پیرامون مهم‌ترین اولویت‌های وزیر صمت در دولت چهاردهم می‌توان گفت که در شرایط کنونی اقتصاد کشورمان، رسیدگی به چالش‌های تجارت خارجی اهمیت دارد. در سال‌های اخیر شاهد بودیم که وزارت صمت در حوزه تصمیمات مؤثر در مسیر تجارت خارجی، نقش کلیدی داشته و با تصمیمات و بخشنامه‌هایی که ابلاغ کرد، موانعی بر مسیر تولید و صادرات رقم خورد. تقاضا و پیشنهاد بنده به‌عنوان عضوی از پارلمان بخش خصوصی از وزیر جدید صمت، این است که تعامل مؤثری میان وزارت صمت و بانک مرکزی در دستور کار قرار گیرد تا رویه‌های مربوط به واردات و صادرات، مورد بازنگری قرار گیرد. به این ترتیب می‌توانیم شاهد تقویت تجارت خارجی در اقتصاد باشیم؛ چراکه در روند‌های جاری، بخشنامه‌ها و تصمیمات به‌گونه‌ای است که متأسفانه کالا‌ها و مواد اولیه برای تولید، با کُندی وارد می‌شود و از سوی دیگر، صادرات نیز با افت معناداری مواجه است. یکی دیگر از مسائلی که می‌تواند به‌عنوان اولویت‌ مهم پیش روی وزیر صمت قرار گیرد، رسیدگی به چالش قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف به حساب می‌آید. طی این سال‌ها، دولت‌ها تعیین کردند که چه کالایی با چه قیمتی وارد شود و با کدام قیمت صادرات انجام گیرد. رویکردی که نتایج منفی برای کلیت اقتصاد به همراه داشته است. بنابراین انتظار می‌رود در دوره جدید وزارت صمت، فرایند‌ها و بخشنامه‌ها به شکل مؤثری مورد اصلاح قرار گیرد تا مواد اولیه مورد نیاز تولید، به راحتی تأمین و وارد کشور شود و از افزایش قیمت مواد اولیه در شرایط کمبود کالایی جلوگیری به عمل آید. این درحالی است که طی پنج‌ماهه اخیر به دلیل کاهش منابع ارزی، واردات بسیار محدود شده و بسیاری از فعالان اقتصادی، ماه‌هاست که در صف تخصیص ارز هستند و با ابلاغ بخشنامه‌ها در وزارت صمت، موانع واردات مواد اولیه دوچندان شده است. با چنین بخشنامه‌هایی عملاً واردات مواد اولیه با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند؛ چراکه فقط تولیدکنندگان اجازه واردات دارند. این در شرایطی است که بسیاری از مواد اولیه بخش تولید، توسط بازرگانان و شرکت‌های کوچک و فعال در حوزه واردات و صادرات، تأمین می‌شود و حالا چنین سیاستی موجبات وقفه در چرخه تولید را فراهم آورده است. امیدوارم در دوره جدید وزارت صمت، اصلاح روند‌ها به‌صورت کوتاه‌مدت و گام‌به‌گام صورت پذیرد و با نظرسنجی از بخش خصوصی و متخصصان، همه جوانب تصمیمات را در نظر بگیرند. این توقع وجود دارد تا سید محمود اتابک، وزیر جدید صمت تعامل سازنده‌ای با بخش خصوصی داشته باشد تا شاهد رفع موانع تولید باشیم. سال گذشته شرایط برای صادرات سخت شد و در نتیجه یکی از عوامل تأثیرگذار در شکل‌گیری تراز منفی، موانع بسیار در مسیر صادرات بود؛ موانع و مشکلاتی که توسط وزارت صمت و بانک مرکزی شکل گرفت و انتظار می‌رود در دولت جدید، شاهد برطرف شدن این مشکلات باشیم. در کنار موارد مذکور، راهکار بلندمدت برای بهبود محیط کسب‌وکار و تقویت اقتصاد کشورمان، همراهی و کمک وزارت صمت به وزارت اقتصاد قلمداد می‌شود. به بیان دیگر، یک‌سری شاخص‌ها و استاندارد‌های بین‌المللی در بانک جهانی داریم و بر اساس این شاخص‌ها، هرساله کشور‌ها امتیاز‌هایی دریافت می‌کنند که بر اساس آن، سرمایه‌گذاری‌های خارجی شکل خواهد گرفت. بنابراین نیاز به همراهی و کمک وزارت صمت و سایر وزارتخانه‌ها، جهت رشد این شاخص‌ها و استاندارد‌ها وجود دارد. بسیاری از این امتیازها، مربوط به تجارت خارجی بوده و نقش وزارت صمت در این بخش، مهم و کلیدی است. توجه به این موارد، در بلندمدت نتایج مثبتی برای بهبود محیط کسب‌وکار و تولید به همراه خواهد داشت. امیدواریم که وزیر جدید صمت نسبت به این موارد توجه ویژه‌ای داشته باشد و در برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت خود، این مسائل را مد نظر قرار دهد.