یک کارشناس حوزه کار، با تأکید بر لزوم ایجاد مراکز ایمنی و بهداشت کار در واحدهای صنعتی و معدنی گفت: «کارفرمایان و پیمانکاران معادن باید با صرف هزینه، از وقوع حوادث ناشی از کار پیشگیری کنند و وزارت کار با اعزام دوره‌های بازرسان کار وضعیت ایمنی معادن را ارزیابی کند.»
ولی‌الله صالحی در ارزیابی واقعه حادثه معدن زغال‌سنگ طبس و ضرورت رعایت نکات ایمنی و تأمین تجهیزات مورد نیاز افزود: «بحث رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار همواره یکی از دغدغه‌های مجموعه‌های کارگری و تشکل‌های کارگری است و بی‌تردید مراکز ایمنی و بهداشت کار باید در درون واحدها و کارگاه‌های صنعتی باشند.»
او ادامه داد: «به‌طور مسلم بحث تذکر به مجموعه‌های کارگری از باب اینکه رعایت نکات ایمنی در آن‌ها صورت گیرد ضروری است. از طرفی اقدامات و کمک‌های اولیه در کارگاه برای آنکه اگر حوادث رخ داد فرد مصدوم بتواند به مراکز درمانی برسد حائز اهمیت است لذا ایجاد مراکز ایمنی و بهداشت کار در مجموعه‌های صنعتی مورد تأکید است. متأسفانه به دلیل مشکلات اقتصادی واحدها و ظرفیت تولید پایین، برخی قسمت‌ها از جمله ایمنی و بهداشت کار حذف شده، در حالی که استاندارد کار این است که در یک واحد صنعتی، مراکز آموزشی وجود داشته باشد تا کارگر ابتدا آموزش عملی ببیند و بداند با ماشین‌آلات و دستگاه‌ها چطور کار کند.»
به گفته این کارشناس حوزه کار، کمرنگ شدن این مسئله، موجب رخ دادن حوادث ناشی از کار و حوادث معدنی شده است. درحالی که هر کار هزینه‌ای دارد و پیشگیری همواره بهتر از درمان است اما متأسفانه این تفکر که برای هزینه کردن نیاز به پزشک و بازرس کار و ناظر است، باعث شده کارفرما و پیمانکار به هزینه کردن فکر نکنند. صالحی در عین حال درباره این بحث که در معدن طبس، حسگر تشخیص گاز متان نبوده است، گفت: «این موضوع دو بخش دارد؛ یک بخش مربوط به کارفرما و یک بخش مربوط به پیمانکار. طبعاً پیمانکار موظف است این‌گونه تجهیزات و دستگاه‌ها یا حسگرها را در داخل خود کارگاه یا معدن فراهم کند. یعنی مرکزی به نام ایمنی و بهداشت کار در کارگاه دایر شده و لزوم داشتن این تجهیزات و حسگرها پیش‌بینی شده باشد.»
او ادامه داد: «یک بخش وظیفه کارفرماست و وزارت کار هم در این زمینه وظایفی دارد از جمله اینکه بازرسان کار را مأمور کند به‌صورت دوره‌ای به این واحدها اعزام شوند. البته دوره‌ها حسب ظرفیتی که وزارتخانه دارد متفاوت است اما وزارت کار باید این معادن را در یک سیکل چرخشی تحت کنترل و نظارت داشته باشد تا ببیند مسائل ایمنی رعایت می‌شود یا نه؟ اگر این اتفاق بیفتد گرفتار چنین حوادث و تلفاتی نخواهیم شد.»
او با یادآوری تبعات حوادث ناشی از کار توضیح داد: «در یک حادثه، نه‌تنها کارگر و کارفرما بلکه خانواده‌های کارگران حادثه‌دیده و جان‌باخته نیز دچار لطمات شدید می‌شوند. بنابراین حادثه مصیبت‌های زیادی به بار می‌آورد که برای فرد فوت شده و خانواده او بیشتر است؛ زیرا خانواده نان‌آور خود را از دست می‌دهد لذا تأکید این است که کارفرما یا پیمانکار مراکز بهداشت و ایمنی کار را در واحدها مستقر و از وقوع حوادث پیشگیری کنند.»
این کارشناس حوزه کار با بیان اینکه اگر کارگری بدون کفش و کلاه ایمنی و ماسک فیلتردار وارد معدن شود با جان او بازی شده است، گفت: «رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار در چنین واحدهایی مهم است و کارگران باید از آموزش‌های لازم بهره‌مند شده باشند.»
صالحی در پایان با تأکید بر لزوم حذف واسطه‌ها و مقاطعه‌کاران از پروژه‌ها اضافه کرد: «سال‌هاست با معضلی به نام شرکت‌های پیمانکار رو‌به‌رو هستیم که بلای جان کارگران شده‌اند. کارگر دو کارفرما دارد؛ یکی کارفرمای آن واحد تولیدی یا صنعتی که برای او کار می‌کند، دوم پیمانکار که حقوقش را از او دریافت می‌کند. این مسئله با قانون مغایرت دارد. کارگر در عین واحد نمی‌تواند دو کارفرما داشته باشد لذا مادامی که بحث معضل نیروهای پیمانکاری ساماندهی و شرکت‌های پیمانکاری حذف نشوند، وقوع چنین حوادث تلخی را شاهد خواهیم بود.»