بازرسی کار و دایره اختیارات
حمایت از کارگران در برابر کارفرمایان از دلایل اصلی پدید آمدن قانون کار بوده است. در شرایطی مانند بازار کار ایران که همواره حقوق کارگران در معرض نقض گسترده است، صرف قانون‌گذاری و تشریح حقوق و حدود فعالیت‌ها راهگشا نیست و نظارت بر شیوه اجرای قوانین، مقدم بر هر اقدام دیگری است.
از سوي ديگر، وجود نهادي که کارگران از نـقض حـقـوق خــود بـه آن شـکايت کننـد به‌تنهايي کفايت نمی‌کند؛ زيرا ممکن است کـارگران در ايام کار به دليل بيم از اخراج نتواننـد يـا نخواهند موارد نقض حقوق را گزارش دهند. بنابراين بايد نهاد بي‌طرفي باشد که به‌طور مـرتب بـر اجـراي مقررات در کارگاهها نظارت کند و اين بازرسي کار است که چنين وظـيفه دشــواري را بـر‌عهـده گرفته است. بازرسي کار يکي و شايد مهم‌ترين ابـزار دولت بـراي مـداخله و حمايت محسوب می‌شود و بديهي است که مداخله بدون اسباب و لوازم مناسب که ايـن مداخلـه را ممکـن و اجـرا کـنـد بـي‌معني خواهد بود.
بر همین اساس در فصل چهارم قانون کار مـصوب ۱۳۶۹ بـا موضوع حفاظت فني و بهداشت کـار، مـبحثي به بـازرسي کـار اخـتصاص يافته است. در مواد ۹۶ تا ۱۰۶ اين قانون مـقررات مـفصـل‌تـري نسبت به قوانين پيشين در خصوص نقش و جايگاه بازرسي کار پيش‌بيني شـده و هـمان‌طـور کـه ماده ۱۰۶ مقرر داشت آيين‌نامه‌هاي بيشتري در سال‌هـاي بـعد در اين خصوص به تصويب رسيد.
مـهم‌تـرين آيين‌نامه‌ها را مي‌توان «آيين‌نامه شرايط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشـت کار» مصوب ۱۳۸۳ هیئت وزيران و «آيين‌نامه چگونگي بازرسي کار» مصوب ۱۳۷۷ وزير کــار و امـور اجـتماعي دانست.
در ابـتدا پيدايش بـازرسي کار بيشـتر بـا هــدف نـظـارت بـر رعايـت مـوازين ايمنـي و بهداشت در محيط کار بود. از سال ۱۹۴۷ به بعد ايـن مسـئله در ســازمان بــين‌المللـي کـار مطرح شد که بـايد هـدف بازرسي کـار بـه‌گـونه‌اي گسترش يابد که تـنها مسائل مربوط به بهداشـت را دربر نگيرد، بلکه فراهم آوردن اطلاعات فني و ارائه مشـاوره بـه کارفرمايـان و کـارگران را نيـز مـدنظر داشـته باشد و از آن پس بازرسي کار به جـاي تـأکيد صــرف بــر ايمـنـي و بهداشت، به سـمت مـشاوره، آموزش و حتي ميانجي‌گري و حل اختلاف پيش رفته است.
توسعه کارکردهاي بازرسي کار ضرورت توسعه اختيارات بازرسان را نـيز مـطرح مــي‌کنـد. بـه تعبير ديگر، بازرسان کار زمـاني مـي‌توانند بـه کـارکردهاي گـوناگون خـود جامه عمل بپوشـانند که ابزارهاي لازم را در اختيار داشته باشند. از سوي ديگر اين اختيارات، تکاليف و تعهـداتي را نيز برعهده‌‌شان مي‌گذارد. آزاده طاهری، کارشناس مسائل کار در مقاله‌ای با عنوان «بررسی تطبیقی حدود اختیارات و تکالیف بازرسان کار در حقوق ایران و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار» در این رابطه می‌نویسد: «گاهی اين ابزارها از جنس مجوزهايي براي ورود آزادانه به کارگاه‌هـا و بـازرسـي از آن‌ها و تحقيق و تفحـص در مـدارک اســت و گــاهي از جـنس داشـتن اطلاعـات لازم ماننـد در دست داشتن آمار کارگران و کارگاهها و اطلاعاتي که به آن‌ها امکان تصميم‌گيـري در خصـوص اولويت‌هاي بازرسي را بدهد. بازرس کار بايد بتواند انـجـام دادن تـغييـرات را از کارفرما درخـواست کند يا خود تدابيري با قيد فوريت بينديشد. اين تـدابير مـي‌توانـد تـا حـد متوقف کردن کار پيش برود. بـديهي است که توقيف کار، متناسب با نـوع اشـتغال ممکـن اسـت مـعاني مـتفاوت بـيابد. براي مثال به موجب ماده ۵ مقاوله‌نامه ۱۷۸، بازرس کار مي‌تواند در صورت نياز کشتي را به توقف ملزم کـند.
طبق ماده ۱۹ مقاوله‌نامه ۱۷۴ سازمان بين‌المللي کـار دربـاره پيشـگيري از حـوادث بـزرگ صنعتي، مقام ذي‌صلاح بايد حق تعليق هرگونه عملياتِ دربرگيرنـده خطـر قريـب‌الوقـوع را داشـته باشد. در نتيجه بازرسان کار بايد دارای اين مهـارت باشـند کـه بتواننـد حجـم و مقياس و خطرهاي احتمالي ناشي از مسائل را به‌درستي تشخيص دهند. اين امر لزوم آموزش‌هاي عملي و کسب تجربه و مـهارت را بـراي بازرسان يادآور مي‌شود. به اقتضاي قواعد حقوقي، سطح و نوع اين اقدامات بايد متناسب با تخلفات به وقوع پيوسـته باشد. همچنين، نبايد چنان شديد باشند که اجراي آن‌ها غيرواقع‌بينانه باشد و نــه‌چـنـان انـدک که اصلا‌ً مؤثر نباشند و نقش بازدارنده ايفا نکننـد.»
از سوي ديگر، وجود نهادي که کارگران از نـقض حـقـوق خــود بـه آن شـکايت کننـد به‌تنهايي کفايت نمی‌کند؛ زيرا ممکن است کـارگران در ايام کار به دليل بيم از اخراج نتواننـد يـا نخواهند موارد نقض حقوق را گزارش دهند. بنابراين بايد نهاد بي‌طرفي باشد که به‌طور مـرتب بـر اجـراي مقررات در کارگاهها نظارت کند و اين بازرسي کار است که چنين وظـيفه دشــواري را بـر‌عهـده گرفته است. بازرسي کار يکي و شايد مهم‌ترين ابـزار دولت بـراي مـداخله و حمايت محسوب می‌شود و بديهي است که مداخله بدون اسباب و لوازم مناسب که ايـن مداخلـه را ممکـن و اجـرا کـنـد بـي‌معني خواهد بود.
بر همین اساس در فصل چهارم قانون کار مـصوب ۱۳۶۹ بـا موضوع حفاظت فني و بهداشت کـار، مـبحثي به بـازرسي کـار اخـتصاص يافته است. در مواد ۹۶ تا ۱۰۶ اين قانون مـقررات مـفصـل‌تـري نسبت به قوانين پيشين در خصوص نقش و جايگاه بازرسي کار پيش‌بيني شـده و هـمان‌طـور کـه ماده ۱۰۶ مقرر داشت آيين‌نامه‌هاي بيشتري در سال‌هـاي بـعد در اين خصوص به تصويب رسيد.
مـهم‌تـرين آيين‌نامه‌ها را مي‌توان «آيين‌نامه شرايط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشـت کار» مصوب ۱۳۸۳ هیئت وزيران و «آيين‌نامه چگونگي بازرسي کار» مصوب ۱۳۷۷ وزير کــار و امـور اجـتماعي دانست.
در ابـتدا پيدايش بـازرسي کار بيشـتر بـا هــدف نـظـارت بـر رعايـت مـوازين ايمنـي و بهداشت در محيط کار بود. از سال ۱۹۴۷ به بعد ايـن مسـئله در ســازمان بــين‌المللـي کـار مطرح شد که بـايد هـدف بازرسي کـار بـه‌گـونه‌اي گسترش يابد که تـنها مسائل مربوط به بهداشـت را دربر نگيرد، بلکه فراهم آوردن اطلاعات فني و ارائه مشـاوره بـه کارفرمايـان و کـارگران را نيـز مـدنظر داشـته باشد و از آن پس بازرسي کار به جـاي تـأکيد صــرف بــر ايمـنـي و بهداشت، به سـمت مـشاوره، آموزش و حتي ميانجي‌گري و حل اختلاف پيش رفته است.
توسعه کارکردهاي بازرسي کار ضرورت توسعه اختيارات بازرسان را نـيز مـطرح مــي‌کنـد. بـه تعبير ديگر، بازرسان کار زمـاني مـي‌توانند بـه کـارکردهاي گـوناگون خـود جامه عمل بپوشـانند که ابزارهاي لازم را در اختيار داشته باشند. از سوي ديگر اين اختيارات، تکاليف و تعهـداتي را نيز برعهده‌‌شان مي‌گذارد. آزاده طاهری، کارشناس مسائل کار در مقاله‌ای با عنوان «بررسی تطبیقی حدود اختیارات و تکالیف بازرسان کار در حقوق ایران و استانداردهای سازمان بین‌المللی کار» در این رابطه می‌نویسد: «گاهی اين ابزارها از جنس مجوزهايي براي ورود آزادانه به کارگاه‌هـا و بـازرسـي از آن‌ها و تحقيق و تفحـص در مـدارک اســت و گــاهي از جـنس داشـتن اطلاعـات لازم ماننـد در دست داشتن آمار کارگران و کارگاهها و اطلاعاتي که به آن‌ها امکان تصميم‌گيـري در خصـوص اولويت‌هاي بازرسي را بدهد. بازرس کار بايد بتواند انـجـام دادن تـغييـرات را از کارفرما درخـواست کند يا خود تدابيري با قيد فوريت بينديشد. اين تـدابير مـي‌توانـد تـا حـد متوقف کردن کار پيش برود. بـديهي است که توقيف کار، متناسب با نـوع اشـتغال ممکـن اسـت مـعاني مـتفاوت بـيابد. براي مثال به موجب ماده ۵ مقاوله‌نامه ۱۷۸، بازرس کار مي‌تواند در صورت نياز کشتي را به توقف ملزم کـند.
طبق ماده ۱۹ مقاوله‌نامه ۱۷۴ سازمان بين‌المللي کـار دربـاره پيشـگيري از حـوادث بـزرگ صنعتي، مقام ذي‌صلاح بايد حق تعليق هرگونه عملياتِ دربرگيرنـده خطـر قريـب‌الوقـوع را داشـته باشد. در نتيجه بازرسان کار بايد دارای اين مهـارت باشـند کـه بتواننـد حجـم و مقياس و خطرهاي احتمالي ناشي از مسائل را به‌درستي تشخيص دهند. اين امر لزوم آموزش‌هاي عملي و کسب تجربه و مـهارت را بـراي بازرسان يادآور مي‌شود. به اقتضاي قواعد حقوقي، سطح و نوع اين اقدامات بايد متناسب با تخلفات به وقوع پيوسـته باشد. همچنين، نبايد چنان شديد باشند که اجراي آن‌ها غيرواقع‌بينانه باشد و نــه‌چـنـان انـدک که اصلا‌ً مؤثر نباشند و نقش بازدارنده ايفا نکننـد.»
ارسال دیدگاه
