آخرین وضعیت توزیع مشاغل کشور زیر ذره‌بین آتیه نو
شاغلان بخش خدمات بیشترین سهم را در اشتغال کشور دارند
احسان احمدی روزنامه نگار
خروجی داده‌ها و اطلاعات آماری و کیفی حوزه اشتغال کشور در سه‌گانه خدمات، صنعت و کشاورزی و چگونگی توزیع شاغلان و فرصت‌های شغلی موجود در بخش‌های عمومی و خصوصی را می‌توان ابزار و بستر تحلیلی این حوزه دانست. بنابراین در تأثیرپذیری مناسبات بازار کار از وضعیت روز حوزه کسب‌و‌کار، اشتغال و تولید، نمی‌توان ایفای نقش آمار کمی‌و‌کیفی این حوزه را در تصمیم‌سازی‌های مربوطه نادیده گرفت. به این واسطه جزئیات آماری و اطلاعاتی مربوط به میزان و کیفیت اشتغال بخش‌های خدمات، صنعت و کشاورزی نظیر داده‌های اشتغال و افراد شاغل در این حوزه‌ها از درجه اهمیت بالایی برخوردار است. آمار تحلیلی و مقایسه‌ای توزیع مشاغل و افراد فعال در بخش‌های عمومی و خصوصی حوزه کسب و کار و تأثیر آن بر فضای اشتغال نیز بخش دیگری از وضعیت و واقعیت موجود بازار کار را نشان می‌دهد.
کارشناسان حوزه کار و اشتغال، مواردی نظیر سهولت ورود و ماندگاری در بازار کار، تسهیل‌گری خلق فرصت‌های شغلی و تنوع مشاغل را جزو دلایل عمده و تأثیرگذار بر آمار بالای اشتغال بخش خدمات می‌دانند. آخرین داده‌ها و اطلاعات مرکز آمار ایران در تابستان سال 1403 نیز تأییدکننده ادامه سهم‌پذیری مشاغل حوزه خدمات از مجموع اشتغال موجود در کشور است که به دنبال آن نقش این حوزه در مناسبات بازار کار باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
واکاوی میزان اشتغال بخش خدمات کشور در سه‌ماهه دوم سال جاری بیانگر سهم ۵۲.۱ درصدی این بخش از مجموع حوزه‌های سه‌گانه اشتغال است. در ادامه و مانند سال‌ها و دهه‌های اخیر، همچنان بالاترین میزان اشتغال و فرصت‌های شغلی به ترتیب در بخش‌های صنعت و کشاورزی وجود دارد.
رشد 1.6 درصدی اشتغال خدمات
بر اساس جدیدترین داده‌های طرح آمارگیری نیروی کار در دومین فصل امسال، رشد ۱.۶ درصدی سهم اشتغال حوزه خدمات از مجموع آمار کشور در مقایسه با تابستان سال قبل ثبت شده است. در این ارتباط همچنین سهم ۵۰.۵ درصدی اشتغال خدمات در سال گذشته نشان از بستر آماده این حوزه و تمایل کارجویان برای حضور مستمر در این بخش دارد.
آخرین برآوردهای مرکز آمار ایران حاکی از اشتغال حدود ۱۳ میلیون و ۸۹ هزار نفر از شاغلان کشور در بخش خدمات است. در حالی که این آمار در سه‌ماه دوم سال قبل حدود ۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار نفر اعلام شده بود. محاسبات مقایسه‌ای داده‌های اشتغال حوزه خدمات دوسال اخیر از ورود بیش از ۶۳۰ هزار نفر به جمع شاغلان این بخش خبر می‌دهد.
تفکیک جنسیتی
مطابق داده‌های جدید مرکز آمار در حال حاضر بالغ بر ۱۰ میلیون و ۵۴۳ هزار مرد و حدود دو میلیون و ۵۴۶ هزار زن در بخش خدمات مشغول به فعالیت هستند. همچنین بر مبنای تازه‌ترین محاسبات آماری، زنان در سن کار جامعه نسبت به مردان اقبال بیشتری برای اشتغال در مشاغل زیرمجموعه بخش خدمات دارند. این آمار در مقایسه اشتغال زنان و مردان نسبت به فعالیت در سه‌گانه خدمات، صنعت و کشاورزی برآورد شده است. سهم ۶۲.۲ درصدی زنان در مقابل سهم ۵۰.۱ درصدی مردان برای حضور در مشاغل گروه خدمات در تابستان امسال دلیلی بر اثبات این موضوع محسوب می‌شود.
از طرفی ثبت روند افزایشی گرایش مردان و زنان به حوزه خدمات در دوره یک‌ساله منتهی به پایان فصل تابستان سال جاری نشان از جذابیت بالای این بخش برای استمرار و پایداری اشتغال در مشاغل زیرمجموعه آن دارد. در این مدت رشد ۱.۲ درصدی اشتغال مردان و افزایش ۳.۶ درصدی حضور زنان در زمینه مشاغل خدمات ثبت شده است. در این حوزه سهم اشتغال مردان و زنان در مشاغل گروه خدمات در تابستان سال قبل به ترتیب ۴۸.۹ درصد و ۵۸.۶۹ درصد برآورد شده بود.
کاهش تمایل به اشتغال صنعتی
آمارهای حوزه اشتغال در سطح کشور نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود یک‌سوم نیروی کار معادل ۳۳.۳ درصد در مشاغل مربوط به بخش صنعت اشتغال به‌کار دارند. آمار سال گذشته این حوزه معادل ۳۴ درصد برآورد شده که بیانگر کاهش ۰.۷ درصدی است. در مجموع بر اساس خروجی داده‌های اشتغال بخش صنعت، در یک‌سال منتهی به ابتدای پاییز سال جاری، کاهش تمایل به اشتغال در این حوزه یا کاهش فرصت‌های شغلی صنعتی در کشور اتفاق افتاده است. مطابق خروجی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، در تابستان سال گذشته حدود هشت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در مشاغل بخش صنعت فعالیت داشتند که با روند کاهشی ثبت شده در این حوزه، امسال به بیش از هشت میلیون و ۳۶۹ هزار نفر رسیده‌اند. همچنین داده‌های مرکز آمار حاکی از اشتغال حدود هفت میلیون و ۳۴۴ هزار مرد و بالغ بر یک میلیون و ۲۷ هزار زن در مشاغل حوزه صنعت کشور خبر می‌دهد.
در حال حاضر سهم ۳۴.۹ درصدی برای مردان و سهم ۲۵.۱ درصدی زنان برای حضور در مشاغل زیرمجموعه بخش صنعت برآورد شده است. براین اساس به ترتیب کاهش ۱.۴ درصدی و ۰.۶ درصدی فعالیت زنان و مردان در این عرصه ثبت شده و این آمار بیانگر کاهش ظرفیت‌های اشتغال گروه صنعت یا کم شدن تمایل فعالیت در این حوزه طی یک‌سال اخیر است.
سهم ۱۴.۵ درصدی حوزه کشاورزی
طبق آخرین برآوردهای مربوط به حوزه اشتغال کشور، سهم ۱۴.۵ درصدی و تعداد بیش از سه میلیون و ۶۵۲ هزار نفری اشتغال در مشاغل بخش کشاورزی در سه‌ماهه دوم امسال ثبت شده است. این در حالی است که با ثبت کاهش یک درصدی سهم افراد شاغل در بخش کشاورزی در یک‌سال اخیر، سهم 15.5 درصدی و بالغ بر سه میلیون و ۸۲۲ هزار نفری برای شاغلان این حوزه در تابستان قبل اعلام شده بود. همچنین آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر بالغ بر سه میلیون و ۱۳۰ هزار مرد و بیش از ۵۲۱ هزار زن در مشاغل مرتبط با کشاورزی فعالیت دارند. بنابراین در مقایسه سهم مردان و زنان شاغل در این بخش، این میزان به ترتیب برای زنان و مردان ۲.۲ درصد و ۰.۷ درصد نسبت به آمار سال قبل روند کاهشی داشته است.
85 درصد اشتغال در بخش خصوصی
چگونگی توزیع فرصت‌های شغلی و خروجی میزان اشتغال کشور در مشاغل زیرمجموعه بخش‌های عمومی و خصوصی را می‌توان بیانگر ظرفیت موجود در این حوزه‌ها برشمرد. به این واسطه میزان چابکی و کارکرد اشتغال حوزه دولتی و برآورد قابلیت، توانمندی و گستردگی اشتغال موجود در حوزه خصوصی کسب و کار قابل برآورد است. خروجی سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی است که در سال ۱۴۰۲ معادل ۸۵.۳ درصد اشتغال کشور به کارگاه‌ها و مراکز زیرمجموعه بخش خصوصی اختصاص داشته است. با این وجود ۱۴.۷ درصد از این سهم در اختیار بخش عمومی است.
میزان اشتغال بخش‌های عمومی و خصوصی و نوع فعالیت افراد در سن کار حوزه‌های مختلف، بخشی از شاخص‌های ارزیابی پویایی اقتصاد، میزان اثرگذاری بخش‌های سه‌گانه صنعت، خدمات و اشتغال و وضعیت تولید حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی را به تصویر می‌کشد. در این ارتباط کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد را باید نشانه‌ای از کاهش بار مالی دولت‌ها، پویایی اقتصاد و رشد اشتغال بخش خصوصی دانست.
توزیع اشتغال در بخش خصوصی
بر اساس برآوردهای مربوط به میزان توزیع اشتغال افراد در بخش‌های خصوصی و عمومی حوزه کار، جامعه مردان 11.3 درصد بیشتر از زنان در حوزه مشاغل بخش خصوصی فعالیت دارند. جدیدترین اطلاعات حوزه بازار کار نشان از سهم بالاتر مردان در حوزه اشتغال بخش خصوصی و میزان کمتر اقبال این بخش از جمعیت کار به فعالیت در حوزه عمومی دارد. در این حوزه سهم ۸۷.۱ درصدی اشتغال مردان در بخش خصوصی و سهم ۱۲.۹ درصدی فعالیت آنان در بخش عمومی ثبت شده است. همچنین جامعه شاغلان زن کشور سال گذشته نسبت به میانگین کشوری و در مقایسه با مردان شاغل، سهم کمتری از اشتغال در بخش خصوصی را تجربه کردند. البته سهم حضور و فعالیت آنان در حوزه مشاغل بخش عمومی بیشتر از متوسط کشوری و بالاتر از میانگین حضور مردان در این بخش برآورد شده است. مطابق اطلاعات حوزه اشتغال وزارت کار، جامعه زنان شاغل در سال ۱۴۰۲ برابر با ۷۵.۸ درصد در بخش خصوصی و ۲۴.۲ درصد در حوزه عمومی فعالیت داشته‌اند.
تعاریف اشتغال عمومی و خصوصی
تعاریف علم اقتصاد می‌گویند که بخش خصوصی قسمتی از اقتصاد است که برای بهره‌های شخصی راه‌اندازی شده و در عین حال تحت کنترل دولت‌ها نیست. در جهت متفاوت آن، شرکت‌های زیرمجموعه دولت‌ها، قسمتی از بخش عمومی اقتصاد و تولید به‌شمار می‌روند. به واسطه ظرفیت بالا و تنوع حاکم در حوزه فعالیت و اشتغال بخش خصوصی، این حوزه سهم عمده‌ای از نیروی کار را در اختیار دارد و عمده فعالیت‌های این حوزه با بهره‌گیری از انگیزه افراد برای کسب درآمد هدایت می‌شود.
بر اساس تعاریف رسمی حوزه کار و اشتغال، همه افراد ۱۵ ساله و بیشتر که طبق تعریف رسمی حوزه کار، حداقل یک ساعت در هفته کار کرده و یا بنا به دلایلی به‌طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می‌شوند. افراد شاغل دو گروه مزد و حقوق‌بگیران و خوداشتغالان را دربر می‌گیرند. کارکنان خانوادگی و گروه‌های فامیلی بدون مزد و افرادی که بدون دریافت دستمزد برای یکی از اعضای خانوار خود که نسبت فامیلی با وی دارند، کار می‌کنند نیز شاغل به شمار می‌آیند. منظور از مزد و حقوق‌بگیر، مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی، تعاونی و عمومی است. افراد مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی نیز کارفرمایان کارکنان مستقل، حقوق‌بگیران بخش خصوصی و کارکنان فامیلی بدون مزد را شامل می‌شود.
گیلان دارای بالاترین اشتغال خصوصی
گستردگی و چگونگی توزیع فرصت‌های شغلی و میزان اشتغال در بخش خصوصی، به‌طور مستقیم به دلایل متنوع و بسترهای فعالیت در حوزه مشاغل این بخش بستگی دارد. بنابراین مناطقی با بهترین و بیشترین زمینه خوداشتغالی، بالاترین آمار اشتغال در حوزه مشاغل بخش خصوصی را ثبت می‌کنند. براساس آمارها استان گیلان بیشترین میزان اشتغال مربوط به فرصت‌های شغلی بخش خصوصی را در سطح کشور در اختیار دارد. آمار حوزه اشتغال بخش‌های خصوصی و عمومی بیانگر این است که در سال ۱۴۰۲ استان‌های گیلان با ۹۰.۱ درصد، خراسان رضوی با ۸۹.۳ درصد و آذربایجان شرقی با ۸۹ درصد بیشترین و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۷۱.۵ درصد، هرمزگان با ۷۳.۱ درصد و سیستان و بلوچستان با ۷۶.۹ درصد کمترین میزان اشتغال در بخش خصوصی را ثبت کرده‌اند.
همچنین بیشترین اشتغال حوزه عمومی به ترتیب در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۲۸.۵ درصد، هرمزگان با ۲۶.۹ درصد و سیستان و بلوچستان با ۲۳.۱ درصد و کمترین اشتغال و فعالیت این بخش در استان‌های گیلان با ۹.۹ درصد، خراسان رضوی با ۱۰.۷ درصد و آذربایجان غربی با ۱۰.۹ درصد به ثبت رسیده است.
ظرفیت خلق اشتغال در بخش خصوصی
خروجی و سهم قابل‌توجه بخش خصوصی در حوزه اشتغال را می‌توان نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی این بخش در ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده و جذب کارجویان دارای مهارت‌ها و مدارک دانشگاهی مختلف در طول دهه‌های گذشته دانست. به اعتقاد کارشناسان حوزه کار، مشاغل حوزه خصوصی به شرط حمایت و ایجاد بستر فعالیت، توان جذب گسترده کارجویان را دارد. به واسطه سهم بالای فعالان بخش خصوصی از بازار کار و تولید، انتظار خروجی و تأثیرگذاری این بخش در رشد و توسعه اقتصادی و رونق تولید نیز وجود دارد. بر این اساس، تصمیم‌سازی‌های حوزه کسب و کار و اشتغال باید با مشارکت فعالان بخش خصوصی به‌عنوان شرکای اجتماعی کسب و کار و اشتغال صورت گیرد.
ابزار توسعه در دست بخش خصوصی
تأمین سرمایه در گردش، اختصاص تسهیلات ارزان برای توسعه کسب‌و‌کار، اصلاح و تسهیل قوانین در راستای ایجاد بسترهای مناسب رشد تولید و جذب نیروی کار، معافیت و تخفیف‌های مالیاتی و بسیاری دیگر از حمایت‌های مرتبط با حوزه اشتغال و تولید نیاز مهم فعالان کسب‌و‌کار در قالب تولیدگران بخش خصوصی است. به این واسطه ابزار توسعه و جذب نیروی کار گسترده در بخش مشاغل خصوصی را باید بستر بهبود وضعیت کسب‌و‌کار و رشد داده‌های اشتغال برشمرد.
کاهش بار مسئولیت دولت در حوزه اشتغال، روند نزولی نرخ بیکاری به‌عنوان یکی از شاخص‌های مؤثر در بازار کار و تولید، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کسب‌و‌کار، رونق تولید و روند روبه‌رشد توسعه، جذب کارجویان در بازار کار، بخشی از مزایای حمایت از فعالان، سرمایه‌گذاران و تولیدگران بخش خصوصی است که دولت، کشور، بخش خصوصی، شاغلان و کارجویان می‌توانند از بسترهای ایجاد شده آن بهره‌مند شوند.
در این عرصه همچنین جلوگیری از بزرگ شدن دولت و افزایش هزینه‌های نهادهای وابسته به بدنه دولت، افزایش بیمه‌پردازی به سازمان تأمین اجتماعی و توسعه پوشش بیمه‌ای از دیگر مزایای حضور بخش خصوصی در چرخه اقتصاد، اشتغال و تولید محسوب می‌شود. در نقطه مقابل، رشد و حضور پایدار نیروی کار و سرمایه در بخش خصوصی و کاهش فعالیت‌های هزینه‌زا در بخش عمومی منجر به توازن ظرفیت و بهره‌مندی هرچه بیشتر از توان نیروی انسانی در این حوزه می‌شود.
کارشناسان حوزه کار و اشتغال، مواردی نظیر سهولت ورود و ماندگاری در بازار کار، تسهیل‌گری خلق فرصت‌های شغلی و تنوع مشاغل را جزو دلایل عمده و تأثیرگذار بر آمار بالای اشتغال بخش خدمات می‌دانند. آخرین داده‌ها و اطلاعات مرکز آمار ایران در تابستان سال 1403 نیز تأییدکننده ادامه سهم‌پذیری مشاغل حوزه خدمات از مجموع اشتغال موجود در کشور است که به دنبال آن نقش این حوزه در مناسبات بازار کار باید مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد.
واکاوی میزان اشتغال بخش خدمات کشور در سه‌ماهه دوم سال جاری بیانگر سهم ۵۲.۱ درصدی این بخش از مجموع حوزه‌های سه‌گانه اشتغال است. در ادامه و مانند سال‌ها و دهه‌های اخیر، همچنان بالاترین میزان اشتغال و فرصت‌های شغلی به ترتیب در بخش‌های صنعت و کشاورزی وجود دارد.
رشد 1.6 درصدی اشتغال خدمات
بر اساس جدیدترین داده‌های طرح آمارگیری نیروی کار در دومین فصل امسال، رشد ۱.۶ درصدی سهم اشتغال حوزه خدمات از مجموع آمار کشور در مقایسه با تابستان سال قبل ثبت شده است. در این ارتباط همچنین سهم ۵۰.۵ درصدی اشتغال خدمات در سال گذشته نشان از بستر آماده این حوزه و تمایل کارجویان برای حضور مستمر در این بخش دارد.
آخرین برآوردهای مرکز آمار ایران حاکی از اشتغال حدود ۱۳ میلیون و ۸۹ هزار نفر از شاغلان کشور در بخش خدمات است. در حالی که این آمار در سه‌ماه دوم سال قبل حدود ۱۲ میلیون و ۴۵۹ هزار نفر اعلام شده بود. محاسبات مقایسه‌ای داده‌های اشتغال حوزه خدمات دوسال اخیر از ورود بیش از ۶۳۰ هزار نفر به جمع شاغلان این بخش خبر می‌دهد.
تفکیک جنسیتی
مطابق داده‌های جدید مرکز آمار در حال حاضر بالغ بر ۱۰ میلیون و ۵۴۳ هزار مرد و حدود دو میلیون و ۵۴۶ هزار زن در بخش خدمات مشغول به فعالیت هستند. همچنین بر مبنای تازه‌ترین محاسبات آماری، زنان در سن کار جامعه نسبت به مردان اقبال بیشتری برای اشتغال در مشاغل زیرمجموعه بخش خدمات دارند. این آمار در مقایسه اشتغال زنان و مردان نسبت به فعالیت در سه‌گانه خدمات، صنعت و کشاورزی برآورد شده است. سهم ۶۲.۲ درصدی زنان در مقابل سهم ۵۰.۱ درصدی مردان برای حضور در مشاغل گروه خدمات در تابستان امسال دلیلی بر اثبات این موضوع محسوب می‌شود.
از طرفی ثبت روند افزایشی گرایش مردان و زنان به حوزه خدمات در دوره یک‌ساله منتهی به پایان فصل تابستان سال جاری نشان از جذابیت بالای این بخش برای استمرار و پایداری اشتغال در مشاغل زیرمجموعه آن دارد. در این مدت رشد ۱.۲ درصدی اشتغال مردان و افزایش ۳.۶ درصدی حضور زنان در زمینه مشاغل خدمات ثبت شده است. در این حوزه سهم اشتغال مردان و زنان در مشاغل گروه خدمات در تابستان سال قبل به ترتیب ۴۸.۹ درصد و ۵۸.۶۹ درصد برآورد شده بود.
کاهش تمایل به اشتغال صنعتی
آمارهای حوزه اشتغال در سطح کشور نشان می‌دهد که در حال حاضر حدود یک‌سوم نیروی کار معادل ۳۳.۳ درصد در مشاغل مربوط به بخش صنعت اشتغال به‌کار دارند. آمار سال گذشته این حوزه معادل ۳۴ درصد برآورد شده که بیانگر کاهش ۰.۷ درصدی است. در مجموع بر اساس خروجی داده‌های اشتغال بخش صنعت، در یک‌سال منتهی به ابتدای پاییز سال جاری، کاهش تمایل به اشتغال در این حوزه یا کاهش فرصت‌های شغلی صنعتی در کشور اتفاق افتاده است. مطابق خروجی نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، در تابستان سال گذشته حدود هشت میلیون و ۴۰۰ هزار نفر در مشاغل بخش صنعت فعالیت داشتند که با روند کاهشی ثبت شده در این حوزه، امسال به بیش از هشت میلیون و ۳۶۹ هزار نفر رسیده‌اند. همچنین داده‌های مرکز آمار حاکی از اشتغال حدود هفت میلیون و ۳۴۴ هزار مرد و بالغ بر یک میلیون و ۲۷ هزار زن در مشاغل حوزه صنعت کشور خبر می‌دهد.
در حال حاضر سهم ۳۴.۹ درصدی برای مردان و سهم ۲۵.۱ درصدی زنان برای حضور در مشاغل زیرمجموعه بخش صنعت برآورد شده است. براین اساس به ترتیب کاهش ۱.۴ درصدی و ۰.۶ درصدی فعالیت زنان و مردان در این عرصه ثبت شده و این آمار بیانگر کاهش ظرفیت‌های اشتغال گروه صنعت یا کم شدن تمایل فعالیت در این حوزه طی یک‌سال اخیر است.
سهم ۱۴.۵ درصدی حوزه کشاورزی
طبق آخرین برآوردهای مربوط به حوزه اشتغال کشور، سهم ۱۴.۵ درصدی و تعداد بیش از سه میلیون و ۶۵۲ هزار نفری اشتغال در مشاغل بخش کشاورزی در سه‌ماهه دوم امسال ثبت شده است. این در حالی است که با ثبت کاهش یک درصدی سهم افراد شاغل در بخش کشاورزی در یک‌سال اخیر، سهم 15.5 درصدی و بالغ بر سه میلیون و ۸۲۲ هزار نفری برای شاغلان این حوزه در تابستان قبل اعلام شده بود. همچنین آمارها نشان می‌دهد که در حال حاضر بالغ بر سه میلیون و ۱۳۰ هزار مرد و بیش از ۵۲۱ هزار زن در مشاغل مرتبط با کشاورزی فعالیت دارند. بنابراین در مقایسه سهم مردان و زنان شاغل در این بخش، این میزان به ترتیب برای زنان و مردان ۲.۲ درصد و ۰.۷ درصد نسبت به آمار سال قبل روند کاهشی داشته است.
85 درصد اشتغال در بخش خصوصی
چگونگی توزیع فرصت‌های شغلی و خروجی میزان اشتغال کشور در مشاغل زیرمجموعه بخش‌های عمومی و خصوصی را می‌توان بیانگر ظرفیت موجود در این حوزه‌ها برشمرد. به این واسطه میزان چابکی و کارکرد اشتغال حوزه دولتی و برآورد قابلیت، توانمندی و گستردگی اشتغال موجود در حوزه خصوصی کسب و کار قابل برآورد است. خروجی سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی است که در سال ۱۴۰۲ معادل ۸۵.۳ درصد اشتغال کشور به کارگاه‌ها و مراکز زیرمجموعه بخش خصوصی اختصاص داشته است. با این وجود ۱۴.۷ درصد از این سهم در اختیار بخش عمومی است.
میزان اشتغال بخش‌های عمومی و خصوصی و نوع فعالیت افراد در سن کار حوزه‌های مختلف، بخشی از شاخص‌های ارزیابی پویایی اقتصاد، میزان اثرگذاری بخش‌های سه‌گانه صنعت، خدمات و اشتغال و وضعیت تولید حاکم بر فعالیت‌های اقتصادی و تولیدی را به تصویر می‌کشد. در این ارتباط کاهش تصدی‌گری دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی و افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی از اقتصاد را باید نشانه‌ای از کاهش بار مالی دولت‌ها، پویایی اقتصاد و رشد اشتغال بخش خصوصی دانست.
توزیع اشتغال در بخش خصوصی
بر اساس برآوردهای مربوط به میزان توزیع اشتغال افراد در بخش‌های خصوصی و عمومی حوزه کار، جامعه مردان 11.3 درصد بیشتر از زنان در حوزه مشاغل بخش خصوصی فعالیت دارند. جدیدترین اطلاعات حوزه بازار کار نشان از سهم بالاتر مردان در حوزه اشتغال بخش خصوصی و میزان کمتر اقبال این بخش از جمعیت کار به فعالیت در حوزه عمومی دارد. در این حوزه سهم ۸۷.۱ درصدی اشتغال مردان در بخش خصوصی و سهم ۱۲.۹ درصدی فعالیت آنان در بخش عمومی ثبت شده است. همچنین جامعه شاغلان زن کشور سال گذشته نسبت به میانگین کشوری و در مقایسه با مردان شاغل، سهم کمتری از اشتغال در بخش خصوصی را تجربه کردند. البته سهم حضور و فعالیت آنان در حوزه مشاغل بخش عمومی بیشتر از متوسط کشوری و بالاتر از میانگین حضور مردان در این بخش برآورد شده است. مطابق اطلاعات حوزه اشتغال وزارت کار، جامعه زنان شاغل در سال ۱۴۰۲ برابر با ۷۵.۸ درصد در بخش خصوصی و ۲۴.۲ درصد در حوزه عمومی فعالیت داشته‌اند.
تعاریف اشتغال عمومی و خصوصی
تعاریف علم اقتصاد می‌گویند که بخش خصوصی قسمتی از اقتصاد است که برای بهره‌های شخصی راه‌اندازی شده و در عین حال تحت کنترل دولت‌ها نیست. در جهت متفاوت آن، شرکت‌های زیرمجموعه دولت‌ها، قسمتی از بخش عمومی اقتصاد و تولید به‌شمار می‌روند. به واسطه ظرفیت بالا و تنوع حاکم در حوزه فعالیت و اشتغال بخش خصوصی، این حوزه سهم عمده‌ای از نیروی کار را در اختیار دارد و عمده فعالیت‌های این حوزه با بهره‌گیری از انگیزه افراد برای کسب درآمد هدایت می‌شود.
بر اساس تعاریف رسمی حوزه کار و اشتغال، همه افراد ۱۵ ساله و بیشتر که طبق تعریف رسمی حوزه کار، حداقل یک ساعت در هفته کار کرده و یا بنا به دلایلی به‌طور موقت کار را ترک کرده باشند، شاغل محسوب می‌شوند. افراد شاغل دو گروه مزد و حقوق‌بگیران و خوداشتغالان را دربر می‌گیرند. کارکنان خانوادگی و گروه‌های فامیلی بدون مزد و افرادی که بدون دریافت دستمزد برای یکی از اعضای خانوار خود که نسبت فامیلی با وی دارند، کار می‌کنند نیز شاغل به شمار می‌آیند. منظور از مزد و حقوق‌بگیر، مزد و حقوق‌بگیران بخش خصوصی، تعاونی و عمومی است. افراد مزد و حقوق‌بگیر بخش خصوصی نیز کارفرمایان کارکنان مستقل، حقوق‌بگیران بخش خصوصی و کارکنان فامیلی بدون مزد را شامل می‌شود.
گیلان دارای بالاترین اشتغال خصوصی
گستردگی و چگونگی توزیع فرصت‌های شغلی و میزان اشتغال در بخش خصوصی، به‌طور مستقیم به دلایل متنوع و بسترهای فعالیت در حوزه مشاغل این بخش بستگی دارد. بنابراین مناطقی با بهترین و بیشترین زمینه خوداشتغالی، بالاترین آمار اشتغال در حوزه مشاغل بخش خصوصی را ثبت می‌کنند. براساس آمارها استان گیلان بیشترین میزان اشتغال مربوط به فرصت‌های شغلی بخش خصوصی را در سطح کشور در اختیار دارد. آمار حوزه اشتغال بخش‌های خصوصی و عمومی بیانگر این است که در سال ۱۴۰۲ استان‌های گیلان با ۹۰.۱ درصد، خراسان رضوی با ۸۹.۳ درصد و آذربایجان شرقی با ۸۹ درصد بیشترین و استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۷۱.۵ درصد، هرمزگان با ۷۳.۱ درصد و سیستان و بلوچستان با ۷۶.۹ درصد کمترین میزان اشتغال در بخش خصوصی را ثبت کرده‌اند.
همچنین بیشترین اشتغال حوزه عمومی به ترتیب در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد با ۲۸.۵ درصد، هرمزگان با ۲۶.۹ درصد و سیستان و بلوچستان با ۲۳.۱ درصد و کمترین اشتغال و فعالیت این بخش در استان‌های گیلان با ۹.۹ درصد، خراسان رضوی با ۱۰.۷ درصد و آذربایجان غربی با ۱۰.۹ درصد به ثبت رسیده است.
ظرفیت خلق اشتغال در بخش خصوصی
خروجی و سهم قابل‌توجه بخش خصوصی در حوزه اشتغال را می‌توان نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی این بخش در ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده و جذب کارجویان دارای مهارت‌ها و مدارک دانشگاهی مختلف در طول دهه‌های گذشته دانست. به اعتقاد کارشناسان حوزه کار، مشاغل حوزه خصوصی به شرط حمایت و ایجاد بستر فعالیت، توان جذب گسترده کارجویان را دارد. به واسطه سهم بالای فعالان بخش خصوصی از بازار کار و تولید، انتظار خروجی و تأثیرگذاری این بخش در رشد و توسعه اقتصادی و رونق تولید نیز وجود دارد. بر این اساس، تصمیم‌سازی‌های حوزه کسب و کار و اشتغال باید با مشارکت فعالان بخش خصوصی به‌عنوان شرکای اجتماعی کسب و کار و اشتغال صورت گیرد.
ابزار توسعه در دست بخش خصوصی
تأمین سرمایه در گردش، اختصاص تسهیلات ارزان برای توسعه کسب‌و‌کار، اصلاح و تسهیل قوانین در راستای ایجاد بسترهای مناسب رشد تولید و جذب نیروی کار، معافیت و تخفیف‌های مالیاتی و بسیاری دیگر از حمایت‌های مرتبط با حوزه اشتغال و تولید نیاز مهم فعالان کسب‌و‌کار در قالب تولیدگران بخش خصوصی است. به این واسطه ابزار توسعه و جذب نیروی کار گسترده در بخش مشاغل خصوصی را باید بستر بهبود وضعیت کسب‌و‌کار و رشد داده‌های اشتغال برشمرد.
کاهش بار مسئولیت دولت در حوزه اشتغال، روند نزولی نرخ بیکاری به‌عنوان یکی از شاخص‌های مؤثر در بازار کار و تولید، ایجاد تعادل در عرضه و تقاضای نیروی کار در بازار کسب‌و‌کار، رونق تولید و روند روبه‌رشد توسعه، جذب کارجویان در بازار کار، بخشی از مزایای حمایت از فعالان، سرمایه‌گذاران و تولیدگران بخش خصوصی است که دولت، کشور، بخش خصوصی، شاغلان و کارجویان می‌توانند از بسترهای ایجاد شده آن بهره‌مند شوند.
در این عرصه همچنین جلوگیری از بزرگ شدن دولت و افزایش هزینه‌های نهادهای وابسته به بدنه دولت، افزایش بیمه‌پردازی به سازمان تأمین اجتماعی و توسعه پوشش بیمه‌ای از دیگر مزایای حضور بخش خصوصی در چرخه اقتصاد، اشتغال و تولید محسوب می‌شود. در نقطه مقابل، رشد و حضور پایدار نیروی کار و سرمایه در بخش خصوصی و کاهش فعالیت‌های هزینه‌زا در بخش عمومی منجر به توازن ظرفیت و بهره‌مندی هرچه بیشتر از توان نیروی انسانی در این حوزه می‌شود.
ارسال دیدگاه
