدام می‌شود. چنین رویکردی سبب می‌شود سرمایه‌گذاران برای فعالیت و حضور در بازار احساس خطر کنند و در نهایت میزان تولید با کاهش جدی مواجه شود. اکنون مدت‌هاست کارکرد حواله در بازار ارزی کشور از بین رفته و آنچه به‌عنوان مرکز مبادلات ارزی ایجاد شده نیز مشکلات خاص خود را برای فعالان اقتصادی به همراه داشته است.
هرگاه نرخ ارز نسبت به سایر کالاها افزایش کمتری داشته باشد، چون قیمت آن کمتر از قیمت واقعی است برای آن تقاضای بیشتری ایجاد خواهد شد و بر این اساس فردی که موفق به دریافت ارز شود به نوعی از رانت بهره برده است.
بارها در سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که کنترل قیمت چه تبعاتی به همراه داشته و چگونه باعث افزایش فشار به بازارها می‌شود. در اغلب موارد پس از ثابت نگه داشتن دستوری قیمت‌ها برای یک دوره زمانی، به یک‌باره شاهد جهشی قیمت خواهیم بود. در هر صورت با وضعیت فعلی تورم از یک نقطه به بعد نمی‌توان بازار را به‌صورت دستوری کنترل کرد.
ما زمانی برای چندین سال تورم ۱۵ درصدی را تجربه می‌کردیم و حدود ۱۰ تا ۱۵ سال قیمت ارز تقریباً ثابت بود. طبیعی است که آن شرایط را نمی‌توان با وضعیت اقتصادی امروز قیاس کرد. نکته دیگر آنکه حتی اگر کالایی این قابلیت را دارد که بر اساس شرایط اقتصادی قیمت آن به‌طور مثال تا ۲۶ برابر رشد کند طبق نظریه‌های اقتصاد کلاسیک باید این اتفاق رخ دهد اما چنانچه این قیمت به‌صورت دستوری ثابت بماند ممکن است در آینده، بازار آن وارد فضای امنیتی شده و برخی کسب‌و‌کارها با مشکل مواجه شوند. از سوی دیگر چنین اقدامی فضای اقتصاد کشور را آلوده می‌کند و تمام این موارد به کسب‌و‌کارها و شرایط زندگی مردم آسیب خواهد زد.
متأسفانه در شرایط فعلی بخش عمده‌ای از ریسک‌هایی که فضای تولید و کسب‌و‌کار ما را مورد تهدید قرار می‌دهد ریسک‌های غیر تجاری است. زمانی که قیمت ارز پایین است عده‌ای برای دریافت آن مراجعه می‌کنند و انگیزه اقتصادی بزرگی ایجاد می‌شود که نمی‌توان آن را با قوانین کنترل کرد. پس از آن است که شاهد جهش ناگهانی قیمت‌ها خواهیم بود و این مسئله تبعات خاص خود را به همراه دارد.
اگر بانک مرکزی بخواهد بحران را کنترل کند باید در نظر گرفت که طی ۱۵ سال گذشته تورم افزایش قابل‌توجهی داشته اما همچنان برخی از قوانین ما ثابت است. به‌طور مثال سقف برداشت از خودپردازهای بانکی در این سال‌ها تغییر چندانی نداشته است. دلیل این موضوع نیز گاه چنان عنوان شده که دریافت مبالغ بالاتر موجب می‌شود مردم برای خرید ارز اقدام کنند اما در نهایت همین محدودیت‌ها به جای اینکه کارگشا واقع شود مشکلات متعددی را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
این وضعیت موجب می‌شود برخی طرح‌های سرمایه‌گذاری که پتانسیل اجرایی‌شدن دارند و در حالت عادی مقرون به‌صرفه هستند دیگر توجیه اقتصادی نداشته باشند. این امر تولید را با آسیب‌های جدی مواجه می‌کند و در موارد متعدد این مسئله به اقدامات دولتی برمی‌گردد.
طی سال‌های گذشته شاهد بوده‌ایم که در موارد متعدد برای کنترل بازار گفته شده که سلطان فلان بازار اعدام می‌شود. چنین رویکردی سبب می‌شود سرمایه‌گذاران برای فعالیت و حضور در بازار احساس خطر کنند و در نهایت میزان تولید با کاهش جدی مواجه شود. اکنون مدت‌هاست کارکرد حواله در بازار ارزی کشور از بین رفته و آنچه به‌عنوان مرکز مبادلات ارزی ایجاد شده نیز مشکلات خاص خود را برای فعالان اقتصادی به همراه داشته است.
ارسال دیدگاه
