صندوق‌های بازنشستگی در بودجه ۱۴۰۴
گامی بلند در جهت رد دیون دولت به تأمین‌اجتماعی
نوشین مقدم‌پناه روزنامه نگار
لایحه بودجه ۱۴۰۴ در حوزه صندوق‌های بازنشستگی با رویکرد اصلاحی تنظیم شده است. این اصلاحات در صورت تصویب در مجلس و به شرط اجرای دقیق و ضابطه‌مند، می‌تواند تا اندازه‌ای چاره‌ساز بحران ناترازی صندوق‌های بازنشستگی باشد و آن‌ها را به سرمنزل پایداری و تثبیت هدایت کند. انتقال بیمه‌شدگان جدید صندوق‌های متکی به دولت به تأمین‌اجتماعی، می‌تواند گامی در مسیر رفع تبعیض حقوق و مزایای بازنشستگان باشد. ادغام صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از پراکندگی قوانین اکچوئری، تبعیض را از میان برمی‌دارد و ارائه خدمات حمایتی و بیمه‌ای را به‌خصوص در حوزه مستمری و درمان تسهیل می‌کند. البته انتقال داراییهای صندوق‌های بازنشستگی به تأمین‌اجتماعی باید بر اساس اسلوب و معیارهای قانونی و درست انجام شود؛ به این معنا که از یک‌سو قیمت‌گذاری داراییهای قابل انتقال عادلانه و واقعی باشد و از سوی دیگر، بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی با استناد به مکانیسم‌های کارشناسانه، به‌روزرسانی شود.
در روزهای ابتدایی آبان‌ماه، لایحه بودجه ۱۴۰۴ دربرگیرنده اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف حداقل در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، از سوی دولت به مجلس تقدیم شد.
به نظر می‌رسد اگر این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همچنین کمیسیون تلفیق بودجه با نگاه مثبت ارزیابی شود و به شاکله کلی آن دست نخورد، فصل جدیدی در حیات صندوق‌های بازنشستگی کشور باز خواهد شد. مهم‌ترین اصلاحاتی که از این سند برمی‌آید، رفع ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی با راهکارهایی مانند ادغام و انتقال دارایی‌هاست. به‌طور مشخص، دو صندوق زیرمجموعه دولت (صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد) به زیرمجموعه دولت منتقل می‌شوند و دولت متعهد می‌شود همه تکالیف آن‌ها را در قبال بیمه‌شدگان و مستمریبگیران فعلی به جا آورد. از سوی دیگر، بیمه‌شدگان بالقوه این صندوق‌ها، یا به‌عبارتی کارمندان جدید دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به صندوق تأمین‌اجتماعی منتقل می‌شوند و زیر چتر حمایتی این صندوق قرار می‌گیرند.
از حقوق تا متناسب‌سازی و پاداش
قبل از هر چیز، باید ببینیم احکام و تکالیف لایحه بودجه برای صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان آن‌ها چیست. در شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۲ در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان آمده است: «حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد.»
به این ترتیب، در سال آینده بازنشستگان در تقریباً تمام صندوق‌ها به جز صندوق تأمین‌اجتماعی مشمول افزایش ۲۰ درصدی حقوق می‌شوند. این افزایش حقوق مشمول ضوابط و قواعد خاصی است و از سوی هیئت‌امنای تأمین‌اجتماعی با تأیید مدیرعامل این سازمان مشخص می‌شود.
یکی دیگر از دغدغه‌های بازنشستگان صندوق‌های مختلف، بحث متناسب‌سازی و منابع آن است. برنامه هفتم توسعه برای امسال، اجرای ۴۰ درصد از متناسب‌سازی ۹۰ درصدی را تکلیف کرده و قرار است سال آینده ۳۰ درصد دیگر از همسان‌سازی ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان با شاغلان هم‌تراز اجرایی شود. لایحه بودجه در شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲، منابع ریالی اجرای متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۴ را از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده (همان منابع دیده شده برای اجرای متناسب‌سازی در سال جاری) دیده و در این رابطه آورده است: «در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده... مصوب سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش مییابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر ۱۰ درصد گردد و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد شود.»
افزایش منابع متناسب‌سازی، یکی از دستاوردهای لایحه بودجه ۱۴۰۴ است. احتمالاً در سال آینده متناسب‌سازی با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتری اجرایی می‌شود. نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که دولت در سال آینده ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی صندوق‌های خود پیش‌بینی کرده است. به‌عبارت دیگر هزینه این برنامه در سال جاری که ۵۰ هزار میلیارد تومان بود، در سال آینده بیش از دو برابر شده که احتمالاً به دلیل رشد ضریب حقوق است.
از سوی دیگر نرخ مالیات بر ارزش افزوده همان ۱۰ درصد باقی مانده که یک واحد درصد در تبصره‌ها برای متناسب‌سازی از این محل کنار گذاشته شده است؛ لذا اگر منابع حاصل از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده سال آینده ۷۴ هزار میلیارد تومان باشد، دولت برای انجام این تکلیف قانون ۳۰ هزار میلیارد تومان را از سایر منابع دیده است. این اتفاق بسیار مثبتی است که می‌تواند قطار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های مختلف را روی ریل درست برگرداند.
در زمینه تأمین اعتبار برای پاداش بازنشستگی نیز پیش‌بینی‌های خوبی شده است. در لایحه بودجه سال آینده، برای پاداش بازنشستگی ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود ۲۰ درصد رشد دارد. البته نکته مهم در پاداش بازنشستگی آن است که گویا رقم آن از ۲۲ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و نشان از رشد ۲۸۴ درصدی دارد.
به نظر می‌رسد اگر این ارقام درست باشد، در سال آینده بحران کسری پاداش بازنشستگی نخواهیم داشت و احتمالاً می‌توان به برخی الزامات و تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه جامه عمل پوشاند. برای مثال در قانون برنامه هفتم اجازه داده شده که دولت به معلمان در ازای ۳۰ سال خدمت پاداش بازنشستگی پرداخت کند و در صورت رضایت معلمان به مدت پنج سال دیگر از خدمات‌شان استفاده کند.
انتقال داراییهای صندوق‌های متکی به دولت به تأمین‌اجتماعی
مهم‌ترین بند لایحه بودجه ۱۴۰۴ در ارتباط با صندوق‌های بازنشستگی که در صورت تصویب منجر به تحقق اصلاحات ساختاری در نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی و همچنین در شاکله صندوق‌های ورشکسته و متکی به بودجه دولت می‌شود، در شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲- ع آمده است.
به گفته علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی با اجرای این بند از لایحه بودجه، احتمالاً بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های دولت به صندوق تأمین‌اجتماعی تسویه می‌شود. همچنین ورودی‌های این صندوق به میزان زیادی افزایش مییابد البته مشروط به اینکه این بند در مجلس به تصویب برسد.
این کارشناس مسائل رفاهی در گفت‌وگو با «آتیه نو»، ضمن تأکید بر لزوم حسابرسی دقیق داراییهای صندوق‌های متکی به دولت از جمله صندوق کشوری و به‌روزرسانی کارشناسانه بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی، گفت: «اگر این بند خاص از لایحه بودجه تمام و کمال به تصویب برسد، صندوق‌هایی که بیش از ۵۰ درصد تعهدات آن‌ها را دولت تقبل می‌کند، منحل و به زیرمجموعه دولت منتقل می‌شوند. بیمه‌شدگان جدید آن‌ها هم زیر چتر حمایت تأمین‌اجتماعی می‌آیند و داراییهای آن‌ها در عوض دیون دولت پس از نرخ‌گذاری به صندوق تأمین‌اجتماعی واگذار می‌شود.»
اما این بند خاص از لایحه بودجه حاوی چه موارد و تکالیفی است؟ در ابتدای این بند در ارتباط با انتقال داراییهای صندوق‌های ناتراز که توان انجام تعهدات خود را ندارند و بیش از ۵۰ درصد مصارف آن‌ها را دولت تأمین می‌کند، آمده است: «در اجرای بند (د) ماده ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی و مسئولیت دولت در نظام تأمین‌اجتماعی و مفاد بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین به منظور سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع و تولیدات شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت بهینه آن‌ها، دولت مجاز است تمام اموال و داراییهای صندوق‌های بازنشستگی که بیش از ۵۰ درصد منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل بودجه عمومی‌کل کشور تأمین می‌گردد اعم از اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر مورد غیر از ساختمان‌های اداری مورد نیاز را پس از تجدید ارزیابی و قیمت‌گذاری بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی به سازمان مذکور واگذار نماید.»
در ادامه مبالغ حاصل از تجدید داراییهای مذکور، معاف از مالیات دانسته شده و به حساب افزایش سرمایه شرکت‌ها و بنگاه‌های ذی‌ربط اعمال و در محاسبات تأدیه مطالبات از دولت لحاظ می‌شود. اگر این دارایی‌ها بیشتر از بدهی دولت به صندوق تأمین‌اجتماعی باشد که البته بر سر رقم به‌روزرسانی شده آن همواره میان سازمان برنامه و بودجه و تأمین‌اجتماعی و دغدغه‌مندان آن اختلاف وجود دارد، چه اتفاقی می‌افتد؟ در لایحه بودجه تکلیف شده مابه‌التفاوت به‌عنوان طلب دولت از سازمان تأمین‌اجتماعی ثبت و در سنوات بعدی با بدهی‌های جدید ایجاد شده توسط دولت، تسویه و اعمال حساب شود.
تا اینجای کار، یک راه عملی، مؤثر و قابل‌تحقق برای تأدیه بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی اندیشیده شده که به اعتقاد حیدری می‌تواند باری از روی دوش تأمین‌اجتماعی بردارد و بخشی از بدهی انباشته تاریخی دولت به این صندوق بیمه‌گر را تسویه کند.
او اضافه کرد: «در زمینه رد دیون دولت به تأمین‌اجتماعی همیشه اولویت با پرداخت‌های نقدی است اما از آنجا که می‌دانیم دولت توان پرداخت نقدی بدهی خود به تأمین‌اجتماعی به‌خصوص در حوزه بدهی‌های معوق و تاریخی را ندارد، دریافت داراییهای غیرپولی اهمیت بسیار دارد. در سال‌های اخیر نیز همواره بخشی از بدهی معوق دولت از طریق واگذاری سهام شرکت‌ها و کارخانجات دولتی تسویه شده و هیچ زمان پرداخت نقدی صورت نگرفته است. حداقل مزیت لایحه بودجه سال آینده در این است که این بدهی معوق احتمالاً یک‌باره و از طریق واگذاری داراییهای صندوق‌های متکی به دولت و در آستانه ورشکستگی تسویه می‌شود.»
این کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی با تأکید بر لزوم اجرای صحیح انتقال دارایی‌ها توضیح داد: «انتقال داراییهای صندوق‌های بازنشستگی به تأمین‌اجتماعی، باید بر اساس اسلوب و معیارهای قانونی و درست انجام شود؛ به این معنا که از یک‌سو قیمت‌گذاری داراییهای قابل انتقال عادلانه و واقعی باشد و از سوی دیگر، بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی با استناد به مکانیسم‌های کارشناسانه، به‌روزرسانی شود. در واقع یک نگاه حمایتی و واقع‌گرایانه بر کل روند کار حاکم باشد. بنابراین اگر بخواهیم خلاصه کنیم باید بگوییم انتقال داراییهای صندوق‌های ناتراز به نفع صندوق تأمین‌اجتماعی است و به پایداری و ثبات این صندوق بیمه‌گر کمک می‌کند.»
بازنشستگان صندوق‌های وابسته به دولت
حال باید دید تکلیف بیمه‌شدگان فعلی، بازنشستگان و بیمه‌شدگان آینده این صندوق‌ها چه می‌شود. در لایحه بودجه تصریح شده: «کلیه تعهدات صندوق‌های بازنشستگی وابسته به منابع عمومی‌که دارایی آن‌ها منتقل می‌گردد، به عهده دولت بوده و براساس رویه قبلی انجام می‌شود. از تاریخ اجرای این حکم هرگونه اشتراک جدید در آن دسته از صندوق‌های بازنشستگی که دارایی آن‌ها منتقل شده است و همچنین هرگونه انتقال سوابق به صندوق‌های بازنشستگی مذکور تحت هر عنوان و با هر نوع رابطه استخدامی از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع می‌باشد و کلیه کارمندان با هر نوع رابطه استخدامی که در دستگاه‌های اجرایی استخدام می‌شوند مشترک سازمان تأمین‌اجتماعی خواهند شد. کسورات بازنشستگیِ سهم فرد و کارفرمای مشترکین موجود این صندوق‌ها، به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌گردد واریز و صرف پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد شد.»
به این ترتیب، این صندوق‌ها ورودی‌های جدید نخواهند داشت. بیمه‌شدگان بالقوه آن‌ها که همان کارمندان جدید دولت و دستگاه‌های اجرایی هستند و از سال آینده کار خود را آغاز می‌کنند، بیمه تأمین‌اجتماعی می‌شوند. بیمه‌شدگان فعلی و بازنشستگان این صندوق‌ها به زیرمجموعه دولت منتقل می‌شوند. دولت هم که تاکنون بیش از ۹۰ درصد تعهدات مالی این صندوق‌ها را عهده‌دار بود، از سال آینده متولی ۱۰۰ درصدی تعهدات این صندوق‌ها می‌شود. حق‌بیمه شاغلان به حساب خاصی در خزانه دولت واریز می‌شود و حقوق بازنشستگان نیز از خزانه دولت تأمین اعتبار و پرداخت می‌شود. اشتراک جدید در این صندوق‌ها یا انتقال سوابق بیمه‌ای به آن‌ها کاملاً ممنوع می‌شود و احتمالاً با این روند، در چند دهه آینده با خروج آخرین گروه مستمریبگیران از دریافت حقوق، نشانی از این صندوق‌ها باقی نخواهد ماند. حیدری این الزامات را در راستای افزایش ورودی‌های مستمر صندوق تأمین‌اجتماعی ارزیابی می‌کند و معتقد است: «در یک نگاه کلی، انتقال بیمه‌شدگان جدید صندوق‌های متکی به دولت به تأمین‌اجتماعی، می‌تواند یک گام مؤثر در مسیر رفع تبعیض حقوق و مزایای بازنشستگان باشد. ادغام صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از پراکندگی قوانین اکچوئری، تبعیض را از میان برمی‌دارد و ارائه خدمات حمایتی و بیمه‌ای را به‌خصوص در حوزه مستمری و درمان تسهیل می‌کند.»
حواشی و چالش‌های این انتقال قرار است در شش ماه ابتدای سال ۱۴۰۴ تعیین تکلیف شود: «شورای‌عالی اداری مکلف است در اجرای مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین تکلیف مأموریت‌ها، اختیارات، ساختمان‌های اداری، تعهدات و منابع انسانی آن دسته از صندوق‌های بازنشستگی که دارایی آن‌ها منتقل شده است اقدام نماید.»
در روزهای ابتدایی آبان‌ماه، لایحه بودجه ۱۴۰۴ دربرگیرنده اصلاحات ساختاری در بخش‌های مختلف حداقل در حوزه صندوق‌های بازنشستگی، از سوی دولت به مجلس تقدیم شد.
به نظر می‌رسد اگر این لایحه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس و همچنین کمیسیون تلفیق بودجه با نگاه مثبت ارزیابی شود و به شاکله کلی آن دست نخورد، فصل جدیدی در حیات صندوق‌های بازنشستگی کشور باز خواهد شد. مهم‌ترین اصلاحاتی که از این سند برمی‌آید، رفع ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی با راهکارهایی مانند ادغام و انتقال دارایی‌هاست. به‌طور مشخص، دو صندوق زیرمجموعه دولت (صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد) به زیرمجموعه دولت منتقل می‌شوند و دولت متعهد می‌شود همه تکالیف آن‌ها را در قبال بیمه‌شدگان و مستمریبگیران فعلی به جا آورد. از سوی دیگر، بیمه‌شدگان بالقوه این صندوق‌ها، یا به‌عبارتی کارمندان جدید دستگاه‌ها و نهادهای دولتی به صندوق تأمین‌اجتماعی منتقل می‌شوند و زیر چتر حمایتی این صندوق قرار می‌گیرند.
از حقوق تا متناسب‌سازی و پاداش
قبل از هر چیز، باید ببینیم احکام و تکالیف لایحه بودجه برای صندوق‌های بازنشستگی و بازنشستگان آن‌ها چیست. در شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۲ در ارتباط با افزایش حقوق بازنشستگان آمده است: «حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشگری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد افزایش مییابد.»
به این ترتیب، در سال آینده بازنشستگان در تقریباً تمام صندوق‌ها به جز صندوق تأمین‌اجتماعی مشمول افزایش ۲۰ درصدی حقوق می‌شوند. این افزایش حقوق مشمول ضوابط و قواعد خاصی است و از سوی هیئت‌امنای تأمین‌اجتماعی با تأیید مدیرعامل این سازمان مشخص می‌شود.
یکی دیگر از دغدغه‌های بازنشستگان صندوق‌های مختلف، بحث متناسب‌سازی و منابع آن است. برنامه هفتم توسعه برای امسال، اجرای ۴۰ درصد از متناسب‌سازی ۹۰ درصدی را تکلیف کرده و قرار است سال آینده ۳۰ درصد دیگر از همسان‌سازی ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان با شاغلان هم‌تراز اجرایی شود. لایحه بودجه در شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲، منابع ریالی اجرای متناسب‌سازی در سال ۱۴۰۴ را از محل افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده (همان منابع دیده شده برای اجرای متناسب‌سازی در سال جاری) دیده و در این رابطه آورده است: «در سال ۱۴۰۴ نرخ مالیات بر ارزش افزوده... مصوب سال ۱۴۰۰ به میزان یک واحد درصد به‌عنوان سهم دولت افزایش مییابد تا کل نرخ مالیات بر ارزش افزوده برابر ۱۰ درصد گردد و صرف متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان لشگری و کشوری و صندوق بازنشستگی فولاد شود.»
افزایش منابع متناسب‌سازی، یکی از دستاوردهای لایحه بودجه ۱۴۰۴ است. احتمالاً در سال آینده متناسب‌سازی با سرعت بیشتر و کیفیت بالاتری اجرایی می‌شود. نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد که دولت در سال آینده ۱۰۴ هزار میلیارد تومان برای متناسب‌سازی صندوق‌های خود پیش‌بینی کرده است. به‌عبارت دیگر هزینه این برنامه در سال جاری که ۵۰ هزار میلیارد تومان بود، در سال آینده بیش از دو برابر شده که احتمالاً به دلیل رشد ضریب حقوق است.
از سوی دیگر نرخ مالیات بر ارزش افزوده همان ۱۰ درصد باقی مانده که یک واحد درصد در تبصره‌ها برای متناسب‌سازی از این محل کنار گذاشته شده است؛ لذا اگر منابع حاصل از یک درصد مالیات بر ارزش افزوده سال آینده ۷۴ هزار میلیارد تومان باشد، دولت برای انجام این تکلیف قانون ۳۰ هزار میلیارد تومان را از سایر منابع دیده است. این اتفاق بسیار مثبتی است که می‌تواند قطار متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان صندوق‌های مختلف را روی ریل درست برگرداند.
در زمینه تأمین اعتبار برای پاداش بازنشستگی نیز پیش‌بینی‌های خوبی شده است. در لایحه بودجه سال آینده، برای پاداش بازنشستگی ۶۵۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که حدود ۲۰ درصد رشد دارد. البته نکته مهم در پاداش بازنشستگی آن است که گویا رقم آن از ۲۲ هزار میلیارد تومان سال جاری به ۸۵ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و نشان از رشد ۲۸۴ درصدی دارد.
به نظر می‌رسد اگر این ارقام درست باشد، در سال آینده بحران کسری پاداش بازنشستگی نخواهیم داشت و احتمالاً می‌توان به برخی الزامات و تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه جامه عمل پوشاند. برای مثال در قانون برنامه هفتم اجازه داده شده که دولت به معلمان در ازای ۳۰ سال خدمت پاداش بازنشستگی پرداخت کند و در صورت رضایت معلمان به مدت پنج سال دیگر از خدمات‌شان استفاده کند.
انتقال داراییهای صندوق‌های متکی به دولت به تأمین‌اجتماعی
مهم‌ترین بند لایحه بودجه ۱۴۰۴ در ارتباط با صندوق‌های بازنشستگی که در صورت تصویب منجر به تحقق اصلاحات ساختاری در نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی و همچنین در شاکله صندوق‌های ورشکسته و متکی به بودجه دولت می‌شود، در شناسه بودجه‌ای ۷۰۱۱۲- ع آمده است.
به گفته علیرضا حیدری، کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی با اجرای این بند از لایحه بودجه، احتمالاً بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های دولت به صندوق تأمین‌اجتماعی تسویه می‌شود. همچنین ورودی‌های این صندوق به میزان زیادی افزایش مییابد البته مشروط به اینکه این بند در مجلس به تصویب برسد.
این کارشناس مسائل رفاهی در گفت‌وگو با «آتیه نو»، ضمن تأکید بر لزوم حسابرسی دقیق داراییهای صندوق‌های متکی به دولت از جمله صندوق کشوری و به‌روزرسانی کارشناسانه بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی، گفت: «اگر این بند خاص از لایحه بودجه تمام و کمال به تصویب برسد، صندوق‌هایی که بیش از ۵۰ درصد تعهدات آن‌ها را دولت تقبل می‌کند، منحل و به زیرمجموعه دولت منتقل می‌شوند. بیمه‌شدگان جدید آن‌ها هم زیر چتر حمایت تأمین‌اجتماعی می‌آیند و داراییهای آن‌ها در عوض دیون دولت پس از نرخ‌گذاری به صندوق تأمین‌اجتماعی واگذار می‌شود.»
اما این بند خاص از لایحه بودجه حاوی چه موارد و تکالیفی است؟ در ابتدای این بند در ارتباط با انتقال داراییهای صندوق‌های ناتراز که توان انجام تعهدات خود را ندارند و بیش از ۵۰ درصد مصارف آن‌ها را دولت تأمین می‌کند، آمده است: «در اجرای بند (د) ماده ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین‌اجتماعی و مسئولیت دولت در نظام تأمین‌اجتماعی و مفاد بند (ب) ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین به منظور سودآوری و کارآمدسازی سبد سرمایه‌گذاری، تکمیل زنجیره تولید، توزیع، عرضه و صادرات صنایع و تولیدات شرکت‌های تابعه و وابسته صندوق‌های بازنشستگی و مدیریت بهینه آن‌ها، دولت مجاز است تمام اموال و داراییهای صندوق‌های بازنشستگی که بیش از ۵۰ درصد منابع مالی آن برای پرداخت مستمری از محل بودجه عمومی‌کل کشور تأمین می‌گردد اعم از اموال منقول و غیرمنقول، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد و اوراق و سایر مورد غیر از ساختمان‌های اداری مورد نیاز را پس از تجدید ارزیابی و قیمت‌گذاری بابت تأدیه بدهی دولت به سازمان تأمین‌اجتماعی به سازمان مذکور واگذار نماید.»
در ادامه مبالغ حاصل از تجدید داراییهای مذکور، معاف از مالیات دانسته شده و به حساب افزایش سرمایه شرکت‌ها و بنگاه‌های ذی‌ربط اعمال و در محاسبات تأدیه مطالبات از دولت لحاظ می‌شود. اگر این دارایی‌ها بیشتر از بدهی دولت به صندوق تأمین‌اجتماعی باشد که البته بر سر رقم به‌روزرسانی شده آن همواره میان سازمان برنامه و بودجه و تأمین‌اجتماعی و دغدغه‌مندان آن اختلاف وجود دارد، چه اتفاقی می‌افتد؟ در لایحه بودجه تکلیف شده مابه‌التفاوت به‌عنوان طلب دولت از سازمان تأمین‌اجتماعی ثبت و در سنوات بعدی با بدهی‌های جدید ایجاد شده توسط دولت، تسویه و اعمال حساب شود.
تا اینجای کار، یک راه عملی، مؤثر و قابل‌تحقق برای تأدیه بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی اندیشیده شده که به اعتقاد حیدری می‌تواند باری از روی دوش تأمین‌اجتماعی بردارد و بخشی از بدهی انباشته تاریخی دولت به این صندوق بیمه‌گر را تسویه کند.
او اضافه کرد: «در زمینه رد دیون دولت به تأمین‌اجتماعی همیشه اولویت با پرداخت‌های نقدی است اما از آنجا که می‌دانیم دولت توان پرداخت نقدی بدهی خود به تأمین‌اجتماعی به‌خصوص در حوزه بدهی‌های معوق و تاریخی را ندارد، دریافت داراییهای غیرپولی اهمیت بسیار دارد. در سال‌های اخیر نیز همواره بخشی از بدهی معوق دولت از طریق واگذاری سهام شرکت‌ها و کارخانجات دولتی تسویه شده و هیچ زمان پرداخت نقدی صورت نگرفته است. حداقل مزیت لایحه بودجه سال آینده در این است که این بدهی معوق احتمالاً یک‌باره و از طریق واگذاری داراییهای صندوق‌های متکی به دولت و در آستانه ورشکستگی تسویه می‌شود.»
این کارشناس رفاه و تأمین‌اجتماعی با تأکید بر لزوم اجرای صحیح انتقال دارایی‌ها توضیح داد: «انتقال داراییهای صندوق‌های بازنشستگی به تأمین‌اجتماعی، باید بر اساس اسلوب و معیارهای قانونی و درست انجام شود؛ به این معنا که از یک‌سو قیمت‌گذاری داراییهای قابل انتقال عادلانه و واقعی باشد و از سوی دیگر، بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی با استناد به مکانیسم‌های کارشناسانه، به‌روزرسانی شود. در واقع یک نگاه حمایتی و واقع‌گرایانه بر کل روند کار حاکم باشد. بنابراین اگر بخواهیم خلاصه کنیم باید بگوییم انتقال داراییهای صندوق‌های ناتراز به نفع صندوق تأمین‌اجتماعی است و به پایداری و ثبات این صندوق بیمه‌گر کمک می‌کند.»
بازنشستگان صندوق‌های وابسته به دولت
حال باید دید تکلیف بیمه‌شدگان فعلی، بازنشستگان و بیمه‌شدگان آینده این صندوق‌ها چه می‌شود. در لایحه بودجه تصریح شده: «کلیه تعهدات صندوق‌های بازنشستگی وابسته به منابع عمومی‌که دارایی آن‌ها منتقل می‌گردد، به عهده دولت بوده و براساس رویه قبلی انجام می‌شود. از تاریخ اجرای این حکم هرگونه اشتراک جدید در آن دسته از صندوق‌های بازنشستگی که دارایی آن‌ها منتقل شده است و همچنین هرگونه انتقال سوابق به صندوق‌های بازنشستگی مذکور تحت هر عنوان و با هر نوع رابطه استخدامی از سوی دستگاه‌های اجرایی ممنوع می‌باشد و کلیه کارمندان با هر نوع رابطه استخدامی که در دستگاه‌های اجرایی استخدام می‌شوند مشترک سازمان تأمین‌اجتماعی خواهند شد. کسورات بازنشستگیِ سهم فرد و کارفرمای مشترکین موجود این صندوق‌ها، به حسابی که توسط خزانه‌داری کل کشور اعلام می‌گردد واریز و صرف پرداخت حقوق بازنشستگان خواهد شد.»
به این ترتیب، این صندوق‌ها ورودی‌های جدید نخواهند داشت. بیمه‌شدگان بالقوه آن‌ها که همان کارمندان جدید دولت و دستگاه‌های اجرایی هستند و از سال آینده کار خود را آغاز می‌کنند، بیمه تأمین‌اجتماعی می‌شوند. بیمه‌شدگان فعلی و بازنشستگان این صندوق‌ها به زیرمجموعه دولت منتقل می‌شوند. دولت هم که تاکنون بیش از ۹۰ درصد تعهدات مالی این صندوق‌ها را عهده‌دار بود، از سال آینده متولی ۱۰۰ درصدی تعهدات این صندوق‌ها می‌شود. حق‌بیمه شاغلان به حساب خاصی در خزانه دولت واریز می‌شود و حقوق بازنشستگان نیز از خزانه دولت تأمین اعتبار و پرداخت می‌شود. اشتراک جدید در این صندوق‌ها یا انتقال سوابق بیمه‌ای به آن‌ها کاملاً ممنوع می‌شود و احتمالاً با این روند، در چند دهه آینده با خروج آخرین گروه مستمریبگیران از دریافت حقوق، نشانی از این صندوق‌ها باقی نخواهد ماند. حیدری این الزامات را در راستای افزایش ورودی‌های مستمر صندوق تأمین‌اجتماعی ارزیابی می‌کند و معتقد است: «در یک نگاه کلی، انتقال بیمه‌شدگان جدید صندوق‌های متکی به دولت به تأمین‌اجتماعی، می‌تواند یک گام مؤثر در مسیر رفع تبعیض حقوق و مزایای بازنشستگان باشد. ادغام صندوق‌های بازنشستگی و جلوگیری از پراکندگی قوانین اکچوئری، تبعیض را از میان برمی‌دارد و ارائه خدمات حمایتی و بیمه‌ای را به‌خصوص در حوزه مستمری و درمان تسهیل می‌کند.»
حواشی و چالش‌های این انتقال قرار است در شش ماه ابتدای سال ۱۴۰۴ تعیین تکلیف شود: «شورای‌عالی اداری مکلف است در اجرای مواد ۱۱۴ و ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری ظرف مدت شش ماه نسبت به تعیین تکلیف مأموریت‌ها، اختیارات، ساختمان‌های اداری، تعهدات و منابع انسانی آن دسته از صندوق‌های بازنشستگی که دارایی آن‌ها منتقل شده است اقدام نماید.»
ارسال دیدگاه
