بررسی علت حادثه معدن طبس در صحن علنی مجلس
نسخه وزارت کار برای کاهش حوادث معدنی
نازنین رزاقی مهر روزنامه نگار
گزارش مشترک کمیسیون‌های صنایع و معادن، اجتماعی و اصل ۹۰ قانون اساسی در مورد حادثه انفجار معدن زغال‌سنگ طبس در نخستین روز آبان 1403 در صحن علنی مجلس قرائت شد. طی این نشست که وزرای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت در آن حضور داشتند، اعلام شد که بازرسی‌ها و نظارت‌های فعلی دارای اشکالات متعدد است و بروز حوادث معدنی با تعداد بالا در نتیجه عدم نظارت مؤثر، محرز است.
بر اساس گزارش قرائت‌شده توسط سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، برای این اتفاق که منجر به کشته شدن بیش از 50 کارگر معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس شد، مجموعه‌ای از عوامل به‌عنوان دلایل بروز حادثه برشمرده شده است. شرایط کاری نامناسب شامل عدم رعایت قوانین، استانداردهای ایمنی و قواعد حرفه‌ای، کمبود تجهیزات حفاظتی، ایمنی و آموزش ناکافی، استفاده از ماشین‌آلات قدیمی یا نامناسب، ضعف در عملکرد دستگاه‌های مسئول دارای وظیفه قانونی در امر نظارت بر فعالیت و محیط کار معدن و خطاهای انسانی ناشی از بی احتیاطی‌ها از جمله این عوامل است.
عامل بروز حادثه در بلوک سی این معدن، ناشی از تجمع تدریجی گاز و عدم تهویه مناسب جهت جلوگیری از آن و عدم زهکشی مناسب، عدم وجود حسگرهای دقیق و ثابت، نبود سیستم مانیتورینگ گاز و سیستم‌های هشدار خودکار، حفاری غیراصولی و ریزش بخشی از توده ناشی از گام اول استخراج کارگاه 82 بوده که منجر به مدفون شدن تعدادی از کارگران و افزایش غلظت گاز متان و بروز انفجار در آن محل شده است.
همچنین بروز حادثه در بلوک B به دلیل انتشار گاز CO حاصل از انفجار و انتقال از بلوک C به بلوک B بوده که اطلاع‌رسانی فوری به کارگران مشغول در بلوک B و تخلیه سریع به‌منظور نجات جان آن‌ها، صورت نپذیرفته است.
در گزارش این کمیسیون آمده است: «از نظر نقشه تهویه، اتصال بلوک C و B به یکدیگر اقدامی اصولی نبوده و سبب انتقال گاز CO از بلوک C به بلوک B شده است. عدم توقف سریع فن‌ها یا تغییر جهت تهویه سبب ادامه یافتن جریان گاز CO از بلوک C به بلوک B شده است.» ارائه گزارش‌های دوره‌ای از سوی بازرسان وزارت کار در خصوص بحث ایمنی، دستمزد و شرایط شغلی کارگران و فعالیت مستمر و ارائه گزارش‌های مربوط به نقص ایمنی معادن از سوی انجمن‌های مستقل ایمنی و بهداشت کار از جمله پیشنهادات این کمیسیون برای کاهش حوادث معدنی بوده است.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در جریان سخنرانی خود در نشست علنی مجلس بیان کرد که از مجموع صد معدنی که از اواسط مهرماه مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ۶۲ معدن زغال‌سنگ فاقد استاندارد و اصول ایمنی مندرج در مقررات تشخیص داده شده‌اند که از این تعداد هفت معدن تعطیل شده‌اند.
چه باید کرد؟
پس از بروز حادثه فاجعه‌بار انفجار در معدن زغال‌سنگ طبس که به کشته شدن بیش از 50 نفر از کارگران شرکت معدنجو منجر شد، آسیب‌شناسی علل بروز و تکرار وقوع چنین حوادثی در دستور کار برخی نهادها از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت.
در گزارشی که وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی با عنوان «از تکرار فاجعه جلوگیری کنیم» منتشر کرد ضمن تشریح علل بروز و تکرار این گونه حوادث در معادن زغال‌سنگ کشور، پیشنهادهایی از سوی کارشناسان برای ارتقای قوانین و مقررات حاکم بر ایمنی معادن ارائه شده است.
در این گزارش با بیان اینکه در حال حاضر حدود صد معدن زغال‌سنگ در کشور فعال هستند که 95 درصد از این معادن به روش‌های سنتی اداره می‌شوند، برخی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری در زمینه ایمنی معادن تشریح شده است که عبارتند از: سیاست‌گذاری جزیره‌ای دستگاه‌های وظیفه‌مدار در حوزه‌های فنی، ایمنی و بهداشت معادن، فقدان نظام یکپارچه نظارتی، وجود قوانین و مقررات متعدد و موازی در دستگاه‌های وظیفه‌مدار و به تبع آن وجود نهادهای نظارتی متعدد در سطح کشور در زمینه ایمنی و نبود تجهیزات تخصصی ایمنی و هزینه‌های بسیار زیاد تأمین این تجهیزات به‌ویژه هزینه سنگین مانیتورینگ در شرایط تحریم اقتصادی.
همچنین تعدد وظایف و نهادهای مسئول در حوزه ایمنی معادن، یکی از چالش‌های دیگر این بخش و مانعی برای ایجاد نظام یکپارچه در حوزه ارتقای ایمنی معادن معرفی شده است. بر اساس این گزارش دست کم هفت نهاد، متولی حوزه ایمنی معدن هستند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان نظام مهندسی معدن، وزارت صمت، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، وزارت بهداشت، کارفرمایان معادن و سازمان ملی استاندارد نهاد‌هایی هستند که هرکدام به شکلی با معادن سروکار دارند.
بر اساس این گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌طور خاص با چالش‌هایی چون کمبود نیروی انسانی، عدم یکپارچگی ساختار ایمنی کشور،کمبود خودروی مناسب برای مناطق کوهستانی، پست‌های بلاتصدی بازرسی کار، پایین بودن حقوق و مزایا و نبود ثبات و استقلال شغلی بازرسان کار، تعدد وظایف محوله به بازرسان کار مواجه است. در عین حال، عدم توجه بعضی کارفرمایان به انجام وظایف قانونی در حوزه ایمنی و عدم پیش‌بینی هزینه‌های ایمنی در قراردادهای پیمانکاری جزو چالش‌های مهم بخش کارفرمایی معادن است.
در این گزارش آمده است: «طی ۳۰ سال گذشته، حوادث ناشی از کار به‌طور خاص در معادن زغال‌سنگ ایران روندی افزایشی را نشان می‌دهد. یکی از مهم‌ترین دلایل این روند روبه رشد، افزایش تدریجی عمق لایه‌های استخراج زغال‌سنگ از سطح زمین به اعماق بیشتر و در عین حال استفاده از روش‌های سنتی و تجهیزات غیراستاندارد است که به تبع آن محتوای گاز متان در لایه‌های زیرین بیشتر شده و ریسک انفجار، خفگی آنی و فوت کارگران افزایش می‌یابد.»
به‌منظور به حداقل رساندن خطرات ناشی از عوامل فوق و کاهش حوادث در معادن زغال‌سنگ پیشنهاداتی از سوی کارشناسان ارائه شده که قابل‌توجه است؛ تدوین استانداردهای اجباری برای تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی، اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن برای ارتقای ایمنی معادن، مکانیزه کردن، آموزش ایمنی و تهیه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرتبط با ایمنی، عدم صدور مجوزهای جدید برای بهره‌برداری به شیوه سنتی و غیرایمن، مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تأیید صلاحیت مسئولین ایمنی شاغل در معادن که این مسئولیت در حال حاضر برعهده سازمان نظام مهندسی معدن است، تقویت ساختار حاکمیتی بازرسی کار کشور از طریق تشکیل سازمان یکپارچه و مستقل بازرسی کار، ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر ماده 9 قانون مقاوله‌نامه 155 و مقاوله‌نامه 81 بازرسی کار در حوزه ایمنی و بهداشت کار تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه آموزش‌های ایمنی به کارگران و کارفرمایان و ارزیابی ریسک فعالیت در عملیات‌های معدنی از جمله این پیشنهادات است.
بر اساس گزارش قرائت‌شده توسط سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، برای این اتفاق که منجر به کشته شدن بیش از 50 کارگر معدن زغال‌سنگ معدنجوی طبس شد، مجموعه‌ای از عوامل به‌عنوان دلایل بروز حادثه برشمرده شده است. شرایط کاری نامناسب شامل عدم رعایت قوانین، استانداردهای ایمنی و قواعد حرفه‌ای، کمبود تجهیزات حفاظتی، ایمنی و آموزش ناکافی، استفاده از ماشین‌آلات قدیمی یا نامناسب، ضعف در عملکرد دستگاه‌های مسئول دارای وظیفه قانونی در امر نظارت بر فعالیت و محیط کار معدن و خطاهای انسانی ناشی از بی احتیاطی‌ها از جمله این عوامل است.
عامل بروز حادثه در بلوک سی این معدن، ناشی از تجمع تدریجی گاز و عدم تهویه مناسب جهت جلوگیری از آن و عدم زهکشی مناسب، عدم وجود حسگرهای دقیق و ثابت، نبود سیستم مانیتورینگ گاز و سیستم‌های هشدار خودکار، حفاری غیراصولی و ریزش بخشی از توده ناشی از گام اول استخراج کارگاه 82 بوده که منجر به مدفون شدن تعدادی از کارگران و افزایش غلظت گاز متان و بروز انفجار در آن محل شده است.
همچنین بروز حادثه در بلوک B به دلیل انتشار گاز CO حاصل از انفجار و انتقال از بلوک C به بلوک B بوده که اطلاع‌رسانی فوری به کارگران مشغول در بلوک B و تخلیه سریع به‌منظور نجات جان آن‌ها، صورت نپذیرفته است.
در گزارش این کمیسیون آمده است: «از نظر نقشه تهویه، اتصال بلوک C و B به یکدیگر اقدامی اصولی نبوده و سبب انتقال گاز CO از بلوک C به بلوک B شده است. عدم توقف سریع فن‌ها یا تغییر جهت تهویه سبب ادامه یافتن جریان گاز CO از بلوک C به بلوک B شده است.» ارائه گزارش‌های دوره‌ای از سوی بازرسان وزارت کار در خصوص بحث ایمنی، دستمزد و شرایط شغلی کارگران و فعالیت مستمر و ارائه گزارش‌های مربوط به نقص ایمنی معادن از سوی انجمن‌های مستقل ایمنی و بهداشت کار از جمله پیشنهادات این کمیسیون برای کاهش حوادث معدنی بوده است.
احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در جریان سخنرانی خود در نشست علنی مجلس بیان کرد که از مجموع صد معدنی که از اواسط مهرماه مورد بررسی قرار گرفته‌اند، ۶۲ معدن زغال‌سنگ فاقد استاندارد و اصول ایمنی مندرج در مقررات تشخیص داده شده‌اند که از این تعداد هفت معدن تعطیل شده‌اند.
چه باید کرد؟
پس از بروز حادثه فاجعه‌بار انفجار در معدن زغال‌سنگ طبس که به کشته شدن بیش از 50 نفر از کارگران شرکت معدنجو منجر شد، آسیب‌شناسی علل بروز و تکرار وقوع چنین حوادثی در دستور کار برخی نهادها از جمله وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار گرفت.
در گزارشی که وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی با عنوان «از تکرار فاجعه جلوگیری کنیم» منتشر کرد ضمن تشریح علل بروز و تکرار این گونه حوادث در معادن زغال‌سنگ کشور، پیشنهادهایی از سوی کارشناسان برای ارتقای قوانین و مقررات حاکم بر ایمنی معادن ارائه شده است.
در این گزارش با بیان اینکه در حال حاضر حدود صد معدن زغال‌سنگ در کشور فعال هستند که 95 درصد از این معادن به روش‌های سنتی اداره می‌شوند، برخی از مهم‌ترین چالش‌های سیاست‌گذاری در زمینه ایمنی معادن تشریح شده است که عبارتند از: سیاست‌گذاری جزیره‌ای دستگاه‌های وظیفه‌مدار در حوزه‌های فنی، ایمنی و بهداشت معادن، فقدان نظام یکپارچه نظارتی، وجود قوانین و مقررات متعدد و موازی در دستگاه‌های وظیفه‌مدار و به تبع آن وجود نهادهای نظارتی متعدد در سطح کشور در زمینه ایمنی و نبود تجهیزات تخصصی ایمنی و هزینه‌های بسیار زیاد تأمین این تجهیزات به‌ویژه هزینه سنگین مانیتورینگ در شرایط تحریم اقتصادی.
همچنین تعدد وظایف و نهادهای مسئول در حوزه ایمنی معادن، یکی از چالش‌های دیگر این بخش و مانعی برای ایجاد نظام یکپارچه در حوزه ارتقای ایمنی معادن معرفی شده است. بر اساس این گزارش دست کم هفت نهاد، متولی حوزه ایمنی معدن هستند. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان نظام مهندسی معدن، وزارت صمت، سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای، وزارت بهداشت، کارفرمایان معادن و سازمان ملی استاندارد نهاد‌هایی هستند که هرکدام به شکلی با معادن سروکار دارند.
بر اساس این گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌طور خاص با چالش‌هایی چون کمبود نیروی انسانی، عدم یکپارچگی ساختار ایمنی کشور،کمبود خودروی مناسب برای مناطق کوهستانی، پست‌های بلاتصدی بازرسی کار، پایین بودن حقوق و مزایا و نبود ثبات و استقلال شغلی بازرسان کار، تعدد وظایف محوله به بازرسان کار مواجه است. در عین حال، عدم توجه بعضی کارفرمایان به انجام وظایف قانونی در حوزه ایمنی و عدم پیش‌بینی هزینه‌های ایمنی در قراردادهای پیمانکاری جزو چالش‌های مهم بخش کارفرمایی معادن است.
در این گزارش آمده است: «طی ۳۰ سال گذشته، حوادث ناشی از کار به‌طور خاص در معادن زغال‌سنگ ایران روندی افزایشی را نشان می‌دهد. یکی از مهم‌ترین دلایل این روند روبه رشد، افزایش تدریجی عمق لایه‌های استخراج زغال‌سنگ از سطح زمین به اعماق بیشتر و در عین حال استفاده از روش‌های سنتی و تجهیزات غیراستاندارد است که به تبع آن محتوای گاز متان در لایه‌های زیرین بیشتر شده و ریسک انفجار، خفگی آنی و فوت کارگران افزایش می‌یابد.»
به‌منظور به حداقل رساندن خطرات ناشی از عوامل فوق و کاهش حوادث در معادن زغال‌سنگ پیشنهاداتی از سوی کارشناسان ارائه شده که قابل‌توجه است؛ تدوین استانداردهای اجباری برای تجهیزات و ماشین‌آلات معدنی، اختصاص بخشی از حقوق دولتی معادن برای ارتقای ایمنی معادن، مکانیزه کردن، آموزش ایمنی و تهیه امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مرتبط با ایمنی، عدم صدور مجوزهای جدید برای بهره‌برداری به شیوه سنتی و غیرایمن، مشارکت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تأیید صلاحیت مسئولین ایمنی شاغل در معادن که این مسئولیت در حال حاضر برعهده سازمان نظام مهندسی معدن است، تقویت ساختار حاکمیتی بازرسی کار کشور از طریق تشکیل سازمان یکپارچه و مستقل بازرسی کار، ایمنی و بهداشت شغلی مبتنی بر ماده 9 قانون مقاوله‌نامه 155 و مقاوله‌نامه 81 بازرسی کار در حوزه ایمنی و بهداشت کار تحت نظارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه آموزش‌های ایمنی به کارگران و کارفرمایان و ارزیابی ریسک فعالیت در عملیات‌های معدنی از جمله این پیشنهادات است.
ارسال دیدگاه
