مزایای حفظ کرسی ایران در هیئت‌مدیره صندوق بین‌المللی پول
رامین بیات روزنامه نگار
موضوع عضویت ایران در صندوق بین‌المللی پول در ماه‌های اخیر با چالش‌هایی روبه‌رو بوده است. گروهی از منتقدان بر این باورند که ادامه حضور ایران در این نهاد بین‌المللی هیچ فایده مالی ملموسی برای کشور ندارد. در حالی که طرفداران این عضویت بر اهمیت حفظ نفوذ و جایگاه مدیریتی ایران در این سازمان تأکید می‌کنند. در همین راستا، مجلس اخیراً با تصویب پرداخت حق عضویت، بر لزوم باقی‌ماندن ایران در صندوق بین‌المللی پول رأی داد. به‌نوعی طرفداران حضور ایران در صندوق بین‌المللی پول معتقدند این عضویت امکان بهره‌مندی از ظرفیت‌های بین‌المللی و تقویت نقش ایران در عرصه اقتصادی جهانی را فراهم می‌کند. از دیدگاه آن‌ها، حفظ این جایگاه می‌تواند زمینه‌ساز فرصت‌های اقتصادی و سیاسی بیشتری برای کشور باشد. در مقابل، مخالفان این حضور بر هزینه سنگین حق عضویت تأکید داشته و بر این باورند که در شرایط فعلی، این پرداخت‌ها توجیه اقتصادی ندارد و منابع کشور را هدر می‌دهد. به باور آن‌ها، خروج از این نهاد بهتر می‌تواند منافع ملی ایران را حفظ و از اتلاف بودجه جلوگیری کند.
اخیراً نمایندگان مجلس در مصوبه‌‌‌ای، به دولت اجازه افزایش سرمایه در صندوق بین‌المللی پول را دادند. طبق این مصوبه؛ «به دولت اجازه داده می‌شود سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران را نزد صندوق بین‌المللی پول از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به میزان یک میلیارد و ۷۸۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار حق برداشت مخصوص افزایش دهد، که از میزان سه میلیارد و ۵۶۷ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار حق برداشت مخصوص سهم فعلی به میزان ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار حق برداشت مخصوص افزایش یابد.»
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه صحن علنی مجلس و در دفاع از لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول گفت: «قرار است ما حدود یک میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار افزایش سرمایه در صندوق داشته باشیم، در این راستا بانک جهانی اعلام کرده هرکسی می‌تواند ۵۰ درصد افزایش سرمایه داشته باشد.»
او ادامه داد: «برای تأمین این مقدار پول، ۷۵ درصد سفته و ریال می‌‌‌دهیم و ۲۵ درصد از ارزی که در کشورهای دیگر داریم و استفاده نمی‌‌‌کنیم را به‌عنوان سرمایه به صندوق منتقل می‌‌‌کنیم؛ چون صندوق بین‌المللی پول سود می‌دهد و پنج میلیارد دلار با سود به هفت میلیارد دلار می‌‌‌رسد و این پول در مراحل بعدی قابل بهره‌برداری است. رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: «اگر هم نخواهیم پول را به صندوق ببریم می‌توانیم از حق برداشت مخصوص (SDR) خودمان استفاده کنیم.»
فرزین یادآور شد: «اگر سهم ما افزایش پیدا نکند دیگران افزایش سرمایه داده و به جای ما سرگروه می‌شوند و ما باید پشت آن کشورها بنشینیم. چرا باید ۵۰ سال سرگروهی خود را از دست بدهیم.» رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به انتقادات نمایندگان از کارکرد صندوق بین‌المللی پول اضافه کرد: «ما هم منتقد بزرگ صندوق هستیم اما از عملکرد خودمان دفاع می‌‌‌کنیم. دلیل نمی‌شود که به دلیل منتقد بودن جایگاه خود را از دست دهیم، بلکه باید همچنان فعال بوده و جایگاه قبلی خود را حفظ کنیم که این به افزایش سرمایه نیاز دارد.»
همچنین سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب شانزدهمین دوره افزایش سرمایه صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۴۰۲ گفت: «پیرو این مصوبه مقرر شد تا کشورها همه به‌طور یکسان ۵۰ درصد سرمایه خودشان را در این صندوق افزایش دهند تا ترکیب سهام‌داری در این صندوق تغییر نکند.»
او با بیان اینکه ایران از جمله کشورهایی به‌حساب می‌آید که سهامش در این صندوق وضعیت بدی ندارد، افزود: «ایران 0.75 درصد از منابع صندوق بین‌المللی پول را داراست و با هفت کشور دیگر اعم از پاکستان، افغانستان، مراکش، تونس، الجزایر و غنا یک گروه را تشکیل می‌دهد. این هفت کشور مجموعاً حدود 2.5 درصد از سهام صندوق بین‌المللی پول را دارا هستند. از این‌رو یک صندلی از هیئت‌مدیره را در اختیار دارند و آن صندلی هم متعلق به ماست؛ چراکه ما در این گروه بالاترین سهم را داریم.»
حسینی بیان کرد: «ما اگر در این افزایش سرمایه صندوق بین‌المللی پول شرکت نمی‌کردیم سهام، سرمایه و حق رأی‌مان از 0.75 درصد به ۴۹،0 درصد کاهش پیدا می‌کرد و از هیئت‌مدیره خارج می‌شدیم. برای حفظ موقعیت کشورمان در صندوق بین‌المللی پول و حفظ جایگاهمان در این صندوق باید اقداماتی را مدنظر قرار می‌دادیم. از سویی ایران در این صندوق تریبونی را در اختیار دارد. ما از طریق این تریبون می‌توانیم فریادها و نقطه نظراتمان را در آنجا مطرح کنیم، بنابراین این افزایش سرمایه لازم بود.»
او با بیان اینکه افزایش سرمایه ایران در صندوق بین‌المللی پول از منظر سیاسی هم حائز اهمیت به‌شمار می‌آید، تأکید کرد: «به واقع ما عضو صندوق بین‌المللی پول هستیم و می‌مانیم اما بحث بر سر این است که با چه جایگاهی در این صندوق می‌مانیم؟ عضو بدون کرسی یا عضو با کرسی؟ در حال حاضر ایران عضو با کرسی صندوق بین‌المللی قلمداد شده و این عضویت با کرسی در این صندوق را تداوم می‌بخشیم.» این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از کشورها به دنبال عضویت با کرسی در این صندوق هستند و می‌کوشند تا جایگاهی در این صندوق پیدا کنند، توضیح داد: «ما این فرصت را داریم تا هیئت‌مدیره در این صندوق حضور پیدا کند.»
ایران باید کرسی خود را حفظ کند
مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت‌وگو با «آتیه نو» با اشاره به اینکه ادامه عضویت ایران در صندوق بین‌المللی پول یک ضرورت قلمداد می‌شود، بیان کرد: «با توجه به اینکه ایران جزئی از اقتصاد جهانی است، به‌خصوص به دلیل فروش نفت، ما باید در مجامع جهانی حضور فعالی داشته باشیم و از حق خود دفاع کنیم.»
او افزود: «نباید چنین فرصت‌هایی را از دست داد. از یک‌سو چنین فرصتی موجبات آن را فراهم می‌کند تا روابط خارجی کشور با مجامع جهانی بهبود یابد و تأثیرات مثبتی روی روابط اقتصادی ما بگذارد. از دیگر سو، برای مقابله با تحریم‌ها و افزایش فشارها نباید کرسی‌های خود در سازمان‌های جهانی از جمله صندوق بین‌المللی پول را از دست بدهیم.» افقه گفت: «این مسئله بیشتر جنبه سیاسی دارد و باید از این اهرم بهره برد. مخالفان ادامه عضویت فکر می‌کنند که می‌توان کشور را به‌تنهایی و بدون ارتباط با خارج پیش برد، در صورتی که با توجه به موقعیت کشورمان ما باید به فکر توسعه روابط خارجی به‌خصوص در حوزه اقتصادی باشیم.» این استاد دانشگاه با تأکید بر حفظ جایگاه و کرسی مدیریتی ایران در صندوق بین‌المللی پول، اضافه کرد: «این جایگاه به ایران اجازه می‌دهد در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی جهانی شرکت کرده و نقش فعال‌تری در سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی ایفا کند. این نقش‌آفرینی به ایران یاری رسانده تا منافع اقتصادی خود را در سطح جهانی بهتر دنبال کند و از حقوق خود در عرصه بین‌المللی دفاع نماید.»
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در شرایط تحریم، برخی از کشورهای جهان در تعاملات مالی و تجاری با ایران با تردید روبه‌رو هستند، یادآور شد: «عضویت در صندوق بین‌المللی پول، به خودی خود به‌عنوان نوعی اعتبار بین‌المللی عمل می‌کند که به کاهش ریسک‌ها و هزینه‌های معامله می‌انجامد. این اعتبار باعث تسهیل مبادلات و ایجاد بسترهای مالی جایگزین برای ایران می‌شود. همچنین تعاملات ایران با کشورهای هم‌سو و بازارهای آسیایی و منطقه‌ای را تقویت می‌کند.»
اخیراً نمایندگان مجلس در مصوبه‌‌‌ای، به دولت اجازه افزایش سرمایه در صندوق بین‌المللی پول را دادند. طبق این مصوبه؛ «به دولت اجازه داده می‌شود سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران را نزد صندوق بین‌المللی پول از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به میزان یک میلیارد و ۷۸۳ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار حق برداشت مخصوص افزایش دهد، که از میزان سه میلیارد و ۵۶۷ میلیون و ۱۰۰ هزار دلار حق برداشت مخصوص سهم فعلی به میزان ۵ میلیارد و ۳۵۰ میلیون و ۷۰۰ هزار دلار حق برداشت مخصوص افزایش یابد.»
محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی در جلسه صحن علنی مجلس و در دفاع از لایحه اجازه افزایش سهمیه دولت جمهوری اسلامی ایران در صندوق بین‌المللی پول گفت: «قرار است ما حدود یک میلیارد و ۷۸۳ میلیون دلار افزایش سرمایه در صندوق داشته باشیم، در این راستا بانک جهانی اعلام کرده هرکسی می‌تواند ۵۰ درصد افزایش سرمایه داشته باشد.»
او ادامه داد: «برای تأمین این مقدار پول، ۷۵ درصد سفته و ریال می‌‌‌دهیم و ۲۵ درصد از ارزی که در کشورهای دیگر داریم و استفاده نمی‌‌‌کنیم را به‌عنوان سرمایه به صندوق منتقل می‌‌‌کنیم؛ چون صندوق بین‌المللی پول سود می‌دهد و پنج میلیارد دلار با سود به هفت میلیارد دلار می‌‌‌رسد و این پول در مراحل بعدی قابل بهره‌برداری است. رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرد: «اگر هم نخواهیم پول را به صندوق ببریم می‌توانیم از حق برداشت مخصوص (SDR) خودمان استفاده کنیم.»
فرزین یادآور شد: «اگر سهم ما افزایش پیدا نکند دیگران افزایش سرمایه داده و به جای ما سرگروه می‌شوند و ما باید پشت آن کشورها بنشینیم. چرا باید ۵۰ سال سرگروهی خود را از دست بدهیم.» رئیس‌کل بانک مرکزی با اشاره به انتقادات نمایندگان از کارکرد صندوق بین‌المللی پول اضافه کرد: «ما هم منتقد بزرگ صندوق هستیم اما از عملکرد خودمان دفاع می‌‌‌کنیم. دلیل نمی‌شود که به دلیل منتقد بودن جایگاه خود را از دست دهیم، بلکه باید همچنان فعال بوده و جایگاه قبلی خود را حفظ کنیم که این به افزایش سرمایه نیاز دارد.»
همچنین سید شمس‌الدین حسینی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب شانزدهمین دوره افزایش سرمایه صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۴۰۲ گفت: «پیرو این مصوبه مقرر شد تا کشورها همه به‌طور یکسان ۵۰ درصد سرمایه خودشان را در این صندوق افزایش دهند تا ترکیب سهام‌داری در این صندوق تغییر نکند.»
او با بیان اینکه ایران از جمله کشورهایی به‌حساب می‌آید که سهامش در این صندوق وضعیت بدی ندارد، افزود: «ایران 0.75 درصد از منابع صندوق بین‌المللی پول را داراست و با هفت کشور دیگر اعم از پاکستان، افغانستان، مراکش، تونس، الجزایر و غنا یک گروه را تشکیل می‌دهد. این هفت کشور مجموعاً حدود 2.5 درصد از سهام صندوق بین‌المللی پول را دارا هستند. از این‌رو یک صندلی از هیئت‌مدیره را در اختیار دارند و آن صندلی هم متعلق به ماست؛ چراکه ما در این گروه بالاترین سهم را داریم.»
حسینی بیان کرد: «ما اگر در این افزایش سرمایه صندوق بین‌المللی پول شرکت نمی‌کردیم سهام، سرمایه و حق رأی‌مان از 0.75 درصد به ۴۹،0 درصد کاهش پیدا می‌کرد و از هیئت‌مدیره خارج می‌شدیم. برای حفظ موقعیت کشورمان در صندوق بین‌المللی پول و حفظ جایگاهمان در این صندوق باید اقداماتی را مدنظر قرار می‌دادیم. از سویی ایران در این صندوق تریبونی را در اختیار دارد. ما از طریق این تریبون می‌توانیم فریادها و نقطه نظراتمان را در آنجا مطرح کنیم، بنابراین این افزایش سرمایه لازم بود.»
او با بیان اینکه افزایش سرمایه ایران در صندوق بین‌المللی پول از منظر سیاسی هم حائز اهمیت به‌شمار می‌آید، تأکید کرد: «به واقع ما عضو صندوق بین‌المللی پول هستیم و می‌مانیم اما بحث بر سر این است که با چه جایگاهی در این صندوق می‌مانیم؟ عضو بدون کرسی یا عضو با کرسی؟ در حال حاضر ایران عضو با کرسی صندوق بین‌المللی قلمداد شده و این عضویت با کرسی در این صندوق را تداوم می‌بخشیم.» این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بسیاری از کشورها به دنبال عضویت با کرسی در این صندوق هستند و می‌کوشند تا جایگاهی در این صندوق پیدا کنند، توضیح داد: «ما این فرصت را داریم تا هیئت‌مدیره در این صندوق حضور پیدا کند.»
ایران باید کرسی خود را حفظ کند
مرتضی افقه، استاد دانشگاه و اقتصاددان در گفت‌وگو با «آتیه نو» با اشاره به اینکه ادامه عضویت ایران در صندوق بین‌المللی پول یک ضرورت قلمداد می‌شود، بیان کرد: «با توجه به اینکه ایران جزئی از اقتصاد جهانی است، به‌خصوص به دلیل فروش نفت، ما باید در مجامع جهانی حضور فعالی داشته باشیم و از حق خود دفاع کنیم.»
او افزود: «نباید چنین فرصت‌هایی را از دست داد. از یک‌سو چنین فرصتی موجبات آن را فراهم می‌کند تا روابط خارجی کشور با مجامع جهانی بهبود یابد و تأثیرات مثبتی روی روابط اقتصادی ما بگذارد. از دیگر سو، برای مقابله با تحریم‌ها و افزایش فشارها نباید کرسی‌های خود در سازمان‌های جهانی از جمله صندوق بین‌المللی پول را از دست بدهیم.» افقه گفت: «این مسئله بیشتر جنبه سیاسی دارد و باید از این اهرم بهره برد. مخالفان ادامه عضویت فکر می‌کنند که می‌توان کشور را به‌تنهایی و بدون ارتباط با خارج پیش برد، در صورتی که با توجه به موقعیت کشورمان ما باید به فکر توسعه روابط خارجی به‌خصوص در حوزه اقتصادی باشیم.» این استاد دانشگاه با تأکید بر حفظ جایگاه و کرسی مدیریتی ایران در صندوق بین‌المللی پول، اضافه کرد: «این جایگاه به ایران اجازه می‌دهد در تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی جهانی شرکت کرده و نقش فعال‌تری در سیاست‌گذاری‌های بین‌المللی ایفا کند. این نقش‌آفرینی به ایران یاری رسانده تا منافع اقتصادی خود را در سطح جهانی بهتر دنبال کند و از حقوق خود در عرصه بین‌المللی دفاع نماید.»
این اقتصاددان با اشاره به اینکه در شرایط تحریم، برخی از کشورهای جهان در تعاملات مالی و تجاری با ایران با تردید روبه‌رو هستند، یادآور شد: «عضویت در صندوق بین‌المللی پول، به خودی خود به‌عنوان نوعی اعتبار بین‌المللی عمل می‌کند که به کاهش ریسک‌ها و هزینه‌های معامله می‌انجامد. این اعتبار باعث تسهیل مبادلات و ایجاد بسترهای مالی جایگزین برای ایران می‌شود. همچنین تعاملات ایران با کشورهای هم‌سو و بازارهای آسیایی و منطقه‌ای را تقویت می‌کند.»
ارسال دیدگاه
