همواره در سال‌های متمادی، بخش قابل توجهی از حقوق و مزایای کارگران شــاغل در شرکت‌های پیمانــکاری به واســطه نادیــده گرفتــن قوانین و مقررات حوزه کار و ضعف در بازرســی کار نادیده گرفته شده است. در دوره‌های مختلفِ فعالیــت دولت‌ها و مجلس شــورای اســامی، به دفعات موضوعــات مرتبط بــا جامعــه کارگــری به‌ویژه کارگران شــاغل در شرکت‌های پیمانکاری مطرح شده و مورد بررسی قرار گرفته است. در این بین تشکل‌های کارگری با پیگیری موارد گفته شده، خواستار الزام رعایت حقــوق قانونی کار و اجــرای کامل قانــون کار در راستای بهبود وضعیت نیروی کار حوزه پیمانکاری بوده‌اند. بخشــی از کارفرمایان در اختیــار گرفتن نیروی کار را به شــکل پیمانکاری به نفــع خود می‌دانند و به این دلیل واگــذاری کارهای مختلف در قالب پیمانــکاری و قــراردادی را در دســتور کار قــرار می‌دهند. کارفرمایان و شرکت‌های پیمانکاری در ارتباط با کارگران، با مالک قرار دادن قانون کار و حرکت در چارچوب مقــررات حوزه کار حتماً عمل ارزشــمندی را انجام دادهاند اما برخی از آنان در خارج از حیطه قانون با کارگران برخورد می‌کنند و حقوق کارگران به‌ویژه شاغلان حوزه پیمانکاری را نادیده می‌گیرند. فرار از قانون در حوزه ارائه لیســت بیمه کارگران، پرداخــت حقــوق و دســتمزد، پرداخــت پاداش، عیدی، سنوات و بسیاری موارد غیرقانونی دیگر از موضوعاتی است که برخی پیمانکاران و کارفرمایان انجام می‌دهند. ایــن اقدامات عــاوه بر تضییع حقوق قانونی نیروی کار، موجب آسیب رساندن به بیمه‌های اجتماعی نظیر سازمان تأمین‌اجتماعی نیز می‌شود. اقدامات خــاف مقررات حوزه کار توســط برخی پیمانــکاران و کارفرمایان و ورود آســیب به نیروی کار و عدم پرداخت حقوق قانونی آنان در دوره‌های مختلف، نارضایتی جامعه کارگری را از این فعاالن حوزه کار رقــم زده اســت. کارگران سال‌هاســت که قرارداد مســتقیم با کارفرما را به‌عنوان یکی از حقوق قانونی خود مطالبه می‌کند. در واقع حذف واسطههای کاری در قالب شرکت‌های پیمانکاری موضوعی است که توســط جامعه کارگری دنبال می‌شود. واسطهگران اشــتغال کارگران در قالب شرکت‌های پیمانکاری که از طریق رانت بهوجود میآیند، قطعاً مسیر برآورده شدن حقوق کارگران را طی نمی‌کنند. پرســش اینجاســت که بــه چــه دلیلی بــا وجود بسترهای قانونی قرارداد نیروی کار، شرکت‌های پیمانکار، حلقه واســط کارگر و کارفرما شده‌اند و حقوق نیروی کار را تضییع می‌کنند. در کنار ماهیت دور از منطــق فعالیت پیمانکاران و آسیب رساندن به ارتباط کارگر و کارفرما، عدم تبعیت از قانون توسط شرکت‌های پیمانکاری را میتوان اصلیترین دلیــل مخالفت نیــروی کار کارگری با آنان دانست. در بسیاری از نقاط مانند مناطق ویژه اقتصادی شــاهد این هســتیم که تبعیت از قانون کار بهصورت کامل صــورت نمی‌گیرد و گاه پیش میآید که نماینده کارفرما اعمال نفوذ دارد و حقوق کارگران پیمانکاری مورد تعرض قرار می‌گیرد. زمانی که اقدامات خــارج از چارچوب قانــون کار صورت می‌گیرد، این اتفاقات طبیعی است و در این بخش‌ها اجازه شکل‌گیری تشکل‌های کارگری داده نمی‌شود. اگر نظارت قوی در طول دهه‌های گذشته در ارتباط با پایبندی شرکت‌های پیمانکاری به قانون صورت می‌گرفت، در حال حاضر شــاهد شرایط نابسامان این شرکت‌ها و عدم التزام کامل بــه قانون کار در برخورد بــا کارگران نبودیــم. در واقع تــا زمانی که نظارت، برخورد متکی به قوانین و مقررات و قاطعیت کافــی در برخورد با شرکت‌های پیمانکاری وجود نداشته باشد، می‌توان ادامه این شرایط و عدم توجه به شرایط و حقوق و مزایای کارگران را انتظار داشت. در نهایــت اینکــه رعایــت حقــوق کامــل نیروی کار پیمانــکاری و کارگران قراردادهــای موقت و استناد به مقررات این حوزه را باید از اساسی‌ترین راهکارهــای احقاق حقوق آنان برشــمرد. شــاید بهترین راهکار تحقق این مهم، حذف شرکت‌های پیمانــکاری و امضای قــرارداد مســتقیم کارگر با کارفرما باشد.