امکان انتخاب محل هزینهکرد مالیات رویکرد توسعهمحور برای اقتصاد کشور
رامین بیات روزنامه نگار
طرح امکان انتخاب محل هزینهکرد مالیات توسط پرداخت کنندگان (مؤدیان)، که بهتازگی رونمایی شده، تحولی بزرگ در حوزه مالیاتی به شمار میآید. یکی از مهمترین رویکردهای مالیاتی کشور در سالهای اخیر، مصرف مالیات در پروژههای عمومی کشور و برای خود مردم است. تبیین مصارف مالیات کمک میکند که اشتیاق و انگیزه در مالیاتدهندگان افزایش یابد. دولت با اقداماتی همچون تصویب مصوبه مورد اشاره و تبیین مصارف مالیات نشان داد که دغدغه بهبود فضای مالیاتی کشور را دارد. این سیاستها باید ادامه یابد و اقدامات جدی بهمنظور دریافت مالیات حقه از همگان و به کار انداختن آنها در راستای ارائه خدمات به مردم در دستور کار باشد. سیاوش غیبیپور، کارشناس مسائل اقتصادی و مالیاتی در گفتوگو با هفتهنامه «آتیه نو» به بررسی این طرح پرداخت.
طی چندسال اخیر، فرآیندهای مالیاتستانی الکترونیکی شده است. این وضعیت را چگونه ارزیابی میکنید؟
مصدر تمامی عملیات گرفتن مالیات، اظهارنامه قلمداد میشود که امروز همه مراحل آن بهصورت الکترونیکی انجام میگیرد. در بخشهای مشاغل و اشخاص حقوقی این موضوع عینیت یافته است. چنین مسئلهای، موجبات صرفهجویی زمان در فرایند رسیدگی و کاهش هزینههای مالیاتستانی را فراهم آورد.
چه اقدام دیگری در حوزه مالیات رخ داده که قابلتوجه به حساب میآید؟
سال 1402، یک مالیات پیشفرض در نظر گرفتند. در این رابطه برای چهار مؤلفه خرید، فروش، سود و اجاره روشی را به کار بستند که اگر یک مؤدی در سال بالای 18 میلیارد تومان فروش داشت، یک عددی مالیات بریدند. در چنین شرایطی اگر او موافق باشد، برگ قطعی صادر و مالیات او مورد رسیدگی قرار میگیرد. اهمیت این موضوع آنجا مشخص خواهد شد که به جای اینکه فرد یک سال منتظر تعیین مالیات سال گذشته خود بماند، ظرف دو ماه این موضوع تعیین تکلیف میشود. به نوعی اگر مؤدیان، مالیات پیشفرض را بپذیرند، وضعیت به حد قابلقبولی میرسد.
دادههایی که بر اساس آنها مالیات بریده شده، همواره محل بحث بوده است. برای اصلاح وضعیت این مسئله نیز چه اقداماتی صورت گرفت؟
بارگذاری داده، امروز با تحولات اساسی روبهرو است. این موضوع بسیاری از اختلافنظرها بین مؤدیها و سازمان امور مالیاتی را کاهش میدهد. اجاره پرداختی، میزان کسب سود و...، ازجمله مواردی هستند که در حال حاضر قابلیت بارگذاری آنها ممکن شده است. انجام این کار بسیاری از هزینههای عدم دادرسی و مراجعه ممیز را کم میکند. برای قبوض خدماتی نظیر آب، برق و گاز نیز بهزودی قابلیت ارسال به سامانه فراهم میشود. این امر بازهم دیدگاهها را در قبال مالیاتستانی نزدیکتر خواهد کرد. در گذشته ما با چالش بانک اطلاعاتی مواجه بودیم. با توجه به سرعتی که ثبت و ضبط اطلاعات در زمینههای متعدد دارند، بهرهبرداری از این دادهها برای شناسایی و تعیین مالیات بهروز نبود. در گذشته به دلیل فقدان هوشمندسازی، به کارگیری از دادههای موجود یک چالش بزرگ محسوب میشد.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، برخی از مؤدیان میتوانند از این پس محل هزینهکرد مالیات پرداختی خود را مشخص سازند. تبعات و اثرات این مسئله چیست؟
بر اساس این مصوبه، افراد مالیات خود را، در پروژههایی که بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد خرج میکنند. این موضوع بسیار مهم به نظر میرسد؛ زیرا مالیاتدهندگان معمولاً یکسری تعلقخاطر دارند و ترجیح میدهند مالیات پرداختی آنها در این زمینهها مصرف شود. بهطور مثال آنها ترجیح میدهند مبالغ پرداختیشان در منطقه، شهر، دانشگاه، مدرسه و اماکن ورزشی محل زندگی خودشان مورد استفاده قرار بگیرد. از سویی مصوبه هیئت وزیران یکی از مهمترین دستاوردهای مالیاتی در زمینه مشارکت مردم در توسعه کشور به حساب میآید که این امکان را فراهم آورده تا مؤدیان مالیاتی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ از این پس محل خرجکردن مالیات پرداختی را مشخص کنند. این امر به آنان انگیزه میدهد که در مالیاتدهی با رضایت بیشتری مشارکت داشته باشند. حکمرانی مالیاتی مردم و تعیین محل هزینه درآمدهای مالیاتی کشور بهویژه برای بدهکاران بزرگ مالیاتی انگیزهای ایجاد میکند که به مالیاتدهی بپردازند. مصوبه مذکور موجبات آن را فراهم میآورد که سرعت وصول مالیات افزایش یابد و شخص نظارتی بر پیشرفت پروژه مورد نظر داشته باشد. حتی امکان پیوستگی در این امر وجود دارد و مالیاتدهنده میتواند در دورههای بعدی نیز مالیات پرداختی را به سمت این پروژه سوق دهد.
اولویتهای اصلی دولت چهاردهم در حوزه مالیات کداماند؟
به نظر میرسد اولویت اول دولت جدید در زمینه مالیات، هوشمندسازی این حوزه باشد. بسیاری از دادهها، اعم از اطلاعات خریدوفروش و غیره، بهموقع ثبت نشدهاند. علاوه بر نامرتب بودن دادهها، تأخیر در وظایف و مقررات مالیاتی نیز پدید آمد. دومین مورد، عدالت مالیاتی قلمداد میشود. مشاغل و کارکنانی که درآمد کمتری دارند، باید از دادن مالیات معاف شوند یا در کمترین حد ممکن مالیات بپردازند. این کار با بالابردن کف مالیات امکانپذیر خواهد بود. سومین نکته در ارتباط با طرحهایی است که تا امروز آغاز شدهاند. بهعنوان مثال باید اشکالات طرح جامع مالیاتی که تقریباً به اتمام رسیده و در فرآیند اجرایی قرار دارد مانند سامانه مؤدیان، سامانه فروشگاهی، سامانه نقلوانتقالات و...، رفع شود.
قانون مالیات بر عایدی سرمایه چگونه به مرحله اجرا درآمد؟
این قانون بسیار کارآمد و عدالتمحور است اما دولت برای پیادهسازی و اجرای آن با موانعی مواجه است که باید برطرف شوند. اگر میخواهیم کشور به سمت مالیاتمحوری برود، مالیات بر عایدی سرمایه، قانون بسیار خوبی است. این قانون برای طلا، ملک، ارز و خودرو و... مورد استفاده قرار گرفته که میتواند فشار بر اقشار حقوقبگیر را تا حدی کاهش دهد.
معافیتهای مالیاتی شامل چند بخش است؟
معافیتهای مالیاتی چند ریشه دارد؛ یکی مربوط به توسعه است. یعنی معافیت میگذارند تا جریان تولید در یک کشور تقویت شود. بخش دیگر معافیتهای ساختاری، فرهنگی و نهادی است. مثلاً خیلی از اقشار معافیت حقوق و دستمزد دارند. بنابراین معافیت اصلاً بد نیست اما باید در نقش مشوق تولید باشد. بسیاری از کشورهایی که پیشرفت کردند، در جهت توسعه معافیتهای لازم را دادهاند. در کشور ما هم باید معافیتها را با نگاه تولیدی انجام داد.
طی چندسال اخیر، فرآیندهای مالیاتستانی الکترونیکی شده است. این وضعیت را چگونه ارزیابی میکنید؟
مصدر تمامی عملیات گرفتن مالیات، اظهارنامه قلمداد میشود که امروز همه مراحل آن بهصورت الکترونیکی انجام میگیرد. در بخشهای مشاغل و اشخاص حقوقی این موضوع عینیت یافته است. چنین مسئلهای، موجبات صرفهجویی زمان در فرایند رسیدگی و کاهش هزینههای مالیاتستانی را فراهم آورد.
چه اقدام دیگری در حوزه مالیات رخ داده که قابلتوجه به حساب میآید؟
سال 1402، یک مالیات پیشفرض در نظر گرفتند. در این رابطه برای چهار مؤلفه خرید، فروش، سود و اجاره روشی را به کار بستند که اگر یک مؤدی در سال بالای 18 میلیارد تومان فروش داشت، یک عددی مالیات بریدند. در چنین شرایطی اگر او موافق باشد، برگ قطعی صادر و مالیات او مورد رسیدگی قرار میگیرد. اهمیت این موضوع آنجا مشخص خواهد شد که به جای اینکه فرد یک سال منتظر تعیین مالیات سال گذشته خود بماند، ظرف دو ماه این موضوع تعیین تکلیف میشود. به نوعی اگر مؤدیان، مالیات پیشفرض را بپذیرند، وضعیت به حد قابلقبولی میرسد.
دادههایی که بر اساس آنها مالیات بریده شده، همواره محل بحث بوده است. برای اصلاح وضعیت این مسئله نیز چه اقداماتی صورت گرفت؟
بارگذاری داده، امروز با تحولات اساسی روبهرو است. این موضوع بسیاری از اختلافنظرها بین مؤدیها و سازمان امور مالیاتی را کاهش میدهد. اجاره پرداختی، میزان کسب سود و...، ازجمله مواردی هستند که در حال حاضر قابلیت بارگذاری آنها ممکن شده است. انجام این کار بسیاری از هزینههای عدم دادرسی و مراجعه ممیز را کم میکند. برای قبوض خدماتی نظیر آب، برق و گاز نیز بهزودی قابلیت ارسال به سامانه فراهم میشود. این امر بازهم دیدگاهها را در قبال مالیاتستانی نزدیکتر خواهد کرد. در گذشته ما با چالش بانک اطلاعاتی مواجه بودیم. با توجه به سرعتی که ثبت و ضبط اطلاعات در زمینههای متعدد دارند، بهرهبرداری از این دادهها برای شناسایی و تعیین مالیات بهروز نبود. در گذشته به دلیل فقدان هوشمندسازی، به کارگیری از دادههای موجود یک چالش بزرگ محسوب میشد.
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، برخی از مؤدیان میتوانند از این پس محل هزینهکرد مالیات پرداختی خود را مشخص سازند. تبعات و اثرات این مسئله چیست؟
بر اساس این مصوبه، افراد مالیات خود را، در پروژههایی که بالای 80 درصد پیشرفت فیزیکی دارد خرج میکنند. این موضوع بسیار مهم به نظر میرسد؛ زیرا مالیاتدهندگان معمولاً یکسری تعلقخاطر دارند و ترجیح میدهند مالیات پرداختی آنها در این زمینهها مصرف شود. بهطور مثال آنها ترجیح میدهند مبالغ پرداختیشان در منطقه، شهر، دانشگاه، مدرسه و اماکن ورزشی محل زندگی خودشان مورد استفاده قرار بگیرد. از سویی مصوبه هیئت وزیران یکی از مهمترین دستاوردهای مالیاتی در زمینه مشارکت مردم در توسعه کشور به حساب میآید که این امکان را فراهم آورده تا مؤدیان مالیاتی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ از این پس محل خرجکردن مالیات پرداختی را مشخص کنند. این امر به آنان انگیزه میدهد که در مالیاتدهی با رضایت بیشتری مشارکت داشته باشند. حکمرانی مالیاتی مردم و تعیین محل هزینه درآمدهای مالیاتی کشور بهویژه برای بدهکاران بزرگ مالیاتی انگیزهای ایجاد میکند که به مالیاتدهی بپردازند. مصوبه مذکور موجبات آن را فراهم میآورد که سرعت وصول مالیات افزایش یابد و شخص نظارتی بر پیشرفت پروژه مورد نظر داشته باشد. حتی امکان پیوستگی در این امر وجود دارد و مالیاتدهنده میتواند در دورههای بعدی نیز مالیات پرداختی را به سمت این پروژه سوق دهد.
اولویتهای اصلی دولت چهاردهم در حوزه مالیات کداماند؟
به نظر میرسد اولویت اول دولت جدید در زمینه مالیات، هوشمندسازی این حوزه باشد. بسیاری از دادهها، اعم از اطلاعات خریدوفروش و غیره، بهموقع ثبت نشدهاند. علاوه بر نامرتب بودن دادهها، تأخیر در وظایف و مقررات مالیاتی نیز پدید آمد. دومین مورد، عدالت مالیاتی قلمداد میشود. مشاغل و کارکنانی که درآمد کمتری دارند، باید از دادن مالیات معاف شوند یا در کمترین حد ممکن مالیات بپردازند. این کار با بالابردن کف مالیات امکانپذیر خواهد بود. سومین نکته در ارتباط با طرحهایی است که تا امروز آغاز شدهاند. بهعنوان مثال باید اشکالات طرح جامع مالیاتی که تقریباً به اتمام رسیده و در فرآیند اجرایی قرار دارد مانند سامانه مؤدیان، سامانه فروشگاهی، سامانه نقلوانتقالات و...، رفع شود.
قانون مالیات بر عایدی سرمایه چگونه به مرحله اجرا درآمد؟
این قانون بسیار کارآمد و عدالتمحور است اما دولت برای پیادهسازی و اجرای آن با موانعی مواجه است که باید برطرف شوند. اگر میخواهیم کشور به سمت مالیاتمحوری برود، مالیات بر عایدی سرمایه، قانون بسیار خوبی است. این قانون برای طلا، ملک، ارز و خودرو و... مورد استفاده قرار گرفته که میتواند فشار بر اقشار حقوقبگیر را تا حدی کاهش دهد.
معافیتهای مالیاتی شامل چند بخش است؟
معافیتهای مالیاتی چند ریشه دارد؛ یکی مربوط به توسعه است. یعنی معافیت میگذارند تا جریان تولید در یک کشور تقویت شود. بخش دیگر معافیتهای ساختاری، فرهنگی و نهادی است. مثلاً خیلی از اقشار معافیت حقوق و دستمزد دارند. بنابراین معافیت اصلاً بد نیست اما باید در نقش مشوق تولید باشد. بسیاری از کشورهایی که پیشرفت کردند، در جهت توسعه معافیتهای لازم را دادهاند. در کشور ما هم باید معافیتها را با نگاه تولیدی انجام داد.
ارسال دیدگاه
ضمیمه
تیتر خبرها
