نرخ سود بانکی به‌تنهایی بر روند بازار سهام تأثیرگذار نیست. در این زمینه نرخ بهره حقیقی از جمله مسائلی به حساب می‌آید که بازار را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و به ایجاد برخی نوسانات در بورس منجر می‌شود. تفاوت نرخ بهره و تورم انتظاری مقولاتی مهم در اقتصاد هستند که برای اصلاح وضعیت بورس باید فاصله این دو متغیر کاهش یابد. اگر انتظار داشته باشیم که درآمد شرکت‌ها با نرخ ۵۰ درصدی تورم افزایش پیدا کند، در آن زمان نرخ بهره ۲۵ درصد چندان بالا نیست اما اگر تورم و بهره هم‌سو با یکدیگر با نرخ ۳۰ درصد در حال فعالیت باشند نرخ بهره حقیقی صفر بوده و در این زمان یک درصد تغییر این متغیر می‌تواند روند بورس را تحت‌تأثیر قرار دهد. با توجه به چنین مسئله‌ای نرخ بهره وابسته به نرخ تورم انتظاری است. اگر شرکت‌ها از وضع چندان مساعدی برخوردار نباشند و دولت به‌صورت دائم در حال دخالت در بازار و تغییر فرمول‌های قیمت‌گذاری باشد، نمی‌توان انتظار داشت که با افزایش یا کاهش دائمی نرخ بهره، روند بورس بهبود یابد. بنابراین ضروری است اقدامی صورت بگیرد تا سود شرکت‌ها پابرجا بماند و زمینه ایجاد برخی انتظارات در افزایش میزان سودآوری شرکت‌ها فراهم شود. در وضعیت فعلی بررسی این موضوع مهم‌تر از نرخ بهره است. دولت باید ضمن کاهش مداخلات خود، اقداماتی را در راستای توسعه زیرساخت‌های حاکم در بازار مانند جلوگیری از قطعی‌های مکرر گاز و برق، که اختلال در تولید شرکت‌ها را در پی دارد، انجام دهد. همچنین باید این نکته را متذکر شد که بازار پولی و نرخ بهره بانکی نیز بر بازار سرمایه اثر مستقیم دارند. نرخ بهره بین‌بانکی به معنی نرخی است که بانک‌ها به شکل وام‌های کوتاه شبانه به یکدیگر قرض می‌دهند اما نرخ اوراق یا نرخ سپرده، نرخی است که مردم (حقیقی یا حقوقی) از بانک‌ها بهره می‌گیرند. این دو کاملاً به یکدیگر مرتبط هستند. افزایش حجم نقدینگی بدون رشد تولید به افزایش تورم می‌انجامد. بنابراین باید تلاش کرد تا نقدینگی موجود به این بخش هدایت شود. در این میان ابزارهای موجود در بازار سرمایه می‌توانند نقش مهمی در هدایت پول به سمت تولید ایفا کنند، هرچند مهیا بودن فضای تولید و کسب‌و‌کار شرطی اساسی در عملی شدن این موضوع به حساب می‌آید. در واقع اگر نرخ سپرده بانکی کاهش پیدا کند، نرخ وام‌دهی بین بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد. از سویی بانک مرکزی نیز در بازار بین بانکی دخالت دارد، یعنی اگر بخواهد عرضه پول را افزایش دهد، اقدامات خود را از این کانال عملیاتی می‌کند. کشورهایی که سطح تورم بالایی را تجربه می‌کنند بیشتر در معرض شفاف‌نبودن صورت‌های مالی قرار می‌گیرند. در همین راستا تجدید ارزیابی دارایی‌ها موجب ارتقای سطح شفافیت صورت‌های مالی، تسریع در روند اعطای تسهیلات، محاسبه صحیح استهلاک و برآورد مناسب از سود کسب شده، افزایش نرخ و بازسازی شرکت‌ها در جهت رشد اقتصادی می‌شود. تجدید ارزیابی دارایی‌ها موجب کاهش وابستگی شرکت‌ها به بانک‌ها در جهت دریافت تسهیلات، کاهش خروج نقدینگی از بازار سهام و از بین رفتن حباب‌ بازارهای موازی خواهد شد. در مورد تأثیر معافیت‌های مالیاتی برای شرکت‌ها به منظور تجدید ارزیابی دارایی‌ها نیز می‌توان گفت، بنگاه‌ها تاکنون به خاطر شرایط تورمی سودهای دقیقی را شناسایی نمی‌کردند و پرداخت مالیات نیز به‌واسطه همین امر به‌درستی صورت نمی‌گرفت اما امروز از آنجایی که تجدید ارزیابی دارایی‌ها موجب واقعی شدن سطح استهلاک، افزایش سطح سودآوری شرکت‌ها و به تبع کاهش مالیات می‌شود، مجلس و دولت به‌عنوان دو نهاد نظارتی و اجرایی به‌منظور تسریع در روند اجرایی این امر باید مشوق‌های مالیاتی را در نظر گیرند.