با ماده 41 قانون کار و دفاع از حقوق کارگران آشنا شوید
نازنین رزاقی‌مهر
مفهوم دستمزد منصفانه یکی از اساسی‌ترین جنبه‌های حقوق کار است و اطمینان از تناسب دستمزدها با استانداردهای زندگی، سنگ بنای عدالت اقتصادی است. در ایران، ماده 41 قانون کار به‌عنوان چارچوب قانونی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران عمل می‌کند. شورای‌عالی کار موظف است هرساله این دستمزد را بر اساس دو معیار اصلی تعیین کند؛ نرخ تورم و هزینه زندگی یا آنچه از آن به‌نام «سبد معیشت» یاد می‌شود. با وجود این، در طول سه دهه گذشته، این ماده در عمل به‌طور گسترده مورد غفلت قرار گرفته و کارگران همواره دستمزدهایی دریافت کرده‌اند که بسیار کمتر از نرخ تورم و هزینه‌های واقعی زندگی است.
***
ماده 41 قانون کار ایران، سازوکارهای مشخصی را برای تعیین حداقل دستمزد معین کرده است. شوراي‌عالي كار موظف است تصميم‌گیری سالانه خود را بر اساس دو معيار مشخص اتخاذ کند؛ ملاک اول این است که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تنظیم شود. این یک اصل ساده است که برای اطمینان از هم‌گامی دستمزدها با افزایش هزینه کالاها و خدمات طراحی شده است و به کارگران اجازه می‌دهد قدرت خرید خود را حفظ کنند. معیار دوم بر هزینه زندگی متمرکز است و مشخص می‌کند که دستمزد باید برای حمایت از یک خانواده متوسط، همان‌طور که توسط آمار رسمی تعیین می‌شود، کافی باشد. این مؤلفه برای حصول اطمینان از اینکه دستمزدها نه‌تنها با تورم تعدیل می‌شوند بلکه هزینه‌های واقعی را که خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه مانند غذا، مسکن، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش با آن مواجه می‌شوند نیز در نظر می‌گیرد، بسیار مهم است.
در نگاه اول، به نظر می‌رسد که ماده مذکور یک ابزار قانونی قوی برای محافظت از کارگران در برابر فرسایش دستمزدهایشان به دلیل تورم و افزایش هزینه‌های زندگی است. با این حال، اجرای این ماده قانونی به شدت ناقص بوده و هر دو معیار در عمل تا حد زیادی نادیده گرفته شده‌اند.
بی‌توجهی به نرخ تورم در تعیین دستمزد
یکی از بارزترین موضوعات در اجرای اصل 41 عدم محاسبه صحیح تورم در تعیین حداقل دستمزد است. طی سه دهه گذشته در یک روند تدریجی و در نتیجه افزایش تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی، ایران تورم قابل‌توجهی را تجربه کرده است. نرخ تورم اغلب از دو رقمی فراتر رفته و در برخی سال‌ها حتی رکوردشکنی کرده است. با وجود این، شورای‌عالی کار همواره حداقل دستمزدهایی را تعیین کرده است که با نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی هم‌خوانی ندارد.
این ناهماهنگی میان معیارهای قانونی و رقم نهایی دستمزد، نقض جدی حقوق کارگران است. زمانی که دستمزد با تورم مطابقت نداشته باشد، درآمد واقعی کارگران کاهش می‌یابد و منجر به کاهش قدرت خرید آن‌ها می‌شود. نتیجه این است که کارگران به‌طور فزاینده‌ای قادر به تهیه حتی ضروری‌ترین اقلام نیستند و به سمت فقر عمیق‌تر سوق پیدا می‌کنند.
عدم توجه به سبد معیشت
تصمیم‌گیری‌ها در شورای‌عالی کار نشان می‌دهد که علاوه بر نادیده گرفتن نرخ تورم، ملاک دوم اصل 41، مبنی بر اینکه دستمزد باید برای تأمین معاش خانواده کافی باشد نیز نادیده گرفته شده است. مفهوم سبد معیشت به مجموع هزینه کالاها و خدمات لازم برای یک زندگی مناسب برای یک خانواده از جمله غذا، مسکن، بهداشت، آموزش و حمل‌ونقل اشاره دارد اما در عمل، حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورا به ندرت برای پوشش هزینه‌های اساسی کافی بوده است.
سبد معیشت قرار است منعکس‌کننده شرایط واقعی زندگی کارگران و خانواده‌های آن‌ها باشد اما فرایندهای رسمی تعیین دستمزد این واقعیت را در نظر نگرفته است. به دنبال عقب‌ماندگی دستمزد از معیارهای قانونی، بسیاری از مردم مجبورند مشاغل متعددی را برعهده بگیرند، ساعات کاری بیش از حد داشته باشند یا فقط برای رفع نیازهای اولیه خود تلاش کنند.
تأثیر دستمزد نامناسب بر شرایط زندگی کارگران
ناهماهنگی دستمزدها با نرخ تورم و هزینه زندگی، تأثیر عمیق و پایداری بر شرایط زندگی کارگران داشته است. دستمزدهایی که منعکس‌کننده هزینه واقعی زندگی نیستند، چرخه معیوبی از فقر و ناامنی اقتصادی ایجاد می‌کنند که نه‌تنها تک‌تک کارگران، بلکه خانواده و جامعه را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. پیامدهای دستمزد نامناسب را می‌توان در چند مورد زیر خلاصه کرد:
- فرسایش قدرت خرید: فوری‌ترین پیامد عدم تعدیل دستمزدها با تورم، فرسایش قدرت خرید کارگران است. با افزایش قیمت‌ها، توان کارگران برای خرید کالاها و خدمات با دستمزد خود کاهش می‌یابد. این امر بسیاری از خانواده‌ها را در تأمین مخارج ضروری از جمله غذا، پوشاک و مراقبت‌های بهداشتی ناتوان می‌سازد.
- افزایش بدهی: بسیاری از کارگران برای پوشش شکاف بین دستمزد و هزینه‌های زندگی خود به گرفتن وام با شرایط سخت و یا قرض گرفتن از دیگری مجبور می‌شوند. این منجر به مارپیچ بدهی می‌شود که می‌تواند کارگران را در ناامنی مالی طولانی‌مدت گرفتار کند. استرس روانی ناشی از زندگی با بدهی‌های غیرقابل کنترل، سختی‌های پیش روی کارگران را تشدید و به کاهش سلامت روان و رفاه کلی کمک می‌کند.
- تعدد مشاغل و ساعات طولانی کار: در تلاش برای تأمین مخارج زندگی، بسیاری از کارگران مجبور به انجام مشاغل اضافی یا ساعات طولانی کار، اغلب در شرایط نابرابر می‌شوند. این بر سلامت جسمی و روانی آن‌ها تأثیر می‌گذارد، همچنین کیفیت کلی زندگیشان را کاهش می‌دهد.
- عدم جبران هزینه‌های بهداشت و آموزش: زمانی که دستمزدها برای تأمین نیازهای اساسی ناکافی است، کارگران اغلب مجبورند انتخاب‌های دشواری در مورد محل تخصیص منابع محدود خود داشته باشند. مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی اغلب به نفع نیازهای فوری‌تر مانند غذا و سرپناه قربانی می‌شوند. این عواقب بلندمدتی برای کارگران و فرزندان آن‌ها دارد؛ زیرا سلامت ضعیف و فرصت‌های آموزشی محدود، شانس فرار از فقر را کاهش می‌دهد.
علل و پیامدهای بی‌توجهی به اصل 41
بی‌توجهی به اصل 41 را می‌توان به عوامل متعددی نسبت داد. اول اینکه اراده سیاسی برای اجرای قانون وجود ندارد. فعالان کارگری معتقدند که شورای‌عالی کار که مسئولیت تعیین حداقل دستمزد را برعهده دارد، اغلب تحت‌تأثیر منافع کارفرمایان و سیاست‌های دولت با هدف کنترل تورم و بیکاری قرار می‌گیرد، نه اولویت دادن به حقوق کارگران. در نتیجه، معیارهای مندرج در ماده 41 به نفع حفظ ثبات اقتصادی نادیده گرفته می‌شود.
دوم، فقدان مکانیسم‌های پاسخگویی برای اطمینان از اجرای صحیح قانون دیده می‌شود. در حالی که قانون تصریح می‌کند کارفرمایان باید حداقل دستمزد را بپردازند، اجرای کمی برای تضمین رعایت این قانون وجود دارد، به‌ویژه در بخش‌های غیررسمی که بسیاری از کارگران در آن شاغل هستند.
مجموع این شرایط بیانگر آن است که ماده مورد نظر در قانون کار می‌تواند ابزاری قدرتمند برای دفاع از حقوق مناسب کارگران باشد اما بی‌توجهی مداوم آن را ناکارآمد کرده است. عدم تعدیل دستمزدها با توجه به نرخ تورم، سبد معیشت کارگران را برای تأمین نیازهای اولیه خود دچار مشکل کرده، کیفیت زندگی آن‌ها را کاهش داده و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را تشدید کرده است.
برای احیای اثربخشی ماده 41 باید تعهد مجدد به اجرای مفاد آن وجود داشته باشد. شورای‌عالی کار باید نیازهای کارگران را در فرآیندهای تعیین دستمزد اولویت‌بندی و اطمینان حاصل کند که دستمزدها تورم و هزینه واقعی زندگی را منعکس می‌کنند. بدون چنین اصلاحاتی، شکاف بین دستمزدها و هزینه‌های زندگی همچنان افزایش می‌یابد و چرخه‌های فقر و ناآرامی اجتماعی را در ایران تداوم می‌بخشد.
***
ماده 41 قانون کار ایران، سازوکارهای مشخصی را برای تعیین حداقل دستمزد معین کرده است. شوراي‌عالي كار موظف است تصميم‌گیری سالانه خود را بر اساس دو معيار مشخص اتخاذ کند؛ ملاک اول این است که حداقل دستمزد باید بر اساس نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی تنظیم شود. این یک اصل ساده است که برای اطمینان از هم‌گامی دستمزدها با افزایش هزینه کالاها و خدمات طراحی شده است و به کارگران اجازه می‌دهد قدرت خرید خود را حفظ کنند. معیار دوم بر هزینه زندگی متمرکز است و مشخص می‌کند که دستمزد باید برای حمایت از یک خانواده متوسط، همان‌طور که توسط آمار رسمی تعیین می‌شود، کافی باشد. این مؤلفه برای حصول اطمینان از اینکه دستمزدها نه‌تنها با تورم تعدیل می‌شوند بلکه هزینه‌های واقعی را که خانواده‌ها برای تأمین نیازهای اولیه مانند غذا، مسکن، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش با آن مواجه می‌شوند نیز در نظر می‌گیرد، بسیار مهم است.
در نگاه اول، به نظر می‌رسد که ماده مذکور یک ابزار قانونی قوی برای محافظت از کارگران در برابر فرسایش دستمزدهایشان به دلیل تورم و افزایش هزینه‌های زندگی است. با این حال، اجرای این ماده قانونی به شدت ناقص بوده و هر دو معیار در عمل تا حد زیادی نادیده گرفته شده‌اند.
بی‌توجهی به نرخ تورم در تعیین دستمزد
یکی از بارزترین موضوعات در اجرای اصل 41 عدم محاسبه صحیح تورم در تعیین حداقل دستمزد است. طی سه دهه گذشته در یک روند تدریجی و در نتیجه افزایش تحریم‌ها و بحران‌های اقتصادی، ایران تورم قابل‌توجهی را تجربه کرده است. نرخ تورم اغلب از دو رقمی فراتر رفته و در برخی سال‌ها حتی رکوردشکنی کرده است. با وجود این، شورای‌عالی کار همواره حداقل دستمزدهایی را تعیین کرده است که با نرخ تورم رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی هم‌خوانی ندارد.
این ناهماهنگی میان معیارهای قانونی و رقم نهایی دستمزد، نقض جدی حقوق کارگران است. زمانی که دستمزد با تورم مطابقت نداشته باشد، درآمد واقعی کارگران کاهش می‌یابد و منجر به کاهش قدرت خرید آن‌ها می‌شود. نتیجه این است که کارگران به‌طور فزاینده‌ای قادر به تهیه حتی ضروری‌ترین اقلام نیستند و به سمت فقر عمیق‌تر سوق پیدا می‌کنند.
عدم توجه به سبد معیشت
تصمیم‌گیری‌ها در شورای‌عالی کار نشان می‌دهد که علاوه بر نادیده گرفتن نرخ تورم، ملاک دوم اصل 41، مبنی بر اینکه دستمزد باید برای تأمین معاش خانواده کافی باشد نیز نادیده گرفته شده است. مفهوم سبد معیشت به مجموع هزینه کالاها و خدمات لازم برای یک زندگی مناسب برای یک خانواده از جمله غذا، مسکن، بهداشت، آموزش و حمل‌ونقل اشاره دارد اما در عمل، حداقل دستمزد تعیین شده توسط شورا به ندرت برای پوشش هزینه‌های اساسی کافی بوده است.
سبد معیشت قرار است منعکس‌کننده شرایط واقعی زندگی کارگران و خانواده‌های آن‌ها باشد اما فرایندهای رسمی تعیین دستمزد این واقعیت را در نظر نگرفته است. به دنبال عقب‌ماندگی دستمزد از معیارهای قانونی، بسیاری از مردم مجبورند مشاغل متعددی را برعهده بگیرند، ساعات کاری بیش از حد داشته باشند یا فقط برای رفع نیازهای اولیه خود تلاش کنند.
تأثیر دستمزد نامناسب بر شرایط زندگی کارگران
ناهماهنگی دستمزدها با نرخ تورم و هزینه زندگی، تأثیر عمیق و پایداری بر شرایط زندگی کارگران داشته است. دستمزدهایی که منعکس‌کننده هزینه واقعی زندگی نیستند، چرخه معیوبی از فقر و ناامنی اقتصادی ایجاد می‌کنند که نه‌تنها تک‌تک کارگران، بلکه خانواده و جامعه را هم تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. پیامدهای دستمزد نامناسب را می‌توان در چند مورد زیر خلاصه کرد:
- فرسایش قدرت خرید: فوری‌ترین پیامد عدم تعدیل دستمزدها با تورم، فرسایش قدرت خرید کارگران است. با افزایش قیمت‌ها، توان کارگران برای خرید کالاها و خدمات با دستمزد خود کاهش می‌یابد. این امر بسیاری از خانواده‌ها را در تأمین مخارج ضروری از جمله غذا، پوشاک و مراقبت‌های بهداشتی ناتوان می‌سازد.
- افزایش بدهی: بسیاری از کارگران برای پوشش شکاف بین دستمزد و هزینه‌های زندگی خود به گرفتن وام با شرایط سخت و یا قرض گرفتن از دیگری مجبور می‌شوند. این منجر به مارپیچ بدهی می‌شود که می‌تواند کارگران را در ناامنی مالی طولانی‌مدت گرفتار کند. استرس روانی ناشی از زندگی با بدهی‌های غیرقابل کنترل، سختی‌های پیش روی کارگران را تشدید و به کاهش سلامت روان و رفاه کلی کمک می‌کند.
- تعدد مشاغل و ساعات طولانی کار: در تلاش برای تأمین مخارج زندگی، بسیاری از کارگران مجبور به انجام مشاغل اضافی یا ساعات طولانی کار، اغلب در شرایط نابرابر می‌شوند. این بر سلامت جسمی و روانی آن‌ها تأثیر می‌گذارد، همچنین کیفیت کلی زندگیشان را کاهش می‌دهد.
- عدم جبران هزینه‌های بهداشت و آموزش: زمانی که دستمزدها برای تأمین نیازهای اساسی ناکافی است، کارگران اغلب مجبورند انتخاب‌های دشواری در مورد محل تخصیص منابع محدود خود داشته باشند. مراقبت‌های بهداشتی و آموزشی اغلب به نفع نیازهای فوری‌تر مانند غذا و سرپناه قربانی می‌شوند. این عواقب بلندمدتی برای کارگران و فرزندان آن‌ها دارد؛ زیرا سلامت ضعیف و فرصت‌های آموزشی محدود، شانس فرار از فقر را کاهش می‌دهد.
علل و پیامدهای بی‌توجهی به اصل 41
بی‌توجهی به اصل 41 را می‌توان به عوامل متعددی نسبت داد. اول اینکه اراده سیاسی برای اجرای قانون وجود ندارد. فعالان کارگری معتقدند که شورای‌عالی کار که مسئولیت تعیین حداقل دستمزد را برعهده دارد، اغلب تحت‌تأثیر منافع کارفرمایان و سیاست‌های دولت با هدف کنترل تورم و بیکاری قرار می‌گیرد، نه اولویت دادن به حقوق کارگران. در نتیجه، معیارهای مندرج در ماده 41 به نفع حفظ ثبات اقتصادی نادیده گرفته می‌شود.
دوم، فقدان مکانیسم‌های پاسخگویی برای اطمینان از اجرای صحیح قانون دیده می‌شود. در حالی که قانون تصریح می‌کند کارفرمایان باید حداقل دستمزد را بپردازند، اجرای کمی برای تضمین رعایت این قانون وجود دارد، به‌ویژه در بخش‌های غیررسمی که بسیاری از کارگران در آن شاغل هستند.
مجموع این شرایط بیانگر آن است که ماده مورد نظر در قانون کار می‌تواند ابزاری قدرتمند برای دفاع از حقوق مناسب کارگران باشد اما بی‌توجهی مداوم آن را ناکارآمد کرده است. عدم تعدیل دستمزدها با توجه به نرخ تورم، سبد معیشت کارگران را برای تأمین نیازهای اولیه خود دچار مشکل کرده، کیفیت زندگی آن‌ها را کاهش داده و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی را تشدید کرده است.
برای احیای اثربخشی ماده 41 باید تعهد مجدد به اجرای مفاد آن وجود داشته باشد. شورای‌عالی کار باید نیازهای کارگران را در فرآیندهای تعیین دستمزد اولویت‌بندی و اطمینان حاصل کند که دستمزدها تورم و هزینه واقعی زندگی را منعکس می‌کنند. بدون چنین اصلاحاتی، شکاف بین دستمزدها و هزینه‌های زندگی همچنان افزایش می‌یابد و چرخه‌های فقر و ناآرامی اجتماعی را در ایران تداوم می‌بخشد.
ارسال دیدگاه
