برای چندین دهه قیمت‌گذاری دستوری جهت مقابله با افزایش قیمت و تورم در اقتصاد کشورمان به کار گرفته شده است. این اقدام نه‌تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده، بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال‌بازی و خروج بازار از فرایند طبیعی خود تبدیل شده است.
 
با اعمال قیمت‌گذاری دستوری شاهد دو نرخ در بازار هستیم؛ یک نرخ دولتی و دیگری قیمت بازار. از این همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت‌طلب باز می‌شود. تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را در بازارهای مختلف شاهد بوده‌ایم. به‌عنوان مثال یکی از نمونه‌های شکست‌خورده این شیوه طی سال‌های گذشته، حوزه خودروسازی بود که اگرچه تولیدکننده مجبور به سرکوب قیمتی شده اما نرخ‌ها در بازار به دلخواه دلال تعیین و به دست مصرف‌کننده می‌رسید. البته همواره وزرای اقتصادی مخالفت خود را با سیاست قیمت‌گذاری دستوری اعلام کرده‌اند. باوجود این لغو خط‌مشی مذکور طی سال‌های اخیر هرگز به‌طور کامل اجرا نشد. مثلاً وزیر اقتصاد با انتقاد شدید از قیمت‌گذاری دستوری و مداخلات دولت در اقتصاد، تأکید کرد که این خط‌مشی‌ها، پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصاد را افزایش داده و مانع رشد بخش خصوصی شده است. 
عبدالناصر همتی گفت: «اگر ما نتوانیم بخش خصوصی را در اقتصاد فعال کنیم و میزان مداخله دولت در اقتصاد ادامه یابد به جایی نمی‌رسیم؛ زیرا این مسئله و قیمت‌گذاری دستوری، اقتصاد کشور را پیش‌بینی‌ناپذیر کرده و موجبات آن را فراهم آورده که فعالیت اقتصادی بیشترین ضرر را ببیند و سرمایه‌گذاران نتوانند سرمایه‌گذاری انجام دهند.»
قیمت‌گذاری دستوری علاوه بر تحمیل هزینه‌های سنگین به تولیدکنندگان و عدم سوددهی مناسب، قدرت رقابت‌پذیری تولید را نیز از بین برده و در نتیجه منجر به تعطیلی یا ادامه تولید با ظرفیت پایین واحدها و فرار سرمایه‌گذاری از بخش تولید می‌شود. به تعبیر عباس آرگون، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران، این موضوع مخل سرمایه‌گذاری، توسعه تولید و قیمت مناسب کالاهاست. او بیان کرد: «وقتی کالایی تولید می‌شود و فرد قصد سرمایه‌گذاری در آن بخش را دارد و دولت با دخالت‌های خود، قیمت آن کالا را تعیین می‌کند عملاً حاشیه سود را برای سرمایه‌گذار از بین می‌برد. سرمایه‌گذار نیاز دارد بداند قیمت کالا بر اساس ضوابط بازار تعیین شده و قیمت‌گذاری به‌صورت دستوری نیست.»
آرگون افزود: «مطمئناً با جذب سرمایه می‌توان به توسعه تولید یاری رساند اما با فضای کنونی نه‌تنها ورود سرمایه نخواهیم داشت، بلکه همچون سنوات گذشته شاهد خروج سرمایه نیز خواهیم بود. از سوی دیگر، وضعیت نابسامان قیمت‌گذاری در کشور به‌گونه‌ای فرایند عرضه کالاها را نامتعادل و تنظیم بازار را با چالش مواجه کرد.»
ابوالفضل روغنی، عضو اتاق بازرگانی ایران در این زمینه گفت: «لغو قیمت‌گذاری دستوری به‌قدری اهمیت دارد که دولت چهاردهم باید به‌عنوان اولویت به این موضوع بپردازد. همگان نیز به این موضوع اذعان دارند که قیمت‌گذاری دستوری صددرصد غلط است مگر در مواردی که دولت ارز یا رانتی را در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌دهد.»
 به بیان دیگر، هیچ زمانی اقتصاد دستوری نمی‌تواند منجر به افزایش تولید و رونق آن شود. این موضوع طی چندسال گذشته رخ داد و تجربه شد، بنابراین نباید این راه را ادامه داد. ایجاد شفافیت اقتصادی، به‌کارگیری مکانیسم عرضه و تقاضا و اجرایی کردن فضای رقابتی در صحنه اقتصاد کشور از جمله الزامات برای خروج از چارچوب قیمت‌گذاری دستوری به‌حساب می‌آید. وقتی این مسئله صورت می‌پذیرد، تولیدکننده این علامت را می‌گیرد که تولید با ریسک بیشتر و سود انتظاری کمتر همراه است. بنابراین در بسیاری از موارد، قیمت‌گذاری کالا و خدمات اثراتی همچون کاهش رقابت، تضعیف تولید و تحکیم انحصار را در پی دارد. نگاهی بلندمدت به سیاست‌های مداخله قیمتی دولت در اقتصاد حاکی از آن است که این خط‌مشی، پس از مدتی به ضد خود تبدیل شده و باعث شکل‌گیری یک سیکل با ماهیت باخت- باخت میان مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود. در این بین مداخله دولت، اختلاف قیمت دولتی با بازار را پدید می‌آورد که رانت سنگینی را نصیب عده‌ای می‌کند. شاید بتوان یکی از مصائب قیمت‌گذاری دولتی را گسترش و نهادینه‌شدن فرهنگ سودهای بی‌زحمت دانست. 
راهکار بازگرداندن تعادل
 در چنین شرایطی، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات بر اساس عرضه و تقاضا، معقول‌ترین و منطقی‌ترین روشی است که می‌توان ادعا کرد، حداقلِ مشکلات و تبعات را برای زنجیره‌های تولید، اقتصاد و جامعه به همراه دارد. هر زمان در هر اقتصاد و کشوری که قیمت‌گذاری اجباری در دستور کار سیاست‌گذاران اقتصادی قرار گرفته، در کوتاه‌مدت به عدم شفافیت، ایجاد فساد و رانت منجر شده و در بلندمدت کاهش بهره‌وری در بنگاه‌های تولیدی، افول رقابت‌پذیری و در نهایت کاهش صادرات را به همراه داشته است. از این‌رو با توجه به وعده‌های داده شده از سوی وزیر اقتصاد و مخالفت اغلب فعالان اقتصادی و کارشناسان با قیمت‌گذاری دستوری، انتظار می‌رود دولت چهاردهم به درمان این بیماری مزمن اقتصاد کشور اهتمام ورزد و با عرضه کالاها در چارچوب‌هایی همچون بازار سرمایه، زمینه را برای تعیین قیمت بر اساس عرضه و تقاضا فراهم کند. 

معایب قیمت‌گذاری دستوری
سروش صنوبری، کارشناس اقتصادی و بازار سرمایه در گفت‌وگو با «آتیه ‌نو» با اشاره به اینکه قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یکی از ابزارهای دولت برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان به کار می‌رود، گفت: «هدف اصلی این سیاست، جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات اساسی و کاهش فشار اقتصادی بر جامعه به حساب می‌آید. با این حال، این روش اغلب نتایج معکوسی به دنبال دارد.» 
او افزود: «یکی از بارزترین نتایج منفی قیمت‌گذاری دستوری، کمبود کالا در بازار است. وقتی دولت قیمت کالایی را پایین‌تر از سطح تعادلی تعیین می‌کند، تولیدکنندگان انگیزه کمتری برای تولید آن دارند؛ زیرا سودآوری کاهش می‌یابد. در نتیجه، عرضه آن کالا کم و بازار با کمبود مواجه می‌شود.» 
صنوبری با تأکید بر اینکه کاهش قیمت دستوری محصولات، تولیدکنندگان را وادار به کاهش هزینه‌ها می‌سازد که یکی از راه‌های کاهش هزینه، استفاده از مواد اولیه ارزان‌تر و کاهش کیفیت محصول است، توضیح داد: «بنابراین، مصرف‌کنندگان با وجود خرید کالاها با قیمت پایین‌تر، اغلب با محصولات بی‌کیفیت مواجه می‌شوند. این مسئله در طولانی‌مدت رضایت مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد.»
 این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه یکی دیگر از پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری، شکل‌گیری فساد و بازار سیاه است، اضافه کرد: «وقتی قیمت‌ها را به‌صورت غیرواقعی پایین می‌آورند، تقاضا از عرضه پیشی گرفته و دلالان و واسطه‌ها وارد عمل می‌شوند. همان اتفاقی که در مورد خودرو رخ داد و طی ده سال اخیر بیش از 700 هزار میلیارد تومان رانت به جیب دلالان ناشی از قیمت‌گذاری دستوری خودرو ریخته شد. در حالی‌که اگر خودرو در بورس کالا باشد، این مبلغ به جیب خودروسازان می‌روند. 
به اعتقاد صنوبری قیمت‌گذاری دستوری معمولاً به کاهش انگیزه‌های سرمایه‌گذاری در بخش تولید منجر می‌شود. او در این زمینه گفت: «تولیدکنندگانی که مجبور به فروش محصولات با قیمت کمتر از هزینه‌های تولید یا قیمت واقعی بازار هستند، تمایلی به گسترش تولید یا سرمایه‌گذاری در فناوری‌های جدید ندارند. این مسئله در بلندمدت رشد اقتصادی را کند می‌کند و توسعه پایدار صنایع تولیدی را تحقق نمی‌بخشد.» 
این کارشناس افزود: «در وضعیت قیمت‌گذاری دستوری، تولیدکنندگان دیگر نیازی به رقابت بر سر قیمت و کیفیت ندارند. این عدم رقابت باعث کاهش بهره‌وری و انگیزه برای بهبود عملکرد و نوآوری می‌شود. برعکس، در یک اقتصاد مبتنی بر مکانیسم بازار، رقابت سالم تولیدکنندگان را مجبور به افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها می‌سازد که در نهایت به نفع مصرف‌کنندگان و اقتصاد کلان است.»
صنوبری یادآور شد: «در حالی که قیمت‌گذاری دستوری به‌منظور کنترل تورم صورت می‌پذیرد، در برخی موارد تورم پنهان را به همراه دارد. تولیدکنندگان ممکن است به جای افزایش قیمت‌ها، از طریق کاهش حجم یا کیفیت کالاها سعی در جبران هزینه‌ها داشته باشند. این عمل منجر به کاهش قدرت خرید واقعی مردم می‌شود و نوعی تورم پنهان را وارد اقتصاد می‌کند.»
این کارشناس اقتصادی با تأکید بر اینکه قیمت‌گذاری دستوری اگرچه با نیت حمایت از مصرف‌کنندگان و کنترل قیمت‌ها به مرحله اجرا درمی‌آید اما در عمل اغلب به معضلات اقتصادی منجر می‌شود، ادامه داد: «به نظر می‌رسد برای دستیابی به ثبات اقتصادی و رشد پایدار، سیاست‌گذاران باید به جای دخالت مستقیم در قیمت‌گذاری، راهکارهایی را برای افزایش رقابت و بهره‌وری در بازارها طراحی و اجرا کنند.»