تأثیر سیاست‌گذاری‌های تاریخی در گسترش فقر
فقر در تاریخ ایران‌زمین مسئله‌ای پیچیده و چند‌وجهی است و ریشه‌های تاریخی و ساختاری متعددی دارد. این پدیده از دل تحولات داخلی و تأثیرات بین‌المللی مختلف بیرون آمده است. برای بررسی ریشه‌های فقر در ایران، باید به مناسبات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی در برهه‌های مختلف توجه کرد. این مسئله به عوامل متعددی همچون نبود زیرساخت‌های اقتصادی مناسب، مدیریت نادرست منابع، سیاست‌های اقتصادی ناکارآمد، وابستگی اقتصادی به نفت، فساد، جنگ‌ها و تحریم‌ها مربوط می‌شود. تبارشناسی فقر و بررسی مسیر آن در ایران، ما را به این مضمون رهنمون می‌کند که فقر پدیده‌ای یک‌شبه و اتفاقی نیست بلکه در طول ادوار مختلف و به‌واسطه سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های مختلف به وجود آمده و مزمن شده است.
طلیعه وابستگی اقتصادی در دوران قاجار
ریشه‌های فقر سیستماتیک در ایران را می‌توان در دوران قاجار و شاید حتی پیش از آن یافت. در دوره قاجار، ایران درگیر مشکلات متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بود که عوارض آن در وضعیت معیشتی مردم هویدا می‌شد. ضعف ساختاری دولت قاجار در مدیریت منابع و عدم توانایی در ایجاد نهادهای مدرن اقتصادی، یکی از عوامل ایجاد فقر گسترده در جامعه محسوب می‌شود. از طرف دیگر، ایران در این دوره به شدت به قدرت‌های استعماری، به‌ویژه بریتانیا و روسیه تعلق خاطر داشت. قراردادهای ناعادلانه‌ای که توسط دولت‌های وقت امضا شد، باعث تضعیف بیشتر اقتصاد ملی و افزایش وابستگی به واردات شد. این وضعیت، امکان توسعه تولید داخلی و خودکفایی اقتصادی را از بین برد و فقر را در جامعه وسعت بخشید. .
مدرنیته و چالش فقر
با روی کار آمدن پهلوی اول، تلاش‌هایی برای مدرنیزاسیون کشور آغاز شد. رضا خان برنامه‌های اصلاحی متعددی در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی به اجرا گذاشت که در کوتاه‌مدت توانست برخی مشکلات اقتصادی را کاهش دهد اما این برنامه‌ها، بالعکس بیشتر روی تقویت قدرت مرکزی و کنترل منابع اقتصادی به نفع دولت متمرکز بود. این تغییرات باعث ایجاد نابرابری‌های جدیدی در جامعه شد. طبقات پایین‌تر که به دلیل سیاست‌های دولت در توسعه زیرساخت‌ها و صنعت، از امکانات کمتری برخوردار بودند، در معرض فقر بیشتری قرار گرفتند. در دوران پهلوی دوم، ایران وارد فاز جدیدی از توسعه اقتصادی شد که عمدتاً بر پایه درآمدهای نفتی استوار بود. مهم‌ترین رویداد این دوره، معروف به انقلاب(!) سفید است که در آن تلاش‌هایی برای اصلاحات ارضی، صنعتی‌سازی و گسترش خدمات اجتماعی انجام شد. در اینجا هم هرچند در ابتدا اصلاحات اشاره‌شده باعث افزایش سطح رفاه و کاهش فقر در بخش‌هایی از جامعه شد، اما به‌دلیل تمرکز بیش از حد بر نفت و عدم توجه به توسعه پایدار در بخش‌های کشاورزی و صنعتی، اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته شد. این وابستگی ساختاری به نفت، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت را در پی داشت و در نتیجه، در دهه‌های بعد، فقر سیستماتیک را در کشور تشدید کرد.
انقلاب اسلامی و تغییرات بنیادین
پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، ایران وارد دوره‌ای تازه از تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شد. یکی از اهداف اصلی انقلاب، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و ایجاد عدالت اجتماعی بود. البته با وقوع جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۵۹ و تداوم آن به مدت هشت سال، اقتصاد ایران به شدت آسیب دید. هزینه‌های بالای جنگ و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی، موجب افت شدید تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ فقر شد. علاوه بر این، سیاست‌های اقتصادی پس از انقلاب، با وجود تلاش‌هایی که برای عدالت اجتماعی صورت گرفت، نتوانست به‌طور کامل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند. در این دوره، اقتصاد ایران همچنان به نفت وابسته بود و این وابستگی، در کنار تحریم‌های بین‌المللی پس از انقلاب، منابع مالی دولت را محدودتر کرد. تحریم‌های اقتصادی، علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی، کاهش دسترسی ایران به بازارهای جهانی و فناوری‌های نوین را به دنبال داشت که به نوبه خود، بر توانایی کشور برای ایجاد شغل و توسعه پایدار تأثیر منفی گذاشت.
بازسازی پس از جنگ
پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷، دولت تلاش کرد با اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی، شرایط را برای بازسازی کشور فراهم کند. در این دوره، برنامه‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی به‌منظور کاهش وابستگی به دولت و افزایش کارایی اقتصادی اجرا شد. برنامه‌های مذکور به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب آنچنان که باید و شاید، به اهداف مورد نظر دست نیافتند. خصوصی‌سازی‌های ناموفق و عدم نظارت کافی بر روند اجرای این برنامه‌ها، نابرابری‌های اقتصادی را افزایش داد و طبقات پایین‌تر جامعه همچنان در فقر باقی ماندند.
در آن بازه زمانی، همچنین شاهد افزایش فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی بودیم که بخصوص در دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ میلادی اوج گرفت. نتیجه این تحریم‌ها محدود شدن بیشتر منابع مالی دولت و کاهش توانایی آن برای ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه زیرساخت‌ها بود.
نفت و نوسانات اقتصادی
یکی از دلایل اصلی فقر نظام‌یافته در ایران، وابستگی شدید اقتصاد به نفت است. با وجود اینکه ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان است، این منابع به‌طور مؤثر برای توسعه پایدار و کاهش فقر استفاده نشده است. در واقع، درآمدهای نفتی بیشتر به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی، صرف هزینه‌های دولتی و پروژه‌ها شده است. همچنین، نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی، اقتصاد ایران را به شدت آسیب‌پذیر کرده است. کاهش شدید قیمت نفت در دوره‌های مختلف، ضمن کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم را به همراه داشته است.
تحریم‌های اقتصادی
تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، به‌ویژه تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، نقش مهمی در تشدید فقر سیستماتیک در کشور داشته‌اند. این تحریم‌ها دلیل محکمی بر کاهش توانایی ایران برای تجارت با سایر کشورها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. در نتیجه، تولید داخلی کاهش یافته و فرصت‌های شغلی محدود شده است. همچنین، تحریم‌ها به‌خاطر افزایش هزینه‌های تولید و واردات کالاها، به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. این وضعیت، به‌ویژه در سال‌های اخیر، سقوط بسیاری از خانواده‌ها به زیر خط فقر را رقم زده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ارزیابی سیاست‌های حمایتی از گروه‌های اجتماعی» مروری کوتاه به وضعیت فقر در کشور انداخته است. در این گزارش آمده که نرخ فقر متوسط کشور از سال 1396 به بعد افزایش چشمگیری داشت و از حدود 20 درصد به 30.4 درصد در سال 1400 رسید. به عبارت دیگر، نرخ فقر متوسط طی پنج سال حدود 10 واحد درصد افزایش یافت؛ یعنی به ازای هر سال 2 واحد درصد.
آن‌طور که در این گزارش آمده، افزایش شکاف فقر در تمام این سال‌ها رو به افزایش بوده است. پیش از این نیز، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از وضعیت فقر در ایران نوشته بود که شکاف فقر که فاصله فقرا تا خط فقر را اندازه‌گیری می‌کند، در سال‌های 1399 و 1400 به بالاترین مقدر خود یعنی 27 درصد رسید.
نکته قابل‌توجه این است که طی اقدامات انجام گرفته در سال‌های اخیر و بر اساس گزارش بانک جهانی با معیارهای فقر جهانی، بین سال‌های 2021-2020 و 2023-2022 با احیای اقتصاد، فقر در کشور کاهش یافته است. طی دو سال، نرخ فقر بر اساس خط درآمدی ۶.۸۵ دلار در روز، ۷.۴ درصد کاهش یافت و به ۲۱.۹ درصد در سال 2023-2022 رسید. یعنی ۶.۵ میلیون نفر از این خط فقر بالا کشیده شدند. جمعیتی که در زیر خط فقر درآمدی ۳.۶۵ دلار در روز قرار داشتند نیز ۲.۲ درصد کاهش یافت و به ۳.۸ درصد از کل جمعیت کشور رسید. بررسی داده‌ها سال نشان می‌دهد در این سال‌ها یارانه نقدی نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود حداقل معیشت برای افراد جامعه داشته است.
در نهایت باید گفت آنچه برای فقرزدایی در جوامع انجام می‌شود حاصل بررسی سیر تطور فقر است. مهم‌ترین نکته در سیاسـت‌های فقرزدایی خروج افـراد از قید عنوان فقیر اسـت. در تحقق این امر علاوه بر تأمین معاش می‌بایسـت سیاسـت‌هایی را به کار گرفت که امـکان ورود افراد به بازارهـای اقتصـادی را فراهم کند. همچنین اهمیت فقر را در گستره ابعاد آن باید درک کرد که شاخه‌های خود را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌تند. فقر در سطح خرد و کلان اقتصاد را متأثر می‌کند. توزیع نابرابر ثروت، توقف چرخ تولید، رشد تورم، عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید و گسترش مشاغل کاذب و بی‌پشتوانه همگی نشانه‌هایی هستند که چهره فقر پشت آن‌ها مخفی شده است. برای بهبود اوضاع نابه‌سامان برآمده از فقر، امروز باید تاریخ را دگرگون کرد و نقشی نو رقم زد؛ چراکه آینده کشور به افزایش سطح رفاه و تولید و اشتغال بسته است.
طلیعه وابستگی اقتصادی در دوران قاجار
ریشه‌های فقر سیستماتیک در ایران را می‌توان در دوران قاجار و شاید حتی پیش از آن یافت. در دوره قاجار، ایران درگیر مشکلات متعدد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بود که عوارض آن در وضعیت معیشتی مردم هویدا می‌شد. ضعف ساختاری دولت قاجار در مدیریت منابع و عدم توانایی در ایجاد نهادهای مدرن اقتصادی، یکی از عوامل ایجاد فقر گسترده در جامعه محسوب می‌شود. از طرف دیگر، ایران در این دوره به شدت به قدرت‌های استعماری، به‌ویژه بریتانیا و روسیه تعلق خاطر داشت. قراردادهای ناعادلانه‌ای که توسط دولت‌های وقت امضا شد، باعث تضعیف بیشتر اقتصاد ملی و افزایش وابستگی به واردات شد. این وضعیت، امکان توسعه تولید داخلی و خودکفایی اقتصادی را از بین برد و فقر را در جامعه وسعت بخشید. .
مدرنیته و چالش فقر
با روی کار آمدن پهلوی اول، تلاش‌هایی برای مدرنیزاسیون کشور آغاز شد. رضا خان برنامه‌های اصلاحی متعددی در زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی به اجرا گذاشت که در کوتاه‌مدت توانست برخی مشکلات اقتصادی را کاهش دهد اما این برنامه‌ها، بالعکس بیشتر روی تقویت قدرت مرکزی و کنترل منابع اقتصادی به نفع دولت متمرکز بود. این تغییرات باعث ایجاد نابرابری‌های جدیدی در جامعه شد. طبقات پایین‌تر که به دلیل سیاست‌های دولت در توسعه زیرساخت‌ها و صنعت، از امکانات کمتری برخوردار بودند، در معرض فقر بیشتری قرار گرفتند. در دوران پهلوی دوم، ایران وارد فاز جدیدی از توسعه اقتصادی شد که عمدتاً بر پایه درآمدهای نفتی استوار بود. مهم‌ترین رویداد این دوره، معروف به انقلاب(!) سفید است که در آن تلاش‌هایی برای اصلاحات ارضی، صنعتی‌سازی و گسترش خدمات اجتماعی انجام شد. در اینجا هم هرچند در ابتدا اصلاحات اشاره‌شده باعث افزایش سطح رفاه و کاهش فقر در بخش‌هایی از جامعه شد، اما به‌دلیل تمرکز بیش از حد بر نفت و عدم توجه به توسعه پایدار در بخش‌های کشاورزی و صنعتی، اقتصاد ایران به شدت به درآمدهای نفتی وابسته شد. این وابستگی ساختاری به نفت، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران در برابر نوسانات قیمت جهانی نفت را در پی داشت و در نتیجه، در دهه‌های بعد، فقر سیستماتیک را در کشور تشدید کرد.
انقلاب اسلامی و تغییرات بنیادین
پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، ایران وارد دوره‌ای تازه از تحولات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شد. یکی از اهداف اصلی انقلاب، کاهش نابرابری‌های اقتصادی و ایجاد عدالت اجتماعی بود. البته با وقوع جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۵۹ و تداوم آن به مدت هشت سال، اقتصاد ایران به شدت آسیب دید. هزینه‌های بالای جنگ و تخریب زیرساخت‌های اقتصادی، موجب افت شدید تولید ناخالص داخلی و افزایش نرخ فقر شد. علاوه بر این، سیاست‌های اقتصادی پس از انقلاب، با وجود تلاش‌هایی که برای عدالت اجتماعی صورت گرفت، نتوانست به‌طور کامل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را حل کند. در این دوره، اقتصاد ایران همچنان به نفت وابسته بود و این وابستگی، در کنار تحریم‌های بین‌المللی پس از انقلاب، منابع مالی دولت را محدودتر کرد. تحریم‌های اقتصادی، علاوه بر کاهش درآمدهای نفتی، کاهش دسترسی ایران به بازارهای جهانی و فناوری‌های نوین را به دنبال داشت که به نوبه خود، بر توانایی کشور برای ایجاد شغل و توسعه پایدار تأثیر منفی گذاشت.
بازسازی پس از جنگ
پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۷، دولت تلاش کرد با اجرای برنامه‌های توسعه اقتصادی، شرایط را برای بازسازی کشور فراهم کند. در این دوره، برنامه‌های تعدیل ساختاری و خصوصی‌سازی به‌منظور کاهش وابستگی به دولت و افزایش کارایی اقتصادی اجرا شد. برنامه‌های مذکور به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب آنچنان که باید و شاید، به اهداف مورد نظر دست نیافتند. خصوصی‌سازی‌های ناموفق و عدم نظارت کافی بر روند اجرای این برنامه‌ها، نابرابری‌های اقتصادی را افزایش داد و طبقات پایین‌تر جامعه همچنان در فقر باقی ماندند.
در آن بازه زمانی، همچنین شاهد افزایش فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های اقتصادی بودیم که بخصوص در دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ میلادی اوج گرفت. نتیجه این تحریم‌ها محدود شدن بیشتر منابع مالی دولت و کاهش توانایی آن برای ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعه زیرساخت‌ها بود.
نفت و نوسانات اقتصادی
یکی از دلایل اصلی فقر نظام‌یافته در ایران، وابستگی شدید اقتصاد به نفت است. با وجود اینکه ایران یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان است، این منابع به‌طور مؤثر برای توسعه پایدار و کاهش فقر استفاده نشده است. در واقع، درآمدهای نفتی بیشتر به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی، صرف هزینه‌های دولتی و پروژه‌ها شده است. همچنین، نوسانات قیمت نفت در بازار جهانی، اقتصاد ایران را به شدت آسیب‌پذیر کرده است. کاهش شدید قیمت نفت در دوره‌های مختلف، ضمن کاهش درآمدهای دولت و افزایش کسری بودجه، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم را به همراه داشته است.
تحریم‌های اقتصادی
تحریم‌های ظالمانه بین‌المللی، به‌ویژه تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران، نقش مهمی در تشدید فقر سیستماتیک در کشور داشته‌اند. این تحریم‌ها دلیل محکمی بر کاهش توانایی ایران برای تجارت با سایر کشورها و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. در نتیجه، تولید داخلی کاهش یافته و فرصت‌های شغلی محدود شده است. همچنین، تحریم‌ها به‌خاطر افزایش هزینه‌های تولید و واردات کالاها، به افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مردم منجر شده است. این وضعیت، به‌ویژه در سال‌های اخیر، سقوط بسیاری از خانواده‌ها به زیر خط فقر را رقم زده است. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ارزیابی سیاست‌های حمایتی از گروه‌های اجتماعی» مروری کوتاه به وضعیت فقر در کشور انداخته است. در این گزارش آمده که نرخ فقر متوسط کشور از سال 1396 به بعد افزایش چشمگیری داشت و از حدود 20 درصد به 30.4 درصد در سال 1400 رسید. به عبارت دیگر، نرخ فقر متوسط طی پنج سال حدود 10 واحد درصد افزایش یافت؛ یعنی به ازای هر سال 2 واحد درصد.
آن‌طور که در این گزارش آمده، افزایش شکاف فقر در تمام این سال‌ها رو به افزایش بوده است. پیش از این نیز، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی از وضعیت فقر در ایران نوشته بود که شکاف فقر که فاصله فقرا تا خط فقر را اندازه‌گیری می‌کند، در سال‌های 1399 و 1400 به بالاترین مقدر خود یعنی 27 درصد رسید.
نکته قابل‌توجه این است که طی اقدامات انجام گرفته در سال‌های اخیر و بر اساس گزارش بانک جهانی با معیارهای فقر جهانی، بین سال‌های 2021-2020 و 2023-2022 با احیای اقتصاد، فقر در کشور کاهش یافته است. طی دو سال، نرخ فقر بر اساس خط درآمدی ۶.۸۵ دلار در روز، ۷.۴ درصد کاهش یافت و به ۲۱.۹ درصد در سال 2023-2022 رسید. یعنی ۶.۵ میلیون نفر از این خط فقر بالا کشیده شدند. جمعیتی که در زیر خط فقر درآمدی ۳.۶۵ دلار در روز قرار داشتند نیز ۲.۲ درصد کاهش یافت و به ۳.۸ درصد از کل جمعیت کشور رسید. بررسی داده‌ها سال نشان می‌دهد در این سال‌ها یارانه نقدی نقش تعیین‌کننده‌ای در بهبود حداقل معیشت برای افراد جامعه داشته است.
در نهایت باید گفت آنچه برای فقرزدایی در جوامع انجام می‌شود حاصل بررسی سیر تطور فقر است. مهم‌ترین نکته در سیاسـت‌های فقرزدایی خروج افـراد از قید عنوان فقیر اسـت. در تحقق این امر علاوه بر تأمین معاش می‌بایسـت سیاسـت‌هایی را به کار گرفت که امـکان ورود افراد به بازارهـای اقتصـادی را فراهم کند. همچنین اهمیت فقر را در گستره ابعاد آن باید درک کرد که شاخه‌های خود را در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌تند. فقر در سطح خرد و کلان اقتصاد را متأثر می‌کند. توزیع نابرابر ثروت، توقف چرخ تولید، رشد تورم، عدم سرمایه‌گذاری در بخش تولید و گسترش مشاغل کاذب و بی‌پشتوانه همگی نشانه‌هایی هستند که چهره فقر پشت آن‌ها مخفی شده است. برای بهبود اوضاع نابه‌سامان برآمده از فقر، امروز باید تاریخ را دگرگون کرد و نقشی نو رقم زد؛ چراکه آینده کشور به افزایش سطح رفاه و تولید و اشتغال بسته است.
ارسال دیدگاه
