رئیس اداره توسعه کارآفرینی تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان از شناسایی و اخراج ۲۹۸ تبعه غیرمجاز از واحدهای تولیدی استان خبر داد‌.
علی اسکندری گفت: «بر اساس بخشنامه شورای‌عالی امنیت ملی در سال ۸۵، لرستان جزو استان‌های ممنوعه در خصوص به‌کارگیری اتباع افغان (حتی مجاز) است و به‌کارگیری اتباع مجاز سایر کشورها با شرط داشتن تخصص خاص، آموزش و انتقال تجربیات و دانش به نیروی بومی‌ مجاز است.» او با تأکید بر اینکه به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در هر واحد و تخصصی ممنوع و خلاف است، افزود: «بسیاری از کارفرمایان به قوانین واقف نیستند. از طرفی به دلیل نبود آسیب‌شناسی و کار کارشناسی، به دنبال چرایی نیستیم و همچنان اتباع غیرمجاز مشغول فعالیت هستند.»
او یادآور شد: «کارفرمایان به دلیل فرار از قانون کار و دادن امتیازاتی مانند پرداخت حقوق مصوب، سنوات، بیمه، اضافه‌کار و بن کارگری، قانون را دور می‌زنند که متأسفانه تبعات منفی اقتصادی، اشتغال و فرهنگی دارد.»
اسکندری اضافه کرد: «هرساله در این راستا طی نامه‌ای به همه دستگاه‌های اجرایی استان، ممنوعیت به‌کارگیری اتباع خارجی اعلام می‌شود تا به واحدهای زیرمجموعه هم اطلاع‌رسانی کنند. پس از شناسایی و اخراج ۲۹۸ تبعه غیرمجاز از واحدهای تولیدی، ۱۸۷ نیروی کار ایرانی جایگزین این افراد شده‌اند.»
رئیس اداره توسعه کارآفرینی لرستان ادامه داد: «در مجموع امسال ۴۵۳ فقره بازرسی با همکاری ۴۹ تیم گشت مشترک انجام شد . همچنین ۸۹ فقره برگ جریمه برای کارفرمایان متخلف صادر و در مواردی به‌جز جرائم نقدی، حتی حکم حبس نیز برای کارفرمای متخلف صادر شد. بیشترین اتباع غیرمجاز شناسایی شده در بروجرد و دورود هستند و بخش اعظمی‌ از آن‌ها در حوزه‌های کشاورزی، دامپروری و مرغداری مشغول می‌شوند.»
او با تأکید بر اینکه در برخورد با به‌کارگیری اتباع خارجی غیرمجاز با هیچ کارفرمایی مماشات نمی‌شود بیان کرد: «نباید شناسه فراگیر به راحتی برای این افراد صادر شود؛ چراکه جوانان بومی‌ و تحصیل‌کرده بیکار در استان وجود دارند. به موجب ماده ۱۸۱ قانون کار به‌کارگیری اتباع بیگانه فاقد مجوز کار، در واحدهای کارگاهی ممنوع و به صراحت اعلام شده کارفرمایانی که اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار یا اتباعی که پروانه کار آن‌ها منقضی شده را در کاری غیر از آنچه در پروانه کارشان ذکر شده بپذیرند یا در مواردی که رابطه استخدامی‌ تبعه بیگانه با کارفرما قطع می‌شود، مراتب را به وزارت کار اعلام نکنند برابر قانون به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم می‌شوند.»
اسکندری گفت: «همچنین بر اساس مصوبه اخیر شورای‌عالی کار مبنی بر تعیین حداقل حقوق و دستمزد روزانه در سال ۱۴۰۳ میزان جریمه کارفرمایانی که از خدمات اتباع خارجی غیرمجاز و فاقد پروانه کار استفاده کنند، بابت هر روز اشتغال غیرمجاز مبلغ 11 میلیون و 943هزار و 640 ریال تعیین شده که در صورت تکرار تخلف، این میزان ۲ برابر خواهد شد.»
او یادآور شد: «ممکن است در برخی از مشاغل تخصصی استان نیروی متخصص وجود نداشته باشد. در این صورت ازطریق همکاری دفاتر مشاوره‌های شغلی و کاریابی‌های غیردولتی و سایر نهادهای اجرایی استان به‌ویژه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، آمادگی لازم برای آموزش و مهارت‌افزایی مشاغل تخصصی وجود دارد.»
رئیس اداره توسعه کارآفرینی تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان ادامه داد: «کارفرمایان بخش خصوصی، مؤسسات دولتی و پیمانکاران فعال در بخش‌های مختلف، می‌توانند با مراجعه به ادارات کار و یا مراکز کاریابی‌، نیروی كار خود را درخواست یا در صورت ضرورت و موارد خاص از نیروی کار خارجی قانونی و دارنده کارت کار معتبر استفاده کنند. به‌کارگیری اتباع خارجی در صورت انتقال دانش و تخصص به نیروهای بومی‌ بلامانع است که این امر نیز باید با هماهنگی صورت بگیرد. نیازمند همدلی و تعامل بین دستگاه‌های امنیتی، اجرایی و انتظامی‌ در برخورد با اتباع غیرمجاز و حضور آن‌ها در واحدهای تولیدی هستیم؛ چراکه این امر مهم تنها وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیست.»
اسکندری بیان کرد: «نظارت جهاد کشاورزی بر واحدهای زیرمجموعه ازجمله مزارع، گلخانه‌ها، دامپروری و مرغداری‌ها برای جلوگیری از به‌کارگیری اتباع غیرمجاز در استان ضروری است. مماشاتی در برخورد با اتباع غیرمجاز و کارفرمایان متخلف نخواهد شد و با آن‌ها مطابق قانون برخورد می‌کنیم. بنابراین بر اساس مصوبه شورای تأمین استان، فرمانداران موظف‌اند در این راستا همکاری جدی داشته باشند و دستگاه‌های اجرایی را در این حوزه مجاب کنند. در بسیاری موارد همکاری چندانی برای گشت مشترک صورت نمی‌گیرد. با این وجود برخوردها با جدیت توسط اداره کار تداوم دارد. به‌کارگیری اتباع مجاز افغان در کرانه باختری کشور به دلیل شرایط بیکاری این استان‌ها ممنوع است و لرستان به دلیل اقدامات مطلوب، پارسال جزو سه استان نخست کشور در شناسایی و طرد اتباع غیرمجاز بود.»
رئیس اداره توسعه کارآفرینی تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان تأکید کرد: «ورود غیرقانونی نیروهای کار فاقد مجوز به کشور، موجب تحمیل هزینه‌های بسیار و کاهش ظرفیت اشتغال کشور می‌شود. در شرایطی که با آمار بالای بیکاری فارغ‌التحصیلان و افراد جویای کار مواجه هستیم، شایسته نیست کارفرمایان تنها برای فرار از پرداخت حق‌بیمه و دادن دستمزد پایین، نیروی کار خارجی غیرمجاز را به خدمت بگیرند.»