بازار سرمایه در سال گذشته تحت‌تأثیر متغیرهایی مانند فاصله نرخ دلار نیمایی و بازار آزاد، افزایش قابل‌توجه نرخ اوراق بدهی دولت و سپرده‌های بانکی، نرخ خوراک و انرژی صنایع و قیمت اوره وارد دورانی از رکود و کاهش شد. در مقابل بسیاری از انواع مصوبات و تصمیمات تأثیرگذار بر روند بازار، اصلاح شد و در مسیری قرار گرفت که به نفع شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران است. این امر می‌تواند تا حدی باعث بالارفتن حاشیه سود بخش بزرگی از شرکت‌ها در بازار سهام شود. اگر ریسک‌های سیستماتیک و تنش‌های منطقه‌ای کاهش یابد، بازار سرمایه از حالت رکود خارج می‌شود و با رشد سودآوری شرکت‌ها از نظر بنیادی، روند خوبی در بازار سرمایه شکل می‌گیرد. در صورت رخ‌دادن کاهش فاصله نرخ دلار نیما و بازار آزاد، شرکت‌های صادرات‌محور وضعیت خوبی از خود نشان خواهند داد. مدیریت نرخ اوراق بدهی و پایین نگه‌داشتن هزینه تأمین مالی شرکت‌ها سبب رونق بازار تأمین مالی و توسعه کسب‌و‌کار شرکت‌ها شده و مدیریت نرخ بهره در بازار پول، به‌عنوان یک رقیب جدی برای بازار سرمایه، سبب بهبود وضع بازار سهام می‌شود. بازار سرمایه تحت‌تأثیر مصوبه نرخ سوخت و خوراک صنایع، وضع نامطلوبی را تجربه کرد و موجبات آن را فراهم آورد تا بخش زیادی از اعتماد سهام‌داران به دلیل ابهام در ساختار قیمت‌گذاری شرکت‌ها آسیب ببیند و سودآوری شرکت‌ها کاهش یابد. با توجه به اصلاحات اخیر صورت گرفته در مصوبات دولت، می‌توان انتظار داشت که بخشی از کاهش سود شرکت‌ها در سال ۱۴۰۲ در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳ نمایش داده شود و بازار را وارد مسیر رشد مناسب کند. اصلاح نرخ اوره به نفع شرکت‌های پتروشیمی است. به نظر می‌رسد با افزایش قیمت دلار نیما، شرکت‌های صادرات‌محور در این حوزه وضعیت بهتری پیدا کنند. در صورت اصلاح مصوبه‌های گذشته و کاهش ناترازی در انرژی صنایع، شرکت‌های صادرات‌محور وضعیت خوبی خواهند داشت. همچنین برخی دیگر از صنایع مانند صنعت سیمان‌، کانه‌های فلزی و حمل‌و‌نقل دریایی وارد روند بهتری خواهند شد. بازار سهام اکنون در سطحی از ارزندگی قرار دارد که در صورت کاهش ریسک‌های سیاسی، کلیت بازار با قابلیت رشد همراه می‌شود و می‌توان منتظر ماند تا هر یک از صنایع تحت‌تأثیر نقاط قوتی که دارند مستعد صعود قیمت‌ها شوند. هم‌اکنون P/E شرکت‌ها در وضعیت خوبی به سر می‌برد. به نظر می‌رسد که با اجرای مصوبات اخیر و افشای صورت‌ مالی شرکت‌ها، نسبت P/E در سطح پایین‌تری قرار بگیرد و بازار روبه بهبود ‌برود. از سویی قیمت‌گذاری دستوری یکی از بزرگ‌ترین مشکلات بازار سرمایه است که به‌شدت منافع بازار و سهام‌داران را دستخوش تغییر می‌کند. این منافع به نفع دلالان و سفته‌بازان بوده و هیچ منفعتی برای سهام‌داران و اقتصاد کشور به همراه ندارد. ممنوعیت قیمت‌گذاری دستوری، برای تقسیم منافع عادلانه میان ذی‌نفعان اقتصادی یکی از مهم‌ترین اقدامات به حساب می‌آید. مدیریت نرخ تأمین مالی و نرخ اوراق بدهی باید صورت گیرد و دولت به عنوان بزرگ‌ترین ناشر اوراق تأمین مالی در بازار سرمایه تلاش کند تا با مدیریت نرخ اوراق دولتی و نرخ سپرده بانکی، از این محل آسیبی به تأمین مالی شرکت‌ها و صنایع وارد نشود. ثبات در تعیین فرمول نرخ سوخت و خوراک شرکت‌ها، رفع ناترازی انرژی و همچنین ثبات در مقررات تعیین عوارض صادراتی می‌تواند اعتماد را به بازار سرمایه بازگرداند. در این حالت سرمایه‌گذاران به‌جای سرمایه‌گذاری در بازارهای غیرشفاف وارد یک بازار شفاف و رقابتی می‌شوند. این امر علاوه بر کاهش بیکاری و افزایش نرخ اشتغال، بهبود وضعیت کسب‌و‌کارها و رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.