انتظار برای افزایش حق مسکن در مذاکرات مزدی ۱۴۰۴
واقعی‌سازی حق مسکن کارگری، یکی از مطالبات اصلی کارگران مشمول قانون کار است. به نظر کارشناسان حوزه کار و اقتصاد، کمک‌هزینه مسکن ۹۰۰ هزار تومانی تناسب چندانی با هزینه‌های مسکن در شهرهای مختلف حتی شهرهای کوچک و حاشیه‌ای ندارد.
در جریان مذاکرات مزدی سال گذشته، کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار به مبلغ ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. این رقم به همه کارگران مشمول فارغ از میزان سابقه و نوع قرارداد پرداخت می‌شود.
کارگران فصلی و روزمزد نیز از مزایای مزدی همه‌شمول از جمله بن خواربار و کمک‌هزینه مسکن، به نسبت تعداد روزهای کارکرد در هر ماه برخوردار می‌شوند به این معنا که اگر قرارداد یک کارگر برای ۱۵ روز کار در هر ماه است، به او ۴۵۰ هزار تومان بابت حق مسکن کارگری تعلق می‌گیرد.
در هر حال، حق مسکن پرداختی به کارگران تناسب چندانی با هزینه‌های واقعی مسکن ندارد. سهم مسکن از درآمد خانوار در تهران و کلانشهرها بسیار قابل‌توجه است. در سال ۱۴۰۱ ساکنان استان تهران ۵۱ درصد درآمد خود را صرف اجاره‌بها می‌کردند. این رقم در سال قبل به رقم بی‌سابقه ۵۶ درصد رسید. همچنین متوسط سهم هزینه مسکن از کل درآمد خانوارهای شهرنشین در کل کشور از ۳۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴۲.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. این در حالی است که حداکثر میزان مجاز سهم هزینه مسکن در سبد خانوار بر اساس تعریف جهانی ۳۰ درصد است.
طبق داده‌های آخرین گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی مرکز آمار ایران، ساکنان ۱۵ استان از ۳۱ استان کشور بیش از ۳۰ درصد درآمد خود را صرف تأمین هزینه مسکن می‌کنند. در این میان، کمک‌هزینه مسکن که مبلغ آن ۹۰۰ هزار تومان است چندان کمک‌حال کارگران به‌خصوص حداقل‌بگیران کم‌درآمد نیست.
در ماه‌های ابتدای سال جاری، زمزمه اصلاح و ترمیم حق مسکن کارگری به‌صورت جدی از سوی نمایندگان مجلس و برخی رسانه‌ها مطرح شد اما در عمل به جایی نرسید.
در میانه اردیبهشت‌ماه امسال علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: «در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، مرتضوی (وزیر کار سابق) در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره و اعلام کرد که قرار است بند مربوط به افزایش حق مسکن کارگری را اصلاح کنند.»
او افزود: «البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورای‌عالی کار نیاز به تأیید هیئت وزیران هم دارد اما مرتضوی بیان کرد که وزارت کار برای اولین‌بار پیشنهاد افزایش دو برابری حق مسکن را مطرح کرده است.»
این پیشنهاد عملاً به جایی نرسید و نشست شورای‌عالی کار با موضوع ترمیم حق مسکن کارگران برگزار نشد.
در مذاکرات مزدی امسال، حق مسکن کارگران افزایش نیافت و همان رقم ۹۰۰ هزار تومان سال گذشته تثبیت شد. در سال ۱۴۰۱، مبلغ حق مسکن کارگران مشمول قانون کار ۶۵۰ هزار تومان بود. حق مسکن تنها مؤلفه مزدی است که برای اجرایی شدن و ابلاغ به کارگاه‌های مشمول سراسر کشور، علاوه بر تصویب در شورای‌عالی کار نیاز به تأیید نهایی هیئت وزیران دارد.
هیئت‌دولت در جلسه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ با پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران از مبلغ ۳۰۰ هزار تومان در سال ۹۹ به ۴۵۰ هزار تومان موافقت کرد. این افزایش از ابتدای فروردین‌ماه ۱۴۰۰ اجرایی شد. بنابراین حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۳ با رشد ۳۰۰ درصدی به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است اما هزینه‌های مسکن در این مدت بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داشته است. البته در سال ۹۹ نیز حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی چندان تناسبی با هزینه‌های واقعی اجاره‌خانه کارگران ساکن شهرهای مختلف کشور نداشت.
به این ترتیب، اصلاح حق مسکن متناسب با رشد هزینه‌های این بخش، یکی از مطالبات اصلی کارگران مشمول قانون کار است. کارگران انتظار دارند این مطالبه در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ با حمایت دولت و همراهی گروه کارفرمایی برآورده شود.
در جریان مذاکرات مزدی سال گذشته، کمک‌هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار به مبلغ ۹۰۰ هزار تومان تعیین شد. این رقم به همه کارگران مشمول فارغ از میزان سابقه و نوع قرارداد پرداخت می‌شود.
کارگران فصلی و روزمزد نیز از مزایای مزدی همه‌شمول از جمله بن خواربار و کمک‌هزینه مسکن، به نسبت تعداد روزهای کارکرد در هر ماه برخوردار می‌شوند به این معنا که اگر قرارداد یک کارگر برای ۱۵ روز کار در هر ماه است، به او ۴۵۰ هزار تومان بابت حق مسکن کارگری تعلق می‌گیرد.
در هر حال، حق مسکن پرداختی به کارگران تناسب چندانی با هزینه‌های واقعی مسکن ندارد. سهم مسکن از درآمد خانوار در تهران و کلانشهرها بسیار قابل‌توجه است. در سال ۱۴۰۱ ساکنان استان تهران ۵۱ درصد درآمد خود را صرف اجاره‌بها می‌کردند. این رقم در سال قبل به رقم بی‌سابقه ۵۶ درصد رسید. همچنین متوسط سهم هزینه مسکن از کل درآمد خانوارهای شهرنشین در کل کشور از ۳۸.۱ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۴۲.۴ درصد در سال ۱۴۰۲ رسید. این در حالی است که حداکثر میزان مجاز سهم هزینه مسکن در سبد خانوار بر اساس تعریف جهانی ۳۰ درصد است.
طبق داده‌های آخرین گزارش شاخص‌های کلان اقتصادی و اجتماعی مرکز آمار ایران، ساکنان ۱۵ استان از ۳۱ استان کشور بیش از ۳۰ درصد درآمد خود را صرف تأمین هزینه مسکن می‌کنند. در این میان، کمک‌هزینه مسکن که مبلغ آن ۹۰۰ هزار تومان است چندان کمک‌حال کارگران به‌خصوص حداقل‌بگیران کم‌درآمد نیست.
در ماه‌های ابتدای سال جاری، زمزمه اصلاح و ترمیم حق مسکن کارگری به‌صورت جدی از سوی نمایندگان مجلس و برخی رسانه‌ها مطرح شد اما در عمل به جایی نرسید.
در میانه اردیبهشت‌ماه امسال علی بابایی کارنامی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: «در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، مرتضوی (وزیر کار سابق) در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره و اعلام کرد که قرار است بند مربوط به افزایش حق مسکن کارگری را اصلاح کنند.»
او افزود: «البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورای‌عالی کار نیاز به تأیید هیئت وزیران هم دارد اما مرتضوی بیان کرد که وزارت کار برای اولین‌بار پیشنهاد افزایش دو برابری حق مسکن را مطرح کرده است.»
این پیشنهاد عملاً به جایی نرسید و نشست شورای‌عالی کار با موضوع ترمیم حق مسکن کارگران برگزار نشد.
در مذاکرات مزدی امسال، حق مسکن کارگران افزایش نیافت و همان رقم ۹۰۰ هزار تومان سال گذشته تثبیت شد. در سال ۱۴۰۱، مبلغ حق مسکن کارگران مشمول قانون کار ۶۵۰ هزار تومان بود. حق مسکن تنها مؤلفه مزدی است که برای اجرایی شدن و ابلاغ به کارگاه‌های مشمول سراسر کشور، علاوه بر تصویب در شورای‌عالی کار نیاز به تأیید نهایی هیئت وزیران دارد.
هیئت‌دولت در جلسه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ با پیشنهاد افزایش حق مسکن کارگران از مبلغ ۳۰۰ هزار تومان در سال ۹۹ به ۴۵۰ هزار تومان موافقت کرد. این افزایش از ابتدای فروردین‌ماه ۱۴۰۰ اجرایی شد. بنابراین حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی سال ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۳ با رشد ۳۰۰ درصدی به ۹۰۰ هزار تومان رسیده است اما هزینه‌های مسکن در این مدت بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داشته است. البته در سال ۹۹ نیز حق مسکن ۳۰۰ هزار تومانی چندان تناسبی با هزینه‌های واقعی اجاره‌خانه کارگران ساکن شهرهای مختلف کشور نداشت.
به این ترتیب، اصلاح حق مسکن متناسب با رشد هزینه‌های این بخش، یکی از مطالبات اصلی کارگران مشمول قانون کار است. کارگران انتظار دارند این مطالبه در جریان مذاکرات مزدی ۱۴۰۴ با حمایت دولت و همراهی گروه کارفرمایی برآورده شود.
ارسال دیدگاه
