هادی ساداتی، نایب‌رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور در ارتباط با ضرورت تعیین نرخ حداقل حقوق جامعه کارگری بر مبنای قانون کار بیان کرد: «ماده ۴۱ قانون کار به‌طور صریح به تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت خانوار کارگری تأکید دارد.»
او با اشاره به اینکه نمایندگان جامعه کارگری همواره در سال‌های گذشته مسئله تعیین حداقل دستمزد کارگران بر اساس قانون کار را مورد توجه قرار داده‌اند، به «آتیه ‌نو» گفت: «از سوی دیگر نمایندگان کارفرمایان و دولت به موضوع افزایش حقوق و دستمزد کارگران مشمول قانون کار با تأکید بر اجرای بندهای یک و دوی ماده ۴۱ قانون کار بی‌توجهی می‌کنند. این در حالی است که قانون کار بر ضرورت تأثیرگذاری نرخ سبد معیشت و تورم در تعیین حداقل مزد کارگران صراحت دارد.»
نایب‌رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی کشور اضافه کرد: «تأمین معیشت خانوار کارگری برمبنای قوانین و مقررات حوزه کار حق مسلم جامعه کارگری است. معیشت موردنظر باید از کرامت نیروی کار حفظ و صیانت کند.» ساداتی درباره پیشنهاد بررسی و تعیین دستمزد کارگران به‌صورت دوبار در سال بیان کرد: «پیشنهادات مربوط به روش‌های مختلف تعیین دستمزد سالانه نیروی کار همواره از طرف کارگران، کارفرمایان، دولت و کارشناسان حوزه کار و اقتصاد مطرح می‌شود. تعیین دستمزد کارگران به‌صورت دو بار در سال هم یکی از پیشنهادات طرح شده در حوزه مزد کارگری است.»
این فعال و کارشناس حوزه کار و تولید ادامه داد: «توجه به مزایای بررسی شش‌ماهه دستمزد کارگران یا به‌عبارتی دو بار تعیین مزد سالانه، احتمال نفع جامعه کارگری را به‌دنبال خواهد داشت. جامعه کارگری نسبت به این روش تعیین حداقل مزد جامعه کارگری توافق نسبی دارد اما ممکن است جامعه کارفرمایی با روش مذکور برای تعیین افزایش مزد کارگران موافقت نداشته باشد.»
ساداتی درباره نحوه تصمیم‌گیری مزدی شرکای اجتماعی توضیح داد: «در شرایط امروز حوزه کار، برداشتن نظام دستوری حقوق و دستمزد کارگران در اولویت قرار دارد. کنار کشیدن دولت و تلاش نمایندگان کارگری و کارفرمایی در راستای توافق مربوط به حوزه تعیین دستمزد سالانه، خروجی بهتری را در این حوزه رقم خواهد زد.»
او افزود: «در برخی دوره‌ها حضور نمایندگان دولت‌های مختلف در مذاکرات مزدی زمینه ایجاد اختلال در حوزه تعیین حداقل دستمزد را موجب شده؛ این در شرایطی است که شرکای اجتماعی حوزه کار در قالب کارگران و کارفرمایان امکان حصول نتیجه بهتری دارند.»
این کارشناس حوزه کارگری گفت: «البته یکی از دلایل حضور دولت‌ها در مذاکرات مزدی و تعیین نرخ رشد دستمزد سالانه یا مشخص کردن حداقل مزد جامعه کارگری، متولی‌گری دولت در حوزه کارفرمایی یا به اصطلاح بنگاه‌داری است. بررسی شش‌ماهه شرایط و شاخص‌های مزدی دلیلی است بر اینکه نگاه‌ها باید از سمت مزد دستوری فاصله بگیرند. در واقع دستمزد دستوری تا به امروز امکان تأمین معیشت خانوار کارگری را برآورده نکرده است.»
او همچنین تأکید کرد: «وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعیِ وقت در دولت قبل درصدد ارجاع مراحل و مذاکرات تعیین دستمزد کارگران به مجلس شورای اسلامی بود. قطعاً نگاه نمایندگان مجلس به مسئله تعیین میزان حداقل دستمزد سالانه با نگاه دولت‌ها فاصله دارد.»
او یادآور شد: «البته جامعه کارگری از ارجاع دستور مذاکرات مزدی و افزایش حداقل مزد کارگران به مجلس شوراس اسلامی استقبال نمی‌کند و این مسئله را نشانه ضعف دولت‌ها در تصمیم‌سازی‌های مزدی می‌داند. پیشنهاد من به وزیر جدید کار هم این است که از چنین اقدامی در تفویض اختیار تعیین مزد به مجلس خودداری کنند.»
ساداتی با بیان اینکه بدون تردید تعیین حداقل مزد سالانه جامعه کارگری باید با حضور و ارائه پیشنهادات کارشناسانه شرکای اجتماعی حوزه کار و مذاکرات صنفی پیگیری و اجرایی شود، گفت: «قطعاً مسیر درست و نتیجه قاطع تعیین میزان افزایش مزد سالانه کارگران طی این مذاکرات امکان‌پذیر خواهد بود.»