دومین اقتصاد اروپا درگیر مشکلات گسترده اقتصادی
کاهش خدمات عمومی در فرانسه
حمیدرضا علی‌نیا روزنامه نگار
دولت فرانسه در گرداب مالی و اعتباری گرفتار شده است. هشدار یک آژانس رتبه‌بندی در مورد بدهی‌های بزرگ این کشور در حالی اعلام شده که نخست‌وزیر تلاش می‌کند بودجه ریاضتی را از طریق پارلمان نامنسجم تصویب کند. عوامل مختلفی بر عدم رشد فعلی فرانسه تأثیر می‌گذارد، از جمله جنگ در اوکراین و خاورمیانه، نرخ بهره بالا و کندی اقتصادی در آلمان و چین. اما مهم‌ترین دلیل را می‌توان در برنامه‌های سیاستگذارانه‌ای دانست که امانوئل ماکرون برای معافیت مالیاتی ثروتمندان وضع کرده بود.
آژانس رتبه‌بندی فیچ (Fitch Ratings) هفته قبل اعلام کرد: «به‌رغم تلاش‌های دولت شکننده جدید در فرانسه برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی، فرانسه همچنان از بدهی‌ها و کسری بیش از حد رنج می‌برد و تبدیل به یکی از مسئله‌دارترین اقتصاد‌های اروپایی شده است.»
یک روز پس از آن که میشل بارنیه، نخست وزیر جدید فرانسه، بودجه ریاضتی سختی را معرفی کرد که هدفش اصلاح وضعیت مالی کشور است (که به سرعت رو به وخامت می‌رود)، مؤسسه فیچ چشم‌اندازی منفی را برای رتبه اعتباری فرانسه منتشر کرد. این رتبه در حال حاضر بدون تغییر در سطح AA- باقی مانده اما فیچ هشدار داد اگر برنامه‌های بودجه دولت از بین برود، این وضعیت حتی ممکن است بدتر شود.
چنین چشم‌اندازی نشان‌دهنده ریسک‌های مالی بزرگ‌تری است که از زمان انحلال مجلس سفلی پارلمان در ژوئن توسط امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و تعیین دولت جدید در ماه گذشته به‌وجود آمده است. این دوره باعث شده تا پارلمان به شدت دچار اختلاف، و تقریباً به‌طور مساوی بین جناح‌های سیاسی متخاصم در چپ، راست و مرکز تقسیم شود. به این ترتیب، بارنیه اکثریت حامی مشخصی در مجلس ندارد و احتمال شکست طرح ریاضتی پیشنهادی او و بدتر شدن اوضاع زیاد است. آن هم در شرایطی که بدهی ملی فرانسه به بیش از سه هزار میلیارد یورو رسیده و سرمایه‌گذاران بین‌المللی سخت از اوضاع مالی فرانسه خشمگین هستند.
آنتوان آرمان، وزیر اقتصاد فرانسه، پس از اعلام آژانس فیچ، در بیانیه‌ای گفت که دولت مصمم است چرخ مالیه عمومی را بچرخاند و بدهی‌ها را کنترل کند.
شکست واحد پولی یورو
فرانسه دومین اقتصاد بزرگ در میان ۲۰ کشوری است که از واحد پول یورو استفاده می‌کنند. به همین دلیل، شکست فرانسه شکستی بزرگ برای واحد پولی اروپا و اتحادیه در نظر گرفته می‌شود. قوانین اتحادیه اروپا اعضا را ملزم می‌کند تا از منابع مالی سالم برخوردار باشند، از جمله محدود کردن بدهی به میزان ۶۰ درصد تولید اقتصادی و جلوگیری از افزایش هزینه‌های دولت به میزان بیش از سه درصد درآمدها.
اکنون فرانسه از هر دوی این محدودیت‌ها فراتر رفته و به همین دلیل اخیراً مورد انتقاد رسمی اتحادیه اروپا قرار گرفت. بدهی فرانسه به بیش از ۱۱۰ درصد تولید اقتصادی آن رسید که پس از یونان و ایتالیا بدترین رقم در بلوک اروپاست. فیچ هشدار داد که اگر کاری انجام نشود، بدهی ممکن است تا سال ۲۰۲۸ به بیش از ۱۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. همچنین کسری بودجه سالانه قرار است به ۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری افزایش یابد که بسیار بیشتر از حد انتظار است و نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
این آشفتگی‌ها در بحبوحه تغییر سختی در اقتصاد فرانسه رخ می‌دهد. عوامل مختلفی بر عدم رشد فعلی تأثیر می‌گذارند؛ جنگ در نقاط مختلف جهان، نرخ بهره بالا و کندی اقتصادی در آلمان و چین، دو شریک تجاری عمده فرانسه. انتظار می‌رود اقتصاد در سال آینده کمی بیش از یک درصد رشد کند اما مقامات مالی فرانسه هفته گذشته هشدار دادند که کاهش عمده بودجه می‌تواند به اقتصاد آسیب برساند. بودجه ریاضتی که آقای بارنیه معرفی کرد شامل برنامه‌هایی برای ۶۰ میلیارد یورو (حدود ۶۵.۶ میلیارد دلار) پس‌انداز در سال آینده از طریق مجموعه‌ای از افزایش مالیات‌ها برای ثروتمندان، مشاغل و کاهش بزرگ در هزینه‌های عمومی و برنامه‌های اجتماعی در کنار کاهش هزینه‌های دولت است. آژانس فیچ هشدار داد که فرانسه همچنین باید جلوی یک مارپیچ جهنمی را بگیرد که در آن پرداخت نرخ بهره برای تأمین بدهی‌های رو به رشد این کشور مستلزم هزینه‌های بیشتر دولت خواهد بود.
این کشور تنها در سال جاری ۵۰ میلیارد یورو برای پرداخت بدهی درنظر گرفته، صورت‌حسابی که ممکن است در سال ۲۰۲۷ به ۸۰ میلیارد یورو برسد. پرداخت بدهی در حال حاضر آن‌قدر زیاد است که بودجه دفاع ملی فرانسه را تحت‌الشعاع قرار داده است. به گفته فیچ، اگر کاری انجام نشود پرداخت بهره‌ها احتمالاً تقریباً پنج درصد از کل پولی را که دولت در مالیات و سایر درآمدها تا سال ۲۰۲۶ جمع‌آوری می‌کند خواهد خورد.
کاهش اعتبارات قرضی
پاریس به‌طور فزاینده‌ای نگران کاهش اعتبار فرانسه توسط آژانس‌های رتبه‌بندی بین‌المللی است؛ مسئله‌ای که هزینه‌های استقراض آن را بیشتر می‌کند. استاندارد اند پور (Standard & Poor)، یک مؤسسه رتبه‌بندی دیگر، رتبه اعتبارات قرضی فرانسه را در اوایل سال جاری کاهش داد. آژانس رتبه‌بندی مودی (Moody’s ratings agency) نسبت به کاهش رتبه در بحبوحه ناآرامی‌های سیاسی در تابستان امسال هشدار داده است. مودی در اواخر این ماه چشم‌انداز جدیدی برای فرانسه منتشر خواهد کرد. هزینه‌های مالی فرانسه به این دلیل رو به وخامت گذاشت که آقای مکرون در سال‌های اخیر برای محافظت از مشاغل و خانوارها در برابر بحران انرژی و افزایش هزینه‌ها برای تحریک اقتصاد و استخدام، اقدامات زیادی انجام داد؛ از جمله به شکل متناقضی معافیت مالیاتی برای ثروتمندان ایجاد کرد تا جذب سرمایه بیشتر شود. در این وضعیت دولت‌های محلی نیز بیش از توان خود هزینه کردند اما درآمدهای مالیاتی فرانسه در سال گذشته به شدت کاهش یافت، موضوعی که میراث معافیت‌های مالیاتی بزرگی بود که آقای مکرون برای مشاغل و افراد ثروتمند ایجاد کرد تا فرانسه را به مکانی جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاری تبدیل کند.
با توجه به این وضعیت‌ها، فیچ می‌گوید که فرانسه بعید است به هدف خود برای کاهش کسری بودجه به زیر سه درصد تا سال ۲۰۲۹ دست یابد مگر اینکه سیاست‌های محکم ریاضتی را به‌کار بندد، مسئله‌ای که از نظر سیاسی نامطلوب خواهد بود و بدون شک نارضایتی‌های اقشار پایین و متوسط فرانسه را به همراه خواهد داشت. این آژانس یادآور شد که فرانسه بخش قابل‌توجهی از بودجه را در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر هدر می‌دهد تا با دستورات اتحادیه اروپا برای کاهش انتشار کربن خود تا سال ۲۰۳۰ مطابقت داشته باشد.
تضعیف خدمات عمومی
مؤسسه فیچ همچنین گفت: «احزاب متخاصم در پارلمان ممکن است درخواست امتیازات سختی برای تصویب بودجه داشته باشند که در پایان ماه رأی‌گیری می‌شود. بارنیه در حال حاضر با درخواست‌های رقابتی برای بازنگری در بودجه مانند درخواست‌های احزاب میانه‌رو مبنی بر عدم افزایش مالیات بر ثروتمندان و شرکت‌ها روبه‌رو است. احزاب راست و راست افراطی (که اکنون حدود یک‌سوم پارلمان را تشکیل می‌دهند) از او می‌خواهند که از بودجه بخش‌های دیگر برای کاهش هزینه‌های دولت همچون بخش حمایت از مهاجران بکاهد.» در صورت بن‌بست برای فرانسه، ممکن است بارنیه مجبور شود با یک فرمان اجرایی بودجه را تصویب کند. این امر می‌تواند موجب رأی عدم اعتماد به پارلمان و به‌طور بالقوه باعث فروپاشی دولت شود. فیچ در این زمینه بیان کرد: «بخش‌بندی‌های سیاسی زیاد و یک دولت اقلیت، توانایی فرانسه را برای ارائه خدمات عمومی ضعیف کرده است.»
منبع: نیویورک تایمز
آژانس رتبه‌بندی فیچ (Fitch Ratings) هفته قبل اعلام کرد: «به‌رغم تلاش‌های دولت شکننده جدید در فرانسه برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی، فرانسه همچنان از بدهی‌ها و کسری بیش از حد رنج می‌برد و تبدیل به یکی از مسئله‌دارترین اقتصاد‌های اروپایی شده است.»
یک روز پس از آن که میشل بارنیه، نخست وزیر جدید فرانسه، بودجه ریاضتی سختی را معرفی کرد که هدفش اصلاح وضعیت مالی کشور است (که به سرعت رو به وخامت می‌رود)، مؤسسه فیچ چشم‌اندازی منفی را برای رتبه اعتباری فرانسه منتشر کرد. این رتبه در حال حاضر بدون تغییر در سطح AA- باقی مانده اما فیچ هشدار داد اگر برنامه‌های بودجه دولت از بین برود، این وضعیت حتی ممکن است بدتر شود.
چنین چشم‌اندازی نشان‌دهنده ریسک‌های مالی بزرگ‌تری است که از زمان انحلال مجلس سفلی پارلمان در ژوئن توسط امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و تعیین دولت جدید در ماه گذشته به‌وجود آمده است. این دوره باعث شده تا پارلمان به شدت دچار اختلاف، و تقریباً به‌طور مساوی بین جناح‌های سیاسی متخاصم در چپ، راست و مرکز تقسیم شود. به این ترتیب، بارنیه اکثریت حامی مشخصی در مجلس ندارد و احتمال شکست طرح ریاضتی پیشنهادی او و بدتر شدن اوضاع زیاد است. آن هم در شرایطی که بدهی ملی فرانسه به بیش از سه هزار میلیارد یورو رسیده و سرمایه‌گذاران بین‌المللی سخت از اوضاع مالی فرانسه خشمگین هستند.
آنتوان آرمان، وزیر اقتصاد فرانسه، پس از اعلام آژانس فیچ، در بیانیه‌ای گفت که دولت مصمم است چرخ مالیه عمومی را بچرخاند و بدهی‌ها را کنترل کند.
شکست واحد پولی یورو
فرانسه دومین اقتصاد بزرگ در میان ۲۰ کشوری است که از واحد پول یورو استفاده می‌کنند. به همین دلیل، شکست فرانسه شکستی بزرگ برای واحد پولی اروپا و اتحادیه در نظر گرفته می‌شود. قوانین اتحادیه اروپا اعضا را ملزم می‌کند تا از منابع مالی سالم برخوردار باشند، از جمله محدود کردن بدهی به میزان ۶۰ درصد تولید اقتصادی و جلوگیری از افزایش هزینه‌های دولت به میزان بیش از سه درصد درآمدها.
اکنون فرانسه از هر دوی این محدودیت‌ها فراتر رفته و به همین دلیل اخیراً مورد انتقاد رسمی اتحادیه اروپا قرار گرفت. بدهی فرانسه به بیش از ۱۱۰ درصد تولید اقتصادی آن رسید که پس از یونان و ایتالیا بدترین رقم در بلوک اروپاست. فیچ هشدار داد که اگر کاری انجام نشود، بدهی ممکن است تا سال ۲۰۲۸ به بیش از ۱۱۸ درصد تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. همچنین کسری بودجه سالانه قرار است به ۶.۱ درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری افزایش یابد که بسیار بیشتر از حد انتظار است و نسبت به سال گذشته بیش از ۱۰ درصد افزایش نشان می‌دهد.
این آشفتگی‌ها در بحبوحه تغییر سختی در اقتصاد فرانسه رخ می‌دهد. عوامل مختلفی بر عدم رشد فعلی تأثیر می‌گذارند؛ جنگ در نقاط مختلف جهان، نرخ بهره بالا و کندی اقتصادی در آلمان و چین، دو شریک تجاری عمده فرانسه. انتظار می‌رود اقتصاد در سال آینده کمی بیش از یک درصد رشد کند اما مقامات مالی فرانسه هفته گذشته هشدار دادند که کاهش عمده بودجه می‌تواند به اقتصاد آسیب برساند. بودجه ریاضتی که آقای بارنیه معرفی کرد شامل برنامه‌هایی برای ۶۰ میلیارد یورو (حدود ۶۵.۶ میلیارد دلار) پس‌انداز در سال آینده از طریق مجموعه‌ای از افزایش مالیات‌ها برای ثروتمندان، مشاغل و کاهش بزرگ در هزینه‌های عمومی و برنامه‌های اجتماعی در کنار کاهش هزینه‌های دولت است. آژانس فیچ هشدار داد که فرانسه همچنین باید جلوی یک مارپیچ جهنمی را بگیرد که در آن پرداخت نرخ بهره برای تأمین بدهی‌های رو به رشد این کشور مستلزم هزینه‌های بیشتر دولت خواهد بود.
این کشور تنها در سال جاری ۵۰ میلیارد یورو برای پرداخت بدهی درنظر گرفته، صورت‌حسابی که ممکن است در سال ۲۰۲۷ به ۸۰ میلیارد یورو برسد. پرداخت بدهی در حال حاضر آن‌قدر زیاد است که بودجه دفاع ملی فرانسه را تحت‌الشعاع قرار داده است. به گفته فیچ، اگر کاری انجام نشود پرداخت بهره‌ها احتمالاً تقریباً پنج درصد از کل پولی را که دولت در مالیات و سایر درآمدها تا سال ۲۰۲۶ جمع‌آوری می‌کند خواهد خورد.
کاهش اعتبارات قرضی
پاریس به‌طور فزاینده‌ای نگران کاهش اعتبار فرانسه توسط آژانس‌های رتبه‌بندی بین‌المللی است؛ مسئله‌ای که هزینه‌های استقراض آن را بیشتر می‌کند. استاندارد اند پور (Standard & Poor)، یک مؤسسه رتبه‌بندی دیگر، رتبه اعتبارات قرضی فرانسه را در اوایل سال جاری کاهش داد. آژانس رتبه‌بندی مودی (Moody’s ratings agency) نسبت به کاهش رتبه در بحبوحه ناآرامی‌های سیاسی در تابستان امسال هشدار داده است. مودی در اواخر این ماه چشم‌انداز جدیدی برای فرانسه منتشر خواهد کرد. هزینه‌های مالی فرانسه به این دلیل رو به وخامت گذاشت که آقای مکرون در سال‌های اخیر برای محافظت از مشاغل و خانوارها در برابر بحران انرژی و افزایش هزینه‌ها برای تحریک اقتصاد و استخدام، اقدامات زیادی انجام داد؛ از جمله به شکل متناقضی معافیت مالیاتی برای ثروتمندان ایجاد کرد تا جذب سرمایه بیشتر شود. در این وضعیت دولت‌های محلی نیز بیش از توان خود هزینه کردند اما درآمدهای مالیاتی فرانسه در سال گذشته به شدت کاهش یافت، موضوعی که میراث معافیت‌های مالیاتی بزرگی بود که آقای مکرون برای مشاغل و افراد ثروتمند ایجاد کرد تا فرانسه را به مکانی جذاب‌تر برای سرمایه‌گذاری تبدیل کند.
با توجه به این وضعیت‌ها، فیچ می‌گوید که فرانسه بعید است به هدف خود برای کاهش کسری بودجه به زیر سه درصد تا سال ۲۰۲۹ دست یابد مگر اینکه سیاست‌های محکم ریاضتی را به‌کار بندد، مسئله‌ای که از نظر سیاسی نامطلوب خواهد بود و بدون شک نارضایتی‌های اقشار پایین و متوسط فرانسه را به همراه خواهد داشت. این آژانس یادآور شد که فرانسه بخش قابل‌توجهی از بودجه را در پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر هدر می‌دهد تا با دستورات اتحادیه اروپا برای کاهش انتشار کربن خود تا سال ۲۰۳۰ مطابقت داشته باشد.
تضعیف خدمات عمومی
مؤسسه فیچ همچنین گفت: «احزاب متخاصم در پارلمان ممکن است درخواست امتیازات سختی برای تصویب بودجه داشته باشند که در پایان ماه رأی‌گیری می‌شود. بارنیه در حال حاضر با درخواست‌های رقابتی برای بازنگری در بودجه مانند درخواست‌های احزاب میانه‌رو مبنی بر عدم افزایش مالیات بر ثروتمندان و شرکت‌ها روبه‌رو است. احزاب راست و راست افراطی (که اکنون حدود یک‌سوم پارلمان را تشکیل می‌دهند) از او می‌خواهند که از بودجه بخش‌های دیگر برای کاهش هزینه‌های دولت همچون بخش حمایت از مهاجران بکاهد.» در صورت بن‌بست برای فرانسه، ممکن است بارنیه مجبور شود با یک فرمان اجرایی بودجه را تصویب کند. این امر می‌تواند موجب رأی عدم اعتماد به پارلمان و به‌طور بالقوه باعث فروپاشی دولت شود. فیچ در این زمینه بیان کرد: «بخش‌بندی‌های سیاسی زیاد و یک دولت اقلیت، توانایی فرانسه را برای ارائه خدمات عمومی ضعیف کرده است.»
منبع: نیویورک تایمز
ارسال دیدگاه
