پیشنهاد میدری در همایش برنامه درسی و عدالت:
تحقق عدالت آموزشی در گرو دستیابی به وفاق
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عصر چهارشنبه 21 آذرماه در بیستمین همایش سالانه انجمن مطالعات برنامه درسی ایران با عنوان «برنامه درسی و عدالت» با اشاره به شعار وفاق ملی دولت چهاردهم درباره نسبت این شعار با وفاق ملی، گفت: «گام‌های اولیه وفاق را می‌توان با موضوعاتی اجتماعی مانند حل مسئله کودکان بازمانده از تحصیل و یا اصلاح کتب درسی برداشت.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «پیشنهاد و درخواست من این است که بتوانیم بر اساس شعار وفاق، یک توافق اجتماعی برای حل مسئله عدالت ارائه دهیم و شاید بهترین مصداق و ممکن‌ترین آن، عدالت آموزشی باشد.»
میدری ادامه داد: «حل مسئله کودکان بازمانده از تحصیل و تدوین کتاب‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز کشور به نیروی ماهر، می‌تواند موضوعات خوبی برای ایجاد وفاق باشد. ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانیم در آن مشارکت داشته باشیم و از آن‌ها استقبال می‌کنیم.»
او به اهمیت انتخابات ریاست‌جمهوری در شکل‌گیری تغییرات و اصلاحات در جامعه اشاره کرد و گفت: «دولت وفاق ملی در انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری صحنه قدرت مجریه را به دست گرفته است و این اتفاق در بدو امر یک حرکت سیاسی بوده است. معمولاً انتخابات‌های ریاست‌جمهوری نقطه عطفی در نظام سیاسی هستند اما برای اینکه این حرکات سیاسی به تغییرات پایدار تبدیل شوند گروهی که به قدرت رسیده است باید بتواند معنا و مصداق تغییرات و منش اصلاحی خود را در حوزه فرهنگ و اقتصاد و اجتماع تبیین کند وگرنه حرکت دولت پایدار نخواهد بود.»
وزیر تعاون درباره راهکارهای رسیدن به وفاق توضیح داد: «دولت چهاردهم که در حال حاضر شعار وفاق ملی می‌دهد، باید بتواند وفاق ملی و مصادیق آن را در حوزه اقتصاد یا اجتماع یا فرهنگ تبیین و روشن کند و اینکه چطور می‌توان مشکلات را با وفاق ملی حل کرد. دانشگاهیان و نیروهای سیاسی برآورنده دولت وفاق ملی می‌توانند تبیین‌گر این مفهوم باشند.»
وفاق را از کجا شروع کنیم؟
وزیر کار به الزامات تحقق وفاق ملی پرداخت و بیان کرد: «به نظر من، وفاق اجتماعی می‌تواند خاستگاه اصلی پیش‌برنده نظریه وفاق سیاسی باشد. یعنی اینکه نیروهای اجتماعی حول مسئله خود می‌توانند وفاق ایجاد کنند. امری که تمامی نیروهای فعال در جامعه ایران می‌تواند بر سر آن توافق کند بحث عدالت آموزشی به‌خصوص درباره کودکان است؛ به‌عبارتی افراد با گرایش‌های مختلف فرهنگی اقتصادی - سیاسی وجود مسئله‌ای به نام عدالت آموزشی در ابعاد مختلف خودش را به رسمیت می‌شناسند و قبول دارند که برای بهبود سیستم آموزشی و برابری فرصت‌ها در حوزه آموزش‌ها باید اقداماتی صورت گیرد. بنابراین حل مسئله عدالت آموزشی می‌تواند مبنای یک توافق در چارچوب وفاق ملی باشد.»
میدری اشاره کرد: «برای رسیدن به وفاق نباید دچار آرمانگرایی شویم، بلکه باید به دنبال مواردی بود که ساده‌تر می‌توان بر سر آن به وفاق رسید.»
او عدالت آموزشی را یکی از موضوعات قابل طرح برای توافق اجتماعی عنوان کرد و گفت: «اگر ما بر سر مصادیق عدالت آموزشی توافق کنیم، این پله‌ای می‌شود برای توافق بر سر مسائل بزرگ‌تر. اگر می‌خواهیم این وفاق گره‌گشا باشد باید روی پیوندهای بین گروه‌ها تکیه کنیم و ببینیم که چه مسئله‌ای را می‌توانیم با تفاهم حل کنیم.»
میدری ادامه داد: «مثلاً بر سر اینکه چرا ۷۰ درصد قبول‌شدگان دانشگاه‌های تهران طبق آمارهای پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر از سه دهک بالای اقتصادی هستند و یا اینکه چرا مدارس در کشور ما طبقاتی شده‌اند، می‌توان به تفاهم رسید و برای حل آن‌ها وفاق ایجاد کرد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: «به نظر من آنچه که می‌توان بر سر آن وفاق کرد توافقی برای حل موضوع کودکان بازمانده از تحصیل است. مسئله بودن این پدیده برای همه ملموس است. بر اساس آمارهای وزارت آموزش و پرورش حدود کمتر از ۲۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی و ۸۰۰ هزار کودک هم در دوره متوسطه از تحصیل بازمانده‌اند. این پدیده و معضل بزرگی است ولی می‌توان برای حل آن توافق کرد.»
میدری به سوابق فعالیت‌های خود در معاونت رفاه در دولت یازدهم و دوازدهم اشاره کرد و گفت: «در آن زمان ما در معاونت رفاه با کمک آموزش و پرورش به دنبال بررسی معضل کودکان بازمانده از تحصیل بودیم و اگر امروز روی حل آن توافق کنیم می‌توان گام‌های بعدی برای وفاق را هم برداشت. علاوه بر پاره‌ای موارد خاص اجتماعی، مسائلی مانند فقر و یا دور بودن مدارس، از علل محرومیت کودکان از تحصیل است.»
وزیر تعاون در ادامه توضیح نتایج تحقیقات معاونت رفاه در دولت روحانی درباره کودکان بازمانده از تحصیل، یادآور شد: «در آن تحقیق‌ها به مواردی برخورد کردیم که مثلاً کودکی به دلیل معلولیت از تحصیل بازمانده بود. در حالی که معلولیتش جایی ثبت نشده بود. کودکی بود که بیمارستان در بدو تولد معلولیتش را ثبت کرده بود اما بهزیستی خبر نداشت و این به دلیل عدم یکپارچگی در بانک اطلاعاتی نفوس است. یکی از موارد بازماندن کودکان از تحصیل این است که برخی کودکان به دلیل دو زبانه بودن و یا انزوای رفتاری، کندذهن توصیف شده اما خانواده این را قبول نکرده و به مدارس مربوط به کندذهن‌ها معرفی نکرده است.»
میدری بیان کرد: «کودکانی در جامعه ما هستند که به دلیل زندانی بودن هم‌زمان پدر و مادرشان و نبود سیستم حمایتی بهزیستی، از تحصیل بازمانده‌اند. موارد این‌چنینی در گزارش تحقیقاتی معاونت رفاه وزارت‌خانه زیاد است که می‌توانید با مراجعه به آن، بیشتر بدانید. در نتیجه معتقدم حل مشکل کودکان بازمانده از تحصیل با وجود پیچیدگی‌هایی که دارد باز هم می‌تواند مبنای وفاق باشد. ما در معاونت رفاهی در دولت دوازدهم توانستیم به توافقی بین گروه‌ها و نهادهای ذی‌ربط برای حل مشکل و ایجاد تحول در این زمینه برسیم. هرچند که این توافق در دولت سیزدهم مورد کم‌توجهی بود اما می‌توان دوباره آن را فعال کرد.»
توافق ملی بر سر اصلاح کتب درسی
میدری در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به عنوان همایش یعنی «برنامه درسی و عدالت»، یکی از موارد قابل توافق در چارچوب شعار وفاق ملی را اصلاح کتب درسی برشمرد و گفت: «یکی از علت‌های بازماندن کودکان از تحصیل کتب درسی است. بررسی‌های ما نشان داد که کتب درسی برای برخی کودکان با استعداد متوسط و متوسط به پایین دشوار است. در تدوین این کتب نگاه بیشتر به کودکان با سطح هوشی متوسط به بالا بوده است. در نتیجه این کتب برای کودکان دو زبانه در مناطق مرزی عاملی برای بازماندن از تحصیل است. در همین خوزستان میزان بازماندگان از تحصیل در مناطق عرب‌نشین جنوب استان نسبت به شمال استان چهار برابر بوده است.»
او افزود: «به‌طور کلی تدوین کتب درسی در کشور ما هم می‌تواند مانند بسیاری از کشورها به نهادهای مدنی سپرده شود. این کار به‌خصوص در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با توجه به تعدد و تنوع فنون آموزشی یک ضرورت است. در برخی کشورها کتاب‌های مربوط به علوم و فنون توسط بخش خصوصی و کارشناسان آن حوزه تدوین می‌شود.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: «پیشنهاد و درخواست من این است که بتوانیم بر اساس شعار وفاق، یک توافق اجتماعی برای حل مسئله عدالت ارائه دهیم و شاید بهترین مصداق و ممکن‌ترین آن، عدالت آموزشی باشد.»
میدری ادامه داد: «حل مسئله کودکان بازمانده از تحصیل و تدوین کتاب‌های فنی و حرفه‌ای متناسب با نیاز کشور به نیروی ماهر، می‌تواند موضوعات خوبی برای ایجاد وفاق باشد. ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌توانیم در آن مشارکت داشته باشیم و از آن‌ها استقبال می‌کنیم.»
او به اهمیت انتخابات ریاست‌جمهوری در شکل‌گیری تغییرات و اصلاحات در جامعه اشاره کرد و گفت: «دولت وفاق ملی در انتخابات چهاردهم ریاست‌جمهوری صحنه قدرت مجریه را به دست گرفته است و این اتفاق در بدو امر یک حرکت سیاسی بوده است. معمولاً انتخابات‌های ریاست‌جمهوری نقطه عطفی در نظام سیاسی هستند اما برای اینکه این حرکات سیاسی به تغییرات پایدار تبدیل شوند گروهی که به قدرت رسیده است باید بتواند معنا و مصداق تغییرات و منش اصلاحی خود را در حوزه فرهنگ و اقتصاد و اجتماع تبیین کند وگرنه حرکت دولت پایدار نخواهد بود.»
وزیر تعاون درباره راهکارهای رسیدن به وفاق توضیح داد: «دولت چهاردهم که در حال حاضر شعار وفاق ملی می‌دهد، باید بتواند وفاق ملی و مصادیق آن را در حوزه اقتصاد یا اجتماع یا فرهنگ تبیین و روشن کند و اینکه چطور می‌توان مشکلات را با وفاق ملی حل کرد. دانشگاهیان و نیروهای سیاسی برآورنده دولت وفاق ملی می‌توانند تبیین‌گر این مفهوم باشند.»
وفاق را از کجا شروع کنیم؟
وزیر کار به الزامات تحقق وفاق ملی پرداخت و بیان کرد: «به نظر من، وفاق اجتماعی می‌تواند خاستگاه اصلی پیش‌برنده نظریه وفاق سیاسی باشد. یعنی اینکه نیروهای اجتماعی حول مسئله خود می‌توانند وفاق ایجاد کنند. امری که تمامی نیروهای فعال در جامعه ایران می‌تواند بر سر آن توافق کند بحث عدالت آموزشی به‌خصوص درباره کودکان است؛ به‌عبارتی افراد با گرایش‌های مختلف فرهنگی اقتصادی - سیاسی وجود مسئله‌ای به نام عدالت آموزشی در ابعاد مختلف خودش را به رسمیت می‌شناسند و قبول دارند که برای بهبود سیستم آموزشی و برابری فرصت‌ها در حوزه آموزش‌ها باید اقداماتی صورت گیرد. بنابراین حل مسئله عدالت آموزشی می‌تواند مبنای یک توافق در چارچوب وفاق ملی باشد.»
میدری اشاره کرد: «برای رسیدن به وفاق نباید دچار آرمانگرایی شویم، بلکه باید به دنبال مواردی بود که ساده‌تر می‌توان بر سر آن به وفاق رسید.»
او عدالت آموزشی را یکی از موضوعات قابل طرح برای توافق اجتماعی عنوان کرد و گفت: «اگر ما بر سر مصادیق عدالت آموزشی توافق کنیم، این پله‌ای می‌شود برای توافق بر سر مسائل بزرگ‌تر. اگر می‌خواهیم این وفاق گره‌گشا باشد باید روی پیوندهای بین گروه‌ها تکیه کنیم و ببینیم که چه مسئله‌ای را می‌توانیم با تفاهم حل کنیم.»
میدری ادامه داد: «مثلاً بر سر اینکه چرا ۷۰ درصد قبول‌شدگان دانشگاه‌های تهران طبق آمارهای پایگاه‌های اطلاعاتی معتبر از سه دهک بالای اقتصادی هستند و یا اینکه چرا مدارس در کشور ما طبقاتی شده‌اند، می‌توان به تفاهم رسید و برای حل آن‌ها وفاق ایجاد کرد.»
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: «به نظر من آنچه که می‌توان بر سر آن وفاق کرد توافقی برای حل موضوع کودکان بازمانده از تحصیل است. مسئله بودن این پدیده برای همه ملموس است. بر اساس آمارهای وزارت آموزش و پرورش حدود کمتر از ۲۰۰ هزار کودک بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی و ۸۰۰ هزار کودک هم در دوره متوسطه از تحصیل بازمانده‌اند. این پدیده و معضل بزرگی است ولی می‌توان برای حل آن توافق کرد.»
میدری به سوابق فعالیت‌های خود در معاونت رفاه در دولت یازدهم و دوازدهم اشاره کرد و گفت: «در آن زمان ما در معاونت رفاه با کمک آموزش و پرورش به دنبال بررسی معضل کودکان بازمانده از تحصیل بودیم و اگر امروز روی حل آن توافق کنیم می‌توان گام‌های بعدی برای وفاق را هم برداشت. علاوه بر پاره‌ای موارد خاص اجتماعی، مسائلی مانند فقر و یا دور بودن مدارس، از علل محرومیت کودکان از تحصیل است.»
وزیر تعاون در ادامه توضیح نتایج تحقیقات معاونت رفاه در دولت روحانی درباره کودکان بازمانده از تحصیل، یادآور شد: «در آن تحقیق‌ها به مواردی برخورد کردیم که مثلاً کودکی به دلیل معلولیت از تحصیل بازمانده بود. در حالی که معلولیتش جایی ثبت نشده بود. کودکی بود که بیمارستان در بدو تولد معلولیتش را ثبت کرده بود اما بهزیستی خبر نداشت و این به دلیل عدم یکپارچگی در بانک اطلاعاتی نفوس است. یکی از موارد بازماندن کودکان از تحصیل این است که برخی کودکان به دلیل دو زبانه بودن و یا انزوای رفتاری، کندذهن توصیف شده اما خانواده این را قبول نکرده و به مدارس مربوط به کندذهن‌ها معرفی نکرده است.»
میدری بیان کرد: «کودکانی در جامعه ما هستند که به دلیل زندانی بودن هم‌زمان پدر و مادرشان و نبود سیستم حمایتی بهزیستی، از تحصیل بازمانده‌اند. موارد این‌چنینی در گزارش تحقیقاتی معاونت رفاه وزارت‌خانه زیاد است که می‌توانید با مراجعه به آن، بیشتر بدانید. در نتیجه معتقدم حل مشکل کودکان بازمانده از تحصیل با وجود پیچیدگی‌هایی که دارد باز هم می‌تواند مبنای وفاق باشد. ما در معاونت رفاهی در دولت دوازدهم توانستیم به توافقی بین گروه‌ها و نهادهای ذی‌ربط برای حل مشکل و ایجاد تحول در این زمینه برسیم. هرچند که این توافق در دولت سیزدهم مورد کم‌توجهی بود اما می‌توان دوباره آن را فعال کرد.»
توافق ملی بر سر اصلاح کتب درسی
میدری در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به عنوان همایش یعنی «برنامه درسی و عدالت»، یکی از موارد قابل توافق در چارچوب شعار وفاق ملی را اصلاح کتب درسی برشمرد و گفت: «یکی از علت‌های بازماندن کودکان از تحصیل کتب درسی است. بررسی‌های ما نشان داد که کتب درسی برای برخی کودکان با استعداد متوسط و متوسط به پایین دشوار است. در تدوین این کتب نگاه بیشتر به کودکان با سطح هوشی متوسط به بالا بوده است. در نتیجه این کتب برای کودکان دو زبانه در مناطق مرزی عاملی برای بازماندن از تحصیل است. در همین خوزستان میزان بازماندگان از تحصیل در مناطق عرب‌نشین جنوب استان نسبت به شمال استان چهار برابر بوده است.»
او افزود: «به‌طور کلی تدوین کتب درسی در کشور ما هم می‌تواند مانند بسیاری از کشورها به نهادهای مدنی سپرده شود. این کار به‌خصوص در آموزش‌های فنی و حرفه‌ای با توجه به تعدد و تنوع فنون آموزشی یک ضرورت است. در برخی کشورها کتاب‌های مربوط به علوم و فنون توسط بخش خصوصی و کارشناسان آن حوزه تدوین می‌شود.»
ارسال دیدگاه
