آنچه باید درباره بودجه 1404 بدانیم
فرانک جوادی روزنامه نگار
لایحه بودجه سال آینده، تفاوت‌های چشمگیری نسبت به لوایح پیشنهادی سال‌های اخیر داشته است، به‌گونه‌ای که به گفته کارشناسان اقتصادی، این لایحه نشان از هدف‌گذاری دولت برای ایجاد شفافیت مالی در بودجه سال 1404 دارد.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، یکم آبان‌ماه امسال بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. در نخستین سند مالی دولت چهاردهم علاوه بر شفافیت در هزینه‌ها و درآمدها، انطباق با برنامه هفتم و افزایش اتکا به درآمدهای پایدار و در عین حال واقع بینی در درآمدهای محقق نشده ادوار گذشته دیده می‌شود. لایحه بودجه سال 1404 تغییرات قابل‌توجهی را نسبت به سال قبل تجربه کرده است. یکی از مهم‌ترین این تغییرات، ادغام منابع هدفمندی یارانه‌ها در ترازهای اصلی بودجه است. این ادغام باعث شده تا کسری بودجه به شدت افزایش یافته و به حدود 1800 میلیارد تومان برسد. حتی اگر در سال جاری نیز کسری سایر بخش‌ها به تراز عملیاتی اضافه می‌شد، کسری کل بودجه به جای 300 میلیارد تومان، به 1300 میلیارد تومان می‌رسید.
تغییرات در بخش مالیات و یارانه
در حوزه مالیات می‌توان گفت که در لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران به 24 میلیون تومان در ماه افزایش یافته و نرخ‌های مالیات بر درآمد نیز بر اساس پلکان‌های جدید تعیین شده است. به‌عنوان مثال، افرادی که درآمد ماهانه آن‌ها بین 24 تا 30 میلیون تومان باشد، حداکثر 600 هزار تومان مالیات پرداخت خواهند کرد. نگاهی به اعداد و ارقام یارانه‌ها در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس نشان می‌دهد که در سال 1404، یارانه نان و آرد 250 هزار میلیارد تومان و مجموع یارانه نقدی و مستمری‌ها 405 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. یکی از تفاوت‌های مهم در این بخش، حذف پاداش کالابرگ الکترونیکی است. برخلاف سال جاری که به دارندگان کالابرگ پاداش داده می‌شد، در سال آینده این پاداش حذف شده است. البته هزینه‌های دولت در سایر بخش‌ها نیز روند افزایشی داشته است. به‌گونه‌ای که لایحه بودجه 1404 تنها به حوزه‌های مالیات و یارانه محدود نشده است. در بخش‌های دیگری مانند دفاعی و نظامی نیز شاهد افزایش هزینه‌ها هستیم. به‌عنوان مثال، سهم نیروهای مسلح از درآمدهای نفتی در سال آینده به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و به 11 میلیارد یورو رسیده است. در نهایت می‌توان این‌گونه توصیف کرد که لایحه بودجه سال 1404 با تغییرات ساختاری و افزایش هزینه‌ها همراه بوده است. ادغام منابع هدفمندی یارانه‌ها، افزایش سقف معافیت مالیاتی، تعیین پلکان‌های جدید مالیاتی و همچنین افزایش سهم نیروهای مسلح از درآمدهای نفتی، از جمله مهم‌ترین تغییرات این لایحه هستند. این تغییرات نشان‌دهنده تلاش دولت برای ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها در شرایط اقتصادی فعلی است.
تفاوت با لوایح قبلی
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، درباره لایحه بودجه سال 1404 می‌گوید: «لایحه بودجه ۱۴۰۴ از لحاظ انسجام و شفافیت و واقعی دیدن ارقام بسته شده است و تلاش شده منابع موهوم نبوده و واقعی باشد و هزینه‌ها نیز به اندازه‌ای باشد که دچار مشکل نشویم.»
او ادامه می‌دهد: «پیش‌تر در بودجه عمومی کشور، بخشی از موارد فرابودجه‌ای بود به این معنی که بخش قابل‌توجهی از ارقام در بودجه عمومی انعکاس نمی‌یافت. به‌عنوان مثال موضوع هدفمندی یارانه‌ها که مبلغ ۷۵۶ هزار میلیارد تومان می‌شد یا نفتی که به دستگاه‌ها می‌دادیم، در بودجه عمومی دیده نمی‌شد اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ همه مواردی از این دست که پیش از این به‌عنوان فرابودجه از آن یاد می‌شد در بودجه عمومی کشور آمده است و می‌توان گفت بودجه عمومی کشور انعکاس‌دهنده واقعیت عملیات مالی دولت شده است.» پورمحمدی همچنین می‌افزاید: «از سویی تلاش کرده‌ایم ارقام چه از بُعد هزینه‌ها و چه از بعد منابع واقعی دیده شود و میزان کسری بودجه نیز از هم‌اکنون درخواست شده است و با لطفی که مقام معظم رهبری داشتند از محل صندوق توسعه ملی این کسری تأمین شده که به تدریج از سال آینده از آن استفاده خواهیم کرد.»
مدیریت واقعی منابع و مصارف دولت
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه سال 1404 معتقد است: «در بحث واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت، باید گفت لایحه بودجه ۱۴۰۴ یک جهش نسبت به لوایح بودجه پیش از خود محسوب می‌شود. از این جهت که برای نخستین‌بار، تمام منابع و مصارف فرابودجه‌ای دولت از قبیل هدفمندسازی یارانه‌ها یا نفت مربوط به نیروهای مسلح در سقف منابع و مصارف بودجه لحاظ شده و مخاطب می‌تواند یک تصویر دقیق از حجم گردش مالی دولت در سال مالی داشته باشد. این مسئله طبیعتاً انضباط مالی بالاتر و شفافیت را نیز به دنبال خود خواهد داشت.» او می‌گوید: «البته تغییر مبنای محاسبات ارقام بودجه در کنار فواید بسیار آن، یک چالش مهم ایجاد می‌کند و آن هم مقایسه‌پذیری ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۴ و ارقام قوانین بودجه سال‌های قبل است. یکی از کارکردهای تحلیل‌های ارائه شده در خصوص لایحه بودجه از سوی مراکز پژوهشی، می‌بایست فراهم کردن امکان مقایسه ارقام برای سیاست‌گذاران و عموم مردم باشد که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور خاص انجام خواهد پذیرفت.»
به گفته نگاهداری، درباره دیگر محورهای سیاست‌های کلی برنامه هفتم، یعنی احصا و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها نیز می‌توان گفت لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مسئله بازپرداخت بدهی‌های دولت توجه ویژه کرده است. به‌طور خاص دولت در لایحه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی خود به طلبکاران در قالب واگذاری اموال و همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای سیال‌سازی بدهی خود به بانک‌ها تدارک دیده که امری مثبت ارزیابی می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس البته به برخی نقاط ضعف لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده نیز پرداخته است. به اعتقاد او این موارد شامل عدم توفیق لایحه بودجه در زمینه تحول نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، عدم رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس و همچنین قانون برنامه هفتم در خصوص احکام غیربودجه‌ای، عدم توفیق در تأمین منابع مالی برای رشد متناسب با تورم حقوق کارمندان دولت، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع بین نسلی نفت و گاز و ابهام در خصوص نحوه انتقال منابع هدفمندی و مجموع اعتبارات هزینه‌ای است. در لایحه بودجه سال 1404 نکات و موارد بسیاری را می‌توان یافت که تفاوت بسیاری با سال‌های قبل از آن دارد. یکی از این موارد نحوه تأمین درآمدهاست. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم حساب زیادی روی استقراض از منابع مختلف باز کرده، به علاوه در رقم نرخ رشد حقوق بازنشستگان نیز اتفاق مهمی دیده می‌شود. همه این موارد نشان از تصمیم دولت برای ایجاد تغییرات مهم در ساختار مدیریت مالی کشور دارد. از سوی دیگر لایحه پیشنهادی بودجه، تفاوت مهم دیگری با لوایح سال‌های گذشته دارد و آن تلفیق بودجه و فرابودجه و حذف تبصره هدفمندسازی یارانه‌هاست. یعنی برخلاف سال‌های گذشته که سازمان برنامه و بودجه برای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منابع جداگانه‌ای تخصیص می‌داد، امسال تصمیم گرفته تا بودجه این سازمان را با کل بودجه کشور تلفیق کند.
شفافیت لایحه بودجه 1404
حسن خوشپور، مدیرکل اسبق سازمان برنامه و بودجه نیز معتقد است: «شفافیت لایحه بودجه سال 1404 بسیار بیشتر از سال‌های گذشته بود؛ چراکه دولت در این لایحه منابع و مصارف خود از بودجه سال آینده را به روشنی در جدول شماره شش این لایحه آورده است. به همین سبب می‌توان هزینه‌ها و عملکرد بودجه‌ای دولت را در مفاد و بندهای مختلف راحت‌تر رهگیری و رصد کرد.» او می‌گوید: «این متغیرها در لایحه ۱۴۰۴ به خوبی ارائه شده در صورتی‌که در لایحه ۱۴۰۳ شاخص‌هایی ارائه کرده بودند که صرفاً برای ادای تکلیف بود و متغیرهایی که بودجه بر اساس آن شکل گرفته بود را تبیین نکرده بودند.»
همچنین پیش‌بینی تورم در سال آتی 28.3 درصد بوده و رشد اقتصادی چهار درصدی از سوی دولت چهاردهم برای سال 1404 برآورد شده است. دولت دوباره اعتبار خرید تضمینی گندم به‌عنوان یکی از استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی را به‌صورت جداگانه قید کرده و در بودجه ۱۴۰۴ عدد خرید تضمینی گندم از کشاورزان را ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. این درحالی است که رقم خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۳ معادل ۱۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، یکم آبان‌ماه امسال بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور را تقدیم مجلس کرد. در نخستین سند مالی دولت چهاردهم علاوه بر شفافیت در هزینه‌ها و درآمدها، انطباق با برنامه هفتم و افزایش اتکا به درآمدهای پایدار و در عین حال واقع بینی در درآمدهای محقق نشده ادوار گذشته دیده می‌شود. لایحه بودجه سال 1404 تغییرات قابل‌توجهی را نسبت به سال قبل تجربه کرده است. یکی از مهم‌ترین این تغییرات، ادغام منابع هدفمندی یارانه‌ها در ترازهای اصلی بودجه است. این ادغام باعث شده تا کسری بودجه به شدت افزایش یافته و به حدود 1800 میلیارد تومان برسد. حتی اگر در سال جاری نیز کسری سایر بخش‌ها به تراز عملیاتی اضافه می‌شد، کسری کل بودجه به جای 300 میلیارد تومان، به 1300 میلیارد تومان می‌رسید.
تغییرات در بخش مالیات و یارانه
در حوزه مالیات می‌توان گفت که در لایحه بودجه سال آینده، سقف معافیت مالیاتی حقوق‌بگیران به 24 میلیون تومان در ماه افزایش یافته و نرخ‌های مالیات بر درآمد نیز بر اساس پلکان‌های جدید تعیین شده است. به‌عنوان مثال، افرادی که درآمد ماهانه آن‌ها بین 24 تا 30 میلیون تومان باشد، حداکثر 600 هزار تومان مالیات پرداخت خواهند کرد. نگاهی به اعداد و ارقام یارانه‌ها در لایحه بودجه پیشنهادی دولت به مجلس نشان می‌دهد که در سال 1404، یارانه نان و آرد 250 هزار میلیارد تومان و مجموع یارانه نقدی و مستمری‌ها 405 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. یکی از تفاوت‌های مهم در این بخش، حذف پاداش کالابرگ الکترونیکی است. برخلاف سال جاری که به دارندگان کالابرگ پاداش داده می‌شد، در سال آینده این پاداش حذف شده است. البته هزینه‌های دولت در سایر بخش‌ها نیز روند افزایشی داشته است. به‌گونه‌ای که لایحه بودجه 1404 تنها به حوزه‌های مالیات و یارانه محدود نشده است. در بخش‌های دیگری مانند دفاعی و نظامی نیز شاهد افزایش هزینه‌ها هستیم. به‌عنوان مثال، سهم نیروهای مسلح از درآمدهای نفتی در سال آینده به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافته و به 11 میلیارد یورو رسیده است. در نهایت می‌توان این‌گونه توصیف کرد که لایحه بودجه سال 1404 با تغییرات ساختاری و افزایش هزینه‌ها همراه بوده است. ادغام منابع هدفمندی یارانه‌ها، افزایش سقف معافیت مالیاتی، تعیین پلکان‌های جدید مالیاتی و همچنین افزایش سهم نیروهای مسلح از درآمدهای نفتی، از جمله مهم‌ترین تغییرات این لایحه هستند. این تغییرات نشان‌دهنده تلاش دولت برای ایجاد تعادل بین درآمدها و هزینه‌ها در شرایط اقتصادی فعلی است.
تفاوت با لوایح قبلی
سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، درباره لایحه بودجه سال 1404 می‌گوید: «لایحه بودجه ۱۴۰۴ از لحاظ انسجام و شفافیت و واقعی دیدن ارقام بسته شده است و تلاش شده منابع موهوم نبوده و واقعی باشد و هزینه‌ها نیز به اندازه‌ای باشد که دچار مشکل نشویم.»
او ادامه می‌دهد: «پیش‌تر در بودجه عمومی کشور، بخشی از موارد فرابودجه‌ای بود به این معنی که بخش قابل‌توجهی از ارقام در بودجه عمومی انعکاس نمی‌یافت. به‌عنوان مثال موضوع هدفمندی یارانه‌ها که مبلغ ۷۵۶ هزار میلیارد تومان می‌شد یا نفتی که به دستگاه‌ها می‌دادیم، در بودجه عمومی دیده نمی‌شد اما در لایحه بودجه ۱۴۰۴ همه مواردی از این دست که پیش از این به‌عنوان فرابودجه از آن یاد می‌شد در بودجه عمومی کشور آمده است و می‌توان گفت بودجه عمومی کشور انعکاس‌دهنده واقعیت عملیات مالی دولت شده است.» پورمحمدی همچنین می‌افزاید: «از سویی تلاش کرده‌ایم ارقام چه از بُعد هزینه‌ها و چه از بعد منابع واقعی دیده شود و میزان کسری بودجه نیز از هم‌اکنون درخواست شده است و با لطفی که مقام معظم رهبری داشتند از محل صندوق توسعه ملی این کسری تأمین شده که به تدریج از سال آینده از آن استفاده خواهیم کرد.»
مدیریت واقعی منابع و مصارف دولت
بابک نگاهداری، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس درباره لایحه بودجه سال 1404 معتقد است: «در بحث واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت، باید گفت لایحه بودجه ۱۴۰۴ یک جهش نسبت به لوایح بودجه پیش از خود محسوب می‌شود. از این جهت که برای نخستین‌بار، تمام منابع و مصارف فرابودجه‌ای دولت از قبیل هدفمندسازی یارانه‌ها یا نفت مربوط به نیروهای مسلح در سقف منابع و مصارف بودجه لحاظ شده و مخاطب می‌تواند یک تصویر دقیق از حجم گردش مالی دولت در سال مالی داشته باشد. این مسئله طبیعتاً انضباط مالی بالاتر و شفافیت را نیز به دنبال خود خواهد داشت.» او می‌گوید: «البته تغییر مبنای محاسبات ارقام بودجه در کنار فواید بسیار آن، یک چالش مهم ایجاد می‌کند و آن هم مقایسه‌پذیری ارقام لایحه بودجه ۱۴۰۴ و ارقام قوانین بودجه سال‌های قبل است. یکی از کارکردهای تحلیل‌های ارائه شده در خصوص لایحه بودجه از سوی مراکز پژوهشی، می‌بایست فراهم کردن امکان مقایسه ارقام برای سیاست‌گذاران و عموم مردم باشد که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور خاص انجام خواهد پذیرفت.»
به گفته نگاهداری، درباره دیگر محورهای سیاست‌های کلی برنامه هفتم، یعنی احصا و شفاف‌سازی بدهی‌ها و تعهدات عمومی دولت و مدیریت و تأدیه بدهی‌ها نیز می‌توان گفت لایحه بودجه ۱۴۰۴ به مسئله بازپرداخت بدهی‌های دولت توجه ویژه کرده است. به‌طور خاص دولت در لایحه ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت بدهی خود به طلبکاران در قالب واگذاری اموال و همچنین ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای سیال‌سازی بدهی خود به بانک‌ها تدارک دیده که امری مثبت ارزیابی می‌شود.
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس البته به برخی نقاط ضعف لایحه بودجه پیشنهادی سال آینده نیز پرداخته است. به اعتقاد او این موارد شامل عدم توفیق لایحه بودجه در زمینه تحول نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، عدم رعایت آیین‌نامه داخلی مجلس و همچنین قانون برنامه هفتم در خصوص احکام غیربودجه‌ای، عدم توفیق در تأمین منابع مالی برای رشد متناسب با تورم حقوق کارمندان دولت، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع بین نسلی نفت و گاز و ابهام در خصوص نحوه انتقال منابع هدفمندی و مجموع اعتبارات هزینه‌ای است. در لایحه بودجه سال 1404 نکات و موارد بسیاری را می‌توان یافت که تفاوت بسیاری با سال‌های قبل از آن دارد. یکی از این موارد نحوه تأمین درآمدهاست. به نظر می‌رسد دولت چهاردهم حساب زیادی روی استقراض از منابع مختلف باز کرده، به علاوه در رقم نرخ رشد حقوق بازنشستگان نیز اتفاق مهمی دیده می‌شود. همه این موارد نشان از تصمیم دولت برای ایجاد تغییرات مهم در ساختار مدیریت مالی کشور دارد. از سوی دیگر لایحه پیشنهادی بودجه، تفاوت مهم دیگری با لوایح سال‌های گذشته دارد و آن تلفیق بودجه و فرابودجه و حذف تبصره هدفمندسازی یارانه‌هاست. یعنی برخلاف سال‌های گذشته که سازمان برنامه و بودجه برای سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها منابع جداگانه‌ای تخصیص می‌داد، امسال تصمیم گرفته تا بودجه این سازمان را با کل بودجه کشور تلفیق کند.
شفافیت لایحه بودجه 1404
حسن خوشپور، مدیرکل اسبق سازمان برنامه و بودجه نیز معتقد است: «شفافیت لایحه بودجه سال 1404 بسیار بیشتر از سال‌های گذشته بود؛ چراکه دولت در این لایحه منابع و مصارف خود از بودجه سال آینده را به روشنی در جدول شماره شش این لایحه آورده است. به همین سبب می‌توان هزینه‌ها و عملکرد بودجه‌ای دولت را در مفاد و بندهای مختلف راحت‌تر رهگیری و رصد کرد.» او می‌گوید: «این متغیرها در لایحه ۱۴۰۴ به خوبی ارائه شده در صورتی‌که در لایحه ۱۴۰۳ شاخص‌هایی ارائه کرده بودند که صرفاً برای ادای تکلیف بود و متغیرهایی که بودجه بر اساس آن شکل گرفته بود را تبیین نکرده بودند.»
همچنین پیش‌بینی تورم در سال آتی 28.3 درصد بوده و رشد اقتصادی چهار درصدی از سوی دولت چهاردهم برای سال 1404 برآورد شده است. دولت دوباره اعتبار خرید تضمینی گندم به‌عنوان یکی از استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی را به‌صورت جداگانه قید کرده و در بودجه ۱۴۰۴ عدد خرید تضمینی گندم از کشاورزان را ۲۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته است. این درحالی است که رقم خرید تضمینی گندم برای سال ۱۴۰۳ معادل ۱۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
ارسال دیدگاه
